العدالة
تراند اليوم |
1–إجراء الخبرة يراكم ملفات قضائية
هسبريس – عبد الإله شبل
تعرف الدائرة القضائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ارتفاعا ملحوظا في عدد الملفات التي تنتظر إجراء الخبرة القضائية، الأمر الذي يؤدي إلى تأخر البت فيها، لتبقى متراكمة في رفوف المحاكم في جلسات ماراطونية. ووفق مصادر قضائية فإن تراكم هذا الصنف من الملفات يرجع إلى ما وصفته بـ”التراخي من طرف بعض الخبراء المحلفين في أداء مهامهم”. ولفتت مصادر الجريدة إلى أن بعض الملفات يكون غير مجد التماس إجراء الخبرة فيها، غير أن اللجوء إليها يؤدي إلى تأخر الحكم فيها وتراكمها، وأشارت إلى أن بعض الخبراء يتقاعسون عن أداء مهامهم، ما ينعكس سلبا على الحصيلة السنوية للملفات التي صدر فيها حكم قضائي. على النقيض من ذلك سجل المحامي بهيئة المحامين بالدار البيضاء محمد شمسي أن التراكم يعود بالأساس إلى قلة المحاكم وقلة القضاة والموظفين، مشيرا إلى امتداد الدائرة الترابية لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء مساحة وسكانا، وموردا أن طبيعة بعض الملفات تتطلب الكثير من الوقت والإجراءات المسطرية قصد إصدار حكم فيها يتميز بالجودة والعدالة، واستشهد بأن هيئتين قضائيتين تتناوبان على القاعة نفسها في جلستي الصباح والزوال، فتضطر هيئة الصباح لتأخير ملفاتها لفسح المجال لدخول هيئة الزوال، في مثال حي على السبب الجوهري وراء تراكم الملفات، علما أن هناك ملفات معمرة في المحاكم دون أن يكون فيها أمر بإجراء خبرة. وبخصوص الملفات المرتبطة بإجراء خبرات فيها أوضح المحامي نفسه أن جدول الخبراء المعتمد من طرف المحاكم غير محين على مستوى العناوين وأرقام هواتف المكاتب، وما إذا كانوا على قيد الحياة أو توفوا دون الإشارة إلى ذلك في الجدول الرسمي، مشددا على ضرورة رقمنة المعلومات عن الخبراء ونشرها للعموم والمتقاضين. وأكد المحامي بهيئة الدار البيضاء من جهة أخرى أن “الوصول إلى العدالة ليس مثل الأكلات السريعة، بل يلزمه في بعض الأحيان وقت قد يبدو للبعض طويلا لكنه ضروري لتحقيق أكبر قسط من العدالة، لاسيما أن هناك ملفات تكون فيها الخبرات شبه ضرورية، مثل قضايا القسمة والتعويض والمحاسبة، فيما يمكن أن يتطلب الملف الواحد أكثر من خبير”. إلى ذلك كان الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، عبد العزيز الفتحاوي، عبر عن استيائه من ظاهرة تراكم الملفات القضائية في الرفوف لمدة سنتين بسبب البحوث والخبرات. وأكد الفتحاوي، في كلمة له بمناسبة افتتاح السنة القضائية، على “وجوب تفادي البحوث والخبرات بدون داع، لأن الخبرة والبحث غير المبررين هما بمثابة مقبرة للملفات”. وأفاد الرئيس الأول بأنه “لم يعد مقبولا ألا يتتبع المقرر ورئيس الهيئة ملفات الخبرة التي تظل تحت رحمة الخبراء أو تهاون كتابة الضبط في القيام بما عليها”، مشددا على أنه “لم يعد مقبولا أن يتم استبدال الخبير المتقاعس دون رفع تقرير بشأنه للرئيس الأول”. The post إجراء الخبرة يراكم ملفات قضائية appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
