القانون الجنائي
تراند اليوم |
1–رغم عقوبات القانون المغربي .. سلامة الممتلكات العمومية في مهب الريح
yassine
أعاد تخريب مرافق صحية عمومية بمدينة الدار البيضاء، خلال الأيام الماضية، إلى الواجهة نقاش استمرار ظاهرة تخريب المرافق والتجهيزات ذات الصبغة العمومية، مما يتسبب في عرقلة تقديم خدماتها، ولا يتماشى مع مطالب توفير المرافق العمومية لصالح المواطنين. وطالب قانونيون ومهتمون بالموضوع بـ”استحضار النصوص القانونية ضمن مجموعة القانون الجنائي المتعلقة بمعاقبة مخرّب مرفق عمومي معين”، منتصرين لفكرة أن “ما لا يدرك بالقانون يدرك بمزيد من القانون”، على الرغم من كون هذه العقوبات المنصوص عليها “لا تحقق الردع العام”، وفق تعبيرهم. وعلى سبيل المثال، ينص الفصل 595 من مجموعة القانون الجنائي على أنه “يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم من هدم أو كسر أو خرّب أو عيّب، عمدا شيئا مما يأتي: بناء أو تمثالا أو رسما أو أي شيء آخر مخصصا للزينة والمنفعة العمومية أنشأته أو وضعته السلطة العامة أو أذنت به، بناء أو تمثالا أو رسما أو شيئا ما له قيمة فنية موضوعا في متحف أو مكان مخصص للعبادة، أو أي مبنى مفتوح للجمهور”. واعتبر متحدثون لهسبريس أن “العقوبات التي تنص عليها فصول القانون الجنائي تبقى في حدود اعتبار تخريب الممتلكات العمومية بمثابة جنح، بينما ترقى في حالات إلى درجة جنايات”، مشددين على أن “إعمال القانون في حق كل من ثبت تخريبه ممتلكات عمومية ضروري، لكون ذلك يحرم المواطنين من الاستفادة من الخدمات التي تقدمها”. وقال محمد ألمو، خبير قانوني محام بهيئة المحامين للرباط، إن “مقتضيات القانون الجنائي تجرم تخريب شيء مخصص للمنفعة العمومية. وبالتالي، فالأشخاص الذين يقومون بمثل هذه المسائل يعرضون أنفسهم للعقوبات التي تم تحديدها من قبل المشرع، والتي تمثل جنحا يمكن أن تتحول إلى جنائية إذا ما كان الفعل بمثابة سرقة موصوفة على سبيل المثال”. واعتبر ألمو، في تصريح لهسبريس، أن “المؤسسة العمومية التابع لها المرفق المخرَّب يمكنها أن تتقدم كطرف مدني وتطالب بالتعويض عن الضرر الذي لحق بهذا الأخير”، موضحا أن “منسوب تكرار مثل هذه الأفعال يتراجع نسبيا مع مرور الوقت، بعدما كان يتضح بشكل كبير خلال ما مضى، من خلال استهداف مصابيح الإنارة أو ما شابهها”. وزاد:” هذه المسألة الثقافية تظهر بين الفينة والأخرى مثلا لدى جماهير الفرق الرياضية ممن لديهم نزعة نحو إلحاق الأذى بكل ما يدخل في إطار الملك العام”، مشددا كذلك على أنه “ليس من الصواب تشييد مرفق عمومي دون تعيين مكلّفين بحراسته وضبطه، للحيلولة دون وقوع خسائر ضمنه، ما دام أنه يمكّن مواطنين من قضاء حاجياتهم”. على النهج نفسه سار عبد المجيد الكوزي، أستاذ بجامعة سيدي محمد بنعبد الله ذو خلفية حقوقية وقانونية، إذ انتصر لـ”ضرورة إعمال الزجر وتطبيق القانون في حق كل من تسول له نفسه الإضرار بالممتلكات العمومية، لكون ما لا يدرك بالقانون يدرك بمزيد من القانون”. وأفاد الكوزي، في تصريح لهسبريس، بأن “ضمان الصحة والنظافة العامتين لفائدة المواطنين من مسؤوليات المجلس الجماعي، الذي يعتبر رئيسه رئيسا للشرطة الإدارية كذلك”، موضحا أن “مثل هذه الأمور تسائل مدى استعدادانا الحقيقي لاحتضان مناسبة رمزية ككأس العالم في 2030”. وشدد المتحدث على “كون تخريب ممتلكات عمومية يمس بحق المواطنين في الاستفادة من حقوقهم بالفضاء العام، خصوصا إذا كان الأمر يتعلق مثلا بالمراحيض العمومية التي توفر النظافة العمومية”، موضحا أن “مسؤولية حماية هذه المرافق ثابتة وتستوجب مكافحة كل توجه نحو الإساءة لها”. مؤكدا مسؤولية المجالس الجماعية في توفير وتجهيز المرافق العمومية، خصوصا الصحية، لفت المتحدث إلى “ضرورة فتح هذه الفضاءات العمومية وتسهيل ولوج المواطنين إليها، مع حمايتها من كل مظاهر التخريب، وتشديد العقوبات في حق كل من سوّلت له نفسه المساس بها والوقوف وراء عدم استفادة المواطنين منها”. The post رغم عقوبات القانون المغربي .. سلامة الممتلكات العمومية في مهب الريح appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
2–وهبي الســلفي!
