القضاء
تراند اليوم |
1–إجراء الخبرة يراكم ملفات قضائية
yassine
تعرف الدائرة القضائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ارتفاعا ملحوظا في عدد الملفات التي تنتظر إجراء الخبرة القضائية، الأمر الذي يؤدي إلى تأخر البت فيها، لتبقى متراكمة في رفوف المحاكم في جلسات ماراطونية. ووفق مصادر قضائية فإن تراكم هذا الصنف من الملفات يرجع إلى ما وصفته بـ”التراخي من طرف بعض الخبراء المحلفين في أداء مهامهم”. ولفتت مصادر الجريدة إلى أن بعض الملفات يكون غير مجد التماس إجراء الخبرة فيها، غير أن اللجوء إليها يؤدي إلى تأخر الحكم فيها وتراكمها، وأشارت إلى أن بعض الخبراء يتقاعسون عن أداء مهامهم، ما ينعكس سلبا على الحصيلة السنوية للملفات التي صدر فيها حكم قضائي. على النقيض من ذلك سجل المحامي بهيئة المحامين بالدار البيضاء محمد شمسي أن التراكم يعود بالأساس إلى قلة المحاكم وقلة القضاة والموظفين، مشيرا إلى امتداد الدائرة الترابية لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء مساحة وسكانا، وموردا أن طبيعة بعض الملفات تتطلب الكثير من الوقت والإجراءات المسطرية قصد إصدار حكم فيها يتميز بالجودة والعدالة، واستشهد بأن هيئتين قضائيتين تتناوبان على القاعة نفسها في جلستي الصباح والزوال، فتضطر هيئة الصباح لتأخير ملفاتها لفسح المجال لدخول هيئة الزوال، في مثال حي على السبب الجوهري وراء تراكم الملفات، علما أن هناك ملفات معمرة في المحاكم دون أن يكون فيها أمر بإجراء خبرة. وبخصوص الملفات المرتبطة بإجراء خبرات فيها أوضح المحامي نفسه أن جدول الخبراء المعتمد من طرف المحاكم غير محين على مستوى العناوين وأرقام هواتف المكاتب، وما إذا كانوا على قيد الحياة أو توفوا دون الإشارة إلى ذلك في الجدول الرسمي، مشددا على ضرورة رقمنة المعلومات عن الخبراء ونشرها للعموم والمتقاضين. وأكد المحامي بهيئة الدار البيضاء من جهة أخرى أن “الوصول إلى العدالة ليس مثل الأكلات السريعة، بل يلزمه في بعض الأحيان وقت قد يبدو للبعض طويلا لكنه ضروري لتحقيق أكبر قسط من العدالة، لاسيما أن هناك ملفات تكون فيها الخبرات شبه ضرورية، مثل قضايا القسمة والتعويض والمحاسبة، فيما يمكن أن يتطلب الملف الواحد أكثر من خبير”. إلى ذلك كان الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، عبد العزيز الفتحاوي، عبر عن استيائه من ظاهرة تراكم الملفات القضائية في الرفوف لمدة سنتين بسبب البحوث والخبرات. وأكد الفتحاوي، في كلمة له بمناسبة افتتاح السنة القضائية، على “وجوب تفادي البحوث والخبرات بدون داع، لأن الخبرة والبحث غير المبررين هما بمثابة مقبرة للملفات”. وأفاد الرئيس الأول بأنه “لم يعد مقبولا ألا يتتبع المقرر ورئيس الهيئة ملفات الخبرة التي تظل تحت رحمة الخبراء أو تهاون كتابة الضبط في القيام بما عليها”، مشددا على أنه “لم يعد مقبولا أن يتم استبدال الخبير المتقاعس دون رفع تقرير بشأنه للرئيس الأول”. The post إجراء الخبرة يراكم ملفات قضائية appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
2–مجلس النواب يصادق بالإجماع على مشروع قانون متعلق بالتنظيم القضائي
nyroz