2–إجراء الخبرة يراكم ملفات قضائية
yassine
تعرف الدائرة القضائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ارتفاعا ملحوظا في عدد الملفات التي تنتظر إجراء الخبرة القضائية، الأمر الذي يؤدي إلى تأخر البت فيها، لتبقى متراكمة في رفوف المحاكم في جلسات ماراطونية. ووفق مصادر قضائية فإن تراكم هذا الصنف من الملفات يرجع إلى ما وصفته بـ”التراخي من طرف بعض الخبراء المحلفين في أداء مهامهم”. ولفتت مصادر الجريدة إلى أن بعض الملفات يكون غير مجد التماس إجراء الخبرة فيها، غير أن اللجوء إليها يؤدي إلى تأخر الحكم فيها وتراكمها، وأشارت إلى أن بعض الخبراء يتقاعسون عن أداء مهامهم، ما ينعكس سلبا على الحصيلة السنوية للملفات التي صدر فيها حكم قضائي. على النقيض من ذلك سجل المحامي بهيئة المحامين بالدار البيضاء محمد شمسي أن التراكم يعود بالأساس إلى قلة المحاكم وقلة القضاة والموظفين، مشيرا إلى امتداد الدائرة الترابية لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء مساحة وسكانا، وموردا أن طبيعة بعض الملفات تتطلب الكثير من الوقت والإجراءات المسطرية قصد إصدار حكم فيها يتميز بالجودة والعدالة، واستشهد بأن هيئتين قضائيتين تتناوبان على القاعة نفسها في جلستي الصباح والزوال، فتضطر هيئة الصباح لتأخير ملفاتها لفسح المجال لدخول هيئة الزوال، في مثال حي على السبب الجوهري وراء تراكم الملفات، علما أن هناك ملفات معمرة في المحاكم دون أن يكون فيها أمر بإجراء خبرة. وبخصوص الملفات المرتبطة بإجراء خبرات فيها أوضح المحامي نفسه أن جدول الخبراء المعتمد من طرف المحاكم غير محين على مستوى العناوين وأرقام هواتف المكاتب، وما إذا كانوا على قيد الحياة أو توفوا دون الإشارة إلى ذلك في الجدول الرسمي، مشددا على ضرورة رقمنة المعلومات عن الخبراء ونشرها للعموم والمتقاضين. وأكد المحامي بهيئة الدار البيضاء من جهة أخرى أن “الوصول إلى العدالة ليس مثل الأكلات السريعة، بل يلزمه في بعض الأحيان وقت قد يبدو للبعض طويلا لكنه ضروري لتحقيق أكبر قسط من العدالة، لاسيما أن هناك ملفات تكون فيها الخبرات شبه ضرورية، مثل قضايا القسمة والتعويض والمحاسبة، فيما يمكن أن يتطلب الملف الواحد أكثر من خبير”. إلى ذلك كان الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، عبد العزيز الفتحاوي، عبر عن استيائه من ظاهرة تراكم الملفات القضائية في الرفوف لمدة سنتين بسبب البحوث والخبرات. وأكد الفتحاوي، في كلمة له بمناسبة افتتاح السنة القضائية، على “وجوب تفادي البحوث والخبرات بدون داع، لأن الخبرة والبحث غير المبررين هما بمثابة مقبرة للملفات”. وأفاد الرئيس الأول بأنه “لم يعد مقبولا ألا يتتبع المقرر ورئيس الهيئة ملفات الخبرة التي تظل تحت رحمة الخبراء أو تهاون كتابة الضبط في القيام بما عليها”، مشددا على أنه “لم يعد مقبولا أن يتم استبدال الخبير المتقاعس دون رفع تقرير بشأنه للرئيس الأول”. The post إجراء الخبرة يراكم ملفات قضائية appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
