أخبار تراند المغرب - January 27, 2025

القضاء

January 27, 2025

0 94 21 second read

تراند اليوم |

1–حكم يبرئ طلبة أطباء من العصيان

yassine

أصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الأربعاء، ببراءة 27 شخصا من طلبة الطب والأطباء الداخليين والمقيمين، على خلفية تهم “التجمهر غير المرخص والعصيان وعدم الامتثال لأوامر السلطات إبان اعتصامهم في 26 شتنبر المنصرم”. وقال عزيز الرويبح، نقيب هيئة المحامين بالرباط ومؤازر الطلبة والأطباء المتهمين في القضية، إن “المحكمة برأت المتابعين من التهم المنسوبة إليهم وعدم الاختصاص في المطالب المدنية، ورفض التعويضات المدنية”. وأضاف الرويبح، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “القضاء المغربي المستقل عبّر عن حكم جد مهم هذا اليوم، وأنصف المتابعين”. The post حكم يبرئ طلبة أطباء من العصيان appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

2–القضاء يقول كلمته الأخيرة في حق طلبة للطب

أحمد السالمي

هوية بريس – متابعة القضاء يقول كلمته الأخيرة في حق طلبة للطب قالت المحكمة الابتدائية بمدينة الرباط، اليوم الأربعاء، كلمتها في حق 27 طالبا للطب والصيدلة كانوا متابعين في حالة سراح، بالبراءة من التهم الموجهة إليهم. وكشفت مصادر أن هيئة الحكم أصدرت حكمها القاضي ببراءة الطلبة من التهم التي سبق ووجهتها إليهم النيابة العامة، والمتعلقة أساسا بتهم العصيان والمشاركة في تجمهر غير مسلح، وعدم الانسحاب منه بعد توجيه الإنذارات القانونية. يشار إلى أن متابعة العشرات من طلبة كليات الطب والصيدلة على خلفية مشاركتهم في مسيرات احتجاجية، كانت قد خلفت موجة من الانتقادات. وطالب مجموعة من النشطاء منذ الوهلة الأولى التي تلت اعتقال الطلبة، بإسقاط المحاكمة على اعتبار أنهم كانوا يشاركون في وقفات احتجاجية سلمي. اقرأ أيضا: أمطار ورياح قوية ببعض المناطق بلاغ جديد من الصندوق المغربي للتقاعد تغيرات غير متوقعة في أحوال طقس المملكة في عز الصيف تحذير وتنبيه لأصحاب هذه الحسابات البنكية (وثيقة) الملك محمد السادس يعقد مجلسا وزاريا بأجندات حاسمة القضاء يصدم مجموعة من “المخازنية” ضمنهم عقيدان الملك يتوجه إلى فرنسا اليوم والسبب.. ال”CNSS” زيادة عامة في الأجور The post القضاء يقول كلمته الأخيرة في حق طلبة للطب appeared first on هوية بريس.

3–القضاء يحكم ببراءة طلبة الطب

videoyoutube

The post القضاء يحكم ببراءة طلبة الطب appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

