العقارات
تراند اليوم |
1–حدة “الإجهاد المائي” تربك الطلب في سوق العقار بمدينة الدار البيضاء
هسبريس – بدر الدين عتيقي
أصبح الماء الصالح للشرب عنصرا أساسيا بين المعايير التي يأخذها المشترون والمستثمرون في الاعتبار عند اختيارهم العقارات بالدار البيضاء، بعدما كانت هذه المادة الحيوية عاملا ثانويا مقارنة بمعايير أخرى، مثل السعر والمرافق والبنية التحتية، وكذلك القرب من المناطق الاقتصادية والخدمات. وتزايد تأثير نقص المياه والمشاكل المستمرة في التزود بشكل كبير على الطلب في بعض مناطق العاصمة الاقتصادية؛ ما أرخى بظلاله على الأسعار في السوق العقارية، تحديدا في المجالات الجغرافية التي تواجه مشاكل متكررة في إمدادات المياه أو انخفاض الصبيب المائي، حيث سجلت قيمة العقارات السكنية والمهنية تراجعا مهما، مقابل تحسن في قيمة المنتوجات العقارية بالمناطق التي تتمتع بإمدادات موثوقة بالماء. وتواجه الدار البيضاء، ذات الكثافة السكانية الأعلى وطنيا، تحديات كبرى فيما يتعلق بتوفير المياه الصالحة للشرب، حيث أكدت السلطات المحلية خلال السنة الماضية أن المدينة تعاني ضغطا متزايدا على شبكات إمدادات المياه بسبب “الإجهاد المائي” وارتفاع عدد السكان، علما أن الموارد المائية السطحية التي تأتي من حوض أم الربيع والسدود في جهة الدار البيضاء- سطات، رغم أهميتها، لا تزال غير كافية لتلبية احتياجات سكان المدينة المتزايدة، خصوصا بعد توالي سنوات الجفاف، وانتظار تشغيل محطة تحلية المياه الكبرى التي أطلقت أشغال بنائها بجماعة المهارزة والتي يرتقب أن توفر موارد مائية جديدة للعاصمة الاقتصادية. وتواجه بعض المناطق في الدار البيضاء، خصوصا في الضواحي مثل الحي الحسني وألماز والنواصر وبرشيد والدروة، مشاكل متكررة في انقطاع المياه وضعف الصبيب؛ مما يجعل الحياة اليومية أكثر صعوبة للسكان. وقد جعلت هذه الوضعية الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالشاوية (RADEEC) سابقا، الشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء SRM حاليا، تتبنى نظاما لترشيد المياه وتشجيع السكان على استخدام المياه بشكل أكثر كفاءة. ومن ناحية أخرى، حافظت مناطق، مثل المعاريف والصخور السوداء والحي المحمدي وسيدي البرنوصي، على ببنية تحتية أفضل، مستفيدة من إمدادات مستقرة بالمياه؛ ما جعلها أكثر جذبا للمشترين والمستثمرين. وشهدت سوق العقارات في الدار البيضاء تغييرات ملحوظة بسبب التحديات المتعلقة بإمدادات المياه. وفي المناطق التي تعاني من مشاكل في التزود، مثل الحي الحسني وألماز، انخفض الطلب على العقارات السكنية بشكل متسارع أخيرا. ووفقا لدراسة أجراها المركز الجهوي للاستثمار في الدار البيضاء برسم 2023، تراجعت أسعار العقارات في هذه المناطق بنسبة تأرجحت بين 5 في المائة و10 في المتوسط؛ وهو ما يعزى بشكل رئيسي إلى مشاكل الإمداد بالماء الصالح للشرب. وأوضحت الدراسة ذاتها أن مناطق أخرى في المقابل، مثل المعاريف والصخور السوداء، حفز استقرار إمدادها بالمادة الحيوية الطلب على العقارات التي ارتفعت أسعارها بنسبة تراوحت بين 8 في المائة و15 خلال السنوات الأخيرة. وأوضح عادل أوبيهي، وكيل عقاري معتمد في الدار البيضاء، في تصريح لهسبريس، أن “تأثير الإمدادات المائية على سوق العقارات في الدار البيضاء أصبح جليا في الفترة الأخيرة، خصوصا في المناطق التي تعاني من نقص في هذه المادة الحيوية”، مشددا على أن الوكلاء العقاريين هم الأكثر ارتباطا بالسوق وأحسوا بتغير في الطلب بسبب اختلالات التزود بالماء في مناطق متفرقة من العاصمة الاقتصادية. وشدد أوبيهي على أن عددا من الملاك اضطروا أمام تراجع الطلب إلى تخفيض أسعار عقاراتهم، خصوصا بعد شيوع مشاكل أحياء ومناطق معينة عند التزود بالمادة الحيوية وتعرضها لانقطاعات متكررة في الإمدادات؛ بعضها كان موضوع إشعارات من قبل الشركات المفوض لها تدبير الماء والكهرباء والتطهير السائل، قبل أخذ الشركة الجهوية متعدد الخدمات زمام الأمور. وتابعت سمية حمايتي، وكيلة تجارية لدى شركة عقارية في الدار البيضاء، في تصريح للجريدة، أن “هذا التحول في الطلب أثر بشكل خاص على الشقق والعقارات التجارية، حيث يبحث المستثمرون عن الأماكن الأكثر استقرارا من حيث البنية التحتية، بما في ذلك توفير الماء، ما يضمن استدامة قيمة العقار على المدى الطويل. وفي الوقت الذي يعاني فيه جزء من السوق من تراجع، نجد أن الطلب في المناطق ذات الإمدادات المائية المستقرة لا يزال قوي؛، ما يعكس تأثير العوامل البيئية على القرارات الاستثمارية في القطاع العقاري”، مشددة على أن عددا من المنعشين العقاريين أصبحوا يتجنبون الاستثمار في مناطق بعينها، بسبب الإكراهات المرتبطة بالتزود بالماء الصالح للشرب؛ فيما آخرون شرعوا في تحويل هذا المعطى إلى وسيلة جذب تجارية إلى مشاريعهم. ومع زيادة الطلب على حلول التزود المستدامة بالمياه، قد يتوجه بعض المستثمرين نحو مشاريع البنية التحتية المتعلقة بتأمين إمدادات المياه، مثل إنشاء خزانات في المرافق السكنية المشتركة أو استثمارات في شبكات المياه الذكية؛ ما يعيد رسم خارطة الاستثمار العقاري في الدار البيضاء، خاصة في المناطق الأكثر تضررا من اختلالات التزود. The post حدة الإجهاد المائي تربك الطلب في سوق العقار بمدينة الدار البيضاء appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