(هوية بريس)
هوية بريس – نبيل غزال النقاش حول المستجدات المرتبطة بمدونة الأسرة والقانون الجنائي أعادا إلى الواجهة مرة أخرى الحديث عن ضوابط الحرية وتعريفها، خاصة لدى وزير العدل والحريات، عبد اللطيف وهبي، الذي شدد في آخر ظهور إعلامي له أكثر من مرة على ضرورة التوافق على تعريف واضح وصريح لمفهوم الحرية، مستدلا في هذا السياق بالنموذج السعودي والإماراتي وبعض دول الخليج؛ التي تتشدَّد في عقاب من يخلُّ بحرية التعبير ويتجاوَز بها الحدَّ المطلوب. وفي هذا الصدد؛ صُدم عدد من المتابعين جراء استدلال “الرفيق وهبي” بقوانين دول الخليج لمحاصرة حرية التعبير، وذلك بالنظر لموقف وسجل المنتمين لهذا التيار من دول الخليج ودول البترودولار عموما، والتي كانوا، وإلى الأمس القريب، يصفونها وأنظمتها بالرجعية والتخلف، والنكوص الحقوقي والإنساني. منطق وزير العدل اليوم لم يعد هو منطق وهبي بالأمس، والذي كان يرفَع إبَّانه السقف عاليا، ويدافع من داخل قبة البرلمان عن المؤثرين ورواد العالم الأزرق والأخضر وغيرهما.. ويطالب بقوة وصوت عال وأوداج منتفخة من الحكومة بالإنصات لصوت الفيسبوك ويندد بنعت المحتجين بـ”المداويخ”. صوت الفيسبوك لم يعد يعني لوزير العدل اليوم شيئا، سواء ندَّدَ مؤثروه بتعديلات المدونة والقانون الجنائي، أو رفضوا مطالبه حول الحريات الفردية و”شهادة الشيطان” وقذف أعراض المغاربة والمغربيات (أجيو نديرو الـ ADN.. كلما تزاد شي دري نقلبو على بَّاه.. يبقى المغربي غادي وتابعو 20 دري!!!). وهبي الوزير ليس هو وهبي المحامي والبرلماني والمناضل السياسي، فبعد أن جلس على كرسيه الفاخر بمقر الوزارة بالرباط بات يؤمن بيقين أن القانون وحده يحقق “الردع العام”! وأن اعتقال شخصين وإدانتهما بـ5 سنوات سجنا لكل واحد منهما كفيل بإعطاء العبرة لكل من تسول له نفسه تجاوز حدود حرية التعبير، ولتبرير قناعاته ومواقفه الجديدة صار الوزير الحداثي يعلن بلسان شرعي صرف بأن “الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن”! هذا مع الإشارة إلى أن كل ما يهدد به الوزير لا يدخل في دائرة مهامه ولا مجال اختصاصه. على أي؛ فالوزير المنحدر من الطليعة والبام، ورغم نزوعاته “السلفية”، وسعيه للإقناع بالقوانين التي يبشر بها انطلاقا من المرجعية الإسلامية، وانتدابه أيضا لمستشار متحول من السلفية الجهادية، لازالت لديه قناعاته الليبرالية التي يسعى جاهدا لتنزيلها، لكنه وعلى الرغم من ذلك بات أكثر حدة ورفضا للأصوات التي تنتقده وإن كانت من الطائفة الحداثية. لقد أثبتت الوقائع والأحداث والشواهد العينية أن الكرسي والسياسة يغيران في الفاعل السياسي ما لم يغيره سواهما، فيحولان الليبرالي إلى كائن محافظ ومقيّد للحريات، والمحافظ إلى حداثي مؤمن بالنزعة الفردية والتعددية وإن بلغت أبعد الحدود.. وأنا على يقين أن “وهبي المعارضة” لو ترافع في البرلمان ضد “وهبي وزير العدل” لقال فيه ما لم يقله مالك في الخمر، ولأزبد وأرعد وحرَّض ضده بكل ما يمكنك أن تتصوره من الكلمات والعبارات.. لكن ما عسانا نفعل إنها لعبة الأغلبية والمعارضة في النظام الديمقراطي! ولعل موقف وهبي هذا يذكرنا بما عابه “علي حرب” من تلون رفاقه وتغيرهم بعد تولي السلطة، فكتب متدمرا ومتحسرا في “أوهام النخبة” و”الممنوع والممتنع”: (طالبوا بالحرية ليمارسوا الاستبداد، ويتعاملون مع العلمانية بعقلية لاهوتية، ومارسوا العقلانية بصورة خرافية، وتحول العلمانيون إلى مجرد باعة أوهام، فكم من مطالب بالحرية يتعاطى مع هذا الشعار بصورة إمبريالية، وكم من ساع إلى تحقيق العقلانية يجعلنا نترحم على السلفية). The post وهبي الســلفي! appeared first on هوية بريس.