4–السكوري: قانون الإضراب يحمي حقوق المغاربة .. والمحكمة ليست في صالح أحد

هسبريس – علي بنهرار

قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إن الفلسفة التي تنطلق منها الحكومة بشأن حق الإضراب ترتكز على “ثوابت” غرضها الحماية الشاملة للأطراف، بما في ذلك المجتمع والمضرب والمشغل وبقية الموارد التي ترفض ممارسته، مشيراً إلى أن التصور يؤازر هذه الأطراف ويمكّنها من ضمانات تُشعرها بأنها جزء من هذا القانون، وذلك لجعل الإضراب آخر خيار وفتح الباب أمام التفاوض. وقدّم السكوري، خلال مشاركته في لقاء دراسي حول مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب بمجلس المستشارين، اليوم الأربعاء، أرقام بخصوص تعثر الحوار والوصول إلى مسطرة التقاضي، مبيناً أن عدد الملفات المسجلة أمام القضاء سنة 2024 والمتعلقة بقضايا حرية العمل بلغ 419 ملفاً، بينما بلغت الملفات الرائجة في هذه القضايا 755 ملفاً، أما التي صدر فيها حكم فعددها 613، والأخرى التي تنتظر حكماً 142. وزاد المسؤول الحكومي ضمن اللقاء الذي تنظمه لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بالغرفة الثانية: “لا أحد يريد أن يصل إلى المحكمة، والمشغل ليس من مصلحته الذهاب إلى القضاء. نتحدث عن مقاولات تتضمن موارد بشرية كثيرة ويضرّ بسُمعتها الذهاب إلى المحاكم”، مورداً أنه، تفاديا لهذه المسطرة وحتى لا نصل إلى هذا الوضع، شددنا على الحاجة للتفاوض، كما ارتأينا أن يُلزم القانون الأطراف بهذه العملية. وتابع الوزير قائلاً: “حرصنا أيضاً على حماية حقوق المغاربة لصد أي سلوك انتقامي، وهنا قمنا بإجراءات (معقولة) وما زلنا سننظر في مقترحات أخرى لتقوية هذا التوجه أكثر”، مشيرًا أيضاً إلى “تحصين حقوق المجتمع التي تحتّم توفير حدّ أدنى للخدمة، لأن المجتمع ليس له ذنب إذا كانت أطراف التفاوض دون المستوى، خصوصا إذا تعلق الأمر بالمرافق الحيوية مثل المرفق الصحي”. وجدد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات التأكيد على أن “النقاش حول مشروع قانون الإضراب لا يغفل الدستور كمرجعية جوهرية، بالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب أو التي لم يصادق عليها، مثل الاتفاقية 87′′، وقال: “لم يصوت عليها المغرب لأسباب قانونية، والدليل أن مدونة الشغل تضمنت الكثير من مقتضيات هذه الاتفاقية”. وشدد المتحدث على أن السعي الآن يحاول “تحقيق الترابط بين مضمون المشروع والاتفاقيات الدولية، خصوصا الاتفاقية 87، كي نحقق قفزة حقوقية إضافية ضرورية لبلادنا”، مشيراً إلى أن لكل دولة سياقها الخاص، وبلدان أوروبية وعربية تتحدث عن الإضراب كممارسة جماعية أو فردية أو نقابية، وأضاف: “نحن نراهن على قانون ينسجم مع واقعنا الوطني وخصوصيتنا، بمختلف التحديات التي تطرحها”. وبناءً على هذه الرؤية، تم توسيع الجهات الداعية للإضراب وتقليص الآجال المرتبطة بهذا الحق، وفق الوزير الذي أورد: “حاولنا تقديم أجوبة في نسخة مجلس النواب، مع أن هذه النسخة مرحلية ولا تعبر عن قناعتنا في الحكومة ولا قناعة الشركاء الاجتماعيين. المهم أننا نراها أفضل بكثير من النسخة السابقة، وهو ما أسفر عن التصويت بالإجماع على بعض المقتضيات الجديدة التي اقترحتها النسخة الثانية”. The post السكوري: قانون الإضراب يحمي حقوق المغاربة .. والمحكمة ليست في صالح أحد appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