2–حدة “الإجهاد المائي” تربك الطلب في سوق العقار بمدينة الدار البيضاء
mouhcine
أصبح الماء الصالح للشرب عنصرا أساسيا بين المعايير التي يأخذها المشترون والمستثمرون في الاعتبار عند اختيارهم العقارات بالدار البيضاء، بعدما كانت هذه المادة الحيوية عاملا ثانويا مقارنة بمعايير أخرى، مثل السعر والمرافق والبنية التحتية، وكذلك القرب من المناطق الاقتصادية والخدمات. وتزايد تأثير نقص المياه والمشاكل المستمرة في التزود بشكل كبير على الطلب في بعض مناطق العاصمة الاقتصادية؛ ما أرخى بظلاله على الأسعار في السوق العقارية، تحديدا في المجالات الجغرافية التي تواجه مشاكل متكررة في إمدادات المياه أو انخفاض الصبيب المائي، حيث سجلت قيمة العقارات السكنية والمهنية تراجعا مهما، مقابل تحسن في قيمة المنتوجات العقارية بالمناطق التي تتمتع بإمدادات موثوقة بالماء. وتواجه الدار البيضاء، ذات الكثافة السكانية الأعلى وطنيا، تحديات كبرى فيما يتعلق بتوفير المياه الصالحة للشرب، حيث أكدت السلطات المحلية خلال السنة الماضية أن المدينة تعاني ضغطا متزايدا على شبكات إمدادات المياه بسبب “الإجهاد المائي” وارتفاع عدد السكان، علما أن الموارد المائية السطحية التي تأتي من حوض أم الربيع والسدود في جهة الدار البيضاء- سطات، رغم أهميتها، لا تزال غير كافية لتلبية احتياجات سكان المدينة المتزايدة، خصوصا بعد توالي سنوات الجفاف، وانتظار تشغيل محطة تحلية المياه الكبرى التي أطلقت أشغال بنائها بجماعة المهارزة والتي يرتقب أن توفر موارد مائية جديدة للعاصمة الاقتصادية. وتواجه بعض المناطق في الدار البيضاء، خصوصا في الضواحي مثل الحي الحسني وألماز والنواصر وبرشيد والدروة، مشاكل متكررة في انقطاع المياه وضعف الصبيب؛ مما يجعل الحياة اليومية أكثر صعوبة للسكان. وقد جعلت هذه الوضعية الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالشاوية (RADEEC) سابقا، الشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء SRM حاليا، تتبنى نظاما لترشيد المياه وتشجيع السكان على استخدام المياه بشكل أكثر كفاءة. ومن ناحية أخرى، حافظت مناطق، مثل المعاريف والصخور السوداء والحي المحمدي وسيدي البرنوصي، على ببنية تحتية أفضل، مستفيدة من إمدادات مستقرة بالمياه؛ ما جعلها أكثر جذبا للمشترين والمستثمرين. وشهدت سوق العقارات في الدار البيضاء تغييرات ملحوظة بسبب التحديات المتعلقة بإمدادات المياه. وفي المناطق التي تعاني من مشاكل في التزود، مثل الحي الحسني وألماز، انخفض الطلب على العقارات السكنية بشكل متسارع أخيرا. ووفقا لدراسة أجراها المركز الجهوي للاستثمار في الدار البيضاء برسم 2023، تراجعت أسعار العقارات في هذه المناطق بنسبة تأرجحت بين 5 في المائة و10 في المتوسط؛ وهو ما يعزى بشكل رئيسي إلى مشاكل الإمداد بالماء الصالح للشرب. وأوضحت الدراسة ذاتها أن مناطق أخرى في المقابل، مثل المعاريف والصخور السوداء، حفز استقرار إمدادها بالمادة الحيوية الطلب على العقارات التي ارتفعت أسعارها بنسبة تراوحت بين 8 في المائة و15 خلال السنوات الأخيرة. وأوضح عادل أوبيهي، وكيل عقاري معتمد في الدار البيضاء، في تصريح لهسبريس، أن “تأثير الإمدادات المائية على سوق العقارات في الدار البيضاء أصبح جليا في الفترة الأخيرة، خصوصا في المناطق التي تعاني من نقص في هذه المادة الحيوية”، مشددا على أن الوكلاء العقاريين هم الأكثر ارتباطا بالسوق وأحسوا بتغير في الطلب بسبب اختلالات التزود بالماء في مناطق متفرقة من العاصمة الاقتصادية. وشدد أوبيهي على أن عددا من الملاك اضطروا أمام تراجع الطلب إلى تخفيض أسعار عقاراتهم، خصوصا بعد شيوع مشاكل أحياء ومناطق معينة عند التزود بالمادة الحيوية وتعرضها لانقطاعات متكررة في الإمدادات؛ بعضها كان موضوع إشعارات من قبل الشركات المفوض لها تدبير الماء والكهرباء والتطهير السائل، قبل أخذ الشركة الجهوية متعدد الخدمات زمام الأمور. وتابعت سمية حمايتي، وكيلة تجارية لدى شركة عقارية في الدار البيضاء، في تصريح للجريدة، أن “هذا التحول في الطلب أثر بشكل خاص على الشقق والعقارات التجارية، حيث يبحث المستثمرون عن الأماكن الأكثر استقرارا من حيث البنية التحتية، بما في ذلك توفير الماء، ما يضمن استدامة قيمة العقار على المدى الطويل. وفي الوقت الذي يعاني فيه جزء من السوق من تراجع، نجد أن الطلب في المناطق ذات الإمدادات المائية المستقرة لا يزال قوي؛، ما يعكس تأثير العوامل البيئية على القرارات الاستثمارية في القطاع العقاري”، مشددة على أن عددا من المنعشين العقاريين أصبحوا يتجنبون الاستثمار في مناطق بعينها، بسبب الإكراهات المرتبطة بالتزود بالماء الصالح للشرب؛ فيما آخرون شرعوا في تحويل هذا المعطى إلى وسيلة جذب تجارية إلى مشاريعهم. ومع زيادة الطلب على حلول التزود المستدامة بالمياه، قد يتوجه بعض المستثمرين نحو مشاريع البنية التحتية المتعلقة بتأمين إمدادات المياه، مثل إنشاء خزانات في المرافق السكنية المشتركة أو استثمارات في شبكات المياه الذكية؛ ما يعيد رسم خارطة الاستثمار العقاري في الدار البيضاء، خاصة في المناطق الأكثر تضررا من اختلالات التزود. The post حدة الإجهاد المائي تربك الطلب في سوق العقار بمدينة الدار البيضاء appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