3–عبد النباوي يُبرز دور “العقيدة والأخلاق” في تحقيق العدالة.. ويوجه رسالة للعلماء والفقهاء
علي حنين
هوية بريس – علي حنين أكد محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك ورئيس النيابة العامة، خلال كلمته أمام المجلس العلمي الأعلى، أن تحقيق العدالة لا يقتصر على تطبيق القوانين فحسب، بل يستوجب غرس القيم الدينية والأخلاقية في المجتمع، مشددًا على أن النظام القضائي يحتاج إلى أساس عقدي وأخلاقي قوي لضمان إصدار أحكام عادلة ومنصفة. وأوضح عبد النباوي أن قوة القوانين بمفردها لا تكفي لتحقيق العدالة المنشودة، حيث أشار إلى أن “أي نظام قضائي، مهما بلغت صرامته، لن يحقق أهدافه في مجتمع يفتقر إلى الإيمان بالعقيدة والالتزام بالقيم الأخلاقية”. القضاء لا يعمل بمعزل عن المجتمع وشدد رئيس النيابة العامة على أن القضاء لا يعمل بمعزل عن المجتمع، بل يعتمد بشكل أساسي على نزاهة الأفراد وصدق شهاداتهم وأمانتهم، معتبرًا أن “العدالة ليست مجرد قرار يتخذه القاضي، بل هي نتاج سلوكيات المجتمع ككل“. وحذر عبد النباوي من تفشي ظاهرة الشهادات الزائفة والتقاضي بسوء نية، مؤكدًا أن تعزيز الالتزام بالقيم الدينية والأخلاقية سيساهم في بناء ثقة أكبر في النظام القضائي. وقال في هذا السياق: “إذا تحلى الناس بالنزاهة، وابتعدوا عن الظلم عند الخصومة، والتزموا بقول الحق عند الشهادة، فإن القضاء سيكون أكثر عدالة وإنصافًا”. دور العلماء والفقهاء.. وفي حديثه عن دور العلماء والفقهاء، شدد عبد النباوي على أهمية مساهمتهم في توعية المجتمع بضرورة التحلي بالأمانة والصدق، معتبرًا أن نشر الأخلاق الإسلامية قد يسهم في تصحيح مسار بعض المحتويات الإعلامية، ويدفع إلى الابتعاد عن القذف والتشهير والمساس بسمعة الأفراد. واختتم رئيس النيابة العامة كلمته بالتأكيد على أنتحقيق العدالة الحقيقية يتطلب تعاونًا متكاملًا بين المؤسسات القضائية والمجتمع، مشيرًا إلى أن الالتزام بالقانون، إلى جانب ترسيخ القيم الأخلاقية والدينية، هو السبيل الأمثل لتعزيز الثقة في القضاء وتحقيق الاستقرار. هذا وقد نظم المجلس العلمي الأعلى، اليوم الأحد 9 فبراير 2025، لقاء تواصليا في العاصمة الرباط، حول مشروع “خطة تسديد التبليغ”. وقد عرف اللقاء مشاركة عددا من الشخصيات البارزة، التي ألقت مداخلات بهذه المناسبة، من ضمنها وزير التربية الوطنية سعد برادة، وفوزي لقجع الوزير المنتدب المسؤول عن الميزانية، وزينب العدوي رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، ومحمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك ورئيس النيابة العامة، وفيصل العرايشي المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة. كما حضر أيضا رئيس الحكومة السابق سعد الدين العثماني، وادريس الضحاك الأمين العام للحكومة السابق. The post عبد النباوي يُبرز دور “العقيدة والأخلاق” في تحقيق العدالة.. ويوجه رسالة للعلماء والفقهاء appeared first on هوية بريس.
