القضاة
تراند اليوم |
1–مظاهر إثراء القضاة تستنفر محمد عبد النباوي
عبد الصمد ايشن
هوية بريس-متابعات أفادت مصادرها مطلعة، أن المفتشية العامة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية قامت بتتبع ممتلكات قضاة ظهرت عليهم مظاهر الإثراء، وأفادت المصادر بأن الرئيس المنتدب للمجلس أعطى موافقته للمفتشية على تقدير ثروة 11 قاضيا يشتغلون بمختلف محاكم المملكة. وحسب مصادر يومية الأخبار، أصدر المجلس مقررات بالعزل في حق قاض واحد، والإحالة على التقاعد الحتمي في حق قاض واحد، والانقطاع عن العمل في حق قاضيين والإقصاء المؤقت عن العمل في حق سبعة قضاة، وتوجيه إنذار إلى خمسة قضاة آخرين. وتتولى المفتشية العامة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية القيام في المجال التأديبي بالأبحاث والتحريات وتتبع ثروة القضاة، وذلك بناء على أمر وتكليف من الرئيس المنتدب، وتقدير ثروتهم وثروة أزواجهم وأولادهم بتكليف من المجلس الأعلى للسلطة القضائية. The post مظاهر إثراء القضاة تستنفر محمد عبد النباوي appeared first on هوية بريس.
2–يهم قضاة المملكة وهؤلاء الموظفين. الحكومة تصادق على هذين المرسومين
mostapha harrouchi
تداول اليوم الخميس في الرباط، مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.865 بتحديد قائمة الرخص الاستثنائية التي يستفيد منها القضاة، وقائمة الأمراض التي تخول لهم الحق في رخص المرض المتوسطة والطويلة الأمد، وقدم هذا المشروع عبد اللطيف وهبي، وزير العدل. ويأتي هذا المشروع، وفق بلاغ للحكومة توصلت جريدة le12.ma، بنسخة منه، تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 63 والفقرة الثالثة من المادة 67 والفقرة الأولى من المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.41 بتاريخ 14 من جمادى الآخرة 1437 (24 مارس 2016)، كما تم تغييره وتتميمه. ويهدف هذا المشروع بالأساس إلى: تحديد قائمة الرخص الاستثنائية التي يستفيد منها القضاة، وقائمة الأمراض التي تخول لهم الحق في رخص المرض المتوسطة والطويلة الأمد، مع الإحالة على ىقرار للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية لتحديد كيفيات الاستفادة من الرخص سالفة الذكر. بشرى منح تعويض لهذه الفئة من الموظفين وتداول اليوم الخميس في الرباط، مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.143 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.93.534 بتاريخ 20 من ربيع الأول 1414 (8 سبتمبر 1993) بتحديد شروط منح تعويض للموظفين الذين يقومون بتأطير وتنشيط تداريب التكوين المستمر واستكمال الخبرة المنظمة لفائدة الأطر التابعة لوزارة التربية الوطنية. وقدم هذا المشروع أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، نيابة عن محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. ويندرج هذا المشروع في إطار الإجراءات التنظيمية المتخذة لتحقيق أهداف القانون-الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ولاسيما تلك المتعلقة بإلزامية التكوين المستمر للموارد البشرية العاملة بالوزارة المكلفة بالتربية الوطنية. كما يأتي في سياق تنفيذ البرامج الرامية إلى تنزيل خارطة طريق الإصلاح التربوي 2022-2026، خاصة تلك المتعلقة بتنفيذ برامج التكوين المستمر الإشهادي المرتكز على الممارسة والتطبيق العملي لتحسين أداء موظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية. ويهدف هذا المشروع إلى تغيير بعض مقتضيات المرسوم رقم 2.93.534 بتحديد شروط منح تعويض للموظفين الذين يقومون بتأطير وتنشيط تداريب التكوين المستمر واستكمال الخبرة المنظمة لفائدة الأطر التابعة لوزارة التربية الوطنية، من خلال التنصيص على: الرفع من مقدار التعويض المحدد لبعض الموظفين الذين يقومون بتأطير وتنشيط تداريب التكوين المستمر واستكمال الخبرة المنظمة لفائدة الأطر التابعة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة- قطاع التربية الوطنية، وذلك على غرار ما تم اعتماده بالنسبة للتعويض عن الساعات الإضافية. The post يهم قضاة المملكة وهؤلاء الموظفين. الحكومة تصادق على هذين المرسومين appeared first on Le12.ma.
