الفساد
تراند اليوم |
1–نتنياهو يمثل أمام القضاء بتهم الفساد
د.ب.أ ـ أ.ب
مثل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام محكمة، اليوم الثلاثاء، للإدلاء بشهادته لأول مرة في محاكمته المستمرة منذ فترة طويلة بتهم تتعلق بالفساد. وهذه هي المرة الأولى التي يحاكم فيها رئيس وزراء لإسرائيلي كمتهم جنائي، أثناء وجوده في منصبه، مما يمثل علامة فارقة محرجة لنتنياهو الذي حاول ترسيخ صورته كرجل دولة محنك وموقر. ولدى بدء شهادته، قال نتنياهو،للقضاة: “مرحبا”. وأوضح أحد القضاة لرئيس الوزراء أنه يتمتع بالامتيازات نفسها التي يتمتع بها الشهود الآخرون، حيث يمكنه الجلوس أو الوقوف كما يشاء. وقال نتنياهو خلال مثوله أمام الهيئة: “انتظرت ثماني سنوات من أجل هذه اللحظة، لأقول الحقيقة”. The post نتنياهو يمثل أمام القضاء بتهم الفساد appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
2–فيديو.. بنكيران: كنا نحارب الفساد وهذه الحكومة تشجعه
هوية بريس
The post فيديو.. بنكيران: كنا نحارب الفساد وهذه الحكومة تشجعه appeared first on هوية بريس.
3–تراجع المغرب في مؤشر الحكامة.. الحكومة توضّح
عبد الصمد ايشن
هوية بريس-متابعات قالت وزيرة الاقتصاد و المالية نادية فتاح العلوي أن “مؤشر الحكامة الجيدة الصادر سنويا عن “معهد تشاندلر للحكامة” يرتكز على سبع مؤشرات فرعية وهي: القيادة والرؤية المستقبلية، قوة القوانين والسياسات قوة المؤسسات الحكامة المالية جاذبية السوق النفوذ العالمي والسمعة والمساعدة في تطوير جودة حياة المواطنين. وقد أشار التقرير الأخير الخاص بهذا المؤشر برسم سنة 2024، إلى تفاقم التحديات التي تواجهها مختلف حكومات الدول لتعزيز قدرات الحكامة الجيدة خصوصا فيما يتعلق بالاستقرار الجيوسياسي والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، والتقدم التكنولوجي، والتحديات البيئية”. وزادت الوزيرة ضمن جواب برلماني “أما فيما يتعلق بتصنيف المغرب في هذا المؤشر لسنة 2024 ، فقد سجل انخفاضا بثمانية مراتب مقارنة بتصنيف السنة المنصرمة ليتراجع إلى المركز 70 من بين 113 دولة رغم استقرار الرصيد الاجمالي للمملكة في 0.47 نقطة من أصل 1 خلال الفترة 2021 2024، ويعزى هذا التراجع إلى توسيع نطاق الدول المعنية بالمؤشر من 104 إلى 113 دولة، من بينها خمس دول حازت مراكز متقدمة كاللوكسمبرج الرتبة 7 عالميا ومالطا (33) وسلوفاكيا (35) والمملكة العربية السعودية (38) وجمهورية الدومنيكان (67). وهكذا، فقد حافظت بلادنا على المركز الأول مغاربيا كما تبوأت الرتبة الرابعة عربيا وإفريقيا مما يبرز المجهودات المبذولة من أجل ترسيخ المكتسبات فيما يتعلق بالحكامة الجيدة في مختلف المجالات التي يشملها المؤشر على الرغم من الظرفية الراهنة التي تتسم باللايقين وتصاعد التوترات الجيوسياسية”. وأكدت العلوي “أما على مستوى المؤشرات الفرعية، فقد تمكنت بلادنا من تسجيل ارتفاع قدره 0.03 نقطة على مستوى المؤشر المتعلق بـ “القيادة والرؤية المستقبلية ليبلغ 0.48 نقطة من أصل نقطة واحدة، محتلا بذلك الرتبة 45 عالميا. ويشمل هذا المؤشر تقييما لمدى قدرة الحكومة على اتخاذ قرارات قيادية حكيمة ومبتكرة مع التركيز على استشراف المستقبل وتطوير استراتيجيات طويلة الأجل”. موضحة، بخصوص المجهودات المبذولة وطنيا لتحسين مختلف مجالات الحكامة الجيدة، أود الإشارة إلى الإجراءات والتدابير التالية: 1. إطلاق البوابة الوطنية للنزاهة، والتي تهدف إلى المساهمة في تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية ودعم جهود الوقاية من الرشوة، كما تم إطلاق بوابة التبليغ عن الفساد بهدف دعم الجهود الوطنية في مجال مكافحة الإفلات من العقاب والمساهمة في تعزيز سيادة القانون. 