4–رئيس النيابة العامة يستنهض العلماء لمحاربة الجريمة والتفاهة
علي حنين
هوية بريس – علي حنين دعا محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك ورئيس النيابة العامة، العلماء والفقهاء إلى تحمل مسؤوليتهم في توعية المجتمع، مؤكدًا أن دورهم محوري في محاربة الجريمة والتصدي لظاهرة “التفاهة” التي باتت تهدد القيم الأخلاقية. القانون وحده لا يكفي لمكافحة الجريمة خلال كلمته، شدد عبد النباوي على أن تطبيق القوانين لا يكفي وحده للقضاء على السلوكيات المنحرفة، في إشارة إلى الحاجة الماسة لترسيخ القيم الدينية والأخلاقية في نفوس الأفراد. وأضاف: “في مجتمع لا يتوفر فيه إيمان بالعقيدة، ولا يتقيد بالأخلاق الفاضلة، يتعذر على النظام القضائي تحقيق الغايات المرجوة منه، مهما كانت صرامته وشدته”. محاربة التفاهة مسؤولية جماعية كما أبدى رئيس النيابة العامة قلقه إزاء انتشار ظاهرة المحتوى التافه على وسائل التواصل الاجتماعي، معتبرًا أن هذه الظاهرة “تهدم الأخلاق والعقيدة، وتغير من حال المجتمعات نحو الأسوأ“. وأكد أن الدولة يستعصي عليها ” أن تُطَهِّر هذا المشهد بالقانون وحده، سيما في والوقت الحالي الذي لا تتحكم فيه الدول في البرمجيات التي يتم عبرها نشر تلك المفاسد لأن مفاتيحها بيد قوى خارجية”. وحث العلماء والدعاة على مواجهة هذه الموجة السلبية من خلال التوعية والتبليغ، مؤكدًا أن “قول العلماء يخاطب الضمائر والقلوب، وقد يصيب وطره بوازع التقوى والإيمان وخشية الله”. وشدد على أن مواجهة هذه الظاهرة لا يمكن أن تعتمد فقط على القوانين الزجرية، بل تحتاج إلى مجهود فكري وثقافي واسع، حيث قال: “نعتقد أن الدعوة والتبليغ بأخلاق الإسلام، قد تجعل بعض صناع المحتوى يراجعون ما ينشرون، في اتجاه تحري الصدق، وتجنب القذف والسب والمساس بالأعراض، أو التشجيع على المساس بأمن الناس وسكينتهم. أو على الأقل تجعل بعض الذين تصلهم هذه الدعوة يكف عن تشجيع المواقع الهدامة، وذلك بالامتناع عن الاطلاع عليها، حتى لا تجد مورداً مالياً بسبب عدد زيارات الموقع، أو الاشتراكات فيه“. التوعية.. سلاح ضد الجريمة وفي سياق حديثه عن الجريمة، أكد عبد النباوي أن العلماء يمكنهم المساهمة في الوقاية من الجرائم التي تهدد الأمن العام، مثل ترويج المخدرات والاعتداء على الممتلكات والأشخاص، عبر نشر الوعي بالقيم الإسلامية التي تحث على الأمانة والعدل. وفي هذا الإطار قال رئيس النيابة العامة: “إن رسالة العلماء وهي رسالة الإصلاح، لا تقف عند حدود ذلك المثل البسيط للمنازعات القضائية، ولكنها تمتد لتنبيه الناس إلى مصادر الإجرام فتجتثها من منابعها، كما هو شأنهم في مناهضة الإرهاب والفكر التكفيري”. القضاء والعلماء.. تكامل ضروري واختتم رئيس النيابة العامة كلمته بالتأكيد على ضرورة تعاون القضاء مع العلماء والفقهاء لتحقيق العدالة، قائلًا: “إذا كان إقامة العدل من مهام الدولة، وتحتاج لقوة السلطان، فإنها بحاجة كذلك للتوعية الدينية والأخلاقية، لأن القانون وحده غير قادر على ضبط سلوك الأفراد بدون وازع داخلي من العقيدة والأخلاق”. سياق كلمة رئيس النيابة جدير بالذكر أن هذه الكلمة لرئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، جاءت في إطار اللقاء التواصلي الذي نظمه المجلس العلمي الأعلى، اليوم الأحد 9 فبراير 2025، في العاصمة الرباط، حول مشروع “خطة تسديد التبليغ”، والذي عرف مشاركة عدد من الشخصيات البارزة، التي ألقت مداخلات بهذه المناسبة، من ضمنها وزير التربية الوطنية سعد برادة، وفوزي لقجع الوزير المنتدب المسؤول عن الميزانية، وزينب العدوي رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، ومحمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك ورئيس النيابة العامة، وفيصل العرايشي المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة. كما حضر أيضا رئيس الحكومة السابق، سعد الدين العثماني، وادريس الضحاك، الأمين العام السابق للحكومة. The post رئيس النيابة العامة يستنهض العلماء لمحاربة الجريمة والتفاهة appeared first on هوية بريس.
