“العدالة والتنمية” يطرح برنامجا انتخابيا من 467 إجراء.. الكرامة ومحاربة الفساد في صدارة الأولويات

هوية بريس-متابعات كشف حزب العدالة والتنمية عن الخطوط العريضة لبرنامجه الانتخابي برسم الانتخابات التشريعية المقررة يوم 23 شتنبر 2026، مؤكدا أن برنامجه يقوم على “الطموح والواقعية والمصداقية”، ويرتكز على 467 إجراء موزعة على خمسة محاور كبرى، تستهدف، استعادة الثقة في العمل السياسي وتحقيق كرامة المواطن. وقال إدريس الأزمي، النائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إن البرنامج الانتخابي يمثل “منتوجا وطنيا خالصا” أعدته أطر الحزب وكفاءاته، دون الاعتماد على مكاتب دراسات، مشيرا إلى أنه برنامج شامل يغطي المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية والخارجية. وأوضح أن البرنامج سيشكل، في حال تصدر الحزب للحكومة أو مشاركته فيها، أساسا تفاوضيا وقوة اقتراحية، كما سيكون مرجعا لعمل نوابه في حال وجود الحزب في المعارضة. وأشار الأزمي إلى أن إعداد البرنامج استند إلى أربع مرجعيات أساسية، تتمثل في الثوابت الدستورية والوطنية، والمرجعيات السياسية والحزبية، والمرجعية التشاركية، ثم المرجعية المؤسساتية والمعرفية، مؤكدا أن الحزب استند إلى مذكرات هيئاته الداخلية والمجتمع المدني ومغاربة العالم، إلى جانب مقترحات تم التوصل بها عبر منصة رقمية مفتوحة. وبحسب العرض الذي قدمه الأزمي، ينطلق الحزب من تشخيص يعتبر أن المرحلة الحكومية السابقة أفرزت، في نظره، مجموعة من الاختلالات، من بينها إضعاف الوظيفة التشريعية والرقابية للبرلمان، والتراجع عن مضمون الجهوية واللامركزية، وتراجع دور مؤسسات الوساطة، إلى جانب ما وصفه بمظاهر المس بحرية التعبير والصحافة والحياة الخاصة، وتنامي البطالة والفوارق الاجتماعية والمجالية، وأزمات متتالية في قطاعات التعليم والصحة والعدالة. الهوية والأسرة وتولى مصطفى الخلفي، عضو الأمانة العامة للحزب، تقديم تفاصيل المحور الأول، الذي يتضمن 43 إجراء، موزعة على توجهات مرتبطة بترسيخ الهوية الإسلامية والوطنية، وتمتين التماسك المجتمعي، واستعادة مكانة الأسرة والطفولة، وتقوية قيم المواطنة، والنهوض بالثقافة والإعلام والقيم، وتعزيز مشاركة مغاربة العالم وصيانة هويتهم. ومن أبرز المقترحات التي قدمها الخلفي اعتماد مقاربة أسرية في بلورة السياسات والبرامج العمومية، وإقرار سياسة أسرية وطنية مندمجة تتضمن آليات للحد من الطلاق والعنف والهدر المدرسي، إلى جانب برامج للتأهيل قبل الزواج، وصندوق لتشجيع زواج الشباب، وخدمات للوساطة والإرشاد الأسري. كما يقترح الحزب، وفق العرض ذاته، إعداد استراتيجية وطنية لتعزيز الهوية والقيم المغربية الأصيلة، وتقوية مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وتعزيز التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، ودعم الأسر الهشة، خصوصا الأسر التي ترعى أطفالا في وضعية إعاقة أو مسنين في وضعيات صحية صعبة. ويشمل البرنامج أيضا إحداث برنامج وطني لحماية الأطفال والقاصرين من الاستغلال والعنف والإدمان الرقمي والمخدرات والاستغلال الجنسي والاتجار بالبشر والتشغيل المبكر. إصلاح سياسي ومحاربة الفساد أما المحور الثاني، فيتعلق بالإصلاح السياسي وتكريس الاختيار الديمقراطي وفعالية الحقوق والحريات، ويتضمن 87 إجراء. ويقترح الحزب، من بين أولوياته، تكريس سمو الدستور والتأويل الديمقراطي لمقتضياته، وضمان فعالية الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية، وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة واستقلالية الدفاع، وتقريب العدالة من المواطن. كما يشمل البرنامج حماية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية، وضمان حرية التنقل، وتقوية حرية الفكر والتعبير والصحافة، وتعزيز استقلالية الإعلام وتعدديته، وتقوية مؤسسات الوساطة، وتصحيح مسار الجهوية واللامركزية، وإعادة الاعتبار للتدبير الحر للمؤسسات المنتخبة. التعليم والصحة والحماية الاجتماعية ويحتل محور الخدمات العمومية الأساسية والحماية الاجتماعية المساحة الأكبر في البرنامج، بـ200 إجراء. وفي التعليم، يقترح الحزب إلغاء التمييز بين مدارس الريادة وباقي المؤسسات، واعتماد مدرسة عمومية موحدة ذات جودة، إلى جانب إحداث وكالة وطنية للإشراف على التعليم الأولي ودمجه تدريجيا في التعليم الابتدائي. كما يقترح اعتماد التناوب اللغوي في