3–تفاصيل رخص استثنائية في القضاء
هسبريس – عبد العزيز أكرام
صادق المجلس الحكومي، المنعقد الخميس الماضي، على مجموعة من مشاريع المراسيم التي تخص الجانب السوسيو-اقتصادي لفئات اجتماعية معينة؛ بما فيها مشروع المرسوم رقم 2.24.865 الخاص بتحديد قائمة الرخص الاستثنائية التي يستفيد منها القضاة وقائمة الأمراض التي تخول لهم الحق في رخص المرض متوسطة وطويلة الأمد. ويهدف النص القانوني المصادق عليه أساسا إلى تحديد “قائمة الرخص الاستثنائية التي يستفيد منها القضاة ومُددها، والتنصيص على أن رخص المرض متوسطة الأمد تخول للقاضي المصاب بأحد الأمراض المنصوص عليها في القائمة المحددة بموجب المرسوم رقم 2.22.470 الصادر في 3 غشت 2022 بتحديد قائمة الأمراض التي تخول الحق في رخصة المرض متوسطة الأمد. وحدّد مشروع هذا المرسوم، الذي صادق عليه مجلس الحكومة والذي قدمه وزير العدل، بدقة قائمة هذه الرخص التي من المرتقب أن يستفيد منها القضاة بالمملكة؛ وذلك تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 63 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة. بموجب هذا النص القانوني الجديد للقاضي الحق في رخصة الزواج، والتي تم تحديد مدتها في 5 أيام، كما له الحق كذلك في التمتع برخصة ختان أحد أبنائه لا تتجاوز مدتها القانونية يوما واحدا، وهي المدة ذاتها التي تم تحديدها بالنسبة للرخصة الاستثنائية التي تخص زواج أحد أبناء القاضي أو أحد ربائبه أو مكفوليه. وفي حالة إجراء زوجته أو أحد أبنائه أو مكفوليه عملية جراحية، للقاضي الحقُّ في رخصة استثنائية مدتها القصوى يومان. كما من حقه بموجب القانون التمتع برخصة استثنائية مدتها 4 أيام في حالة وفاة أحد أصوله أو أحد أبنائه أو زوجه. ومن بين الرخص التي حددها المرسوم الذي تداول مجلس الحكومة لهذا الأسبوع بخصوصه وصادق عليه، نجد الرخص الاستثنائية في حالة وفاة أحد الأحفاد أو الإخوة أو الأخوات، حيث يمكن للقاضي وقتها التمتع بيومين كاملين. ولدى وفاة أحد أصول زوجه أو أبناء زوجه من زواج سابق أو أحد إخوة أو أخوات زوجه، للقاضي الحق في الاستفادة من رخصة استثنائية مدتها يوم واحد فقط. وتنص المادة الثالثة من المرسوم ذاته على أنه “تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 67 من القانون التنظيمي رقم 106.13 تمنح رخصة المرض متوسطة الأمد للقاضي المصاب بأحد الأمراض المنصوص عليها في القائمة المحددة بموجب المرسوم رقم 2.22.470 بتحديد قائمة الأمراض التي تخول الحق في رخصة المرض متوسطة الأمد”. وأشارت المادة الرابعة من المرسوم نفسه إلى أنه “تحدد كيفيات الاستفادة من الرخص الاستثنائية والمرضية بقرار للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛ في حين بيّنت المادة الخامسة أن “تنفيذ هذا المرسوم يسند إلى كل من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزير الصحة والحماية الاجتماعية والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلف بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، كل واحد منهم فيما يخصه”. The post تفاصيل رخص استثنائية في القضاء appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
4–حركة انتقالية تعيد انتشار القضاة
هسبريس من الرباط
أجرى المجلس الأعلى للسلطة القضائية حركة تنقيلات واسعة في صفوف القضاة بمختلف محاكم المملكة. وأحدث المجلس ذاته تغييرات كبيرة بالمحاكم، من خلال تنقيل القضاة إلى محاكم أخرى بناء على اجتماعاته برسم دورة شتنبر 2024. وجرى، على ضوء قرارات المجلس، تعيين 6 قضاة؛ ضمنهم محمد فتوح، نائب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، كمستشارين بمحكمة النقض. وفيما يتعلق بنقل القضاة وفق مؤشرات التنقيط، فقد جرى نقل 139 قاضيا من محاكم يشتغلون بها إلى محاكم أخرى، حسب المجلس. كما نقل المجلس الأعلى، وفق قراره، قضاة لسد الخصاص ببعض المحاكم، حيث بلغ عددهم 5 قضاة؛ فيما نَقل آخرين يبلغ عددهم 12 قاضيا في إطار التبادل. وجرى كذلك، في إطار هذه العملية، نقل 7 قضاة في إطار إحداث محاكم جديدة؛ بينما نُقل قاض وحيد لدواعٍ صحية. The post حركة انتقالية تعيد انتشار القضاة appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