5–مراكش: متابعة مستشارة جماعية ووسيط بتهمة الارتشاء وإيداعهما السجن
hassan
قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، مساء اليوم الأحد، متابعة مستشارة جماعية مكلفة بملفات التعمير في مجلس إحدى مقاطعات المدينة، إلى جانب وسيط، بتهمة الارتشاء. وقد تم إيداعهما سجن الأوداية، في انتظار عرض ملفهما يوم غد الاثنين على غرفة الجنايات التلبسية. وجاءت هذه الإجراءات بعد تفجّر القضية قبل يومين، عندما تمكن الخط الأخضر التابع لرئاسة النيابة العامة من الإطاحة بالمستشارة الجماعية والوسيط في كمين محكم، وذلك على خلفية شكاية تقدم بها أجنبي يمتلك دورًا للضيافة في المدينة العتيقة. وكشف الأجنبي في شكايته عن تعرضه للنصب والاحتيال من قبل الموقوفين، الذين ابتزوه للحصول على مبالغ مالية. وتم توقيف المستشارة الجماعية وهي متلبسة بتلقي رشوة، قبل أن يتم اقتيادها إلى مقر المصلحة الولائية للشرطة القضائية لإجراء تحقيقات معمقة معها. ووُضعت رهن تدبير الحراسة النظرية، تمهيدًا لعرضها أمام النيابة العامة المختصة. يُذكر أن هذه القضية أثارت اهتمامًا واسعًا، خاصة في ظل تورط مسؤولين محليين في قضايا فساد تمس الثقة العامة. ويأتي هذا الإجراء في إطار الجهود الرامية إلى مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في تدبير الشأن المحلي. عن موقع: فاس نيوز
6–فاس تحتضن ندوة دولية حول القوانين الإجرائية وتحديات الحق في الدفاع (التقرير العام)
hassan
شهدت مدينة فاس يومي 14 و15 فبراير 2025 انعقاد ندوة دولية تحت عنوان “القوانين الإجرائية في طور الإصلاح: تحديات الحق في الدفاع وحماية الحقوق”، وذلك بتنظيم من الاتحاد الدولي للمحامين، بشراكة مع هيئة المحامين بفاس وجمعية هيئات المحامين بالمغرب. الندوة، التي احتضنها فندق ماريوت بفاس، جمعت نخبة من الشخصيات القانونية والقضائية، بما في ذلك الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي، ووزير العدل عبد اللطيف وهبي، ورئيس النيابة العامة الحسن الداكي، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمينة بوعياش، بالإضافة إلى عدد من النقباء والمحامين والأساتذة الجامعيين. ركزت المناقشات خلال الندوة على التحديات التي تواجه الحق في الدفاع في ظل الإصلاحات الجارية للقوانين الإجرائية. وقد شكلت هذه الندوة فرصة لتبادل التجارب والخبرات بين الأنظمة القانونية المختلفة وتعزيز الحوار حول أفضل الممارسات في هذا المجال. كما تم تناول قضايا مهمة تتعلق بتعزيز الضمانات القانونية وتحقيق العدالة الناجزة. وقد أبرزت الأستاذة فتيحة اشطاطو ضرورة مراجعة القوانين الحالية لتكون أكثر إنصافًا للفئات الهشة، خاصة النساء الناجيات من العنف، مشددة على أهمية إدماج منظور جندري في الإصلاحات التشريعية. اختُتمت الندوة بالتأكيد على أهمية إصلاح شامل للمنظومة القانونية، يستند إلى سياسات عمومية فعالة تضمن حماية الفئات الهشة وتعزز الثقة في العدالة. وتعتبر هذه الندوة محطة هامة لمناقشة سبل تعزيز حقوق الدفاع وتحقيق العدالة في المغرب. عن موقع: فاس نيوز
7–النقاشات حول إصلاح منظومة العدالة .. التوافق فضيلة والتقديرات مختلفة
هسبريس – علي بنهرار