صادق مجلس النواب، بالإجماع، خلال جلسة تشريعية عقدها اليوم الأربعاء، على مشروع قانون رقم 73.24 بتغيير وتتميم أحكام المادتين 74 و75 من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي. وفي تقديمه لمشروع القانون، أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن هذا المشروع يهدف إلى فتح إمكانية استئناف المقررات الصادرة عن المحاكم الابتدائية التجارية والمحاكم الابتدائية الإدارية أمام القسم المتخصص في القضاء التجاري والقسم المتخصص في القضاء الإداري التابعين لمحكمة الاستئناف العادية. وأوضح السيد وهبي أن هذا النص التشريعي الجديد يهدف إلى تقريب القضاء المتخصص من المواطنات والمواطنين، بفتح إمكانية استئناف أحكام المحاكم الابتدائية التجارية وأحكام المحاكم الابتدائية الإدارية أمام القسم المتخصص في القضاء التجاري والقسم المتخصص في القضاء الإداري التابعين لمحكمة الاستئناف العادية. وأشار إلى أن تعديل مقتضيات المادتين 74 و75 من قانون التنظيم القضائي سيخول لمجموع المرتفقين إمكانية اللجوء إلى القضاء المتخصص في الدوائر القضائية بمحاكم الاستئناف التي لا تتوفر على محاكم متخصصة بفتح الاختصاص الترابي للأقسام المتخصصة في دوائر هذه المحاكم الاستئنافية، ما سيساعد على تخفيف العبء على المرتفق بتجنيبه مصاريف التنقل إلى محاكم قد تكون بعيدة عن مقر إقامته في انتظار تعميم المحاكم المتخصصة بمختلف ربوع المملكة وسيمكن هذا التعديل من تحقيق نوع من المرونة على الخريطة القضائية للمملكة، عبر استغلال أفضل للبنيات التحتية للمحاكم وتعبئة ذكية للموارد البشرية واللوجستيكية. The post مجلس النواب يصادق بالإجماع على مشروع قانون متعلق بالتنظيم القضائي appeared first on Le12.ma.
3–القضاء يوزع 6 سنوات حبسا على متهمين بالتشهير عبر “فيسبوك”
أحمد السالمي
هوية بريس – متابعة القضاء يوزع 6 سنوات حبسا على متهمين بالتشهير عبر “فيسبوك” علم لدى مصادر موثوقة بها أن هيئة الحكم بالمحكمة الابتدائية بالصويرة أصدرت حكمها في حق شابين متهمين بإنشاء صفحة فايسبوكية وتوظيفها في جرائم تشهير وقذف، استهدفت مسؤولين أمنيين وقضائيين ومواطنين آخرين معظمهم نساء، حيث أدانتهما بالحبس النافذ لمدة ثلاث سنوات لكل واحد منهما، وأداء تعويضات بالملايين لصالح المشتكين، الذين تعرضوا للتشهير والقذف والسب عبر الصفحة الفايسبوكية. وكانت عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية بعمالة الصويرة قد دخلت على خط التحقيقات، بتوجيه من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالصويرة، بعد التوصل بعشرات الشكايات من طرف مسؤولين في جهازي الأمن والقضاء بالمدينة تتعلق بتعريضهم لحملات تشهير واتهامات باطلة. اقرأ أيضا: أمطار ورياح قوية ببعض المناطق بلاغ جديد من الصندوق المغربي للتقاعد تغيرات غير متوقعة في أحوال طقس المملكة في عز الصيف تحذير وتنبيه لأصحاب هذه الحسابات البنكية (وثيقة) الملك محمد السادس يعقد مجلسا وزاريا بأجندات حاسمة القضاء يصدم مجموعة من “المخازنية” ضمنهم عقيدان الملك يتوجه إلى فرنسا اليوم والسبب.. ال”CNSS” زيادة عامة في الأجور The post القضاء يوزع 6 سنوات حبسا على متهمين بالتشهير عبر “فيسبوك” appeared first on هوية بريس.