3–عقارات فاخرة في باريس تضع أثرياء مغاربة تحت مجهر المراقبة والتدقيق
هسبريس – بدر الدين عتيقي
علمت هسبريس، من مصادر موثوقة، أن هويات أثرياء مغاربة وزوجاتهم وأبنائهم حضرت في تقارير المديرية العامة للمنافسة والاستهلاك وزجر الغش (DGCCRF)، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية والصناعة الفرنسية، عن عملية تدقيق موسعة أطلقتها حول العقارات الفاخرة في غرب العاصمة باريس، تحديدا في المقاطعات الثالثة والسادسة والسابعة والثامنة؛ وذلك في سياق التثبت من وضعية عدد من الممتلكات العقارية باهظة الثمن، وهوية ملاكها، وكذا مدى التزام الوكلاء العقاريين بالتدابير والإجراءات الاحترازية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأوضحت المصادر ذاتها أن التدقيق، الذي استمر لأيام، انصبّ على “عقارات مجمدة” لم يجرِ استغلالها بالسكن أو الكراء عند اقتنائها منذ سنوات طويلة. وأفادت مصادر هسبريس بأن حالة من التخوف سيطرت على أثرياء مغاربة يمتلكون عقارات فاخرة في العاصمة الفرنسية غير مصرح بها لمكتب الصرف أو مصالح المراقبة الضريبية في المغرب، رغم مزاولتهم أنشطة استثمارية وتجارية في المملكة بشكل دائم. ولفتت المصادر عينها إلى أن المعطيات المجمعة خلال عملية التدقيق تظل رهن إشارة “دركي الصرف” بناء على الطلب، في سياق عملية التثبت من الممتلكات والموجودات في الخارج الخاصة بمواطنين مغاربة، بعد انتهاء أجل التسوية التلقائية غدا الثلاثاء. وشددت على أن ملاك العقارات الباريسية الفاخرة سيكونون مضطرون إلى تبرير مصادر اكتسابهم لهذه الممتلكات، مع إمكانية تعريضهم لمتابعات إدارية وقضائية، إلى جانب دفع قيمة المستحقات الإبرائية الواجبة عليهم. وأكدت المصادر نفسها أن هويات الملاك المغاربة غير المصرحين لمكتب الصرف ظهرت بشكل عرضي خلال عملية التدقيق التي استهدفت بدرجة أولى التثبت من حالات غسل أموال وتمويل الإرهاب بواسطة أصول عقارية فاخرة، خصوصا المنجزة من قبل رجال أعمال روس موضوع قرارات أوروبية بتجميد حساباتهم، على خلفية الحرب الروسية- الأوكرانية، موضحة أن المعطيات الواردة عن مهام تفتيش المديرية العامة للمنافسة والاستهلاك وزجر الغش رصدت استغلال الملاك المشار إليهم وكالات عقارية من أجل تدبير نفقات الصيانة وأداء الفواتير بشكل سنوي، دون استغلال عقاراتهم في أنشطة استثمارية أو ربحية، حيث ظلت مجمدة على مدى سنوات؛ ما أثار شكوك المفتشين. وتعتمد عملية التسوية التلقائية لممتلكات المغاربة بالخارج على المادة الثامنة من قانون المالية رقم 55.23 لسنة 2024، التي تشكل الإطار القانوني لهذه العملية الثالثة من نوعها، بعد تسويات سنتي 2014 و2020. ويُتيح هذا الإطار للأشخاص الذاتيين والاعتباريين المقيمين بالمغرب، والذين يملكون ممتلكات بالخارج لم يصرح بها بشكل قانوني، بتسوية وضعيتهم المالية. وتشمل الممتلكات المعنية العقارات والأصول المالية والقيم المنقولة وأرصدة الحسابات البنكية المفتوحة في الخارج. وكشفت مصادر الجريدة عن تباطؤ وتيرة التصريح بالممتلكات والموجودات بالخارج من قبل مواطنين مغاربة لمصالح مكتب الصرف في سياق الاستفادة من عملية التسوية التلقائية، التي لم يحمل قانون المالية 2025 أي مقتضى يفيد بتجديدها، رغم المزايا التي عرضت عليهم، المتمثلة في عدم التعرض لأية ملاحقات إدارية أو قضائية، مع إمكانية احتفاظهم بممتلكاتهم وحساباتهم بالعملات الأجنبية أو الدرهم القابل للتحويل، مع المحافظة على سرية الهوية والبيانات، مؤكدة أن “دركي الصرف” سينتقل من الجزرة إلى العصا خلال السنة المقبلة، بالاعتماد على تكثيف عملية تبادل المعطيات مع المؤسسات النظيرة في دول أوربية؛ أبرزها فرنسا وإيطاليا وإسبانيا. The post عقارات فاخرة في باريس تضع أثرياء مغاربة تحت مجهر المراقبة والتدقيق appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
4–إشعارات تبرير ملكية عقارات إسبانية فاخرة تحير رجال أعمال مغاربة
هسبريس – بدر الدين عتيقي
علمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، أن مصالح المراقبة التابعة لمكتب الصرف وجّهت إشعارات إلى ملاك مغاربة لعقارات فاخرة في إسبانيا من أجل تسوية وضعيتهم وتبرير مسارات تحويل مبالغ مالية مهمة لتغطية تكاليف شراء شقق وفيلات في مواقع استراتيجية بمدينة “ماربيا” والعاصمة مدريد. وأوضحت المصادر ذاتها أن المراقبين عمدوا إلى استفسار الملزمين المقيمين في المغرب بصفة اعتيادية بشأن أملاكهم المرصودة بالخارج، بعد استكمال تحريات موسعة حول وضعيتهم المالية والجبائية عززت الشكوك حول تورطهم في خروقات لقوانين ومقتضيات الصرف. وأفادت مصادر الجريدة بأن الإشعارات التي همت ملزمين في الدار البيضاء وطنجة ومدن أخرى شملت رجل أعمال كان رئيسا لتعاونية فلاحية وصاحب أراض ومجازر في العاصمة الاقتصادية، استفسر من قبل مراقبي مكتب الصرف حول فيلا فاخرة في ملكيته بـ”ماربيا” غير مصرح بها، لافتة إلى أن العقار المذكور جرى رصده بواسطة قنوات تبادل المعطيات بطريقة إلكترونية مع المصالح النظيرة في إسبانيا؛ إلى جانب عقار آخر في ملكية زوجته التي تحمل جنسية فرنسية بالمدينة ذاتها، كاشفة أن رجل الأعمال المعني ادعى تمويله شراء العقار موضوع التدقيق من خلال دين مستحق بذمة أحد زبائنه في المغرب. وأكدت المصادر نفسها أن إشعارا آخر بتسوية الوضعية القانونية والمالية وجه إلى مهندس معماري صاحب شركة للإنعاش العقاري عن شقة فاخرة في أحد الأحياء الراقية بالعاصمة الإسبانية مدريد، حيث رصد المراقبون تخلفه عن إعادة المبالغ المحولة إلى إسبانيا قبل سنوات من أجل اقتناء العقار، في سياق التسهيلات التي تقدمها قوانين الصرف في ما يتعلق باقتناء عقارات لإيواء الأبناء خلال فترة دراستهم بالخارج. وأوضحت مصادرنا أن التحريات المنجزة بشأن هذا الملزم أكدت إنهاء ابنه دراسته في مجال الصيدلة وعودته إلى المغرب منذ مدة طويلة؛ غير أن والده حاول مراوغة مراقبي الصرف بنسخة عقد أدلى بها لهم تفيد تكليفه وكالة عقارية ببيع الشقة، وانتظاره العثور على مشتر يقدم المبلغ المحول من أجل امتلاك العقار. ولم تظهر هويات الملزمين موضوع الإشعارات بالتسوية على رادار مراقبي مكتب الصرف خلال معالجة التصريحات الخاصة بـ”عملية التسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج”، التي انتهى أجلها في 31 دجنبر الماضي؛ فيما وصل مجموع المبالغ المصرح بها ضمن هذه العملية أكثر من مليارَي درهم، عن 658 تصريحا، علما أن المبالغ المصرح بها توزعت بين أصول مالية وعقارات وسيولة نقدية، حيث مثلت هذه الأصول المالية المكون الأساسي للموجودات المصرح بها بقيمة 916.2 مليون درهم، وبنسبة 45 في المائة من إجمالي المبلغ، تلتها العقارات بقيمة 868.3 ملايين درهم، بنسبة 43 في المائة من إجمالي التصريحات، بينما جاءت “الموجودات النقدية” في المرتبة الأخيرة بقيمة 244,7 ملايين درهم، حيث مثلت 12 في المائة من إجمالي المبلغ المصرح به برسم عملية التسوية لغاية متم 2024. وكشفت مصادر هسبريس عن تناسل المعطيات الواردة على مكتب الصرف من المصالح النظيرة في إسبانيا بشأن ممتلكات مغاربة في الجارة الشمالية، خصوصا بعد ارتفاع أسعار العقارات في المدن الكبرى الإسبانية، حيث بلغت مستويات قياسية في بعض المناطق. وأكدت المصادر عينها أن مراقبي الصرف طلبوا مجموعة من الوثائق والمستندات الخاصة بتمويل اقتناء عقارات بالخارج من الملزمين المعنيين، في أفق التثبت من صحتها ومقارنتها مع المعطيات المتحصل عليها من مصادر متعددة على أساس ترتيب عقوبات زجرية وفق القوانين الجاري بها العمل على المخالفين، خصوصا أن إجراء “التسوية الودية” استنفد بشكل نهائي متم السنة الجارية ولم يجرِ تضمينه في قانون المالية لسنة 2025. The post إشعارات تبرير ملكية عقارات إسبانية فاخرة تحير رجال أعمال مغاربة appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
5–مغاربة إسبانيا يسجلون رقما قياسيا في شراء العقارات
محمد زاوي
هوية بريس- متابعة أفاد تقرير إسباني متخصص أن “أرقاما جديدة أظهرت أن المغاربة سجلوا رقما قياسيا في شراء الوحدات السكنية بإسبانيا خلال النصف الأول من عام 2024، حيث بلغ عدد المنازل التي اشتروها 5452، مما يمثل نسبة 7.9% من إجمالي المعاملات العقارية التي قام بها الأجانب في البلاد”. ونقل موقع “ناظور سيتي”، عن تقرير موقع “إيدياليستا” المتخصص في سوق العقارات الإسبانية، أن “هذه الزيادة اللافتة في حجم المعاملات العقارية للمغاربة تعتبر مفاجئة، حيث احتلوا المرتبة الثانية في قائمة الأجانب الأكثر شراء للعقارات في إسبانيا، خلف البريطانيين ومتقدمين على الألمان والإيطاليين والأميركيين”. وأوضح ذات المصدر أن “عمليات شراء العقارات من قبل المغاربة شهدتزيادة بنسبة 11.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ما يعكس الاهتمام المتزايد من طرف المواطنين المغاربة للاستثمار في السوق العقاري الإسباني”. و”تكشف البيانات أن المغاربة من بين الأجانب الذين يدفعون أقل أسعار لشراء العقارات، حيث يبلغ متوسط السعر الذي يقدمونه لشراء المتر المربع حوالي 738 يورو، وهو سعر منخفض بشكل ملحوظ مقارنة بالعديد من الجنسيات الأخرى”، بحسب التقرير ذاته. The post مغاربة إسبانيا يسجلون رقما قياسيا في شراء العقارات appeared first on هوية بريس.