3–ندوة بعنوان: الحماية الجنائية للأسرة: مقاربات متعددة في آفاق تعديل القانون الجنائي
(هوية بريس)
هوية بريس – متابعات أعلن كل من مركز المقاصد للدراسات والبحوث ومركز إشعاع للدراسات الأسرية عن تنظيم ندوة علمية وطنية في موضوع: “الحماية الجنائية للأسرة: مقاربات متعددة في آفاق تعديل القانون الجنائي“، وذلك يوم السبت 17رجب 1446هـ، الموافق لـ18 يناير2025 م بمركب التكوين، حي المحيط، الرباط. ووفق بيان للمركزين ستنطلق الندوة على الساعة التاسعة والنصف صباحا. The post ندوة بعنوان: الحماية الجنائية للأسرة: مقاربات متعددة في آفاق تعديل القانون الجنائي appeared first on هوية بريس.
4–أثار الكثير من الجدل.. مستجدات تعديل القانون الجنائي
عبد الصمد ايشن
هوية بريس-متابعات كشفت مصادر متطابقة، أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أحال أول أمس الخميس مشروع قانون المسطرة الجنائية على مجلس النواب. وكانت وزارة العدل، قد أكدت أن هذا المشروع يأتي في ظل الدينامية الكبيرة التي تشهدها المملكة المغربية في مجال حقوق الإنسان ومكافحة الجريمة، وانخراطها الإيجابي في العديد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة. كما يعكس المشروع التزام المملكة بتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وتبسيط الإجراءات الجنائية وتطوير آليات مكافحة الجريمة. ومن بين المستجدات الرئيسية التي تضمنها المشروع: تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة. تعزيز حقوق الدفاع. تحديث آليات العدالة الجنائية وضمان نجاعتها. تطوير آليات مكافحة الجريمة. حماية حقوق الضحايا في جميع مراحل الدعوى العمومية. وضع ضوابط قانونية للسياسة الجنائية. تعزيز حماية الأحداث وترشيد الاعتقال الاحتياطي The post أثار الكثير من الجدل.. مستجدات تعديل القانون الجنائي appeared first on هوية بريس.
5–وهبي: العقوبات البديلة تقترب من التطبيق .. و”القانون الجنائي” يتطلب الجرأة
هسبريس من الرباط
بشّر عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، بقرب العمل بقانون العقوبات البديلة، إذ أوضح أنه سيدخل حيز التنفيذ عما قريب، وذلك بعدما تم تكوين ثلاث لجان؛ الأولى تخص التنزيل القضائي لهذا القانون، والثانية ستهتم بصياغة نصين تنظيمييْن، في حين أن الثالثة ستعمل على اختيار الشركة التي سيتم التعاقد معها. وأضاف وهبي، ردّا على أسئلة البرلمانيين اليوم الإثنين بمجلس النواب، أنه “تم تنظيم دورات تكوينية في هذا المجال بالنسبة للقضاة بالتنسيق مع السلطة القضائية من أجل مزيد من الشروحات؛ إلى جانب خلق مكاتب داخل محاكم ابتدائية لمدّها بإمكانية القيد الإلكتروني للذين كانوا يتابعون في حالة سراح”. وزاد الوزير ذاته: “قمنا ببعث ثلاث هيئات إلى مجموعة من الدول الأوربية من أجل البحث في تجاربها في هذا الإطار، وستكون في القريب العاجل هيئة في زيارة إلى السنغال التي تعد تجربتها ناجحة، بخلاف بعض الدول الأوربية”، قبل أن يشير إلى “صياغة دليل عملي يخص تطبيق قانون العقوبات البديلة”. مواصلا إيضاح كل الترتيبات التي تتعلق بهذه العملية ذكر المسؤول الحكومي ذاته أنه “تمت دراسة مسائل الخدمة الاجتماعية التي سيتم الحكم بها مثلا على المستفيدين من قانون العقوبات البديلة مع القطاعات الحكومية”، مردفا: “هناك هيئة لوحدها مدّتنا بما يصل إلى 200 مجال من المجالات، وبذلك فنحن اليوم نفكر في خلق منصة إلكترونية من أجل منح القاضي الاختيار”. وكان فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب طالب الوزير ذاته بـ”الإسراع في إخراج النصوص