القضاء الدستوري

1-جلسة تشريعية “في غياب الحكومة” توسع الخلافات بين الأغلبية والمعارضة

شهدت جلسة تشريعية عمومية خصّصت للدراسة والتصويت على 14 من مقترحات القوانين الجاهزة، عقدها مجلس النواب اليوم الثلاثاء، نقاشا قانونيا مستفيضا بين الأغلبية والمعارضة حول إلزامية حضور الحكومة من عدمه. وانصرف النقاش للبحث في مدى دستورية جلسة عمومية تشريعية في

مصدر

2-بعد التحاقه بالاستقلال.. البرلماني شفيق يقدم استقالته من البرلمان

أفادت مصادر لـ”بلبريس” بأن عبد الحق شفيق، النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، تقدم بداية الأسبوع الحالي، بطلب استقالته من عضوية مجلس النواب، وذلك عقب التحاقه رسميا بحزب الاستقلال واستعداده لخوض الانتخابات التشريعية المرتقبة في 23 شتنبر المقبل تحت ألوا

مصدر

3-ورقة بحثية ترصد هيمنة الحكومة على مسار الإنتاج التشريعي المغربي

أفادت ورقة بحثية حديثة صادرة حول موضوع “هيمنة الحكومة على الإنتاج التشريعي تحليل المحددات الدستورية وآليات التحكم في المسطرة التشريعية” بأن “ترجيح كفة السلطة التنظيمية على حساب السلطة التشريعية في إنتاج النصوص القانونية في المغرب يعود بالدرجة الأولى إلى ا

مصدر

4-دراسة تحذر من تداعيات تمرير “قانون مهنة المحاماة” بالصيغة الحالية

أكدت دراسة قانونية ودستورية حديثة تناولت مشروع قانون المحاماة المثير للجدل، أن “إحالة مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بمهنة المحاماة بالمغرب على المحكمة الدستورية يضع هذه الأخيرة أمام اختبار تاريخي غير مسبوق”، معتبرة أن “الأمر يتعلق باختبار يفصل بين خياري

مصدر

5-تعذر البت في “قانون المحاماة”.. خطأ إجرائي يُعطل الرقابة الدستورية ويفتح سجال “التدارك المسطري”

أثار قرار المحكمة الدستورية رقم 277/26، الصادر في 11 غشت 2026، بشأن الإحالة المتعلقة بالقانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، نقاشا قانونيا ودستوريا حول حدود الاختصاص الإجرائي للمحكمة، وشروط الإحالة عليها، ومدى إمكانية تدارك النواقص التي قد تشوب م

مصدر

6-أستاذ جامعي: معركة “دستورية المحاماة” لم تُحسم.. و”تعذر البت” ليس إقرارا بالمطابقة

أثار قرار المحكمة الدستورية رقم 277/26 بشأن إحالة القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، اهتماما واسعا في الأوساط القانونية والمؤسساتية، بعدما قضت المحكمة بتعذر البت في الإحالة، دون الانتقال إلى فحص مدى مطابقة مقتضيات القانون لأحكام الدستور. وبذل

مصدر

7-خبير دستوري يوضح دلالات “تعذر البت” في قانون المحاماة ويبرز الطبيعة العينية للقضاء الدستوري

كشف أمين السعيد، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية،

مصدر

8-قرار المحكمة الدستورية بشأن قانون تنظيم مهنة المحاماة.. بين صرامة الشكل وواجب حماية الدستور

في مشهد سياسي يعرف تحولات متسارعة، يثير قرار المحكمة الدستورية رقم: 26/277 المتعلق بقانون تنظيم مهنة المحاماة، الصادر بتاريخ (10 أغسطس 2026)، إشكالا يتجاوز، في دلالته، حدود “الخلل الإجرائي” الذي حال دون البت في دستورية هذا القانون. فبحسب منطوق القرار، انت

مصدر

9-عاجل.. تطورات خطيرة في ملف المحامين بعد 100 يوم من شلل العدالة

قرر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الثلاثاء، مواصلة الامتناع عن تقديم الخدمات المهنية، في خطوة تأتي عقب قرار المحكمة الدستورية بشأن القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة. كما قرر المكتب دعوة مجلس الجمعية، الذي يعد ب

مصدر

10-أطروحة ترصد دور القضاء الدستوري

احتضنت كلية العلوم القانونية والسياسية بجامعة شعيب الدكالي بالجديدة، مناقشة أطروحة دكتوراه للباحث أنس ميسوم، حول دور القضاء الدستوري في ضبط توازن مالية الدولة، تحت إشراف الأستاذ محمد الزهراوي. وتتناول الأطروحة تطور الاجتهاد القضائي المغربي في مجال المالية

مصدر