القضاء
تراند اليوم |
1–رئيس النيابة العامة يستنهض العلماء لمحاربة الجريمة والتفاهة
علي حنين
هوية بريس – علي حنين دعا محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك ورئيس النيابة العامة، العلماء والفقهاء إلى تحمل مسؤوليتهم في توعية المجتمع، مؤكدًا أن دورهم محوري في محاربة الجريمة والتصدي لظاهرة “التفاهة” التي باتت تهدد القيم الأخلاقية. القانون وحده لا يكفي لمكافحة الجريمة خلال كلمته، شدد عبد النباوي على أن تطبيق القوانين لا يكفي وحده للقضاء على السلوكيات المنحرفة، في إشارة إلى الحاجة الماسة لترسيخ القيم الدينية والأخلاقية في نفوس الأفراد. وأضاف: “في مجتمع لا يتوفر فيه إيمان بالعقيدة، ولا يتقيد بالأخلاق الفاضلة، يتعذر على النظام القضائي تحقيق الغايات المرجوة منه، مهما كانت صرامته وشدته”. محاربة التفاهة مسؤولية جماعية كما أبدى رئيس النيابة العامة قلقه إزاء انتشار ظاهرة المحتوى التافه على وسائل التواصل الاجتماعي، معتبرًا أن هذه الظاهرة “تهدم الأخلاق والعقيدة، وتغير من حال المجتمعات نحو الأسوأ“. وأكد أن الدولة يستعصي عليها ” أن تُطَهِّر هذا المشهد بالقانون وحده، سيما في والوقت الحالي الذي لا تتحكم فيه الدول في البرمجيات التي يتم عبرها نشر تلك المفاسد لأن مفاتيحها بيد قوى خارجية”. وحث العلماء والدعاة على مواجهة هذه الموجة السلبية من خلال التوعية والتبليغ، مؤكدًا أن “قول العلماء يخاطب الضمائر والقلوب، وقد يصيب وطره بوازع التقوى والإيمان وخشية الله”. وشدد على أن مواجهة هذه الظاهرة لا يمكن أن تعتمد فقط على القوانين الزجرية، بل تحتاج إلى مجهود فكري وثقافي واسع، حيث قال: “نعتقد أن الدعوة والتبليغ بأخلاق الإسلام، قد تجعل بعض صناع المحتوى يراجعون ما ينشرون، في اتجاه تحري الصدق، وتجنب القذف والسب والمساس بالأعراض، أو التشجيع على المساس بأمن الناس وسكينتهم. أو على الأقل تجعل بعض الذين تصلهم هذه الدعوة يكف عن تشجيع المواقع الهدامة، وذلك بالامتناع عن الاطلاع عليها، حتى لا تجد مورداً مالياً بسبب عدد زيارات الموقع، أو الاشتراكات فيه“. التوعية.. سلاح ضد الجريمة وفي سياق حديثه عن الجريمة، أكد عبد النباوي أن العلماء يمكنهم المساهمة في الوقاية من الجرائم التي تهدد الأمن العام، مثل ترويج المخدرات والاعتداء على الممتلكات والأشخاص، عبر نشر الوعي بالقيم الإسلامية التي تحث على الأمانة والعدل. وفي هذا الإطار قال رئيس النيابة العامة: “إن رسالة العلماء وهي رسالة الإصلاح، لا تقف عند حدود ذلك المثل البسيط للمنازعات القضائية، ولكنها تمتد لتنبيه الناس إلى مصادر الإجرام فتجتثها من منابعها، كما هو شأنهم في مناهضة الإرهاب والفكر التكفيري”. القضاء والعلماء.. تكامل ضروري واختتم رئيس النيابة العامة كلمته بالتأكيد على ضرورة تعاون القضاء مع العلماء والفقهاء لتحقيق العدالة، قائلًا: “إذا كان إقامة العدل من مهام الدولة، وتحتاج لقوة السلطان، فإنها بحاجة كذلك للتوعية الدينية والأخلاقية، لأن القانون وحده غير قادر على ضبط سلوك الأفراد بدون وازع داخلي من العقيدة والأخلاق”. سياق كلمة رئيس النيابة جدير بالذكر أن هذه الكلمة لرئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، جاءت في إطار اللقاء التواصلي الذي نظمه المجلس العلمي الأعلى، اليوم الأحد 9 فبراير 2025، في العاصمة الرباط، حول مشروع “خطة تسديد التبليغ”، والذي عرف مشاركة عدد من الشخصيات البارزة، التي ألقت مداخلات بهذه المناسبة، من ضمنها وزير التربية الوطنية سعد برادة، وفوزي لقجع الوزير المنتدب المسؤول عن الميزانية، وزينب العدوي رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، ومحمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك ورئيس النيابة العامة، وفيصل العرايشي المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة. كما حضر أيضا رئيس الحكومة السابق، سعد الدين العثماني، وادريس الضحاك، الأمين العام السابق للحكومة. The post رئيس النيابة العامة يستنهض العلماء لمحاربة الجريمة والتفاهة appeared first on هوية بريس.