6–تحويلات بنكية مشبوهة بذريعة “شراء عقارات” تستنفر مراقبي الضرائب
هسبريس – بدر الدين عتيقي
علمت هسبريس، من مصادر موثوقة، أن تحويلات بنكية مشبوهة استنفرت مراقبي المديرية العامة للضرائب، بعدما رصدت مصالح الرقابة الداخلية وتدبير المخاطر لدى مجموعتين بنكيتين تغذية حسابات بنكية حديثة الفتح لدى وكالات تجارية في الدار البيضاء والجديد بمبالغ مهمة عبر تحويلات بنكية عادية Virement bancaire normal واردة عن حسابات أخرى، قبل استغلال المبالغ المجمعة في الحسابات المشتبه فيها لإجراء تحويلات لفائدة بائعين برسم عمليات تفويت عقارية منجزة عبر موثقين. وأوضحت المصادر ذاتها أن الأبحاث الأولية للمراقبين كشفت عن عمليات منظمة لإدراج مبالغ نقدية ضخمة مجهولة المصدر في القنوات البنكية، وتوظيفها في تمويل شراء أصول عقارية. وأفادت مصادر الجريدة بأن مراقبي الضرائب تمكنوا من تحديد هوية محولي المبالغ المالية إلى أصحاب الحسابات البنكية المستفيدة، مبرزة أن الأبحاث بيّنت امتهان بعضهم أنشطة التجارة والتوزيع عبر شركات ذات المسؤولية المحدودة بشريك وحيد؛ فيما امتلك البعض الآخر شركات غير نشطة لم تقدم تصريحات جبائية منذ سنوات طويلة. وأكدت المصادر عينها أن متوسط قيمة المبالغ المحولة استقرت بين 150 ألف درهم و200 ألف درهم، حيث جرى إيداعها نقدا في وكالاتهم التجارية بالحسابات الخاصة بشركاتهم، قبل إعطاء أمر بتحويل Ordre de virement لكامل المبالغ المودعة إلى حسابات بنكية معينة، تكرر التعامل معها على مدى أسابيع بين دجنبر من السنة الماضية ويناير الجاري. ولفتت المصادر إلى أن عددا من التحويلات البنكية المشبوهة تركزت داخل أجل عملية “التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين فيما يتعلق بأرباحهم بالمغرب ودخولهم المفروضة عليها الضريبة بالمغرب” التي انتهت في 31 دجنبر الماضي، موضحة أن المبالغ النقدية المهمة المودعة لدى الوكالات التجارية بشكل متكرر من قبل الزبائن المقاولي أثارت شكوك المسؤولين بهذه الوكالات بالنظر إلى معرفتهم بالوضعية المالية للشركات الزبونة وحركة حساباتها، قبل أن يشعروا مصالح الرقابة الداخلية وتحليل المخاطر بحالات الاشتباه التي عاينوها، خصوصا لتزامنها مع فترة إقرار عدد كبير من الملزمين في إطار عملية التسوية المذكورة بالمنقولات والعقارات والسلفات المدرجة في الحسابات الجارية للشركاء، أو في حساب المستغل والقروض الممنوحة للغير، على أساس استفادتهم من مساهمة “إبرائية” في حدود 5 في المائة من المبالغ المصرح بها، تعفيهم من أية مراقبة أو مراجعة بعد ذلك. ومكنت عملية “التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين فيما يتعلق بأرباحهم بالمغرب ودخولهم المفروضة عليها الضريبة بالمغرب” من تحصيل ما يفوق 6 مليارات درهم من أصل 127 مليار درهم مصرح بها لشبابيك الإدارة الجبائية حتى نهاية دجنبر الماضي؛ ما يعادل مداخيل جديدة للخزينة العامة تجاوزت قيمة تلك المبرمج تحصيلها من تفويت مساهمات الدولة (6 مليارات درهم) في قانون المالية لسنة 2025، علما أن العملية المذكورة جذبت منعشين عقاريين متورطين في عمليات البيع بـ”النوار” واستخلاص مبالغ غير مصرح بها ومؤثرين وصناع محتوى وتجار إلكترونيين لا يتوفر عدد كبير منهم على رقم تعريف ضريبي موحد، إضافة إلى مقاولين غارقين في تضارب الذمم المالية الشخصية والمهنية ورواج بنكي مشبوه بين حساباتهم الخاصة وتلك المتعلقة بمقاولاتهم لدى البنوك. وكشفت مصادر هسبريس عن عزم مصالح المراقبة الضريبية إخضاع محولي المبالغ النقدية عبر الحسابات البنكية الخاصة بشركاتهم إلى عملية تدقيق جبائي خاصة، قبل التحول إلى استفسار أصحاب الحسابات المستفيدة عن مآل المبالغ المحولة إليهم، وتبرير مصدرها، بالتنسيق مع الجهات المختصة لدى الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، للتثبت من صحة وجود شبهات تبييض أموال في العقار بواسطة مبالغ مجهولة المصدر. وشددت المصادر على أن عملية التدقيق ستشمل، أيضا، شركات غير نشيطة استغلت في التحويلات المذكورة، رغم شمولها بإجراء “عفو” جبائي استنفذ أجله بنهاية دجنبر الماضي؛ وذلك لغاية التشطيب عليها من السجلات التجارية بشكل نهائي. The post تحويلات بنكية مشبوهة بذريعة شراء عقارات تستنفر مراقبي الضرائب appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
7–ملتمسات نزع ملكية مشبوهة تورط منتخبين ومنعشين عقاريين بالمغرب
هسبريس – بدر الدين عتيقي