تباينت وجهات نظر باحثين في العلوم السياسية بشأن السجالات القانونية الرائجة حاليا بالمغرب إثر مواكبة إصلاح منظومة العدالة؛ فقد اعتبرت جهة أنها “جِدالات ضرورية تعكس التدافع والنضج الساعي إلى تحقيق فضيلة التوافق”، ورأت قراءات سياسية أخرى أنها “مجرد إفراغ لمشاريع القوانين من محتواها التقني والزج بها في متاهات المزايدات التي لا تسعف في إنضاج حركة الدمقرَطة”. الندوة، التي نظمها حزب التقدم والاشتراكية حول “ضمانات ورهانات وآفاق مشروع قانون المسطرة الجنائية”، كانت بمثابة “نموذج للنقاش”، لاسيما أن تصريحات لوزير العدل عبد اللطيف وهبي على هامش اللقاء بخصوص الممارسة القضائية استنفرت نادي قضاة المغرب للرد عليه وتذكيره باستقلال القضاء بالمملكة. وهذه التدافعات التي تنضاف إلى احتجاجات “حماة المال العام”، قدر أحد الباحثين أنها “نتاج تفرز المزيد من الحوار”. “فضيلة التوافق” عبد العزيز القراقي، أكاديمي ومحلل سياسي، أفاد بأن “الدول من فترة إلى أخرى تجري تحيينات دورية لمجموعة من القوانين أو للمنظومة القانونية ككل. المجتمعات ليست ثابتة وإنما تعرف تحولات وديناميات متعددة”، معتبرا أن “المغرب حقق بالضرورة تراكما كبيرا على مستوى القانون والكثير من النصوص باتت بالية؛ ومن الطبيعي أن مراجعة المنظومة القانونية بأكملها تثير جِدالا بين مختلف المؤسسات والهيئات داخل المجتمع”. وأضاف القراقي، في تصريح لهسبريس، قائلا: “القوانين الرائجة الآن في خانة النقاش تبين أنه عندما تطرح مسألة التعديل القانوني يجره كل طرف إلى موقعه ووجهة نظره ونظرته الخاصة”. وقال: “في بعض الأحيان يكون النقاش محكوما بالمنطق الذاتي؛ ولكن في غالب الأحيان يكون مدفوعا بالمنطق القانوني والتجربة التراكمية التي حققها القانونيون في المغرب”. وتابع الأكاديمي والمحلل السياسي: “من الضروري التذكير بأن بلدنا يتوفر على قانونيين من أرفع المستويات دوليا”. وأبرز المتحدث أنه “عندما يتعلق الأمر بتغيير المنظومة القانونية كاملة، طبعا ستكون العملية مصحوبة بنقاش حاد بين مختلف المؤسَسات والهيئات؛ وهذا الأمر من الظواهر الصحية التي تؤكد أن المجتمعات ودينامياتها ومختلف فعالياتها ليست جامدة”، وأورد: المغرب يتميز بفضيلة استطعنا مراكمتها بفضل الخبرة الممتدة: ميزة التوافق”. ثم زاد القراقي شارحا: “بلدنا مر بمراحل كثيرة وبعد سنوات الرصاص وتجربة الإنصاف والمصالحة صار للجميع الحق في التعبير عن رأيه بحرية”. وأضاف: “هذا التاريخ ومجمل التحولات التي مررنا منها أفرزت هذه الفضيلة: التوافق. ولهذا، النقاش الحالي يعبر عن نضج، بما أن كل المشاريع لا بد أن تخضع لتوافق الأطراف لأن كل طرف يعكس وجهة نظر ولديه جانب من الصحة ولا يمتلك الحقيقة بالكامل”. “تقديرات مختلفة” قال عبد الحميد بنخطاب، الأستاذ الجامعي المتخصص في العلوم السياسية، إن هذا التدافع الذي تعيشه مختلف المؤسسات اليوم بالمغرب، بخصوص سواء المسطرة الجنائية أو المدنية، “لا يعكس بالضرورة نضج السجال القانوني”. واعتبر بنخطاب، في تصريح لجريدة هسبريس، أنه “حين يتم إخراجه من جانبه التقني وجعله يتلبس لبوسا سياسيا خالصا نكون أمام مشكلة وتحريف للموضوع”، وزاد: “اليوم، لدينا إكراهات واضحة في تدبير الشأن القضائي خصوصا عندما استقلت النيابة العامة عن وزارة العدل”. وتابع شارحا: “هناك تنازع في الاختصاصات حين يتعلق الأمر بالشأن القانوني؛ ونحن نرى هذا بوضوح عند بداية تداول مقترحات القوانين وضرورة أخذ تصورات كل مؤسسة بعين الاعتبار”، مسجلا