2. إحداث لجان مشتركة بين الوزارات بالإضافة إلى مجموعة من المصالح التابعة لرئيس الحكومة قصد تعزيز الحكامة وتحسين التعاون والتنسيق واتخاذ القرار في البرامج والمشاريع المشتركة بين القطاعات. 3 اعتماد إصلاح شامل للمرسوم المنظم للصفقات العمومية يتضمن مقتضيات عدة من أهمها : (أ) اعتماد نظام موحد للصفقات العمومية يطبق على مصالح الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والهيئات التابعة لها ؛ (ب) تعزيز مبدأ الأفضلية الوطنية عند تقييم العروض المالية، مع مراعاة التزامات بلادنا في إطار اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية والتبادل الحر ؛ (ج) تخصيص نسبة 30% من المبلغ المتوقع للصفقات التي يعتزم طرحها برسم كل سنة مالية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة المقيمة بالمغرب ؛ (د) إنعاش التشغيل المحلي حيث يجب أن تتضمن صفقات الأشغال والخدمات، غير تلك المتعلقة بالدراسات، بندا يلزم صاحب الصفقة باللجوء إلى تشغيل اليد العاملة المحلية ويُحدد دفتر الشروط الخاصة نسبة اللجوء إلى اليد العاملة المحلية، في حدود 20% من عدد العمال المطلوبين لإنجاز هذه الأعمال ؛ (ذ) إحداث مرصد مغربي للطلبيات العمومية يكون مقره بالخزينة العامة للمملكة قصد تعزيز الحكامة والشفافية. 4. مواصلة الإصلاحات المتعلقة بتحديث ورقمنة الإدارة والعمل على تبسيط الإجراءات وإلغاء التعاملات الورقية، حيث تم تبسيط 22 قرارا إداريا ورقمنته عبر المنصة الإلكترونية CRI invest ، وبموجب هذا التبسيط تم خفض 45 بالمائة من الوثائق المطلوبة من المستثمرين. 5. تعزيز الممارسات الجيدة للحكامة على مستوى المؤسسات والمقاولات العمومية والرفع من نجاعتها، حيث أطلقت الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية خلال شهر شتنبر المنصرم، مشروعا طموحا يقوم على أربعة محاور أساسية تتمثل في تعزيز الإطار القانوني والتنظيمي”، و الممارسات الجيدة لحكامة وتنظيم المجالس الإدارية واللجان التقنية”، و”رقمنة أجهزة الحكامة” و”تعزيز الكفاءات من خلال التكوين وقيادة التغيير”. كما أعلنت الوكالة ذاتها عن أول علامة مغربية لتحسين حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية تحت اسم “جيد” مستوحاة من المعيار الدولي “إيزو 37000. 6. تسريع السياسة الخاصة باللاتمركز الإداري والجهوية المتقدمة لجعلها أقرب من واقع الجهات والأقاليم، ويعتبر هذا الورش ورشا مهيكلا، يروم تحقيق تحول نوعي في أنماط الحكامة لتطوير وتحديث هياكل الدولة وتفعيل دور الجهات في مجال التنمية وتأهيلها لتدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية وتفعيل التضامن بينها بهدف ضمان التوزيع العادل لثمار النمو. وخصلت المسؤولة الحكومية “وعلى ضوء ما سبق، أضحى من الضروري تعزيز مختلف آليات الحكامة الكفيلة بتجاوز التحديات التي تواجه مسار التنمية في بلادنا وذلك لن يتأتى إلا بالتعاون مع مختلف الفاعلين من القطاع الخاص والمجتمع المدني، بهدف معالجة النقائص والحد من تأثيرات الأزمات الراهنة على المكتسبات المغربية في هذا المجال”. The post تراجع المغرب في مؤشر الحكامة.. الحكومة توضّح appeared first on هوية بريس.