2–الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة تدعو لوقف أي ممارسة مهني لاأخلاقية وتهدد باللجوء للقضاء
youssefakoudad
هبة بريس دعت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة في بيان لها، جميع المصحات إلى الوقف العاجل لأي ممارسات تسيء لأخلاقيات مهنة الطب، مؤكدًة التزامها الكامل في دعم المنظومة الصحية الوطنية. كما أكدت على ضرورة تنفيذ الورش الملكي للحماية الاجتماعية بشكل سليم، وهو المشروع الذي يهدف إلى تعميم التغطية الصحية وتحسين الخدمات الصحية لجميع المواطنين والمواطنات في المغرب. وتؤكد الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة أن دورها في المنظومة الصحية يتعدى مجرد تقديم الخدمات الطبية، حيث إنها تساهم في تنزيل الورش الملكي الذي يهدف إلى تعزيز التغطية الصحية لجميع أفراد المجتمع. في هذا السياق، تسعى الجمعية إلى ضمان أن جميع المواطنين سيتمكنون من الحصول على الرعاية الصحية اللازمة بشكل عادل ومتكافئ، دون تمييز أو تفرقة. وتابعت الجمعية في بيانها أنها تدعم بشكل كامل كل المبادرات التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الصحية في البلاد، كما تدعو إلى اتخاذ تدابير وإجراءات تشجيعية لتمكين المصحات الصغيرة والمتوسطة من الاستمرار في تقديم خدماتها. وذكرت أن من الضروري وجود موقع واضح لهذه المصحات ضمن المنظومة الصحية الوطنية بما يتيح لها تقديم الرعاية الصحية للمواطنين بشكل فعال. وفي الوقت الذي تلتزم فيه الجمعية بتقديم أفضل الخدمات الصحية، أكدت على ضرورة احترام أخلاقيات مهنة الطب، مشيرة إلى أن احترام المواطن وصون كرامته يجب أن يكون في صميم كافة الممارسات داخل المصحات. كما شددت الجمعية على أهمية توفير بيئة استقبال لائقة للمواطنين، مع ضمان مرافقتهم في تقديم العلاج بشكل سليم ومناسب، بعيدًا عن أي ضغوط أو قيود، سواء كانت مادية أو معنوية. وكانت الجمعية قد أعربت عن استيائها البالغ من بعض الممارسات غير الأخلاقية التي تم رصدها مؤخرًا في بعض المصحات. وتتمثل هذه الممارسات في استخدام جمعيات وهمية ووسطاء لجذب المرضى إلى مصحات معينة تحت ذريعة استفادتهم من حملات طبية في تخصصات مختلفة. وهذا يشكل انتهاكًا صارخًا لأخلاقيات المهنة ويؤثر سلبًا على صورة القطاع الصحي. ونبهت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة إلى أن استمرار هذه الممارسات المسيئة سيتطلب منها اتخاذ إجراءات قانونية ضد المتورطين. وأكدت الجمعية أنها ستضطر إلى اللجوء إلى القضاء وتقديم شكاوى دفاعًا