التنظيمية الخاصة بهذا القانون الذي تمت المصادقة عليه في وقت سابق، وذلك بالنظر إلى الوضعية التي تعرفها سجون المملكة التي وصل نزلاؤها إلى 105 آلاف نزيل، بالموازاة مع اتجاه محاكم إلى العمل بالمحاكمة عن بعد بفعل تفشي داء الحصبة، أو ‘بوحمرون”، بحسبه. الاجتهاد مطلوب تحدث عبد اللطيف وهبي كذلك عن تعديل مجموعة القانون الجنائي، إذ أوضح أن الأخير “من أصعب القوانين لأنه يرتبط بالعلاقات الإنسانية والاجتماعية وله علاقة كذلك بالدين؛ كما يعرف النقاش حول الأفعال التي يمكن تجريمها والتي يمكن أن تكون موضوعا للتصالح”، مفيدا بأن الاكتظاظ بالسجون “ليس قانون العقوبات البدلية هو الذي سيحله لوحده”. وظهر الوزير ذاته في ثوب الساعي إلى المزيد من “الاجتهاد والجرأة” خلال تعديل مضامين هذا القانون، إذ أورد أنه “يجب أولا تخفيض العقوبات لأن بعضها (غير تتْهضرْ مْعَاهومْ تتلقى 20 أو 25 عام، ودكشي تيخلعْ)”، متابعا: “هذا إلى جانب عقوبة الإعدام التي سنرى كيفية التعامل معها. وهناك كذلك مجموعة من العقوبات التي ليس لها معنى، بما فيها التسكع والتشرد، فهل المتابع بنصّها أحب التشرد؟”. كما بين المسؤول الحكومي نفسه أن “كل هذه الأمور تخلق إشكالا كبيرا؛ وبالتالي هناك توجّه نحو ما تسمى المساطر الجنائية التصالحية التي لا تهم الدولة، بما فيها الضرب والجرح أو السرقة أو خيانة الأمانة”، واسترسل معلقا: “هذه هي الأمور التي يمكن أن تخفف الضغط، مع التشدد في الغرامات وفتح المجال للقضاء بخصوص ظروف التخفيف”، متسائلا عن الجدوى من الحكم على أفراد مخالفين بالسجن المؤبد، إذ قال: “هل هو حكم على الفرد بالفناء؟ يجب أن نفكر في كل هذه الأمور ويجب أن تكون لدينا جرأة في هذا الإطار”. قوانين مرتقبة لدى جوابه عن أسئلة النواب البرلمانيين تطرّق وزير العدل لمجموعة من الأمور التي تخص المجاليْن القانوني والقضائي، بما يشمل قانون الالتزامات والعقود، الذي أكد أن هناك اشتغالا عليه منذ سنتين، وهو الذي تم العمل به منذ سنة 1913 بالمغرب، مع خضوعه لبعض التعديلات الطفيفة في كل هذه المدة. وبحسب المتحدث ذاته فإن هذا القانون “معقد ومضبوط”، موردا: “يجب النظر في طريقة وضع الضوابط القانونية والوكالة ومختلف النصوص، في حين نتمنى أن نتنهي منه السنة المقبلة، حيث نجتمع مرة في كل أسبوع حول هذا الموضوع المعقّد شيئا ما، الذي يمسّ بسير المعاملات”، ومفيدا بأنه في الأساس “ترجمة للقانون الذي وضعه نابوليون سنة 1804، وهي ترجمة غير رسمية”. وذكر وهبي كذلك أن “القانون المنظم لمهنة العدول تم الانتهاء منه على مستوى المناقشة، فيما كان هناك خلاف كبير مع المجلس العلمي حوله”، وزاد: “أما بالنسبة للقانون المنظم لعمل الموثقين فقد تم الانتهاء من الثلثين منه بغرض إحالته على البرلمان”، موضحا أنه “لأول مرة سيكون لدينا قانون ينظم عمل الخبراء، نناقشه اليوم بالأمانة العامة للحكومة، بالموازاة مع الاشتغال على قانون التراجمة”. وأردف الوزير: “هذه النصوص غالبا ستصلكم في أبريل المقبل هنا بمجلس النواب من أجل البت فيها، لتنضاف بذلك إلى مدونة الأسرة وقانون المسطرة المدنية. ويوجد كذلك قانون يهم مهنة ‘السانديك’ الخاص بصعوبة المقاولة على مستوى المحاكم. كما أننا انتهينا صباح اليوم من المفاوضات مع المحامين واتفقنا على صيغة، على أن نطلب رأي جهات أخرى”. كما كشف المسؤول الحكومي عن “العمل على إحداث مهنة الوسيط القضائي الذي سيكون في حالة الطلاق والخلافات المدنية”، موردا: “هي مهنة جديدة سنقوم بخلقها، وقد أنهينا القانون من ناحية الصياغة التشريعية، واليوم نناقشه مع الأمانة العامة للحكومة”. The post وهبي: العقوبات البديلة تقترب من التطبيق .. والقانون الجنائي يتطلب الجرأة appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