4–استراتيجية مكافحة الفساد
أحمد السالمي
هوية بريس – متابعة استراتيجية مكافحة الفساد مع نسبة إنجاز بلغت 76 في المائة، يبدو أن المشاريع المخطط لها في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تحرز تقدما جيدا. وتعكس هذه النتائج المشجعة رغبة الحكومة في إنجاح هذا المشروع الكبير بهدف تخليق الحياة العامة وتعزيز شفافيتها. وفي المقابل، تؤكد هذه الأرقام أيضا حجم العمل الذي يتعين القيام به للقضاء على هذه الآفة التي تهدد ثقة المواطنين وتعيق مسار التنمية في البلاد. وخلال الجلسة البرلمانية المخصصة للأسئلة الشفهية، قدمت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، عرضا تقييما للتقدم المحرز، مؤكدة على ضرورة مضاعفة الجهود لتحقيق الأهداف المسطرة. اقرأ أيضا: أمطار ورياح قوية ببعض المناطق بلاغ جديد من الصندوق المغربي للتقاعد تغيرات غير متوقعة في أحوال طقس المملكة في عز الصيف تحذير وتنبيه لأصحاب هذه الحسابات البنكية (وثيقة) الملك محمد السادس يعقد مجلسا وزاريا بأجندات حاسمة القضاء يصدم مجموعة من “المخازنية” ضمنهم عقيدان الملك يتوجه إلى فرنسا اليوم والسبب.. ال”CNSS” زيادة عامة في الأجور The post استراتيجية مكافحة الفساد appeared first on هوية بريس.
5–الفساد يجر خليجيين ومغربيات للقضاء
إبراهيم مغراوي من مراكش
سيقدم المركز القضائي للدرك الملكي بمدينة مراكش، غدا الاثنين، أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، 15 شخصا، سبعة يحملون جنسيات خليجية وثماني مواطنات مغربيات، تم توقيفهم، السبت، بإحدى الفيلات بتسلطانت ضواحي مراكش، تستغل كوكر لممارسة الدعارة وترويج المخدرات والكحول غير المرخص. وكانت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي تمكنت من توقيف المشتبه فيهم على إثر تحريات دقيقة أسفرت عن مداهمة إحدى الفيلات المشبوهة، حيث حجزت كميات مهمة من المخدرات والمشروبات الكحولية، وضبط الموقوفين في حالة تلبس بقضاء ليلة حمراء، إضافة إلى أدوات أخرى تؤكد تورط الموقوفين في هذه الأنشطة غير القانونية. ويأتي تقديم الموقوفين، الذين وضعوا رهن تدابير الحراسة النظرية، بعد الانتهاء من التحقيق التمهيدي معهم من طرف عناصر الشرطة القضائية بالمركز القضائي للدرك الملكي، من أجل كشف تفاصيل إضافية بشأن أنشطة الشبكة وامتداداتها المحتملة. The post الفساد يجر خليجيين ومغربيات للقضاء appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
6–الداخلية توقف قائدا بإقليم ميدلت
هسبريس – و.م.ع
في إطار تتبعها اليومي لأداء رجال السلطة، وحرصا منها على تقيدهم الدائم بأخلاقيات المرفق العام، قامت وزارة الداخلية بتوقيف قائد بإقليم ميدلت، وذلك على خلفية فتح بحث قضائي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، يتعلق بالاشتباه في تورطه في إحدى جرائم الفساد. وذكر بلاغ لوزارة الداخلية، اليوم الإثنين، أنه سيتم تفعيل الإجراءات الإدارية المناسبة في حق المعني بالأمر، وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وذلك على ضوء النتائج التي ستسفر عنها التحقيقات والمسطرة القضائية. The post الداخلية توقف قائدا بإقليم ميدلت appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
7–النيابة العامة تتابع خليجيين بالفساد