5–حركة تنقيلات واسعة في صفوف القضاة
علي حنين
هوية بريس – متابعات أعلن المجلس الأعلى للسلطة القضائية عن حركة تنقيلات واسعة في صفوف القضاة العاملين بمختلف محاكم المملكة. وجاءت هذه الحركة بناءً على اجتماعات المجلس برسم دورة شتنبر 2024، وشملت تعيينات ونقلات واسعة بهدف تعزيز العمل القضائي وتحسين توزيع الكفاءات. تعيين 6 قضاة جدد بمحكمة النقض بينهم محمد فتوح ضمن القرارات الجديدة، تم تعيين 6 قضاة كمستشارين بمحكمة النقض، من بينهم محمد فتوح، نائب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء. ويأتي هذا التعيين في إطار تعزيز الكفاءات القضائية في أعلى هيئة قضائية بالمملكة. نقل 139 قاضياً بناءً على مؤشرات التنقيط شملت الحركة نقل 139 قاضياً من المحاكم التي يشتغلون بها إلى محاكم أخرى، وذلك بناءً على مؤشرات التنقيط التي تعتمد على الأداء المهني والخبرة. وتهدف هذه الخطوة إلى تحقيق التوازن في توزيع الكفاءات القضائية بين مختلف المحاكم. سد الخصاص: نقل 5 قضاة إلى محاكم تعاني من نقص في إطار سد الخصاص ببعض المحاكم التي تعاني من نقص في عدد القضاة، تم نقل 5 قضاة إلى هذه المحاكم. وتأتي هذه الخطوة لضمان سير العمل القضائي بسلاسة وفعالية في جميع أنحاء المملكة. تبادل 12 قاضياً بين المحاكم لتعزيز التوازن كما شملت الحركة نقل 12 قاضياً في إطار التبادل بين المحاكم، وذلك لتعزيز التوازن في توزيع الخبرات والكفاءات القضائية. ويعد هذا الإجراء جزءاً من استراتيجية المجلس لتحسين الأداء القضائي على المستوى الوطني. إحداث محاكم جديدة: نقل 7 قضاة لتغطية الاحتياجات في إطار إحداث محاكم جديدة، تم نقل 7 قضاة لتغطية الاحتياجات القضائية في هذه المحاكم. ويأتي هذا الإجراء استجابة للتطورات الجديدة في النظام القضائي المغربي. نقل قاضٍ واحد لدواعٍ صحية ضمن الحركة الجديدة أخيراً، تم نقل قاضٍ واحد لدواعٍ صحية، وذلك في إطار مراعاة الظروف الشخصية للقضاة وتوفير بيئة عمل مناسبة لهم. تأتي حركة التنقيلات الواسعة التي أعلن عنها المجلس الأعلى للسلطة القضائية في إطار تعزيز العمل القضائي وتحسين توزيع الكفاءات بين مختلف محاكم المملكة. وتعد هذه الخطوة جزءاً من الجهود المستمرة لتحقيق العدالة الناجزة والفعالة في المغرب. The post حركة تنقيلات واسعة في صفوف القضاة appeared first on هوية بريس.
6–بالصور.. قضاة الفوج 47 يؤدون اليمين القانونية في جلسة رسمية
عبد الصمد ايشن
هوية بريس- متابعات جرت اليوم الثلاثاء، 18 فبراير 2025، مراسم أداء اليمين القانونية للفوج 47 من الملحقين القضائيين، على إثر الموافقة المولوية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، على تعيين القضاة المنتمين لهذا الفوج في السلك القضائي. ويتكون هذا الفوج، الذي أدى اليمين القانونية في جلسة رسمية طبقا لمقتضيات المادة 40 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، من 299 قاضيا (117 قاضية و182 قاضيا)، تم تعيينهم في مختلف محاكم المملكة، من بينهم 249 قاضيا تم تكوينهم تكوينا عاما، و25 قاضيا تلقوا تكوينا متخصصا في القضاء الأسري، و25 قاضيا تم تكوينهم في مجال القضاء التجاري. وحضر مراسم أداء اليمين القانونية السيد الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، وأعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية وكبار المسؤولين بإدارة المجلس، والمدير العام للمعهد العالي للقضاء، وبعض أطر هيئة التكوين بذات المعهد. كما حضر حفل أداء اليمين القانونية السيد محمد منصور مباي، الرئيس الأول للمحكمة العليا بجمهورية السينغال، والسيد جون لويس بول توبان الوكيل العام لدى المحكمة العليا بالسينغال، والوفد المرافق لهما. The post بالصور.. قضاة الفوج 47 يؤدون اليمين القانونية في جلسة رسمية appeared first on هوية بريس.