5–القضاء يقول كلمته في دعوى استعجالية ضد عزيز غالي

عبد الصمد ايشن

هوية بريس-متابعات تطور جديد ذلك الذي عرفه ملف مقاضاة، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عزيز غالي، إذ قضت المحكمة الابتدائية بالرباط، بعدم اختصاص القضاء الاستعجالي للنظر في القضية المتعلقة بتصريحاته الصحفية الأخيرة بخصوص قضية الصحراء المغربية. وذكر بلاغ لديوان المحامي المشتكي، «في إطار الدعوى الاستعجالية التي رفعها المحامي فيصل أومرزوك ضد رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عزيز غالي، بعدم اختصاص القضاء الاستعجالي للنظر في القضية المتعلقة بتصريحاته الصحفية الأخيرة بخصوص قضية الصحراء المغربية». وأضاف البلاغ « تنويرا للرأي العام، نؤكد أن الحكم الصادر يتعلق فقط بعدم اختصاص القضاء الاستعجالي، الذي يقتصر دوره على إصدار أوامر وقتية، ولا يعني بأي حال رفض الدعوى أو عدم قبولها». وأوضح ذات المصدر، «أما فيما يتعلق بدعوى حل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فإنها لا تزال معروضة أمام المحكمة الابتدائية بالرباط (قضاء الموضوع)، ومن المرتقب أن يتم النظر فيها خلال الجلسة المقررة بتاريخ 29 يناير 2025». واعتبرت المحكمة أن هيئة دفاع رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان قدمت ما يثبت توفر الجمعية على وصل الإيداع النهائي، عكس ما صرح به المحامي فيصل أومرزوك، الذي رفع الدعوى في نص الشكاية. وبذلك، يسقط عنصر الاستعجال الذي بموجبه كانت المحكمة تنظر في هذا النوع من القضايا. يذكر أن المحامي بهيئة الرباط، فيصل أومرزوك، كان قد تقدم بدعوى قضائية للمطالبة بحل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على خلفية تصريحات عزيز غالي، التي اعتبرها “مخالفة لقانون تأسيس الجمعيات”. The post القضاء يقول كلمته في دعوى استعجالية ضد عزيز غالي appeared first on هوية بريس.

6–بالأغلبية.. لجنة العدل تصادق على تعديلات جديدة لمزاولة مهنة المفوّض القضائي

mostapha harrouchi

صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 46.21 يتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، وذلك بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي. وحظي مشروع القانون بموافقة 17 نائبا برلمانيا، ومعارضة ستة نواب، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت. وقد تقدمت الفرق والمجموعة النيابية بـ 437 تعديلا شملت مختلف مواد مشروع القانون، وحظيت العديد منها بالموافقة. ومن أبرز التعديلات التي تمت الموافقة عليها، تلك التي تخص المادة 66، إذ تم رفع السن الأدنى للمترشح لمزاولة مهام كاتب محلف من 18 سنة إلى 21 سنة، مع اشتراط الحصول على الإجازة في العلوم القانونية أو الشريعة أو ما يعادلها بدلا من شهادة البكالوريا. كما تم تعديل المادة 35، عبر تعويض صندوق الإيداع والتدبير، بصندوق المحكمة، مع تمديد أجل وضع المبالغ أو القيم التي توجد في عهدة المفوض القضائي بصندوق المحكمة إلى 48 ساعة بدل 24 ساعة. ومن بين المواد التي شملها التعديل، المادة 6، حيث نصت على إعفاء الكتاب المحلفين من مباراة الولوج لمهنة المفوض القضائي، الذين يتوفرون على أقدمية عشر سنوات من الممارسة الفعلية والحاصلين على شهادة الإجازة في حدود 25 في المائة من المناصب المتبارى عليها. كما تمت الموافقة على تعديل للمادة 108 يقضي بحذف العقوبة الحبسية وتخفيض العقوبة المالية في حالة قيام المفوض القضائي بنفسه أو بواسطة الغير بأعمال الدعاية أو الإشهار، إذ أصبحت الغرامة تتراوح بين 15 ألف و30 ألف درهم بدلا من 20 ألف و40 ألف درهم. وتم أيضا، إدراج مقتضيات إيجابية لفائدة تمثيلية النساء في هياكل المجالس الجهوية للمفوضين القضائيين، وفي هذا الصدد أضيفت إلى المادة 145، فقرة تنص على أنه “يجب تحقيق التمثيلية النسبية للسيدات المفوضات القضائيات بمكتب المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين بما يتناسب مع عددهن داخل المجلس الجهوي المعني”. يذكر أن مشروع القانون يتضمن مجموعة من المقتضيات التي تحدد شروط الولوج إلى مهنة المفوض القضائي، وحقوق المفوض القضائي وواجباته، إلى جانب المهام والإجراءات المرتبطة بهذه المهنة. وتشمل مقتضيات مشروع القانون، أيضا، موادا تهم الكتاب المحلفين وشروط مزاولتهم للمهنة، والمراقبة والبحث والتفتيش والتأديب، فضلا عن إحداث هيئة وطنية للمفوضين القضائيين وتحديد اختصاصاتها ومهامها. The post بالأغلبية.. لجنة العدل تصادق على تعديلات جديدة لمزاولة مهنة المفوّض القضائي appeared first on Le12.ma.