6–إثر صلح بين زروال والبرلماني السيمو.. المحكمة تقول كلمتها
علي حنين
هوية بريس – متابعات أصدرت المحكمة الابتدائية بالعرائش، اليوم الإثنين، حكمها ببراءة الصحفي ياسين زروال، الذي كان يُتابع بتهم “السب والقذف والتشهير” في حق البرلماني محمد السيمو. وجاء هذا الحكم بعد سلسلة من التطورات التي شهدتها القضية، والتي أثارت جدلاً واسعًا على المستويات المحلية والوطنية وحتى الدولية، خاصة بعد تحويلها من قضية تتعلق بقانون الصحافة والنشر إلى القانون الجنائي. وكانت القضية قد شهدت تطورًا مهمًا خلال الجلسات الأخيرة، حيث تم إصدار بلاغ للصلح بين البرلماني محمد السيمو وممثل جريدة “العرائش نيوز”، التي يعمل بها ياسين زروال. وبناءً على ذلك، تم التنازل عن قضية المتابعة بعد توضيح سوء التفاهم بين الطرفين. وخلال الجلسة قبل الأخيرة، تم توضيح جميع التفاصيل المتعلقة بالمقالات التي كانت موضوع المتابعة، من خلال الأسئلة الدقيقة التي وجهها رئيس الجلسة. وبعد التأمل في حيثيات القضية، قضت المحكمة ببراءة ياسين زروال، مما وضع حدًا لهذا الملف الذي أسال الكثير من المداد حول حرية التعبير وحدودها. The post إثر صلح بين زروال والبرلماني السيمو.. المحكمة تقول كلمتها appeared first on هوية بريس.
7–مشروع القانون الجنائي يغضب حماة المال العام
عبد الصمد ايشن
هوية بريس-متابعات أحالت الحكومة، يوم الخميس 9 يناير الجاري، مشروع القانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية على مكتب مجلس النواب. وحسب المسودة التي توصل موقع هوية بريس ينظيرها ، تبنت الحكومة بشكل رسمي مقترح المادة 3 التي تهدف إلى حصر الجهات المخوّل لها المطالبة بإجراء أبحاث قضائية بخصوص جرائم المال العام في الهيئات الرسمية، عبر منع المجتمع المدني من التقدم بشكايات بهذا الخصوص. ونصت إحدى فقرات المادة 3 من المشروع المذكور على أنه: “لا يمكن إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسًا للنيابة العامة، بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو بناء على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية أو المفتشيات العامة للوزارات أو من الإدارات المعنية، أو بناء على إحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أو أي هيئة يمنحها القانون صراحة ذلك”. وقال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في هذا الصدد، أن “هناك توجه خطير يسعى إلى تعميق الفساد والريع والإثراء غير المشروع وتضارب المصالح ،ولكي يتأتى له ذلك لن يجد أي حرج في تقويض المكتسبات الدستورية والحقوقية ،والمرور لتأسيس دولة داخل دولة وتوفير الحصانة والحماية لناهبي المال العام عبر المادة 3 من مشروع المسطرة الجنائية التي تمنع الجمعيات الحقوقية من التقدم بشكايات إلى الجهات القضائية بخصوص جرائم المال العام من جهة ومن جهة أخرى “إعتقال ” النيابة العامة وتصفيد يديها والحجز عليها في مجال تحريك الأبحاث والمتابعات القضائية ضد لصوص المال العام”. وتابع الغلوسي في تدوينة له “يا أحرار وشرفاء المغرب يا ديمقراطيي المغرب إنهم يهيئون كل الشروط لشيوع الفساد والنهب ،إنهم يؤسّسون لدولتهم الخاصة بهم يرفضون قاعدة “سواسية الناس امام القانون ” ويدفعون في اتجاه تقسيم المجتمع إلى فئة “النبلاء ” وفئة عريضة من “الدرك الاسفل في المواطنة “. The post مشروع القانون الجنائي يغضب حماة المال العام appeared first on هوية بريس.