عن سمعة المصحات الخاصة، ولحماية صورة قطاع الصحة بشكل عام في المغرب. ودعت الجمعية جميع المصحات الخاصة إلى الامتثال لأعلى معايير الأخلاق والمهنية في ممارسة مهنة الطب. كما حثت أي مصحة قد تكون قد انخرطت في مثل هذه الممارسات المشبوهة على التراجع فورًا وقطع أي صلة بهذه الأنشطة غير القانونية. وأضافت الجمعية أنه في حال استمرار هذه الممارسات، فإنها لن تتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوق المواطنين والمواطنات وحفظ الصورة المشرفة للمصحات الخاصة في المغرب. وأشارت الجمعية إلى أن سمعة المصحات الخاصة وقطاع الصحة بشكل عام في المغرب يتأثر بشكل كبير بتصرفات بعض الجهات غير المهنية. وأوضحت أن من واجب جميع الأطباء والممارسين في القطاع الصحي المساهمة في النهوض بالمنظومة الصحية، والعمل على توفير أفضل الخدمات الطبية للمواطنين. كما شددت على ضرورة الالتزام بالضوابط الأخلاقية والمهنية للحفاظ على الصورة الجيدة للقطاع الصحي الوطني.
3–القضاء يدين 11 متورط في فضيحة تزوير ملفات الضمان الاجتماعي
زكرياء البشيكري
أحالت الفرقة الاقتصادية والمالية بولاية أمن الرباط، مؤخرا، 11 شخصا على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، بتهمة تزوير ملفات الضمان الاجتماعي، وقرر وكيل الملك متابعة ثلاثة منهم في حالة اعتقال بسجن العرجات 1، فيما تابع ثمانية آخرين بتهم تتعلق بصنع واستعمال شهادات مزورة. وخلال جلسة المناقشة، التي امتدت لثلاث ساعات، كشف الدفاع أن القضية تتعلق بتغيير تواريخ التحاليل البيولوجية لتفادي انتهاء صلاحية ملفات التعويض، مشيرا إلى أن المتهمين أعادوا الأموال المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعد تقديم الشكاية ضدهم، بناء على وعود بعدم متابعتهم قضائيا، إلا أنهم تفاجؤوا بتحريك المتابعة رغم استرجاع الأموال. وبعد المداولة، أصدرت المحكمة حكما يقضي بالسجن ستة أشهر موقوفة التنفيذ لجميع المتهمين، مع تبرئة امرأة استُخدم اسمها دون علمها في تقديم ملفات تعويض. وتفجرت القضية بعد تحقيقات أجرتها مديرية محاربة الغش، التي كشفت عن استفادة المتورطين من 16 مليون سنتيم عن طريق تزوير تحاليل طبية منسوبة إلى طبيبين، حيث تأكد وجود 74 ملفا مزورا من أصل 113 تم التدقيق فيها. وسهّلت المعطيات التقنية التي قدمتها المديرية عمليات البحث التي قادها ضباط الفرقة الاقتصادية والمالية، ما أدى إلى تحديد هوية المتهمين، بينهم إطار مختبري أودع ملفا باسم والدة زوجته دون علمها، واستفاد من التعويضات المخصصة له.