7–الحكومة تصادق على التنظيم القضائي

هسبريس من الرباط

صادق مجلس الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 73.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل. وأوضح بلاغ توصلت به هسبريس أن “هذا المشروع يأتي تنزيلا لمستجدات القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، وكذا التوجيهات الملكية السامية التي تدعو إلى تقريب القضاء من المواطنات والمواطنين، وتفعيلا لتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة فيما يتعلق بتوفير قضاء يتسم بمواصفات الجودة والشفافية، وتبسيط المساطر وتحقيق النجاعة القضائية”. وأضاف البلاغ أن “مشروع هذا القانون يهدف إلى تغيير أحكام المادتين 74 و75 من القانون رقم 38.15 سالف الذكر، وذلك قصد تحقيق الملاءمة بين التقسيم القضائي والتقطيع الجهوي الإداري، من خلال الحرص على ضمان توزيع عادل للقضاء المتخصص التجاري والإداري بمختلف درجاته على مجموع تراب المملكة بغاية تقريب القضاء من المتقاضين، وعقلنة الخريطة القضائية”. واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور، حيث تم على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار تعيين عبد العزيز آيت المكي عميدا لكلية الشريعة بأكادير، ومصطفى استيتو عميدا لكلية العلوم بتطوان. وعلى مستوى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أشار البلاغ إلى أنه تم تعيين عبد الله بن ملوك مديرا عاما للدبلوماسية الاقتصادية والتنمية الثقافية، وهشام غازري مديرا عاما للشؤون الإدارية والعامة. أما على مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة- قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي، فقد تم تعيين محمد الشريف الصالح مديرا للبرمجة والميزانية ومراقبة التدبير. The post الحكومة تصادق على التنظيم القضائي appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

8–محكمة الاستئناف بالرباط تفتتح السنة القضائية بتثمين “تصفية الملفات المزمنة”