8–وهبي.. قانون المسطرة الجنائية يروم تعزيز مجال الحقوق والحريات
mostapha harrouchi
أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، أن مشروع القانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية يروم تعزيز مجال الحقوق والحريات ويجسد انخراط المغرب التام في الالتزامات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان ومكافحة الجريمة. وأضاف وهبي، خلال تقديمه لمضامين مشروع القانون أمام أعضاء لجنة التشريع وحقوق الإنسان والحريات، أن هذا المشروع يهدف أيضا “لتحقيق الموازنة بين شراسة الجريمة وتهديدها لأمن الإنسان وسلامة المواطن في بدنه وممتلكاته من جهة، وحماية الحقوق الأساسية للأفراد كما أقرتها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ودستور المملكة من جهة ثانية.” وأبرز المسؤول الحكومي أن هذا النص القانوني “يندرج ضمن ورش إصلاحي متكامل لمنظومة العدالة الجنائية المغربية، ابتدأ بإصلاحات تشريعية هامة شهدتها بلادنا خلال الآونة الأخيرة همت المصادقة على مجموعة من القوانين المهيكلة للسياسة الجنائية، كالقانون المنظم لمهام الطب الشرعي والقانون المتعلق بالعقوبات البديلة والقانون المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، ووضع إطار ناظم لتغذية الأشخاص الموضوعين رهن الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم”. وفي سياق حديثه عن مسار هذا النص التشريعي، قال وهبي إن إعداده تم وفق تصورات حديثة ومتطورة تستجيب للتحديات المطروحة وتتناعم مع مجموعة من المرجعيات الأساسية التي تعتبر ثوابت ناظمة في توجهات السياسة الجنائية الوطنية، وفي مقدمتها دستور المملكة لسنة 2011 والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان ومكافحة الجريمة، ومجموعة من الخطب الملكية السامية للملك “والتي حددت الفلسفة والمعالم الكبرى لإصلاح منظومة العدالة ببلادنا“. واستعرض الوزير في هذا السياق، مستجدات مشروع القانون والتي تتمثل أساسا في “تعزيز وتقوية ضمانات المحاكمة العادلة من خلال مراجعة الضوابط الناظمة لتدبير الحراسة النظرية وترشيد اللجوء إليه والتضييق من حالات الأخذ به إلا وفق ضوابط حددها المشروع بدقة”، و”تعزيز حقوق الدفاع باعتباره من الحقوق الأساسية في المحاكمة العادلة، من خلال منح حق الاتصال بالمحامي ابتداء من الساعة الأولى لإيقاف المشتبه فيه، مع التنصيص على إمكانية حضوره عند الاستماع للحدث أو المصابين بإحدى العاهات”. ومن بين مستجدات مشروع القانون، بحسب الوزير، “ضمان نجاعة آليات العدالة الجنائية وتحديثها من خلال توسيع وعاء الجرائم القابلة للصلح”، و”وضع آليات للوقاية من التعذيب تماشيا مع الالتزامات الدولية في مجال مناهضة التعذيب وغيره من ضروه المعاملات أو العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة”، إلى جانب “تطوير آليات مكافحة الجريمة وتقوية آليات التعاون الدولي“. كما سجل وهبي أن هذا المشروع يتضمن مقتضيات تروم “العناية بالضحايا وحمايتهم في سائر مراحل الدعوى العمومية، حيث تم التنصيص على إشعار الضحية أو المشتكي بمآل الإجراءات وتمتيع الضحايا وذوي العاهات والضحايا الأحداث من مساعدة محام زيادة على تعزيز دور مكتب المساعدة الاجتماعية في الاهتمام بالضحايا من النساء والأطفال.“ وأضاف أن مشروع القانون يتضمن أيضا مستجدات تروم تبسيط الإجراءات والمساطر الجنائية وتقوية الوسائل الإلكترونية في مجال مكافحة الجريمة، ووضع آليات تحفيزية في مجال التنفيذ الزجري خاصة ما يرتبط بالغرامات المالية وتبسيط مساطر رد الاعتبار وإعادة التأهيل مع إيجاد بدائل للدعوى العمومية من خلال مساطر مبسطة وتصالحية. ومن جانب آخر، ذكر الوزير أن مشروع القانون شهد مراجعة شاملة لأحكام قانون المسطرة الجنائية في معظم مواده، إذ مست ما يزيد على 420 مادة (تغيير وتتميم 286 مادة، إضافة 106 مادة، نسخ وتعويض 27 مادة، نسخ 5 مواد). ونوه إلى أن المراجعة الشاملة لنص القانون سالف الذكر، تأتي بعد مرور ما يفوق عقدين من الزمن من التطبيق، وذلك في إطار سياق دولي وإقليمي ووطني مهم شهدت فيه منظومة العدالة الجنائية تحديات ورهانات مفصلية، سواء فيما يخص الدعوة إلى تعزيز مجال حماية الحقوق والحريات وسيادة حكم القانون وتعزيز الأمنين القانوني والقضائي، أو مواجهة الخطر الإجرامي وحماية المصالح المحمية، لاسيما فيما يخص الإجرام المنظم والعابر للحدود والجرائم المستحدثة من جهة ثانية. The post وهبي.. قانون المسطرة الجنائية يروم تعزيز مجال الحقوق والحريات appeared first on Le12.ma.