تدريس بعض المواد العلمية والتقنية في حدود 30 في المائة، وإعادة تدريس المواد العلمية باللغة العربية، مع تطوير وضعية اللغة الأمازيغية في المدرسة. ويتضمن البرنامج أيضا إلغاء سقف 35 سنة للمشاركة في مباريات توظيف الأطر التربوية، وتعزيز الاستقرار المهني والاجتماعي لنساء ورجال التعليم، ومحاربة الهدر المدرسي، وتعزيز الدعم الاجتماعي المدرسي. وفي قطاع الصحة، يدعو الحزب إلى تخصيص الاستفادة من التغطية والخدمات الصحية المجانية في إطار برنامج “أمو تضامن” داخل المراكز الصحية العمومية والمستشفيات العمومية، وإلغاء توقيف الاستفادة من التغطية الصحية بالنسبة إلى المصابين بالأمراض المزمنة والخطيرة والحالات المستعجلة، فضلا عن تحسين ظروف عمل الأطر الصحية. كما يقترح إعادة التغطية الصحية للطلبة بشكل مستقل عن وضعية انخراط أوليائهم، وإقرار التغطية الصحية للوالدين ضمن حقوق المؤمنين، ومراجعة سياسة تسعير الأدوية، وتشجيع الإنتاج المحلي للأدوية والمستلزمات الصحية والصناعات الدوائية ذات الطابع الاستراتيجي. وفي الحماية الاجتماعية، يقترح الحزب تصحيح مؤشر وعتبة الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر، وتوحيد عتبات الاستفادة بين “أمو تضامن” وبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر، مع استبعاد الاستهلاك الأساسي للماء والكهرباء والغاز والهاتف من المعايير المؤدية إلى إقصاء الأسر من الدعم، واعتماد الدخل الفعلي والوضعية العائلية والإعاقة والمرض المزمن في تحديد الاستحقاق. كما يقترح دعما إضافيا للأشخاص في وضعية إعاقة، وتحسين الحد الأدنى للمعاش، ومعالجة وضعية الأرامل المقصيات من الدعم. السكن والاقتصاد وفرص الشغل وفي مجال السكن، يقترح الحزب مراجعة الإطار التشريعي المتعلق بالبناء في العالم القروي، وتصحيح مقاربة معالجة دور الصفيح بالانتقال من الترحيل الإداري إلى الإدماج والمواكبة الاجتماعية وإعادة الإيواء بالقرب من مناطق العيش، فضلا عن إطلاق برنامج لمعالجة المباني الآيلة للسقوط، ومراجعة برنامج الدعم المباشر للسكن بما يضمن استفادة الفئات محدودة الدخل والشباب المقبل على الزواج. أما المحور الاقتصادي، الذي يضم 106 إجراءات، فينطلق من اعتبار الاقتصاد أداة لإنتاج الثروة وتوزيعها بشكل عادل وخلق فرص الشغل وتعزيز السيادة الوطنية ودعم المقاولة الوطنية ومحاربة الريع والاحتكار والفساد. ويشدد الحزب على الاستثمار في الرأسمال البشري، وعلى التوفيق بين الدور التنظيمي للدولة وتشجيع المبادرة الحرة والمنافسة والشفافية وتكافؤ الفرص. ومن بين المقترحات الاقتصادية تنظيم مناظرة وطنية حول الاستثمار والنمو والتشغيل، وتحويل توصياتها إلى ميثاق وطني أو قانون إطار، وتعزيز شفافية وتنافسية الصفقات العمومية، وتخصيص حصة داخل الصفقات لفائدة المقاولات الصغيرة جدا، وتبسيط شروط ولوجها إلى الصفقات، وربط الدعم العمومي والتحفيزات الجبائية للمقاولات بالتزامات واضحة في مجال التشغيل. كما يقترح الحزب حماية أفضل للمنتوج الوطني في الصفقات العمومية، وإعادة نسبة 10 في المائة للضريبة على الشركات الصغيرة جدا والصغيرة التي يقل ربحها السنوي عن 30 مليون سنتيم، وإلزام الأبناك بتخصيص نسبة من القروض لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، إلى جانب تحديث المناطق الصناعية والمجمعات الحرفية وتطوير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. وفي التشغيل، يطرح البرنامج سياسة عمومية موجهة إلى الشباب غير المشتغلين وغير المتمدرسين، وإعادة تصميم برامج تحسين قابلية التشغيل، وإرجاع امتيازات نظام المقاول الذاتي، وإحداث نظام تحفيزي خاص بالمقاولات المتناهية الصغر، وتشجيع خدمات القرب، إلى جانب إقرار نظام خاص بالمقاول الرقمي وتكوين الشباب في الذكاء الاصطناعي والبرمجة وإدارة البيانات والأمن السيبراني، وإنشاء منصة وطنية للعمل الرقمي عن بعد. وفي مواجهة غلاء الأسعار، يقترح الحزب مراقبة أسعار المواد الغذائية الأساسية وجودتها ومحاربة المضاربة والاحتكار، وإصلاح أسواق الجملة للخضر والفواكه، وتسقيف هوامش الربح لدى شركات استيراد وتوزيع المحروقات، وإعادة تأهيل قدرات التكرير والتخزين والعمل على إعادة تشغيل مصفاة “سامير”. The post “العدالة والتنمية” يطرح برنامجا انتخابيا من 467 إجراء.. الكرامة ومحاربة الفساد في صدارة الأولويات appeared first on هوية بريس.

عبد الصمد ايشنمصدر