أن “الأمر لا يسهل مأمورية الفعالية القانونية، فيصبح المشرع منتظرا لرأي كل مؤسسة وتعقيباتها وتعديلاتها”، وأورد: “التقديرات في هذه القضايا تكون في النهاية مختلفة بين المؤسسات والهيئات”. وبالنسبة للمتحدث، فإن “النقاش القانوني يفترضُ أن يكون تقنيا”، مضيفا أن “تذكير نادي قضاة المغرب للوزير وهبي بشأن استقلالية القضاء يطرح النقاش لأن عملية فصل النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية عن وزارة العدل خلق إشكاليات متعددة متعلقة بتدبير القضاء”. وشدد الأستاذ الجامعي المتخصص في العلوم السياسية على أن “الارتباك واضح؛ لأن عملية التأقلم مع المستجد المؤسساتي تتطلب وقتا. وبالطبع هذا، ليس إشكالا كبيرا وإنما خلق تدافعا كي تختص كل مؤسسة في مجال معين”. The post النقاشات حول إصلاح منظومة العدالة .. التوافق فضيلة والتقديرات مختلفة appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
8–ندوة علمية بفاس تناقش عدالة الأحداث في ضوء مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد
hassan
احتضنت قاعة مقاطعة أكدال بفاس، يوم الجمعة 21 فبراير 2025، ندوة علمية تحت عنوان “عدالة الأحداث قراءة على ضوء مشروع قانون المسطرة الجنائية 23.03′′، من تنظيم مركز سايس لحماية الأسرة والطفولة، بشراكة مع مجلس مقاطعة أكدال. اللقاء الأكاديمي شهد مشاركة نخبة من الباحثين في القانون والقضاء، حيث ناقشوا مستجدات النص القانوني الجديد المرتبط بعدالة الأحداث، والضمانات القانونية الكفيلة بحماية القاصرين في المسطرة الجنائية. وقد أطر هذه الندوة كل من: د. إبراهيم الغندور، أستاذ باحث بكلية الحقوق بفاس. د. سعاد التيالي، أستاذة التعليم العالي بكلية الحقوق بفاس ورئيسة مركز سايس لحماية الأسرة والطفولة. د. رفوع عبد اللطيف، دكتور في القانون الخاص ومحام بهيئة فاس. ذ. محمد بوشعالة، دكتور في القانون الخاص. ذ. المهدي العزوني، دكتور في القانون الخاص ومحام بهيئة فاس. ذ. سميرة بن إدريس العمراوي، دكتورة في القانون الخاص وإطار بوزارة الثقافة والتواصل. ذة. أسماء العلوي، أستاذة زائرة بكلية العلوم القانونية والسياسية بالجامعة البريطانية. ذ. العرفاوي محمد، طالب باحث في الدكتوراه ومحام بهيئة فاس. ذ. سمير الشمال، دكتور في الحقوق ورئيس كتابة النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بأزرو. وقد شهدت الندوة نقاشًا مستفيضًا حول أهم البنود التي جاء بها مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد، لا سيما ما يتعلق بإجراءات التقاضي الخاصة بالأحداث، وضمانات المحاكمة العادلة لفئة القاصرين، وأهمية المواءمة مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة. هذا اللقاء العلمي يأتي في إطار سلسلة من الأنشطة القانونية التي تهدف إلى مناقشة الإصلاحات التشريعية الجديدة، وتعزيز الحوار الأكاديمي حول قضايا حقوق الإنسان، وخصوصًا فيما يتعلق بعدالة الأحداث. عن موقع: فاس نيوز
9–السجن والغرامة لشابين بفاس بسبب محتوى مسيء عبر “تيك توك”
hassan