علمت هسبريس من مصادرها الخاصة بلجوء رؤساء جماعات وأعضاء مجالس منتخبة، بالتواطؤ مع منعشين عقاريين، إلى تقديم ملتمسات لنزع الملكية عن أراض جرى التخلي عنها لفائدة جماعات ترابية، بهدف إنجاز تجهيزات عمومية مدرجة في تصاميم تهيئة منذ سنوات، وفق مقتضيات المادة 28 من قانون 12.90 المتعلق بالتعمير، وذلك قبل انتهاء المدة القانونية لهذه التصاميم، إذ يمكن استرجاع هذه العقارات بعد مرور 10 سنوات في حال عدم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من مشاريع تجهيزات. وأفادت المصادر ذاتها بأن ملتمسات نزع الملكية المشبوهة حركتها غايات الضغط على الملاك من أجل التفاوض على تفويت أراضيهم غير المستغلة بأسعار منخفضة، بعد استردادها باستنفاد تصاميم التهيئة آجالها القانونية، موضحة أن “لوبي” المنتخبين والمنعشين العقاريين ربط الاتصال بمسؤولين في وكالات حضرية ومراكز جهوية للاستثمار بغرض إعادة إخضاع أراض أخرى للمقتضيات المشار إليها في القانون المتعلق بالتعمير، بدعوى تشجيع الاستثمار في مجال العقارـ وتوفير الوعاء العقاري للأنشطة الاقتصادية والصناعية في جماعات ترابية. وأكدت مصادر الجريدة ارتفاع عدد طلبات “رفع اليد” Mainlevée الواردة على وكالات حضرية من قبل ملاك، جرى تخصيص أراضيهم لفائدة جماعات محلية من أجل إنجاز تجهيزات عمومية مدرجة في تصاميم التهيئة، موردة أن الجهات المستفيدة من هذه الأراضي لم تلتزم بإنجاز أي تجهيزات عليها حتى انتهاء الأجل القانوني للتصاميم، ومشددة على أن بعض طالبي استرداد أراضيهم كشفوا في شكايات رفعوها إلى وزارات الداخلية وإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة والعدل والحريات عن تعرضهم لخسائر مادية مهمة عن سنوات من عدم استغلال عقاراتهم، وأشاروا إلى فراغ تشريعي في ما يتعلق بتعويضهم عن عدم استغلال الجهات الحائزة المستفيدة الأراضي خلال سريان تصاميم التهيئة. والتزم ملاك أراض بمقتضيات خاصة في قانون التعمير، تفرض عليهم التخلي عن أراضيهم وعقاراتهم لفائدة الجماعات من أجل إنجاز تجهيزات عمومية، إلا أنه يحق لهم، بعد انقضاء عشر سنوات، وهي المدة القانونية لسريان تصاميم التهيئة، استعادة أراضيهم وعقاراتهم، فيما لا يجوز أن تكون هذه الأراضي موضوع أي قرارات تجهيز أخرى خلال السنوات العشر المقبلة، رغم أنه يمكن أن تكون موضوع نزع ملكية للمنفعة العامة؛ علما أن عملية استرداد الأراضي غير المستغلة لا تتم بشكل “تلقائي” بعد انتهاء سريان تصاميم التهيئة، وتفرض المرور عبر مجموعة من الإجراءات، التي تبدأ بتقديم طلب لرفع اليد. وكشفت مصادر هسبريس عن تعثر مجالس جماعية في تنفيذ مشاريع تجهيزات عامة على أراض جرى تخصيصها من ملاكها في إطار تصاميم تهيئة، همت خصوصا حدائق وفضاءات ترفيه ومرافق استشفائية ومراكز لحفظ الصحة، لأسباب مالية مرتبطة بتدبير الميزانيات الجماعية، وكذا بعلاقة مع مشاكل تقنية وإدارية متفرقة، مؤكدة أن رؤساء مجالس سابقة سقطوا في فخ إهمال مساطر نزع الملكية، والتقصير في متابعة مقررات في هذا الشأن، تمت المصادقة عليها في دورات عادية واستثنائية، وهو الأمر الذي أشارت إليه تقارير للمجلس الأعلى للحسابات. The post ملتمسات نزع ملكية مشبوهة تورط منتخبين ومنعشين عقاريين بالمغرب appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
8–مكتب الصرف يحقق في ممتلكات عقارية لموظفين عموميين خارج المغرب
هسبريس من الرباط
علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع بانتقال مصالح المراقبة التابعة لمكتب الصرف إلى السرعة القصوى في التدقيق بشأن وضعية موظفين عموميين، منتظمين في السلالم الإدارية العليا بوزارات ومؤسسات ومقاولات عمومية، ظهرت أسماؤهم ضمن التحريات الجارية حول ممتلكات وأصول عقارية ومالية في الخارج غير المصرح بها من قبل ملزمين مغاربة، موضحة أن المعنيين موضوع هذه التحريات ثبتت مخالفتهم مقتضيات الصرف بعدم التبليغ عن عقارات بقيمة مالية عالية، وفق أحدث الأسعار المحينة في السوق، وقفزهم على إجراءات التصريح الطوعي ضمن “عملية التسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج”، التي استنفدت أجلها بشكل نهائي في 31 دجنبر الماضي. وأفادت المصادر ذاتها بتوقف مراقبي مكتب الصرف خلال تحقيقاتهم الجارية عند ممتلكات عقارية غير مصرح بها، أغلبها عبارة عن شقق في مناطق حيوية بمدن أوربية، مؤكدة أن تدقيقا معمقا حول وضعية موظف في مؤسسة مالية عمومية كبرى كشف عن امتلاكه شقة صغيرة (استوديو) في قلب العاصمة الفرنسية باريس، يستغلها في الكراء الشهري، وتدر عليه عائدا لا يقل عن 1200 أورو، ومشددة على أن الأبحاث أظهرت استخلاصه السومة الكرائية نقدا، بعيدا عن القنوات البنكية، وذلك من خلال رحلات قصيرة الأمد، لا تتجاوز ثلاثة أيام، إلى فرنسا، انطلاقا من مطار مراكش، على مدى فترة زمنية تتأرجح بين ثلاثة أشهر وستة، فيما المبالغ المحصلة لم يصرح بها لمصالح المراقبة الجمركية في المطار عند العودة إلى المملكة، بينما يتلقى حساب جار مشترك مع زوجته، خلال فترات زمنية متقاربة، تحويلات مالية مهمة من حساب بنكي محلي لأحد الأشخاص، تم تحديد هويته سلفا. وأكدت مصادر الجريدة تحديد التحقيقات