4–عبد النباوي يُبرز دور “العقيدة والأخلاق” في تحقيق العدالة.. ويوجه رسالة للعلماء والفقهاء
علي حنين
هوية بريس – علي حنين أكد محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك ورئيس النيابة العامة، خلال كلمته أمام المجلس العلمي الأعلى، أن تحقيق العدالة لا يقتصر على تطبيق القوانين فحسب، بل يستوجب غرس القيم الدينية والأخلاقية في المجتمع، مشددًا على أن النظام القضائي يحتاج إلى أساس عقدي وأخلاقي قوي لضمان إصدار أحكام عادلة ومنصفة. وأوضح عبد النباوي أن قوة القوانين بمفردها لا تكفي لتحقيق العدالة المنشودة، حيث أشار إلى أن “أي نظام قضائي، مهما بلغت صرامته، لن يحقق أهدافه في مجتمع يفتقر إلى الإيمان بالعقيدة والالتزام بالقيم الأخلاقية”. القضاء لا يعمل بمعزل عن المجتمع وشدد رئيس النيابة العامة على أن القضاء لا يعمل بمعزل عن المجتمع، بل يعتمد بشكل أساسي على نزاهة الأفراد وصدق شهاداتهم وأمانتهم، معتبرًا أن “العدالة ليست مجرد قرار يتخذه القاضي، بل هي نتاج سلوكيات المجتمع ككل“. وحذر عبد النباوي من تفشي ظاهرة الشهادات الزائفة والتقاضي بسوء نية، مؤكدًا أن تعزيز الالتزام بالقيم الدينية والأخلاقية سيساهم في بناء ثقة أكبر في النظام القضائي. وقال في هذا السياق: “إذا تحلى الناس بالنزاهة، وابتعدوا عن الظلم عند الخصومة، والتزموا بقول الحق عند الشهادة، فإن القضاء سيكون أكثر عدالة وإنصافًا”. دور العلماء والفقهاء.. وفي حديثه عن دور العلماء والفقهاء، شدد عبد النباوي على أهمية مساهمتهم في توعية المجتمع بضرورة التحلي بالأمانة والصدق، معتبرًا أن نشر الأخلاق الإسلامية قد يسهم في تصحيح مسار بعض المحتويات الإعلامية، ويدفع إلى الابتعاد عن القذف والتشهير والمساس بسمعة الأفراد. واختتم رئيس النيابة العامة كلمته بالتأكيد على أنتحقيق العدالة الحقيقية يتطلب تعاونًا متكاملًا بين المؤسسات القضائية والمجتمع، مشيرًا إلى أن الالتزام بالقانون، إلى جانب ترسيخ القيم الأخلاقية والدينية، هو السبيل الأمثل لتعزيز الثقة في القضاء وتحقيق الاستقرار. هذا وقد نظم المجلس العلمي الأعلى، اليوم الأحد 9 فبراير 2025، لقاء تواصليا في العاصمة الرباط، حول مشروع “خطة تسديد التبليغ”. وقد عرف اللقاء مشاركة عددا من الشخصيات البارزة، التي ألقت مداخلات بهذه المناسبة، من ضمنها وزير التربية الوطنية سعد برادة، وفوزي لقجع الوزير المنتدب المسؤول عن الميزانية، وزينب العدوي رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، ومحمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك ورئيس النيابة العامة، وفيصل العرايشي المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة. كما حضر أيضا رئيس الحكومة السابق سعد الدين العثماني، وادريس الضحاك الأمين العام للحكومة السابق. The post عبد النباوي يُبرز دور “العقيدة والأخلاق” في تحقيق العدالة.. ويوجه رسالة للعلماء والفقهاء appeared first on هوية بريس.