9–مشروع القانون التنظيمي للإضراب يشعل النقاش حول “احتلال أماكن العمل”
هسبريس – علي بنهرار
قال باحثون في القانون الجنائي إن ما دفعت به التنظيمات النقابية بخصوص إمكانية تكييف الوقائع الناجمة عن “احتلال أماكن العمل”، الواردة في مضامين مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، مع الفصل 288 من مجموعة القانون الجنائي، صحيحٌ، مبرزين أن “المشغل يمكنه النيل من المضربين والزج بهم في السجن وفق هذا المقتضى، في الوقت الذي تتعهد الحكومة بإسقاط العقوبات السالبة للحرية تماما من النص”. وتفهم الوزير يونس السكوري، خلال المناقشة التفصيلية للمشروع في لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، الأسبوع الماضي، ما دفع به النقابيون بخصوص “مخاوف التكييف”، متعهدا بـ”صياغة تضمن الوضوح على ألا يتم الإضرار بغير المضربين وسير العمل ومنافذ المقاولات والمؤسسات”؛ غير أن الباحثين قدموا قراءة “قانونية خالصة” ترى أن “النص إذا عاد إلى مجلس النواب في قراءة ثانية بالمضمون نفسه، سيكون مطية بالنسبة للمشغلين للانتقام من الممارسين لحق دستوري”. الفصل 288 من مجموعة القانون الجنائي ينصّ على أنه “يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وبغرامة من مائة وعشرين إلى خمسة آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، من حمل على التوقف الجماعي عن العمل أو على الاستمرار فيه، أو حاول ذلك مستخدماً الإيذاء أو العنف أو التهديد أو وسائل التدليس، متى كان الغرض منه هو الإجبار على رفع الأجور أو خفضها أو الإضرار بحرية الصناعة أو العمل. وإذا كان العنف أو الإيذاء أو التهديد أو التدليس قد ارتكب بناء على خطة متواطأ عليها، جاز الحكم على مرتكبي الجريمة بالمنع من الإقامة من سنتين إلى خمس سنوات”. تكييف ممكن المختار أعمرة، أكاديمي أستاذ القانون الجنائي بجامعة محمد الخامس، أشار إلى أن “توظيف مفهوم الاحتلال في حد ذاته يطرح مشكلاً مفاهيمياً داخل البناء القانوني للنص”، معتبرا أن “الاحتلال لا يمكن أن يكون من طرف العمال أو الأجراء في فضاء اشتغالهم بقدر ما يفتح الباب أمام تأويلات والتباسات كثيرة. الغرباء فقط يحتلون فضاءً ما باستعمال القوة والعنف”، وزاد: “المفهوم يطرح مشكلاً لغة واصطلاحاً، والإضراب يمارس داخل مقر العمل حتى يكون له معنى، ويمكن التعبير عن الأمر بالعرقلة بدلاً من الاحتلال”. ضمن حديثه لهسبريس، أعلن أعمرة اتفاقه مع ما ترافعت بخصوصه الحركة النقابية، موردا أن “المشغل لا يوجد ما يمنعه من تكييف احتلال فضاء العمل مع مقتضيات موجودة في القانون الجنائي وتكتسي صبغة إجرامية”، وأضاف: “يمكنه أن ينتزع القضية من هذا المشروع ويسجل شكاية وفق القانون الجنائي، وخصوصاً الفصل 288، وهكذا سترافق حق الإضراب عقوبات حبسية”. وبالنسبة للمتحدث، فإن “الحديث عن الاحتلال بشكل فضفاض ودون تدقيق يفتح الباب أمام التكييف، والقضاء الجنائي يختلف لكونه يحكم وفق سلطة تقديرية ينظر فيها القاضي لظروف الحالة، ومن خلالها يمكنه أن يخلص إلى أن الأمر يشكل جناية”، مشددا على أنه “إذا تركت الصياغة على حالها سيتولى مشغّلون تهريب القضية من طابعها الاجتماعي منذ البداية نحو القانون الجنائي”، وقال: “الأخير لا يمكنه في هذه الحالة أن يدفع بعدم الاختصاص”. سلامة المسطرة عبد العزيز خليل، باحث في القانون، قال إن “التزامات الجهة الحكومية واضحة بضرورة تغييب العقوبات الحبسية أو التي تكتسي طابعاً جنائياً من هذا القانون”، مشيرا إلى أن “مشروع القانون التنظيمي الجديد اتضح أنه تضمن جزاءات واضحة في صيغة غرامات لتنظم التعاطي مع مقتضياته من طرف الفئات التي يشملها. وبالتالي، كل قضية أو ملف لهما علاقة بحق الإضراب يدخلان حصراً في نطاق هذا النص”. وبخصوص “احتلال أماكن العمل” وإمكانية