العدول يرفضون تمرير مشروع القانون 16.22 بصيغته الحالية

هوية بريس-عبد الصمد ايشن

قال إدريس الطرالي، عضو المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول ورئيس المجلس الجهوي للعدول بمحكمة الاستئناف ببني ملال، إن النقابة تدافع عن الحقوق المادية والمعنوية لكافة العدول المنخرطين، مؤكداً أنها تمثل صوت الجسم العدلي في ظل ما وصفه بحالة “التذمر والغضب” الناتجة عن ما اعتبره تَلكؤاً من طرف وزارة العدل والحكومة في التفاعل مع مطالب مهنيي التوثيق العدلي.

وأوضح الطرالي في ندوة صحفية أول أمس الأحد بالرباط، أن الحراك الاحتجاجي الذي يخوضه العدول لا يستهدف المواطن المغربي، بل يأتي احتجاجاً على رفض الوزارة الوصية لمطالب وصفها بـ”المشروعة”، تستند إلى مقتضيات دستور المملكة ومضامين ميثاق إصلاح منظومة العدالة، مبرزاً أن هذه المطالب سبق طرحها في جولات حوار سابقة دون أن تجد طريقها إلى التنفيذ، بل تم التعامل معها كـ”خطوط حمراء”.

وانتقد المتحدث ما اعتبره “تمييزاً تشريعياً” تمارسه الوزارة الوصية لفائدة مهن توثيقية أخرى على حساب مهنة العدول، رغم كونها جزءاً أصيلاً من منظومة التوثيق بالمغرب، مشدداً على أن المهنة متجذرة في الهوية الوطنية وتمتد لقرون طويلة، ولا يمكن المساس بمكتسباتها أو إعادة تعريفها بشكل ينتقص من طبيعتها القضائية.

وفي ما يتعلق بآلية الإيداع، نفى الطرالي بشكل قاطع ما يروج حول سعي العدول للاستحواذ على أموال المتعاقدين، معتبراً ذلك “مغالطة”، موضحاً أن هذه الآلية تهدف فقط إلى تأمين المعاملات المالية والعقارية عبر إيداع الأموال لدى مؤسسات عمومية مختصة، مثل صندوق الإيداع والتدبير أو الخزينة العامة أو بريد المغرب، بما يضمن الأمن التعاقدي والتوثيقي.

وأضاف أن هذه الآلية معمول بها لدى باقي المهن التوثيقية، وتشكل ضمانة لحماية حقوق المتعاقدين، مؤكداً أن دور العدول يظل محصوراً في توثيق المعاملات واستخلاص الأتعاب وفق التعريفة المحددة قانوناً.

كما عبّر الطرالي عن استياء الجسم العدلي من تراجع الوزارة عن وعود سابقة، خاصة ما يتعلق بتمكين العدول من آليات اشتغال حديثة، معتبراً أن النقطة التي “أفاضت الكأس” هي ما وصفه بمحاولة الإجهاز على مكتسبات تاريخية، من بينها التسمية القانونية للمهنة.

وفي سياق متصل، انتقد المتحدث طريقة تنظيم “اللفيف” ضمن المشروع الجديد، معتبراً أنها لا ترقى إلى مستوى التأطير المطلوب بالنظر إلى ما يطرحه هذا النظام من مسؤوليات مدنية وجنائية، مطالباً بإصلاح عميق يستند إلى المرجعية الفقهية المالكية ويضمن التوازن بين تبسيط المساطر وحماية حقوق المواطنين.

وختم الطرالي تصريحه بالتأكيد على أن الفلسفة التشريعية المعتمدة في المشروع الحالي لا تخدم مصلحة المواطن ولا ترتقي إلى جودة القوانين المنتظرة، ملمحاً إلى وجود خلفيات سياسية تؤثر على توجهاته، وداعياً إلى مراجعة شاملة تضمن الإنصاف لكافة مكونات منظومة التوثيق وتحافظ على الأمن القانوني والتعاقدي.

The post العدول يرفضون تمرير مشروع القانون 16.22 بصيغته الحالية appeared first on هوية بريس.

عبد الصمد ايشنمصدر