5–رئيس النيابة العامة يستنهض العلماء لمحاربة الجريمة والتفاهة
علي حنين
هوية بريس – علي حنين دعا محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك ورئيس النيابة العامة، العلماء والفقهاء إلى تحمل مسؤوليتهم في توعية المجتمع، مؤكدًا أن دورهم محوري في محاربة الجريمة والتصدي لظاهرة “التفاهة” التي باتت تهدد القيم الأخلاقية. القانون وحده لا يكفي لمكافحة الجريمة خلال كلمته، شدد عبد النباوي على أن تطبيق القوانين لا يكفي وحده للقضاء على السلوكيات المنحرفة، في إشارة إلى الحاجة الماسة لترسيخ القيم الدينية والأخلاقية في نفوس الأفراد. وأضاف: “في مجتمع لا يتوفر فيه إيمان بالعقيدة، ولا يتقيد بالأخلاق الفاضلة، يتعذر على النظام القضائي تحقيق الغايات المرجوة منه، مهما كانت صرامته وشدته”. محاربة التفاهة مسؤولية جماعية كما أبدى رئيس النيابة العامة قلقه إزاء انتشار ظاهرة المحتوى التافه على وسائل التواصل الاجتماعي، معتبرًا أن هذه الظاهرة “تهدم الأخلاق والعقيدة، وتغير من حال المجتمعات نحو الأسوأ“. وأكد أن الدولة يستعصي عليها ” أن تُطَهِّر هذا المشهد بالقانون وحده، سيما في والوقت الحالي الذي لا تتحكم فيه الدول في البرمجيات التي يتم عبرها نشر تلك المفاسد لأن مفاتيحها بيد قوى خارجية”. وحث العلماء والدعاة على مواجهة هذه الموجة السلبية من خلال التوعية والتبليغ، مؤكدًا أن “قول العلماء يخاطب الضمائر والقلوب، وقد يصيب وطره بوازع التقوى والإيمان وخشية الله”. وشدد على أن مواجهة هذه الظاهرة لا يمكن أن تعتمد فقط على القوانين الزجرية، بل تحتاج إلى مجهود فكري وثقافي واسع، حيث قال: “نعتقد أن الدعوة والتبليغ بأخلاق الإسلام، قد تجعل بعض صناع المحتوى يراجعون ما ينشرون، في اتجاه تحري الصدق، وتجنب القذف والسب والمساس بالأعراض، أو التشجيع على المساس بأمن الناس وسكينتهم. أو على الأقل تجعل بعض الذين تصلهم هذه الدعوة يكف عن تشجيع المواقع الهدامة، وذلك بالامتناع عن الاطلاع عليها، حتى لا تجد مورداً مالياً بسبب عدد زيارات الموقع، أو الاشتراكات فيه“. التوعية.. سلاح ضد الجريمة وفي سياق حديثه عن الجريمة، أكد عبد النباوي أن العلماء يمكنهم المساهمة في الوقاية من الجرائم التي تهدد الأمن العام، مثل ترويج المخدرات والاعتداء على الممتلكات والأشخاص، عبر نشر الوعي بالقيم الإسلامية التي تحث على الأمانة والعدل. وفي هذا الإطار قال رئيس النيابة العامة: “إن رسالة العلماء وهي رسالة الإصلاح، لا تقف عند حدود ذلك المثل البسيط للمنازعات القضائية، ولكنها تمتد لتنبيه الناس إلى مصادر الإجرام فتجتثها من منابعها، كما هو شأنهم في مناهضة الإرهاب والفكر التكفيري”. القضاء والعلماء.. تكامل ضروري واختتم رئيس النيابة العامة كلمته بالتأكيد على ضرورة تعاون القضاء مع العلماء والفقهاء لتحقيق العدالة، قائلًا: “إذا كان إقامة العدل من مهام الدولة، وتحتاج لقوة السلطان، فإنها بحاجة كذلك للتوعية الدينية والأخلاقية، لأن القانون وحده غير قادر على ضبط سلوك الأفراد بدون وازع داخلي من العقيدة والأخلاق”. سياق كلمة رئيس النيابة جدير بالذكر أن هذه الكلمة لرئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، جاءت في إطار اللقاء التواصلي الذي نظمه المجلس العلمي الأعلى، اليوم الأحد 9 فبراير 2025، في العاصمة الرباط، حول مشروع “خطة تسديد التبليغ”، والذي عرف مشاركة عدد من الشخصيات البارزة، التي ألقت مداخلات بهذه المناسبة، من ضمنها وزير التربية الوطنية سعد برادة، وفوزي لقجع الوزير المنتدب المسؤول عن الميزانية، وزينب العدوي رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، ومحمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك ورئيس النيابة العامة، وفيصل العرايشي المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة. كما حضر أيضا رئيس الحكومة السابق، سعد الدين العثماني، وادريس الضحاك، الأمين العام السابق للحكومة. The post رئيس النيابة العامة يستنهض العلماء لمحاربة الجريمة والتفاهة appeared first on هوية بريس.