تكييفها مع الفصل 288 من مجموعة القانون الجنائي، قال خليل لهسبريس إن “التعديل الذي يخضع له النص الآن في المستشارين ينتظر المزيد من الوضوح في الصياغة وتفادي التعابير الفضفاضة”، مضيفا أن “النقاش عموما بعيد عن مدونة القانون الجنائي، وهو غير محتمل أن يتم تهريبه نحو قانون العقوبات إذا ضمنت الجهة الحكومية المزيد من الوضوح في الصياغة والمفاهيم”. وشدد المتحدث على أن “التكييف ممكن ولكن صعب”، مؤكدا أن مشروع قانون الإضراب “هو المستند مستقبلاً بالنسبة للقضاء، وهو يمنح المسطرة السليمة التي يتعين أن يتخذها أي ملف مرتبط بهذا الحق الدستوري”، وزاد: “إذا كنا أمام حالة خارج مقتضيات القانون التنظيمي، فهناك قوانين أخرى يمكن أن تؤطرها، ولكن الإضراب يحتاج أن يبقى في إطار النص التنظيمي وليس خارجه لضمان نجاعة المضامين”. The post مشروع القانون التنظيمي للإضراب يشعل النقاش حول احتلال أماكن العمل appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
10–وهبي يتهم بنكيران باقتراف “أفعال إجرامية تحت طائلة القانون الجنائي”
هسبريس – علي بنهرار
بعدما ساند حقّه في التعبير بشكل مطلق وانتقاد الحكومة بأريحية، عاد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، ليردّ على رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عبد الله بوانو، قائلا: “أنت تحدثتَ عن رئيسي في الحكومة، هل أتحدث عن رئيسك في المعارضة الذي اقترف أشياء تحت طائلة القانون الجنائي؟”، في إشارة إلى الأمين العام لحزب “المصباح” عبد الإله بنكيران. وتابع وهبي خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، خُصص للمناقشة العامة لمشروع المسطرة الجنائية، بأن “بنكيران سب وأهان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هذا سلوك مخالف للنص الجنائي، فهل ستتابعه النيابة العامة؟ هذا شأنها، ولن ندخل في هذه التفاصيل. ولكن أضف إلى هذا أنه ليس هناك سياسي في العالم يتجرأ على القول بأن رئيس حكومة بلاده لص أو سارق”، في إشارة واضحة ومباشرة إلى بنكيران. ونبه وهبي المجموعة النيابية للعدالة والتنمية إلى أن “عزيز أخنوش كان عضوا في أربع حكومات ترأسها الحزب (البيجيدي)، فلماذا لم يُبد هذا الامتعاض من الرجل بهذا الشكل إلا حين صار الآن رئيسا للجهاز الحكومي؟”، وزاد: “مثلا، قضية 17 مليار درهم المتعلقة بسوق المحروقات، ألم يحسم مجلس المنافسة النقاش بشأنها؟ فكيف يتواصل الآن الشد في الموضوع رغم أن الرجل قام بتسويته؟ ألا يعجبكم مجلس النافسة كمؤسسة دستورية؟”. وخاطب وزير العدل نواب “بيجيدي”: “على سلامتكم يلا عاد بانلكم خايب”، وقال: “أخنوش حينها قدم استقالته من حزب التجمع الوطني للأحرار، ولكنكم قبلتموه وتحملتم مسؤوليته السياسية. وتحملتم وجوده السياسي، وأدخلتموه للحكومة، ديكْ الساعات كان ظريف وزوين ومعندوش تضارب المصالح، دابا عاد رجع كايباناكم هادشي”. وواصل: “الرجل كان عضوا في حكومتكم وأنجز مشاريع حينها، فلنقارن ونبحث عن الفرق بين 4 ولايات بالمقارنة مع نصف ولاية حكومية واحدة”، وأورد: “لما كان ضمن تشكيلتكم الحكومية، قام باستثمارات أيضا، فهل هي مشاريع حلال لكونها في فترة حكمكم؟ ثم هل هناك نص يمنع أخنوش من الاستثمارات الاستراتيجية بخصوص صفقة تحلية مياه الدار البيضاء؟ وأكمل الوزير: “هذه شركة لديها ذمة مالية وأخنوش لديه ذمة مالية، كل ما في الأمر أنكم لا تعرفون القيام بدوركم في المعارضة، فلو كنت مازلت في صفوفكم (في المعارضة) لعرفت أين سأذهب بالرجل”. The post وهبي يتهم بنكيران باقتراف أفعال إجرامية تحت طائلة القانون الجنائي appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
حرب إيران
1-ترامب: الصين وافقت على عدم تزويد إيران بالأسلحة مصدر 2-حرب إيران ترفع صادرات إسبانيا الن…