4–بالصور.. قضاة الفوج 47 يؤدون اليمين القانونية في جلسة رسمية
عبد الصمد ايشن
هوية بريس- متابعات جرت اليوم الثلاثاء، 18 فبراير 2025، مراسم أداء اليمين القانونية للفوج 47 من الملحقين القضائيين، على إثر الموافقة المولوية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، على تعيين القضاة المنتمين لهذا الفوج في السلك القضائي. ويتكون هذا الفوج، الذي أدى اليمين القانونية في جلسة رسمية طبقا لمقتضيات المادة 40 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، من 299 قاضيا (117 قاضية و182 قاضيا)، تم تعيينهم في مختلف محاكم المملكة، من بينهم 249 قاضيا تم تكوينهم تكوينا عاما، و25 قاضيا تلقوا تكوينا متخصصا في القضاء الأسري، و25 قاضيا تم تكوينهم في مجال القضاء التجاري. وحضر مراسم أداء اليمين القانونية السيد الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، وأعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية وكبار المسؤولين بإدارة المجلس، والمدير العام للمعهد العالي للقضاء، وبعض أطر هيئة التكوين بذات المعهد. كما حضر حفل أداء اليمين القانونية السيد محمد منصور مباي، الرئيس الأول للمحكمة العليا بجمهورية السينغال، والسيد جون لويس بول توبان الوكيل العام لدى المحكمة العليا بالسينغال، والوفد المرافق لهما. The post بالصور.. قضاة الفوج 47 يؤدون اليمين القانونية في جلسة رسمية appeared first on هوية بريس.
5–القضاء يرفض الطلب الاستعجالي بمنع دخول الصهيونية ميري ريغيف إلى المغرب
أحمد السالمي
هوية بريس – متابعة القضاء يرفض الطلب الاستعجالي بمنع دخول الصهيونية ميري ريغيف إلى المغرب قالت المحكمة الإدارية بالعاصمة الرباط، الثلاثاء 18 فبراير 2025، كلمتها برفض الطلب الاستعجالي الذي تقدم به محامون، من أجل منع وزيرة المواصلات الصهيونية ميري ريغيف من دخول التراب الوطني. وأعرب المحامي خالد السفياني، في كلمة مصورة من أمام مقر المحكمة الإدارية بالرباط على احترام قرار القضاء، وقال “لكننا نختلف معه في ما ذهب إليه في هذه القضية، بالحكم برفض دعوى تتعلق بالأمن القومي والإنسانية”. وأشار السفياني إلى أنه سيجري استئناف الحكم في القريب العاجل، داعياً الحكومة إلى تحمل المسؤولية، وعدم نسيان أن دولة الاحتلال “كيان إرهابي وبالتالي جميع المسؤولين فيه كذلك”. وشدد على أنه كما اختلفوا مع القضاء في قراراه بشأن القضية المعروضة بين يديه، يختلفون معه أيضاً في مفهوم القضاء ودوره في مثل هذه القضايا. اقرأ أيضا: أمطار ورياح قوية ببعض المناطق بلاغ جديد من الصندوق المغربي للتقاعد تغيرات غير متوقعة في أحوال طقس المملكة في عز الصيف تحذير وتنبيه لأصحاب هذه الحسابات البنكية (وثيقة) الملك محمد السادس يعقد مجلسا وزاريا بأجندات حاسمة القضاء يصدم مجموعة من “المخازنية” ضمنهم عقيدان الملك يتوجه إلى فرنسا اليوم والسبب.. ال”CNSS” زيادة عامة في الأجور The post القضاء يرفض الطلب الاستعجالي بمنع دخول الصهيونية ميري ريغيف إلى المغرب appeared first on هوية بريس.