7–القضاة الجدد يؤدون اليمين القانونية
هسبريس من الرباط
جرت اليوم الثلاثاء مراسم أداء اليمين القانونية للفوج 47 من الملحقين القضائيين، على إثر الموافقة السامية للملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، على تعيين القضاة المنتمين لهذا الفوج في السلك القضائي. ويتكون هذا الفوج، الذي أدى اليمين القانونية في جلسة رسمية طبقا لمقتضيات المادة 40 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، من 299 قاضيا (117 قاضية و182 قاضيا)، تم تعيينهم في مختلف محاكم المملكة، من بينهم 249 قاضيا تم تكوينهم تكوينا عاما، و25 قاضيا تلقوا تكوينا متخصصا في القضاء الأسري، و25 قاضيا تم تكوينهم في مجال القضاء التجاري. حضر مراسم أداء اليمين القانونية الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، وأعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية وكبار المسؤولين بإدارة المجلس، والمدير العام للمعهد العالي للقضاء، وبعض أطر هيئة التكوين بالمعهد ذاته. كما عرف حفل أداء اليمين القانونية حضور محمد منصور مباي، الرئيس الأول للمحكمة العليا بجمهورية السنغال، وجون لويس بول توبان، الوكيل العام لدى المحكمة العليا بالسنغال، والوفد المرافق لهما. The post القضاة الجدد يؤدون اليمين القانونية appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
8–نادي قضاة المغرب يرد ببلاغ شديد اللهجة على تصريحات وهبي
Aziz
هبة بريس – الرباط هاجم نادي قضاة المغرب وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عقب تصريحاته الأخيرة التي اعتبرها غير مسؤولة ومتهكمة، مشيرًا إلى أن هذه التصريحات تمس مكانة القضاة الدستورية. وأصدر النادي بلاغا أكد فيه أن التصريحات تفتقر إلى المسؤولية وتتسم بالسخرية، وهو ما لا يتماشى مع مكانة وزير العدل في دولة تحترم سيادة القانون. النادي يندد بتجاوز وزير العدل للمعايير المتوقعة في التعامل مع القضاة أوضح النادي في بلاغه الذي اطلعت هبة بريس على نسخة منه أن تصريحات الوزير تجاوزت الحدود المتوقعة في تعاطيه مع القضاة، مشيرًا إلى أن هذه التصريحات تضر بمكانتهم الدستورية وتضر بمفهوم دولة الحق. كما وصف سلوك الوزير بأنه انتهاك لواجب التحفظ الذي يجب أن يلتزم به أي مسؤول في هذا المنصب، خاصة فيما يتعلق باحترام السلطة القضائية. القضاة: دورنا ليس مجرد تنفيذ للقوانين بل تطبيقها وفقًا للدستور أكد النادي أن القضاة لا يقتصر دورهم على تنفيذ القوانين فقط، بل يشمل أيضًا تطبيقها، كما هو منصوص عليه في الفصل 110 من الدستور المغربي. وأضاف أن تصريحات الوزير تظهر سوء فهم لمهام السلطة القضائية، مما يثير القلق حيال استقلال القضاء. النادي ينتقد غياب المقاربة التشاركية في إعداد التشريعات انتقد النادي غياب المقاربة التشاركية مع الجمعيات المهنية للقضاة في عملية إعداد التشريعات، مثل قانون المسطرة الجنائية، مؤكداً أن هذا يعد انتهاكًا لمبادئ الدستور، وبالأخص الفصل 12 الذي يضمن حق الجمعيات المهنية في المشاركة في صياغة القوانين. استقلال القضاء: خيار دستوري راسخ وليس هبة من الوزير أبرز النادي أن استقلال القضاء ليس هبة من وزير العدل، بل هو خيار دستوري راسخ تم التأكيد عليه في دستور 2011، وهو نتاج إرادة ملكية مدعومة من الشعب. وأضاف أن تصريحات الوزير توحي بعكس هذه الحقيقة، مما قد يؤثر سلبًا على صورة القضاء واستقلاليته. النادي: تقييم القضاة ليس من اختصاص وزير العدل فيما يتعلق بتقييم عمل القضاة، شدد النادي على أن ذلك ليس من اختصاص وزير العدل، محذرًا من أن محاولات الوزير في هذا الصدد تشكل مساسًا بهيبة القضاء واستقلاليته، وقد تؤثر سلبًا على ثقة المواطنين في النظام القضائي. ختامًا: النادي يتمسك بتوجيهات الدستور ويطالب بتعزيز الديمقراطية التشاركية في العدالة وفي ختام بلاغه، أكد نادي قضاة المغرب تمسكه بتوجيهات الدستور، ودعمه لتعزيز مبدأ الديمقراطية التشاركية في القضايا المتعلقة بالعدالة. كما شدد على ضرورة احترام السلطات العمومية لحقوق الجمعيات المهنية في المشاركة في صياغة التشريعات.
9–وهبي: القضاة ينفذون ولا يشرعون، والمسؤول القضائي يوقع بسهولة لإيداع الشخص السجن ويتردد ليمنحه السراح
بلبريس
أسعار الذهب
1-تراجع النفط وارتفاع الذهب بعد تمديد وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران.. ماذا يحدث في الأ…