الجارية هوية مخالف آخر، يشتغل موظفا في وزارة مهمة، ثبت عدم تبليغه عن شقة في “فالنسيا” في ملكيته، بعد مرور ثلاث سنوات من التخلي عنها كإقامة لابنه، الذي كان يدرس الصيدلة في هذه المدينة الإسبانية، موردة أن المعني بالأمر حول المبلغ الخاص بشراء الشقة بشكل قانوني، في إطار تسهيلات الصرف الممنوحة لتغطية تكاليف دراسة الأبناء في الخارج، ومردفة بأن المعني بالأمر لم يسو وضعية العقار بعد انتهاء ابنه من الدراسة، ولم يصرح به في إطار “عملية التسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج”، ما أظهر سوء نيته، خصوصا أنه لم يتفاعل مع إشعارات واردة عليه من المصالح المختصة بمكتب الصرف، تطالبه بتفسيرات بشأن تأخر بيع العقار وإعادة توطين المبالغ المحولة في المغرب. ولم تظهر هويات الملزمين موضوع التحقيقات الجارية على رادار مراقبي مكتب الصرف خلال معالجة التصريحات الخاصة بـ”عملية التسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج”، التي انتهى أجلها في 31 دجنبر الماضي، فيما وصل مجموع المبالغ المصرح بها ضمن هذه العملية أكثر من مليارَي درهم، عن 658 تصريحا؛ علما هذه المبالغ توزعت بين أصول مالية وعقارات وسيولة نقدية، إذ مثلت هذه الأصول المالية المكون الأساسي للموجودات المصرح بها بقيمة 916.2 مليون درهم، وبنسبة 45 في المائة من إجمالي المبلغ، تلتها العقارات بقيمة 868.3 ملايين درهم، بنسبة 43 في المائة من إجمالي التصريحات، بينما جاءت “الموجودات النقدية” في المرتبة الأخيرة بقيمة 244,7 ملايين درهم، إذ مثلت 12 في المائة من إجمالي المبلغ المصرح به برسم عملية التسوية لغاية متم 2024. The post مكتب الصرف يحقق في ممتلكات عقارية لموظفين عموميين خارج المغرب appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
9–سوق العقار المغربي ينتعش بفضل المونديال و”العفو الضريبي”
طنجة7
يبدو أن السوق العقاري المغربي، الذي شهد فترة اتسمت برؤية محدودة، يستعيد انتعاشا واعدا يدعمه إطلاق مبادرات استراتيجية وتنظيم أحداث دولية كبرى مرتقبة. وتفتح هذه الديناميات آفاقا جديدة أمام القطاع، معززة بزيادة الطلب واستثمارات ذات تأثير كبير يتوقع أن ترسم توجهات السوق. وبحسب رأي الخبير في قطاع العقار أمين المرنيسي، فإن السوق العقاري المغربي ينتعش […] ظهرت المقالة سوق العقار المغربي ينتعش بفضل المونديال و”العفو الضريبي” أولاً على طنجة7.
10–المستثمرون المغاربة في أنشطة الكراء اليومي مطلوبون بشبابيك الضرائب
هسبريس – بدر الدين عتيقي
تبقت بضعة أسابيع فقط أمام الملزمين لإغلاق باب الإقرار بالدخول العقارية وأداء مستحقات فبراير 2025، وتجنب بالتالي العقوبات المرتبطة بعدم التصريح والأداء. فوفقا للمادة 154 مكرر من المدونة العامة للضرائب، يجب على ملاك العقارات وأصحاب حق الانتفاع فيها تقديم تصريح بها قبل 1 مارس المقبل، متضمنا تفاصيل العقار ومبالغ الإيجار السنوية، فيما يتعين على المستثمرين في منصتيْ الكراء العقاري “بوكينغ” (Booking) و”إير بي إن بي” (Airbnb) الإقرار بالمداخيل المتأتية من أنشطة التأجير، حيث تخضع للضريبة على الدخل، ويجب على هؤلاء المضيفين التصريح بها والاحتفاظ بسجلات دقيقة بشأن مجموعة الدخول الإيجارية العقارية خلال السنة. ونصت المادة 154 مكرر من المدونة العامة للضرائب على و”جوب إدلاء الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام أو الخاص، والأشخاص الذاتيين، المحددة دخولهم المهنية وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية، أو نظام النتيجة الصافية المبسطة، والذين يدفعون دخولا عقارية لأشخاص ذاتيين، قبل فاتح مارس من كل سنة، بإقرار برسم هذه الدخول، على أساس تضمن هذا الإقرار بالنسبة إلى كل مالك عقار أو صاحب حق الانتفاع فيه، الاسم الشخصي والعائلي وموقع كل عقار مؤجر ومحتواه، وكذا رقم قيده في سجل رسم الخدمات الجماعية، وإجمالي مبالغ الإيجار السنوية، ومجموع مبالغ الإيجار السنوية المدفوعة، وكذا مبلغ الضريبة المحجوزة المطابق له”. وأظهرت عمليات المراقبة النوعية التي باشرتها مؤخرا مصالح المديرية العامة للضرائب لأنشطة وقطاعات خاصة، أن الاستثمار في الكراء اليومي بشكل مباشر أو عبر المنصات الرقمية لن يظل خارج مضلة التضريب، حيث تنتظر الملزمين المخالفين مراجعات ضريبية بين الفينة والأخرى، ما يفرض عليهم ضرورة تصحيح وضعيتهم بشكل تلقائي وأداء ما بذمتهم من مستحقات جبائية، خصوصا أن الأرباح المحققة من هذا النشاط في تصاعد، تحديدا في فصل الصيف، وحجم الاستثمارات الواردة عليه في تزايد مهم، فيما استهدفت الحكومة، في سياق مرحلة جديدة من الإصلاح الجبائي عبر قانون المالية 2023، تحفيز الامتثال الضريبي وتعزيز العدالة الجبائية، من خلال التصريح كخطوة أولى. مقتضيات للمضيفين يخضع تأجير العقارات عبر المنصات