6–الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة تدعو لوقف أي ممارسة مهني لاأخلاقية وتهدد باللجوء للقضاء
youssefakoudad
هبة بريس دعت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة في بيان لها، جميع المصحات إلى الوقف العاجل لأي ممارسات تسيء لأخلاقيات مهنة الطب، مؤكدًة التزامها الكامل في دعم المنظومة الصحية الوطنية. كما أكدت على ضرورة تنفيذ الورش الملكي للحماية الاجتماعية بشكل سليم، وهو المشروع الذي يهدف إلى تعميم التغطية الصحية وتحسين الخدمات الصحية لجميع المواطنين والمواطنات في المغرب. وتؤكد الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة أن دورها في المنظومة الصحية يتعدى مجرد تقديم الخدمات الطبية، حيث إنها تساهم في تنزيل الورش الملكي الذي يهدف إلى تعزيز التغطية الصحية لجميع أفراد المجتمع. في هذا السياق، تسعى الجمعية إلى ضمان أن جميع المواطنين سيتمكنون من الحصول على الرعاية الصحية اللازمة بشكل عادل ومتكافئ، دون تمييز أو تفرقة. وتابعت الجمعية في بيانها أنها تدعم بشكل كامل كل المبادرات التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الصحية في البلاد، كما تدعو إلى اتخاذ تدابير وإجراءات تشجيعية لتمكين المصحات الصغيرة والمتوسطة من الاستمرار في تقديم خدماتها. وذكرت أن من الضروري وجود موقع واضح لهذه المصحات ضمن المنظومة الصحية الوطنية بما يتيح لها تقديم الرعاية الصحية للمواطنين بشكل فعال. وفي الوقت الذي تلتزم فيه الجمعية بتقديم أفضل الخدمات الصحية، أكدت على ضرورة احترام أخلاقيات مهنة الطب، مشيرة إلى أن احترام المواطن وصون كرامته يجب أن يكون في صميم كافة الممارسات داخل المصحات. كما شددت الجمعية على أهمية توفير بيئة استقبال لائقة للمواطنين، مع ضمان مرافقتهم في تقديم العلاج بشكل سليم ومناسب، بعيدًا عن أي ضغوط أو قيود، سواء كانت مادية أو معنوية. وكانت الجمعية قد أعربت عن استيائها البالغ من بعض الممارسات غير الأخلاقية التي تم رصدها مؤخرًا في بعض المصحات. وتتمثل هذه الممارسات في استخدام جمعيات وهمية ووسطاء لجذب المرضى إلى مصحات معينة تحت ذريعة استفادتهم من حملات طبية في تخصصات مختلفة. وهذا يشكل انتهاكًا صارخًا لأخلاقيات المهنة ويؤثر سلبًا على صورة القطاع الصحي. ونبهت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة إلى أن استمرار هذه الممارسات المسيئة سيتطلب منها اتخاذ إجراءات قانونية ضد المتورطين. وأكدت الجمعية أنها ستضطر إلى اللجوء إلى القضاء وتقديم شكاوى دفاعًا عن سمعة المصحات الخاصة، ولحماية صورة قطاع الصحة بشكل عام في المغرب. ودعت الجمعية جميع المصحات الخاصة إلى الامتثال لأعلى معايير الأخلاق والمهنية في ممارسة مهنة الطب. كما حثت أي مصحة قد تكون قد انخرطت في مثل هذه الممارسات المشبوهة على التراجع فورًا وقطع أي صلة بهذه الأنشطة غير القانونية. وأضافت الجمعية أنه في حال استمرار هذه الممارسات، فإنها لن تتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوق المواطنين والمواطنات وحفظ الصورة المشرفة للمصحات الخاصة في المغرب. وأشارت الجمعية إلى أن سمعة المصحات الخاصة وقطاع الصحة بشكل عام في المغرب يتأثر بشكل كبير بتصرفات بعض الجهات غير المهنية. وأوضحت أن من واجب جميع الأطباء والممارسين في القطاع الصحي المساهمة في النهوض بالمنظومة الصحية، والعمل على توفير أفضل الخدمات الطبية للمواطنين. كما شددت على ضرورة الالتزام بالضوابط الأخلاقية والمهنية للحفاظ على الصورة الجيدة للقطاع الصحي الوطني.
