“العدالة والتنمية” يعلن تموقعه في صفوف المعارضة

هوية بريس-متابعات أعلنت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أن النتائج المؤقتة المعلنة للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر الجاري، أظهرت حصول الحزب على 54 مقعدا بمجلس النواب، معتبرة أن هذه النتائج تمثل تقدما انتخابيا للحزب واستعادة لجزء من حضوره الشعبي، فيما قررت الدعوة إلى عقد مجلس وطني استثنائي للتداول في نتائج الاستحقاقات واتخاذ القرار المناسب بشأنها. وقالت الأمانة العامة، في بلاغ عقب اجتماع استثنائي عقدته يوم الخميس برئاسة الأمين العام عبد الإله ابن كيران، إن الحزب ضاعف مقاعده النيابية بأزيد من أربع مرات مقارنة بالاستحقاق السابق، معتبرا أن النتائج أظهرت استعادة حضوره في عدد من المدن الكبرى والمتوسطة، إلى جانب فوزه بمقاعد في دوائر يغلب عليها الطابع القروي، كما سجلت الأمانة العامة فوز غالبية أعضاءها المرشحين من موقع الصدارة وبفوارق كبيرة عن المنافسين. وعزت قيادة الحزب هذه النتائج، بعد ما وصفته بـ”توفيق الله”، إلى العمل الذي قام به الحزب من موقع المعارضة، وإلى الحملة الانتخابية التي خاضها، والتي وصفتها بـ”النظيفة والراقية سياسيا وتنظيميا”، فضلا عن ما اعتبرته تطلعا لدى المواطنين إلى أداء سياسي وتدبيري نزيه ومسؤول. كما أشادت بالدور الذي قام به عبد الإله ابن كيران خلال الحملة الانتخابية، وبالمشاركة الشعبية في المهرجانات والأنشطة التي نظمها الحزب بمختلف مناطق المملكة. وفي المقابل، أبدت الأمانة العامة أسفها إزاء انخفاض نسبة المشاركة في الانتخابات، معتبرة أنها الأدنى منذ سنة 2007، وربطت ذلك بما وصفته بـ”تبخيس العمل السياسي والحزبي”، وبالأداء الحكومي، فضلا عن ظاهرة الترحال الحزبي التي سبقت الاستحقاقات، والحديث عن سيناريوهات رئاسة الحكومة قبل الاقتراع، إلى جانب ما قالت إنها ممارسات انتخابية مخالفة للقانون. وفي ما يتعلق بتدبير العملية الانتخابية، قالت قيادة الحزب إنها سجلت عددا من الاختلالات، خاصة ما يرتبط باستعمال المال لاستمالة الناخبين، فضلا عن “الارتباك والتضارب” في تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بتسليم محاضر التصويت لممثلي لوائح الترشيح. وأعلنت أنها ستتقدم بشكايات أمام القضاء ضد رؤساء مكاتب تصويت قالت إنهم امتنعوا عن تسليم نسخ من محاضر العمليات الانتخابية لممثلي اللوائح، معتبرة أن ذلك يشكل مخالفات يعاقب عليها القانون. كما انتقد الحزب النظام الانتخابي الحالي، معتبرا أن النتائج كشفت، وفق قراءته، عن اختلالات سبق أن أثارها وسيواصل المطالبة بتصحيحها، خصوصا ما يتعلق بحذف العتبة واعتماد القاسم الانتخابي، وهو ما قال إنه حرمه من مقاعد إضافية في عدد من الدوائر المحلية، من بينها الصخيرات-تمارة ومكناس وسلا المدينة وسلا الجديدة وطنجة وفاس الجنوبية وفاس الشمالية. وسجلت الأمانة العامة كذلك ما اعتبرته تأثيرا سلبيا لاستبدال اللائحة الوطنية باللوائح الجهوية على نتائج الحزب، كما انتقدت ارتفاع عدد مكاتب التصويت إلى أكثر من 40 ألف مكتب، معتبرة أن ذلك يجعل من الصعب على الأحزاب تغطية جميع المكاتب، ويفتح المجال أمام مخالفات يصعب توثيقها. وبخصوص موقع الحزب خلال المرحلة المقبلة، أكدت الأمانة العامة أن قراءتها للنتائج المعلنة تقودها إلى اعتبار أن “المكان الطبيعي” للعدالة والتنمية هو مواصلة أداء أدواره الدستورية والسياسية من موقع المعارضة الوطنية، التي وصفتها بالمسؤولة والقوية، مع الاستمرار في الدفاع عن الثوابت الوطنية والقضايا التي يعتبرها الحزب ذات أولوية، والترافع عن حقوق وانتظارات المواطنين. وفي ختام بلاغها، أعلنت الأمانة العامة قرارها الدعوة إلى عقد مجلس وطني استثنائي للتداول في نتائج انتخابات مجلس النواب واتخاذ القرار المناسب بشأنها، بما يجعل الموقف النهائي للحزب من المرحلة السياسية المقبلة مرتبطا بما سيقرره جهازه التقريري في اجتماعه الاستثنائي المرتقب. The post “العدالة والتنمية” يعلن تموقعه في صفوف المعارضة appeared first on هوية بريس.

عبد الصمد ايشنمصدر