إبراهيم مغراوي من مراكش
قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، الثلاثاء، متابعة شخص يشتبه في امتهانه الوساطة في الدعارة في حالة اعتقال، بعد تقديمه من لدن المركز القضائي للدرك الملكي بعاصمة النخيل أمام وكيل الملك. ووفق المعطيات التي توفرت لهسبريس، فإن هذا الشخص الموقوف مكلف بإدارة إحدى الفيلات المشبوهة بإقامة سكنية بالجماعة الترابية القروية ضواحي مراكش، معدة لهذا النوع من الأنشطة المخلة بالحياء العام وتستغل لترويج المخدرات والكحول غير المرخص. وعلاقة بالموضوع ذاته، تابعت النيابة العامة في حالة سراح الأشخاص الآخرين الذين يحملون جنسيات خليجية وثماني مواطنات مغربيات، تم توقيفهم، يوم السبت الماضي، بهذه الفيلا، على إثر شكاية تقدم بها اتحاد الملاك المشتركين للإقامة رفقة قرص مدمج، يضم مقاطع مرئية مخلة بالآداب تتهم بعض القاطنين بهذا التجمع السكني باستغلال بعض الشقق في أنشطة غير أخلاقية تشمل الدعارة والفساد واستغلال المكان لأغراض مخالفة للقانون. وكانت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بمدينة مراكش فتحت تحريات بخصوص هذه الشكاية، أسفرت عن مداهمة الفيلا المعنية؛ فتمكنت من توقيف المشتبه فيهم وضبط الموقوفين في حالة تلبس بقضاء ليلة حمراء، وحجزت كميات مهمة من المخدرات والمشروبات الكحولية إلى جانب أدوات عززت فرضية الأنشطة غير القانونية. The post النيابة العامة تتابع خليجيين بالفساد appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
8–الداكي: خط التبليغ عن الرشوة والفساد مكن من ضبط 61 شخصا في حالة تلبس
عبد الصمد ايشن
هوية بريس- متابعات قال الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، إن اضطلاع رئاسة النيابة العامة، ومن خلالها باقي النيابات العامة لدى محاكم المملكة، بأدوارها الدستورية الرامية إلى المساهمة في حماية حقوق الأفراد والجماعات وحرياتهم، فرض عليها بذل المزيد من الجهود في سبيل الارتقاء بأدائها. و أوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، في كلمته بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2025، أن الاعتماد على آلية الخط المباشر الذي وضعته رئاسة النيابة العامة للتواصل مع مرتفقي العدالة، أثبت نجاعته كوسيلة فعالة للتبليغ عن جرائم الرشوة والفساد، ما مكن من ضبط 61 مشتبها به في حالة تلبس بالرشوة خلال سنة 2024، فيما بلغ مجموع الحالات منذ اعتماده في أبريل 2018 ما مجموعه 360حالة. وفي إطار تفعيل التنسيق والتعاون مع هيئات الرقابة والحكامة المالية والمؤسسات ذات الاهتمام المشترك المعنية بمكافحة الفساد، أوضح الداكي أن رئاسة النيابة العامة توصلت خلال سنة 2024 ب (12) تقريرا من المجلس الأعلى للحسابات، تمت إحالتها كلها على النيابات العامة المختصة قصد فتح الأبحاث اللازمة بشأنها. وعلى مستوى مكافحة جرائم غسل الأموال والجرائم المرتبطة بها، وصف الداكي سنة 2024 بأنها مرحلة متميزة لقياس نجاعة الإجراءات المتخذة والبرامج المعتمدة في هذا الإطار، حيث تم تسجيل 801 قضية على مستوى المحاكم الابتدائية الأربع المختصة في هذا النوع من القضايا. The post الداكي: خط التبليغ عن الرشوة والفساد مكن من ضبط 61 شخصا في حالة تلبس appeared first on هوية بريس.
