القضاء يصدر أولى الأحكام في ملفات الشغب والهجرة بأحداث باب سبتة

دخلت ملفات أحداث الشغب التي رافقت محاولة الهجرة الجماعية نحو معبر باب سبتة مرحلة جديدة، بعدما أصدرت المحكمة الابتدائية بتطوان أولى أحكامها في حق عدد من المتابعين على خلفية تلك الوقائع. وقضت المحكمة بعقوبات حبسية نافذة تراوحت بين ستة أشهر وسنة، بعد دراسة الملفات ومناقشة التهم المنسوبة إلى المتابعين خلال جلسات المحاكمة. كما شملت الأحكام الجانب المدني، حيث ألزمت المحكمة عددا من المدانين، بشكل تضامني، بأداء 50 ألف درهم لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني، إضافة إلى تعويضات مالية لفائدة عناصر من القوات العمومية، تراوحت بين 10 آلاف و20 ألف درهم. وترتبط هذه القضايا بالأحداث التي شهدتها المنطقة الحدودية القريبة من باب سبتة، والتي تخللتها أعمال عنف ورشق للقوات العمومية بالحجارة، إلى جانب محاولات تجاوز الحاجز الحدودي وعدم الامتثال للأوامر. وبحسب معطيات القضايا المعروضة على المحكمة، خلفت الأحداث خسائر مادية في عدد من الممتلكات، كما أسفرت عن إصابات في صفوف القوات العمومية. وفي المقابل، لم تشمل الأحكام جميع الملفات المرتبطة بهذه الأحداث، إذ تقرر تأجيل النظر في قضايا أخرى لاستكمال بعض الإجراءات، بينما تم تسجيل استئناف النيابة العامة للأحكام الصادرة ابتدائيا. ومن المنتظر أن تواصل محكمة الاستئناف بتطوان النظر في هذه الملفات خلال المرحلة المقبلة، في وقت تستمر فيه الإجراءات المتعلقة بباقي المتابعين. وتتوزع التهم بحسب كل ملف بين إهانة واستعمال العنف ضد عناصر القوة العمومية أثناء أداء مهامهم، والعصيان، وتخريب ممتلكات عامة وخاصة، فضلا عن تهم تتعلق بتسهيل الهجرة غير النظامية. وتبقى بعض الملفات قيد الاستكمال، خصوصا ما يرتبط باستدعاء المصابين وتمكين المتهمين من إعداد دفاعهم، قبل مواصلة المسار القضائي بشأنها.

صناع حنانمصدر