الرقمية المتخصصة، تحديدا “Airbnb” و”Booking”، في المغرب لمقتضيات القانون 80.14، المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى، الذي يفرض على المضيفين الحصول على ترخيص تشغيل صالح لمدة 5 سنوات، ويقضي بفرض الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة بنسبة 10 في المائة، بالإضافة إلى ضريبة الإقامة والترويج السياحي، فيما يتعين على هؤلاء الملزمين التصريح بمداخيلهم والالتزام بالقوانين لتجنب الغرامات، ويوصى بالاستعانة بخبير محاسب لضمان الامتثال الضريبي. وأوضح نبيل رفاعي، خبير محاسب مستشار ضريبي، في تصريح لهسبريس، أن “من الناحية الجبائية، يخضع الدخل المتأتي من الإيجارات قصيرة الأمد عبر المنصات الرقمية لعدة التزامات ضريبية، حيث يجب التصريح بالمداخيل في إطار الضريبة على الدخل، ضمن فئة الدخل العقاري، على أساس احتساب الضريبة بناء على إجمالي الدخل السنوي للمضيف، فيما تفرض الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 10 في المائة على خدمات الإقامة السياحية، ما يعني أن المضيفين مطالبون بإدراجها ضمن أسعار الإيجار وتحويلها إلى إدارة الضرائب”. وتابع رفاعي: “بالإضافة إلى ذلك، هناك ضريبة الإقامة وضريبة الترويج السياحي، وهما مستحقات تُحصَّل من المستأجرين ويتم دفعها للجهات المختصة، وتختلف قيمتهما حسب المدينة وطبيعة الإقامة”، مشيرا إلى أن العديد من المضيفين يواجهون إشكاليات تتعلق بعدم التصريح بمداخيلهم، سواء عن جهل بالقانون أو رغبة في تفادي الضرائب، موردا أن “هذا السلوك يعرضهم لمخاطر الغرامات والعقوبات القانونية. لذلك، أنصح هؤلاء الملزمين بمراجعة وضعهم القانوني والجبائي، والاحتفاظ بسجلات واضحة لجميع المعاملات المالية، إضافة إلى الاستعانة بخبير محاسب لضمان الامتثال التام للقوانين وتجنب أي مشاكل مستقبلية. فالالتزام بهذه المتطلبات لا يحميهم قانونيا فحسب، بل يساهم أيضا في تنظيم القطاع وتعزيز الثقة بين أصحاب العقارات والمستأجرين”. تضريب الإيجار سجل منسوب الاحتجاج في السوق العقارية زيادة مهمة مع دخول المقتضيات الضريبية الجديدة على الدخل الإيجاري حيز التنفيذ بداية يناير الماضي، حيث تعززت المخاوف بشأن تأثيرات مرتقبة للمستجدات الضريبية على أسعار الإيجارات، وحجم الاستثمار العقاري، ومدى امتثال الملاك للقوانين الضريبية، فيما فرض الإجراء الجديد ضريبة بنسبة 20 في المائة على الدخل الصافي من الإيجارات، إضافة إلى رسمٍ جماعي بنسبة 10.5 في المائة، ما يعني أن الملاك الذين كانوا يجنون أرباحًا صافية، سيضطرون الآن إلى التخلي عن جزء منها لصالح محصلي الضرائب. وأكد نور الدين موريد، وكيل عقاري خبير في القوانين الضريبية، في تصريح لهسبريس، أنه “من خلال النظر في تطبيق المقتضيات الضريبية الجديدة على الدخل الإيجاري، يمكن القول إن هذا الإجراء يثير تساؤلات عدة حول مدى تأثيره على السوق العقارية في المغرب، باعتبار أن فرض ضريبة بنسبة 20 في المائة على الدخل الصافي، بالإضافة إلى رسم جماعي بنسبة 10.5 في المائة، يعد خطوة جريئة نحو تنظيم القطاع، لكنه يطرح تحديات عديدة تتعلق بتفاعل الملاك مع هذه القوانين”، مشيرا إلى تأثيرات الضرائب على أسعار الإيجارات، حيث تظل المخاوف من انتقال العبء الضريبي إلى المكترين قائمة، مشددا على أنه في ظل غياب آليات فعالة لمراقبة تطبيق الأسعار، يمكن تسجيل زيادة غير مبررة في الإيجارات، عندما سيحاول بعض الملاك تعويض الضرائب المفروضة عليهم، ما قد يؤدي إلى رفع التكاليف على كل مكترٍ، خصوصا في المدن الكبرى حيث تكون الأسعار مرتفعة أساسا، الأمر الذي يشكل ضغطا إضافيا على الأسر ذات الدخل المحدود. وأوضح موريد في السياق نفسه أنه “لا يمكن تجاهل التأثيرات على الاستثمار العقاري، خاصة فيما يتعلق بالاستثمارات الجديدة. ففي الوقت الذي كانت فيه العقارات السكنية تعد من الأصول ذات العوائد المستقرة، قد يؤدي ارتفاع التكاليف الضريبية إلى تحويل الاهتمام نحو قطاعات أخرى ذات هامش ربح أعلى وأعباء ضريبية أقل، مثل العقارات التجارية أو الصناعات التكنولوجية. وهذا التوجه يمكن أن يعطل النمو في القطاع السكني المعد للإيجار، ما يؤثر سلبا على توافر العرض وجودته”، متسائلا حول مدى امتثال الملاك لهذه الضرائب، حيث قد يفضل البعض اللجوء إلى الاقتصاد غير المهيكل وتفادي التصريح بالمداخيل، الأمر الذي يمكن أن يعمق الفجوة بين القطاع المهيكل وغير المهيكل، منبها إلى أن التهرب الضريبي قد يزداد، وبالتالي سيصعب على السلطات تتبع الدخل الإيجاري بشكل دقيق. The post المستثمرون المغاربة في أنشطة الكراء اليومي مطلوبون بشبابيك الضرائب appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
العرض والطلب
1-الجواهري: إلغاء شعيرة ذبح الأضحية قرار صائب لتفادي الحاجة إلى الاستيراد مصدر 2-باعة الأس…