6–نادي قضاة المغرب ينتقد تصريحات وزير العدل بشأن استقلالية القضاء
alyaoum24
أصدر نادي قضاة المغرب بلاغًا شديد اللهجة يعبر فيه عن استغرابه واستنكاره للتصريحات الصادرة عن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال ندوة نظمت بالرباط، الخميس، حول مشروع قانون المسطرة الجنائية. واعتبر النادي أن هذه التصريحات تنطوي على تهكم وتقليل من مكانة القضاة وجمعياتهم المهنية، وهو ما يشكل مساسًا بمبدأ استقلال السلطة القضائية المنصوص عليه دستوريًا. وأعرب نادي قضاة المغرب عن استغرابه الشديد للطريقة التي تحدث بها وزير العدل، معتبرًا أن تصريحاته لا تتماشى مع التقاليد الراسخة لوزارة العدل، كما أنها تخرق واجب التحفظ الذي يفترض أن يلتزم به الوزير، خصوصًا فيما يتعلق باحترام استقلال السلطة القضائية. وشدد النادي على أن القضاة يطبقون القانون ولا ينفذونه، كما ورد في تصريحات وزير العدل، وهو ما يعد مبدأً دستوريًا راسخًا تؤكده المادة 110 من الدستور المغربي. كما أكد البلاغ أن إعداد مشروع قانون المسطرة الجنائية تم دون إشراك الجمعيات المهنية للقضاة، وهو ما اعتبره خرقًا صريحًا للفصل 12 من الدستور، الذي ينص على إلزامية المقاربة التشاركية مع جمعيات المجتمع المدني، بما فيها الجمعيات المهنية للقضاة. من جهة أخرى، أكد نادي القضاة أن الديمقراطية التشاركية مبدأ دستوري أساسي وفق الفصل الأول من الدستور، وهو التزام يقع على عاتق وزارة العدل وليس مجرد خيار أو منحة. وبالتالي، لا يحق للوزارة تجاهل الجمعيات المهنية للقضاة عند إعداد مشاريع القوانين ذات الصلة بالقضاء والعدالة. وانتقد البلاغ تصريحات وزير العدل التي اعتبر فيها أن استقلال القضاء يُمنح للقضاة، معتبرًا أن هذه التصريحات تتعارض مع التوجيهات الملكية والإرادة الشعبية التي عبر عنها المغاربة عند التصويت على دستور 2011. مشددا على أن القضاء سلطة مستقلة عن السلطة التنفيذية وفق الفصل 107 من الدستور، وأنه ليس من اختصاص وزير العدل تقييم عمل القضاة في قراراتهم القضائية، بما في ذلك الأوامر بالسراح المؤقت. واعتبر أن هذه التصريحات تمثل مسا خطيرًا بهيبة القضاء وسمعته، وتهدد كل الجهود المبذولة لتعزيز الثقة في العدالة.
7–نادي القضاة: تصريحات وزير العدل عن القضاة وجمعياتهم المهنية غير مسؤولة وتمس بهيبة القضاء
لحسن وانيعام
استغرب “نادي قضاة المغرب” الطريقة التي وصفها بالمُتَهَكِّمة وغير المسؤولة التي تكلم بها وزير العدل عن القضاة وجمعياتهم المهنية، معتبرا أنها تنطوي على التقليل من مكانتهم الدستورية في دولة الحق بسيادة القانون، وذلك في ندوة حول “مشروع قانون المسطرة الجنائية: المضامين، الرهانات والآفاق”، نظمت بمدينة الرباط يوم أمس الخميس، 20 فبراير الجاري. واعتبر النادي، في بيان له، بأن تصريحات وهبي لا تليق بتاريخ وزارة العدل، وتشكل خرقا لواجب التحفظ الذي يُفترض في وزير العدل أن يتقيد بأقصى قواعد المسؤولية المطوقة به، خصوصا في جانبها المتعلق باحترام السلطة القضائية. وأوضح النادي أن القضاة يطبقون القانون ولا ينفذونه عكس ما جاء في كلام وزير العدل، وهذه من الأبجديات الدستورية والقانونية التي لا يختلف حولها اثنان، بدليل نص الفصل 110 من الدستور. وأعلن أن المقاربة التشاركية مع الجمعيات المهنية للقضاة في إعداد قانون المسطرة الجنائية وغيره تم تغييبها بالمطلق، وذلك خلافا لما ينص عليه الفصل 12 من الدستور. وأكد أن استقلال القضاء ليس مِنحة من وزير العدل حتى يقول: “هاد القضاة هادوا كايغوتو على الاستقلالية كانعطيوها ليهم كايقولك أجيو جلسوا معنا”، وإنما هو اختيار ملكي سامي مدعوم بإرادة شعبية تم التعبير عنها من خلال التصويت على دستور 2011، وذهب إلى أن من شأن كلام وزير العدل أن يعطي الانطباع بعكس ذلك، “وهذا أمر في غاية الخطورة”. وشدد على أن القضاء مستقلٌّ عن السلطة التنفيذية وفقا للفصل 107 من الدستور، وليس من اختصاص وزير العدل، كمسؤول حكومي، تقييم عمل “المسؤولين القضائيين” في توقيع الأوامر بالسراح أو غيرها. واعتبر، من هذا المنطلق، أن في تصريحات وزير العدل مساسٌ صريح وخطير بهيبة القضاء وسمعته وسلطته واستقلاله، كما أن من شأنها نسف كل المجهودات المبذولة لتعزيز الثقة فيه وفي أحكامه.