هسبريس – محمد حميدي

وسط حضور كثيف من مسؤولي مختلف مكونات المنظومة القضائية بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالرباط، على رأسهم محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، جرى اليوم الخميس بالقاعة الكبرى لقصر العدالة بالعاصمة الإدارية للمغرب، افتتاح السنة القضائية 2025 بالدائرة المذكورة. خلال هذا الافتتاح الذي رافقه الإعلان عن إطلاق فعاليات الأبواب المفتوحة بقصر العدالة بالرباط، تحت الشعار ذاته الذي قص به شريط السنة القضائية الجديدة “فعالية قضائية تعزز الثقة والمصداقية”، التي سيصبح بإمكان المواطنين والمواطنات الالتحاق بها بدءا من يوم الجمعة المقبل، جرى التأكيد من قبل مسؤولي المحكمة المذكورة على “تميز السنة الفارطة بتصفية عدد كبير من الملفات المزمنة، وتزايد الامتثال لتوجيهات النطق بالقرارات في آجال معقولة”. مجهودات مثمرة مصطفى الغزال، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط، قال إن هذا الافتتاح “تقليد راسخ دأبت عليه الهيئات القضائية بمحاكم المملكة، تستعرض فيه حصيلة العمل القضائي طيلة السنة المنصرمة، ومناسبة لتقييم العمل القضائي والخدمات القضائية المقدمة للمرتفقات والمرتفقين، والآليات المتعددة للرقمنة وتحديد المؤشرات الإيجابية التي ساهمت في الرفع من مستوى الأداء، والمؤشرات السلبية قصد إيجاد السبل لتجاوزها، بهدف إرساء الآليات الفضلى للممارسات القضائية الفضلى”. وأوضح الغزال في كلمته الافتتاحية أن “السنة المنصرمة تميزت باستمرار تنزيل ما تم تسطيره من توجهات ضمن المخطط الاستراتيجي 2020-2026، الذي وضعه المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وفي مقدمتها ورش القضاء على القضايا المزمة وورش النطق داخل الآجال المعقولة”، مبرزا أن ذلك “ما تم السعي إلى تحقيقه من خلال جرد مفصل للملفات المزمنة، وعقد اجتماعات مع المستشارين المعنيين بها قصد إيجاد الحلول للمعيقات التي تحول دون تصفيتها”. وأكد المتحدث أن هذه المجهودات أثمرت “تصفية أعداد كبيرة من الملفات المزمنة”، فيما بالنسبة للنطق بالقرارات داخل آجال معقولة الذي يعد حقا دستوريا، “كان التفاعل إيجابيا من قبل رؤساء محاكم الدائرة القضائية مع التوجيهات التي صدرت لهم للتقيد بالآجال القانونية المعقولة؛ حيث أصبحت جميع الأحكام ينطق بها في جلسات علنية”. وأشاد المسؤول ذاته بجميع مكونات المنظومة القضائية بالدائرة المذكورة “لمؤازرة المتهمين في إطار المساعدة القضائية وإزالة عدد من المعيقات، ما ساهم في توفير شروط محاكمة عادلة وتقليص عدد المعتقلين الاحتياطيين”. متطرقا إلى المجهودات المبذولة لتحسين الأداء القضائي، أشار الغزال إلى “التواصل مع المفوضين القضائيين من خلال رئيس المجلس الجهوي للمفوضين كلما تعلق الأمر بإشكاليات التبليغ من أجل إيجاد حلول لها”، و”الزيارات التفقدية للاطلاع على أداء القضاة والموظفين وحرصهم على تحسين مستوى الخدمات القضائية”، لافتا كذلك إلى جهود أخرى لتيسير ارتفاق المواطن بالعدالة، “الاستمرار في عقد الجلسات التنقلية بتيفلت أسبوعيا كل أربعاء”. وبخصوص تتبع وضعية المعتقلين الاحتياطيين، أورد المسؤول عينه أن اللجان الجهوية المكلفة بتتبع هذه العملية عقدت تسعة اجتماعات سنة 2024، آخرها في 30 دجنبر 2024′′، مؤكدا تميز السنة المنصرمة بإصدار قرارات عدة ساهمت في انخفاض عدد المعتقلين الاحتياطيين بالمغرب. “أنشطة علمية وثقافية” ولم تخل كلمة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط من استعراض حصيلة السنة القضائية بالدائرة القضائية المذكورة من أنشطة علمية وثقافية؛ إذ “أحدثت لجنة ثقافية نظمت حلقتين للتكوين المستمر؛ الأولى من تأطير قضاة التحقيق العاملين في المحاكم والثانية من تأطير القضاة العاملين في الغرف الاجتماعية حول إشكالية الإثبات في القضايا الاجتماعية، وندوتين علميتين بمقر هذه المحكمة حول محاربة العنف ضد المرأة، وتنفيذ الأحكام القضائية كآلية للنجاعة القضائية”. كما تحدث الغزال عن مواصلة “تحديث الإدارة القضائية ورقمنة مختلف الخدمات القضائية المقدمة بالدائرة، مع تضمين إجراءات الملفات القضائية وتحيينها بشكل مستمر، والاستغناء عن أغلبية السجلات الورقية وتعويضها بالسجلات الرقمية”. النيابة العامة تلتزم بعد استحضاره وتأكيده على العناية التي يوليها الملك محمد السادس لتخليق المنظومة القضائية، أوضح عبد العزيز راجي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أن اختيار “فعالية قضائية تعزز الثقة والمصداقية” لافتتاح السنة القضائية الجديدة، جاء لأهمية هذه الفعالية في تعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات، مؤكدا أن “ثقة المواطن في القضاء رهينة بتحقق معادلة ثلاثية الأطراف؛ ضمان الحصول على حكم جيد في آجال معقول وقابل للتنزيل”. وشدد راجي، في كلمته الافتتاحية، على “التزام النيابة العامة بتنزيل المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم سنوات 2021-2026′′، مؤكدا “تسجيل ارتفاع في حالات تدخلات النيابة العامة، لا سيما في الزجر الذي يعتبر اختصاصها الحصري؛ حيث بلغ عدد القضايا الزجرية تطورا ملحوظا في السنة الفارطة مقارنة بالتي قبلها”. وفي تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، قال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط إن “افتتاح السنة القضائية تزامن هذه السنة مع تنظيم الأبواب القضائية المفتوحة لمختلف محاكم الاستئناف لجعل المواطنين على بينة من مختلف حقوقهم وواجباتهم، وهي مكونة من مجموعة من الأروقة الخاصة بالقضاء المدني والجنائي والخدمات الورقية والرقمية، نظمت بتنسيق ثلاثي مشترك بين الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة ووزير العدل”، مؤكدا أن هذه المبادرة مفتوحة في وجه جميع المواطنين القاطنين بالدائرة الاستئنافية لمحكمة الاستئناف بالرباط. على صعيد آخر، شهدت جلسة افتتاح السنة القضائية 2025 توشيح أمينة والي، مسؤولة قضائية تعمل بالدائرة الاستئنافية لمحكمة الاستئناف بالرباط، بالوسام الملكي للاستحقاق الوطني، تقديرا لما أسدته من جهود في تحقيق أهداف تحسين وتجويد الخدمات القضائية التي ترفعها المحكمة. The post محكمة الاستئناف بالرباط تفتتح السنة القضائية بتثمين تصفية الملفات المزمنة appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

