الطالبي: قرار مجلس الأمن يعكس ثقة المجتمع الدولي في النموذج المغربي الديمقراطي والتنموي
قال رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، إن القرار رقم 2797 الصادر عن مجلس الأمن الدولي بشأن قضية الصحراء المغربية، والذي صادق عليه المجلس يوم الجمعة 31 أكتوبر 2025، يشكل “تحولا تاريخيا” في مسار القضية الوطنية، ويعكس ثمرة القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، الذي دبر هذا الملف بحكمة وبعد نظر استراتيجي، ما مكّن المغرب من ترسيخ شرعيته التاريخية والقانونية على كامل ترابه الوطني.
وخلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان عقب قرار مجلس الأمن، يوم الاثنين 3 نونبر الجاري، أشاد الطالبي العلمي بجهود المغرب في تعزيز مكانته دوليا، وبالتضحيات الجسيمة التي تقدمها القوات المسلحة الملكية للحفاظ على وحدة البلاد وأمنها من طنجة إلى الكويرة، مستعرضا المشاريع التنموية الكبرى في الأقاليم الجنوبية، التي تُجسّد النموذج التنموي الجديد الذي يقوده الملك، مؤكدا أنها باتت نموذجا يحتذى في إفريقيا في مجالات البنية التحتية والخدمات الاجتماعية والاقتصادية.
وأوضح رئيس مجلس النواب أن القرار الأممي الأخير لا يقتصر على كونه اعترافا بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، بل يعد أيضا عربون ثقة من المجتمع الدولي في النموذج المغربي الديمقراطي والتنموي، القائم على قيم السلم والتسامح والانفتاح، وبفضل مؤسسات عريقة أثبتت قدرتها على تدبير الاختلاف وبناء المصالحات الوطنية الشاملة.
وأشار إلى أن “الانتصار الدبلوماسي الذي تحقق في الأمم المتحدة” يعزز المكانة المرموقة للمغرب في محيطه الإقليمي والدولي، نتيجة الرؤية الملكية المتبصرة التي جعلت من الدبلوماسية المغربية أداة للتعاون والسلام والتنمية المشتركة.
ودعا الطالبي العلمي جميع المكونات السياسية والمؤسسات الوطنية إلى مواصلة التعبئة الوطنية لتعزيز المسار التنموي والديمقراطي للمملكة، وترسيخ مكانتها كقوة صاعدة إقليميا ودوليا، مؤكدا على أهمية الدبلوماسية البرلمانية في دعم الجهود الملكية الرامية إلى صون القضايا الوطنية الكبرى.