9–إدانة رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان بالسجن 14 عامًا بتهم الفساد
هسبريس – أ.ف.ب
حكم على رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، المسجون أساسا والوارد اسمه في 200 قضية، الجمعة بالسجن 14 عاما بعد إدانته بتهمة الفساد. وحكم على زوجة خان الثالثة بشرى بيبي بالسجن سبع سنوات في إطار القضية نفسها التي تشمل اختلاس أموال من مؤسسته “القدير تراست”، على ما أعلن القاضي ناصر جواد رنا.وأوقفت بيبي فور صدور الحكم. وأكد عمران خان أنه لن يبرم “أي صفقة” مع السلطات بعد صدور الحكم. وقال خان للصحافيين: “لن أقوم بأي صفقة ولن أطلب أي تخفيف” للعقوبة. وخان مسجون منذ غشت 2023 وهو متهم في حوالي 200 قضية يقول إنها تأتي بدوافع سياسية ولإبقائه في الحبس؛ وكان أفرج عن زوجته بشرى بيبي قبل فترة قصيرة بعد تعليق حكم بالسجن سابق في حقها. The post إدانة رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان بالسجن 14 عامًا بتهم الفساد appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
10–الراشيدي يدعو إلى تقوية القدرات القانونية للجنة حماية المعطيات الشخصية
هسبريس – حمزة فاوزي
نادى محمد البشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، بـ”تقوية القدرات القانونية للجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي للمساهمة في مواجهة أشكال الاستغلال غير القانوني للمعطيات الشخصية، خاصة تلك التي تتم عبر القنوات الرقمية”، معتبرا أن “الشفافية تغلب المعطيات الخاصة”. وقال الراشدي، في كلمته ضمن فعاليات “أسبوع حماية المعطيات الشخصية واحترام الحياة الخاصة” اليوم الاثنين، إن “هناك ضرورة لتطوير آليات التشكي لدى اللجنة وتعزيز دورها الرقابي في هذا المجال”. وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، في مداخلته التي ناقش فيها حدود تدخلها في موضوع حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، أن “العديد من التشريعات الوطنية والدولية سعت إلى تحقيق التوازن بين الشفافية وحماية المعطيات الشخصية”. واستدرك الراشيدي أن الكفة ترجّح أحيانا إلى مبدأ الشفافية بما يستجيب إلى قاعدة أن “المصالح العامة تفوق المصالح الخاصة خاصة”، مسجلا أن هذا الأمر يتعلق عندما يضرّ “الفساد المجتمع أو بهدف تحصين نظافة الذمم المالية للمسؤولين عن تدبير المال العام، أو تيسير الوصول إلى مرتكبي جرائم مضرة على المجتمع أو اطلاع الرأي العام على شفافية مجالات إنفاق الأموال العامة أو التماس تحقيق الأثر الردعي للعقاب الصادر في حق مرتكبي بعض الجرائم”. وتابع رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها وهو يستعرض العديد من أمثلة التشريعات الدولية التي تدعم هذا الطرف، مردفا: “بات واضحا للمنتظم الدولي في ضوء هذا التوازن أن تدبير المعطيات المرتبطة بالحياة الخاصة ليس حقا مطلقا بل يخضع للتوازنات التي قد يفرضها مبدأ الشفافية وما يستلزمه حق النفاذ لهذه المعلومات في حيز قانوني دقيق بصرف النظر عن وجود موافقة أم لا من الفرد المعني بالأمر”. ولفت المتحدث عينه في السياق ذاته إلى أن هناك حالات تكرس توجها متناميا نحو تغليب الشفافية على السرية، خاصة فيما يتعلق بـ”مسؤولية مسؤولين مؤتمنين على المال والقرار العام والذين يتمتعون بهذه الصفة دون غيرهم بأصناف من الامتيازات تجعلهم استثناء ضمن مقتضيات قانون حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي”. وعلى سبيل المثال، وفق الراشيدي، “اعتماد العديد من التشريعات الدولية للتصريح الإجباري بالممتلكات بالنسبة لهاته الفئات من المسؤولين العموميين؛ مما يجعل ذمتهم المالية مكشوفة للأشخاص والجهات الذين يطلعون بتدبير هذه التصاريح، بل إن العديد من التشريعات الأخرى أقرت مبدأ علنية التصريحات من مداخيل متعددة تتراوح بين ضمان حق الاطلاع الكلي أو الجزئي”. وتابع المسؤول ذاته أن بعض التشريعات الدولية الأخرى “اعتمدت مبدأ تتبع ومراقبة ثروات بعض الفئات من المسؤولين العموميين لرصد أي تطور مشبوه للثروة والمعاقبة عليه”. وفي المغرب، استدل الراشيدي بـ”اطلاع الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بصلاحية تتبع ثروة القضاة، حيث خوله القانون التنظيمي في هذا الصدد تقدير ثروة القضاة وأزواجهم وأولادهم بمسطرة تفتيش على أن يعاقب كل قاض حال وجود زيادة للثروة دون تبرير”. The post الراشيدي يدعو إلى تقوية القدرات القانونية للجنة حماية المعطيات الشخصية appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
العرض والطلب
1-الجواهري: إلغاء شعيرة ذبح الأضحية قرار صائب لتفادي الحاجة إلى الاستيراد مصدر 2-باعة الأس…