أصدر المحكمة الابتدائية بفاس حكمًا بالسجن لمدة ثلاث سنوات نافذة في حق جزار شاب في العشرينيات من عمره ومربي ماشية ستيني من سوق النخيل، وذلك بعد إدانتهما بتهمة الإساءة إلى مؤسسة دستورية، وفقًا لما أوردته صحيفة الصباح. إلى جانب العقوبة الحبسية، قضت المحكمة بفرض غرامة مالية قدرها 200,000 درهم على المتهمين، كما تمت مصادرة الهواتف التي استخدمت في بث المحتوى المسيء، بالإضافة إلى مبلغ مالي تم ضبطه بحوزتهما، والذي سيتم تحويله إلى الخزينة العامة للمملكة. وجاءت هذه الأحكام بعد أن تم توقيف المعنيين بالأمر، اللذين يقطنان بحي بن دباب بفاس، عقب انتشار فيديو مسيء على تطبيق “تيك توك”، تضمن تصريحات اعتبرتها السلطات تشهيرًا وإهانة لمؤسسة دستورية، مما دفع الشرطة القضائية إلى فتح تحقيق عاجل أسفر عن توقيفهما. هذه الواقعة تفتح من جديد النقاش حول حرية التعبير في المغرب وحدودها القانونية، خصوصًا في ظل انتشار المحتويات الرقمية على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي باتت تشكل مصدرًا للمتابعات القضائية، حيث تؤكد السلطات أن القانون يجب أن يُحترم، وأن أي محتوى يمس بالمؤسسات الدستورية يخضع للمساءلة القانونية. وتجدر الإشارة إلى أن هذه القضية تأتي في ظل تشديد السلطات المغربية على مراقبة الفضاء الرقمي، ومعاقبة كل من ينشر محتويات غير قانونية، سواء كانت تتعلق بالتحريض أو الإساءة إلى الرموز الوطنية والمؤسسات الدستورية، وهو ما يجعل مواقع التواصل الاجتماعي مجالًا حساسًا يتطلب الحذر في ما يُنشر أو يُتداول من محتوى رقمي. عن موقع: فاس نيوز
10–النقابة الوطنية للنساخ القضائيين تعقد اجتماعها الوطني لبحث مستقبل المهنة
hassan
عقدت النقابة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، اجتماعها الوطني العادي في دورته السادسة يوم 15 فبراير 2025 بمدينة الرباط، تحت شعار “إنهاء مهنة النساخة: أي ضمانات حقوقية واجتماعية للناسخ القضائي”. وجاء الاجتماع لتدارس عدة نقاط مدرجة في جدول الأعمال، بما في ذلك إدماج النساخ القضائيين في خطة العدالة ضمن مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول. وبعد مناقشة الحصيلة السنوية واستعراض المقتضيات المتعلقة بإدماج النساخ في خطة العدالة، توصل المجلس الوطني إلى عدة قرارات، منها: إبقاء المجلس الوطني في حالة انعقاد دائم لمتابعة المستجدات المتعلقة بمشروع القانون رقم 16.22 وإدماج النساخ القضائيين في خطة العدالة. التوافق حول تدبير المرحلة الانتقالية في ضوء التقرير الذي قدمه المكتب التنفيذي، مع مراعاة الطموحات والخصوصيات، بما في ذلك الوضع المادي والاجتماعي للنساخ. تثمين جهود المكتب التنفيذي في متابعة مستجدات مشروع القانون رقم 16.22، حيث عبر المجلس عن دعمه لطريقة معالجة الملف. دعوة وزارة العدل إلى فتح حوار جدي ومسؤول لإيجاد حلول للمسائل العالقة والمشاكل المتعلقة بالملف الاجتماعي خلال المرحلة الانتقالية التي ستسبق إدماج النساخ في مهنة العدول. وأكد المجلس الوطني في ختام البيان أنه سيظل في حالة انعقاد دائم، وسيستمر في الدفاع عن مصالح جميع النساخ القضائيين بمختلف أطيافهم، مع متابعة كل القضايا التي تهمهم حتى تحقيق الأهداف المنشودة والمطالب المرجوة. يأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المستمرة لضمان حقوق النساخ القضائيين وتحسين أوضاعهم الاجتماعية والمهنية، خاصة في ظل التغييرات التشريعية المتوقعة مع إقرار مشروع القانون رقم 16.22. عن موقع: فاس نيوز
العرض والطلب
1-الجواهري: إلغاء شعيرة ذبح الأضحية قرار صائب لتفادي الحاجة إلى الاستيراد مصدر 2-باعة الأس…