8–الأمن العقاري يثير الجدل بالناظور
هسبريس من الناظور
يترقب الرأي العام بالناظور أن تصدر غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف، اليوم الاثنين، حكمها الاستئنافي على 22 متهما كانت غرفة الجنايات بالمحكمة الابتدائية قد أصدرت في حقهم، قبل حوالي سنة، أحكاما بالسجن تتراوح ما بين 6 أشهر و5 سنوات، على خلفية ما بات يعرف إعلاميا بقضية “مافيا الاستيلاء على عقارات الغير”. ويتابع المتهمون، ومن بينهم منعش عقاري معروف بالناظور، إلى جانب عدد من الموظفين ومستشار جماعي وعدول، بتهم من ضمنها “التزوير في محررات رسمية ووثائق إدارية والتزوير في سجل تصحيح الإمضاءات والإدلاء ببيانات كاذبة أمام العدول واستعمالها في استصدار وثائق غير قانونية بغرض الاستيلاء على عقارات الغير”. وفي هذا السياق، علمت هسبريس من مصدر مطلع أن لجنة خاصة من المفتشية العامة للشؤون القضائية حلت بالمحكمة يوم الاثنين الـ16 من فبراير الجاري، وأنهت عملها يوم الجمعة الـ21 من الشهر ذاته، بعد أن قامت بالبحث والتدقيق في عدد من الملفات الرائجة داخل محكمة الاستئناف بالناظور، ومن بينها ملف “الاستيلاء على عقارات الغير”. وأضاف المصدر ذاته أن المفتش العام للشؤون القضائية بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية قد حل بدوره بمدينة الناظور بتاريخ الـ18 من شهر فبراير، من أجل تتبع لجنة التفتيش الخاصة بمحكمة الاستئناف. القضية التي أثارت جدلا واسعا لدى الرأي العام تعود إلى سنة 2022 حينما رفع مواطنون متضررون شكايات إلى النيابة العامة حول تعرض أملاكهم العقارية للاستيلاء من طرف منعش عقاري معروف بالمدينة، بمشاركة عدد من مساعديه، ليقوم الوكيل العام للملك بالحكمة الابتدائية بإصدار تعليماته للشرطة القضائية من أجل البحث في القضية. وانتهت إجراءات البحث والتحقيق التي باشرتها الشرطة القضائية في هذا الإطار إلى توقيف أزيد من 23 شخصا، تم وضع بعضهم في السجن الاحتياطي، ومتابعة آخرين في حالة سراح. The post الأمن العقاري يثير الجدل بالناظور appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
9–برادة يدعو إلى تكثيف الجهود للقضاء على الأمية والانخراط في مسار التعلم مدى الحياة
هوية بريس
هوية بريس – و م ع دعا وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، اليوم الثلاثاء بالرباط، إلى تكثيف جهود جميع المتدخلين من أجل القضاء على الأمية والانخراط في مسار التعلم مدى الحياة. وسجل برادة، في كلمة خلال ترؤسه أشغال الدورة العاشرة لمجلس إدارة الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية المخصصة لعرض حصيلة عمل الوكالة لعام 2024 واستشراف آفاقها المستقبلية، أنه “رغم التقدم الذي أحرزته المملكة، فلا يزال تحدي محاربة الأمية قائما، مما يتطلب جهودا مستمرة (..) تأخذ بعين الاعتبار توصيات وملاحظات المجلس الأعلى للحسابات لاسيما فيما يتعلق بالتفكير في طرق مبتكرة تؤسس لمزيد من الفعالية والنجاعة في محاربة الأمية”. كما ذكر الوزير، في هذا السياق، بأهداف القانون الإطار رقم 51.17 الذي جعل من محو الأمية إلتزاما اجتماعيا للدولة، ومحددا للرفع من مستوى النسيج الاقتصادي، بواسطة تحسين مستوى الموارد البشرية لمواكبة تطور