7–القضاء يدين 11 متورط في فضيحة تزوير ملفات الضمان الاجتماعي
زكرياء البشيكري
أحالت الفرقة الاقتصادية والمالية بولاية أمن الرباط، مؤخرا، 11 شخصا على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، بتهمة تزوير ملفات الضمان الاجتماعي، وقرر وكيل الملك متابعة ثلاثة منهم في حالة اعتقال بسجن العرجات 1، فيما تابع ثمانية آخرين بتهم تتعلق بصنع واستعمال شهادات مزورة. وخلال جلسة المناقشة، التي امتدت لثلاث ساعات، كشف الدفاع أن القضية تتعلق بتغيير تواريخ التحاليل البيولوجية لتفادي انتهاء صلاحية ملفات التعويض، مشيرا إلى أن المتهمين أعادوا الأموال المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعد تقديم الشكاية ضدهم، بناء على وعود بعدم متابعتهم قضائيا، إلا أنهم تفاجؤوا بتحريك المتابعة رغم استرجاع الأموال. وبعد المداولة، أصدرت المحكمة حكما يقضي بالسجن ستة أشهر موقوفة التنفيذ لجميع المتهمين، مع تبرئة امرأة استُخدم اسمها دون علمها في تقديم ملفات تعويض. وتفجرت القضية بعد تحقيقات أجرتها مديرية محاربة الغش، التي كشفت عن استفادة المتورطين من 16 مليون سنتيم عن طريق تزوير تحاليل طبية منسوبة إلى طبيبين، حيث تأكد وجود 74 ملفا مزورا من أصل 113 تم التدقيق فيها. وسهّلت المعطيات التقنية التي قدمتها المديرية عمليات البحث التي قادها ضباط الفرقة الاقتصادية والمالية، ما أدى إلى تحديد هوية المتهمين، بينهم إطار مختبري أودع ملفا باسم والدة زوجته دون علمها، واستفاد من التعويضات المخصصة له.
8–بالصور.. قضاة الفوج 47 يؤدون اليمين القانونية في جلسة رسمية
عبد الصمد ايشن
هوية بريس- متابعات جرت اليوم الثلاثاء، 18 فبراير 2025، مراسم أداء اليمين القانونية للفوج 47 من الملحقين القضائيين، على إثر الموافقة المولوية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، على تعيين القضاة المنتمين لهذا الفوج في السلك القضائي. ويتكون هذا الفوج، الذي أدى اليمين القانونية في جلسة رسمية طبقا لمقتضيات المادة 40 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، من 299 قاضيا (117 قاضية و182 قاضيا)، تم تعيينهم في مختلف محاكم المملكة، من بينهم 249 قاضيا تم تكوينهم تكوينا عاما، و25 قاضيا تلقوا تكوينا متخصصا في القضاء الأسري، و25 قاضيا تم تكوينهم في مجال القضاء التجاري. وحضر مراسم أداء اليمين القانونية السيد الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، وأعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية وكبار المسؤولين بإدارة المجلس، والمدير العام للمعهد العالي للقضاء، وبعض أطر هيئة التكوين بذات المعهد. كما حضر حفل أداء اليمين القانونية السيد محمد منصور مباي، الرئيس الأول للمحكمة العليا بجمهورية السينغال، والسيد جون لويس بول توبان الوكيل العام لدى المحكمة العليا بالسينغال، والوفد المرافق لهما. The post بالصور.. قضاة الفوج 47 يؤدون اليمين القانونية في جلسة رسمية appeared first on هوية بريس.