9–محكمة الاستئناف بالرباط تفتتح السنة القضائية بتثمين “تصفية الملفات المزمنة”

yassine

10–القضاء الكندي يَنظر في دعاوى جديدة ضد زكرياء مومني

هسبريس من الرباط

علمت هسبريس أن محاميا مغربيا مقيما بكندا لجأ إلى مسطرة “الإعذار القانوني” في مواجهة زكرياء مومني، لمطالبته بحذف “الفيديوهات التي تنطَوي على التشهير والقذف التي تستهدف موكله الذي يقيم بإحدى الدول الأوروبية”. وأكدت مصادر الجريدة أن المحامي المغربي استَنفد الشكليات القانونية التي يفرضها التشريع الجنائي الكندي، التي تقتضي إعذار المدعى عليه بموجب أي مراسلة تَترك أثرا ماديا أو إلكترونيا، وذلك قبل سَلك المساطر القضائية التي تبُت في الموضوع وجوهر الدعوى. وشدَّدت المصادر ذاتها على أن المحامي المغربي المقيم بكندا طالب زكرياء مومني بحذف الفيديوهات التشهيرية التي تطال موكله، مع إيداع كفالة مالية تناهز 150 ألف دولار كندي، وذلك على ذمة إجراءات المحاكمة التي من المنتظر أن يَنظر فيها القضاء الكندي في الأيام القليلة القادمة. وليست هذه هي الدعوى الوحيدة التي يَنظر فيها القضاء الكندي في علاقة مع زكرياء مومني، فقد سبق للمحكمة العليا الكندية المنعقدة في مونتريال أن أصدرت مؤخرا حكما قضائيا في مواجهته، يقضي بتغريمه 30 ألف دولار كندي لفائدة مواطن مغربي يُدير مجموعة إعلامية بكندا، وذلك كتعويض عن الأضرار الناجمة عن التعليقات التي اعتبرها المتضرر “لا أساس لها وتم الإدلاء بها علناً”. وفي تعليلها لهذا الحكم كانت المحكمة العليا في كندا ألزمت زكريا المومني بدفع مبلغ 20 ألف دولار للطرف المتضرِر مقابل الأضرار التي لحقت بالسُمعة، و10 آلاف دولار كتعويضات تأديبية. وتُشير مصادر الجريدة إلى أن القضاء الكندي تَوصل مؤخرا بالعديد من الدعاوى والشكايات التي سَجلها مواطنون مغاربة في مواجهة “يوتيوبرز” وأشخاص ينشطون في التدوين الافتراضي على مواقع التواصل الاجتماعي بكندا، يَتهمونهم فيها بالابتزاز والتشهير والتحريض وإساءة استعمال الفضاء الرقمي لارتكاب أفعال يعاقب عليها القانون. واستفاد العديد من الضحايا من الخدمات والمشورات القانونية التي يُسديها محامون مغاربة يقيمون بكندا، تكلفوا بمهمة توجيه الإعذارات القانونية للمتهمين، مع إخطارهم بسَلك الإجراءات القضائية ضدهم أمام العدالة الكندية. The post القضاء الكندي يَنظر في دعاوى جديدة ضد زكرياء مومني appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.