الوحدات الإنتاجية. وأشار برادة إلى أن هذه الدورة تعقد في سياق خاص، إذ تتزامن مع صدور نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لعام 2024، وما تضمنه من معطيات حول واقع الأمية بالمغرب، وصدور تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2023-2024 الذي أنجز مهمة رقابية لتقييم الاستراتيجية الوطنية في مجال محاربة الأمية وإنجازات الوكالة خلال الفترة 2015-2023، إضافة إلى ما تضمنه القانون الإطار للتعليم رقم 51.17 من مقتضيات حول التربية غير النظامية ومحاربة الأمية. من جهته، قدم مدير الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، عبد الودود خربوش، عرضا تفصيليا تضمن حصيلة عمل الوكالة برسم سنة 2024، مع استعراض أبرز الإنجازات التي تم تحقيقها في إطار المشاريع العشرين المدرجة ضمن خارطة الطريق 2023-2027. كما استعرض، في نفس السياق، برنامج عمل الوكالة للفترة الممتدة بين 2025 و2027، وكذلك البيانات متعددة السنوات وكيفية تمويل برامج محاربة الأمية للفترة الممتدة بين 2025 و2027، فضلا عن إبراز المحاور التي تضمنتها مخططات العمل الجهوية للوكالة والتي شملت جميع جهات المملكة. ولفت، بالمناسبة، إلى أن “النتائج الأخيرة للإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، أبرزت تطورا إيجابيا في هذا المجال، حيث تم تسجيل انخفاض ملحوظ في معدل الأمية الذي تراجع من 32,2 بالمائة إلى 24,8 بالمائة على المستوى الوطني سواء في الوسط القروي أو الحضري، كما كشفت البيانات عن انخفاض الأمية بين النساء والرجال”. وشدد على أن هذه النتائج “تضع أمامنا تحديات قائمة لضمان استمرارية هذه الجهود وتعميق تأثيرها على جميع فئات المجتمع”، داعيا جميع الفاعلين، سواء على المستوى الوطني أو المحلي، لتكثيف الجهود لتنفيذ مضامين الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الأمية، والعمل بشكل مشترك لخفض معدلاتها وصولا إلى القضاء عليها بحلول عام 2029 ومن ثمة الانخراط المؤسساتي والمستمر في مجال التعلم مدى الحياة. واختتمت أشغال الدورة العاشرة لمجلس إدارة الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية بالمصادقة على مجموعة من مشاريع القرارات، منها حصيلة عمل الوكالة برسم الموسم القرائي 2023- 2024، وبرنامج عملها بين سنتي 2025 و2027، والبيانات متعددة السنوات وكيفية تمويل برامج محاربة الأمية للفترة الممتدة بين سنتي 2025 و2027. The post برادة يدعو إلى تكثيف الجهود للقضاء على الأمية والانخراط في مسار التعلم مدى الحياة appeared first on هوية بريس.
10–ملف شائك أمام القضاء.. كيف استولى نافذون على أراضي الدولة؟
ليلى صبحي
شرعت مديرية الشؤون القروية، التابعة للكتابة العامة لوزارة الداخلية، تحت قيادة العامل الجديد الحسن مزغمة، في تحريك مسطرة التقاضي لاستعادة الأراضي التي تم الاستيلاء عليها من قبل عدد من الأشخاص، من بينهم مسؤولون سابقون وبرلمانيون ومنتخبون ومستثمرون في المجال الفلاحي. ووفقًا لما أوردته جريدة الصباح، فقد رفعت المديرية 8000 دعوى قضائية، معظمها تم تسجيلها خلال […]
العرض والطلب
1-الجواهري: إلغاء شعيرة ذبح الأضحية قرار صائب لتفادي الحاجة إلى الاستيراد مصدر 2-باعة الأس…