9–القضاء يرفض الطلب الاستعجالي بمنع دخول الصهيونية ميري ريغيف إلى المغرب
أحمد السالمي
هوية بريس – متابعة القضاء يرفض الطلب الاستعجالي بمنع دخول الصهيونية ميري ريغيف إلى المغرب قالت المحكمة الإدارية بالعاصمة الرباط، الثلاثاء 18 فبراير 2025، كلمتها برفض الطلب الاستعجالي الذي تقدم به محامون، من أجل منع وزيرة المواصلات الصهيونية ميري ريغيف من دخول التراب الوطني. وأعرب المحامي خالد السفياني، في كلمة مصورة من أمام مقر المحكمة الإدارية بالرباط على احترام قرار القضاء، وقال “لكننا نختلف معه في ما ذهب إليه في هذه القضية، بالحكم برفض دعوى تتعلق بالأمن القومي والإنسانية”. وأشار السفياني إلى أنه سيجري استئناف الحكم في القريب العاجل، داعياً الحكومة إلى تحمل المسؤولية، وعدم نسيان أن دولة الاحتلال “كيان إرهابي وبالتالي جميع المسؤولين فيه كذلك”. وشدد على أنه كما اختلفوا مع القضاء في قراراه بشأن القضية المعروضة بين يديه، يختلفون معه أيضاً في مفهوم القضاء ودوره في مثل هذه القضايا. اقرأ أيضا: أمطار ورياح قوية ببعض المناطق بلاغ جديد من الصندوق المغربي للتقاعد تغيرات غير متوقعة في أحوال طقس المملكة في عز الصيف تحذير وتنبيه لأصحاب هذه الحسابات البنكية (وثيقة) الملك محمد السادس يعقد مجلسا وزاريا بأجندات حاسمة القضاء يصدم مجموعة من “المخازنية” ضمنهم عقيدان الملك يتوجه إلى فرنسا اليوم والسبب.. ال”CNSS” زيادة عامة في الأجور The post القضاء يرفض الطلب الاستعجالي بمنع دخول الصهيونية ميري ريغيف إلى المغرب appeared first on هوية بريس.
10–نادي قضاة المغرب ينتقد تصريحات وزير العدل بشأن استقلالية القضاء
alyaoum24
أصدر نادي قضاة المغرب بلاغًا شديد اللهجة يعبر فيه عن استغرابه واستنكاره للتصريحات الصادرة عن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال ندوة نظمت بالرباط، الخميس، حول مشروع قانون المسطرة الجنائية. واعتبر النادي أن هذه التصريحات تنطوي على تهكم وتقليل من مكانة القضاة وجمعياتهم المهنية، وهو ما يشكل مساسًا بمبدأ استقلال السلطة القضائية المنصوص عليه دستوريًا. وأعرب نادي قضاة المغرب عن استغرابه الشديد للطريقة التي تحدث بها وزير العدل، معتبرًا أن تصريحاته لا تتماشى مع التقاليد الراسخة لوزارة العدل، كما أنها تخرق واجب التحفظ الذي يفترض أن يلتزم به الوزير، خصوصًا فيما يتعلق باحترام استقلال السلطة القضائية. وشدد النادي على أن القضاة يطبقون القانون ولا ينفذونه، كما ورد في تصريحات وزير العدل، وهو ما يعد مبدأً دستوريًا راسخًا تؤكده المادة 110 من الدستور المغربي. كما أكد البلاغ أن إعداد مشروع قانون المسطرة الجنائية تم دون إشراك الجمعيات المهنية للقضاة، وهو ما اعتبره خرقًا صريحًا للفصل 12 من الدستور، الذي ينص على إلزامية المقاربة التشاركية مع جمعيات المجتمع المدني، بما فيها الجمعيات المهنية للقضاة. من جهة أخرى، أكد نادي القضاة أن الديمقراطية التشاركية مبدأ دستوري أساسي وفق الفصل الأول من الدستور، وهو التزام يقع على عاتق وزارة العدل وليس مجرد خيار أو منحة. وبالتالي، لا يحق للوزارة تجاهل الجمعيات المهنية للقضاة عند إعداد مشاريع القوانين ذات الصلة بالقضاء والعدالة. وانتقد البلاغ تصريحات وزير العدل التي اعتبر فيها أن استقلال القضاء يُمنح للقضاة، معتبرًا أن هذه التصريحات تتعارض مع التوجيهات الملكية والإرادة الشعبية التي عبر عنها المغاربة عند التصويت على دستور 2011. مشددا على أن القضاء سلطة مستقلة عن السلطة التنفيذية وفق الفصل 107 من الدستور، وأنه ليس من اختصاص وزير العدل تقييم عمل القضاة في قراراتهم القضائية، بما في ذلك الأوامر بالسراح المؤقت. واعتبر أن هذه التصريحات تمثل مسا خطيرًا بهيبة القضاء وسمعته، وتهدد كل الجهود المبذولة لتعزيز الثقة في العدالة.
العرض والطلب
1-الجواهري: إلغاء شعيرة ذبح الأضحية قرار صائب لتفادي الحاجة إلى الاستيراد مصدر 2-باعة الأس…