الكاش
تراند اليوم |
1–“أباطرة المال والأعمال” في طنجة يسابقون الزمن من أجل تسويات ضريبية
هسبريس من طنجة
منذ أيام والمديرية الجهوية للضرائب بمدينة طنجة تعيش على إيقاع حركة غير عادية، جعلتها قبلة لأصحاب المال والأعمال من مختلف الميادين والتخصصات، وذلك في سياق الإقبال المتزايد على تسوية الوضعية الضريبية لكثير من هؤلاء المستثمرين الأغنياء. وعلمت جريدة هسبريس الإلكترونية من مصادر جيدة الاطلاع أن الكثير من “أباطرة المال والأعمال” كما يحلو للطنجاويين نعتهم واجهوا صعوبات وتحديات في الامتحان الذي يجتازونه أمام مصالح المديرية ومفتشي المالية، الذين يدققون في الحسابات والوثائق التي تخص كل اسم من بين الأسماء الكبيرة في المدينة. ووفق المصادر ذاتها فإن “أسماء معروفة بعاصمة البوغاز عجزت عن تبرير المعاملات التي سجلتها حساباتها وحسابات الشركات التي تملكها، الأمر الذي يرفع من مستوى التوجس لدى البعض من انقضاء 2024 من دون التوصل إلى التسويات والتفاهمات الضريبية المطلوبة”. ويسعى الكثير من رجال المال والأعمال بعروس الشمال وراء تسوية ضريبية من خلال أداء النسبة المحددة في 5 بالمائة قبل نهاية العالم الحالي، وذلك بهدف تفادي السيناريو المخيف للكثير منهم، إذ سيصيرون مطالبين بأداء نسبة ضرائب قد تصل إلى 60 بالمائة في حال دخول العام الجديد 2025، وهو ما لا يتمناه جميع المستثمرين والتجار. وأوضحت المصادر عينها أن “العملية الجارية تعرف إخضاع الكثير من الحسابات والعمليات للتدقيق في مصادر الأموال التي تضخ في حسابات الكثير من رجال الأعمال الشخصية أو حسابات الشركات التابعة لهم نقدا وبشكل مباشر؛ وذلك في إطار تعقب ومعرفة مصادر التمويل وحصرها في المستقبل، الأمر الذي يزيد من حجم الضغوط على رجال الأعمال الذين مازالوا متمسكين بالتعامل عبر ‘الكاش’ في أنشطتهم المتنوعة”. يذكر أن التدقيق الذي يجري الحديث عنه بقوة في الأوساط الاقتصادية بالمدينة، وكانت هسبريس تناولته في وقت سابق من الأسبوع الماضي، يشمل قطاعات حيوية مهمة، من أبرزها قطاع العقار والتجارة والصناعة والتصدير والصيد البحري، وهي القطاعات التي تجمع كبار المستثمرين وأباطرة المال والأعمال في مدينة البوغاز. The post أباطرة المال والأعمال في طنجة يسابقون الزمن من أجل تسويات ضريبية appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
2–الضريبة التصالحية .. رهان إنعاش خزينة الدولة يهدد بزيادة اكتناز “الكاش”
هسبريس – عبد الله التجاني
هل تنعش الضريبة التصالحية خزينة الدولة في الأيام الأخيرة من 2024؟ سؤال بات يطرح نفسه بقوة في المغرب مع الإقبال الكبير الذي تشهده المديريات الجهوية للضرائب من طرف رجال المال والأعمال الذين يسابقون الزمن من أجل أداء هذه الضريبة لتفادي أداء أضعافها في حال دخول سنة 2025. وخلفت الدينامية التي تعرفها مديريات الضرائب حالة من الارتياح لدى الرأي العام، الذي استبشر خيرا بأداء الأغنياء الضرائب المطلوبة لمالية الدولة، وذلك بهدف مواكبة المشاريع والأوراش الاجتماعية والتنموية التي تشهدها البلاد. ويراهن الكثير من المتابعين على أن تسجل الضريبة التصالحية المفتوحة في وجه عموم المغاربة، التي تستوجب أداء 5 بالمائة لقاء أي مبلغ أو رقم مالي غير مبرر، وتم ضبطه في حساب هذا الشخص، أرقاما مهمة من شأنها مساعدة المالية العمومية. في قراءته للموضوع يرى محمد جدري، الخبير الاقتصادي، أن “مشروع قانون المالية لسنة 2025 أقر إجراءات لإخضاع الدخول غير العادية، إلى جانب الدخول المهنية والعقارية، للضريبة على الدخل”، معتبرا أن “عددا من المواطنين الذين يشغلون سواء في القطاع المهيكل أو غير المهيكل، ولا يستطيعون تبرير هذه الدخول، سيضطرون إلى أداء ضريبة تصل إلى 38 في المائة”. وأفاد جدري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، بأن “هذا الإجراء الضريبي الجديد ينطوي على أمرين مهمين، الأول إيجابي؛ بحيث سيدفع العديد من المواطنين إلى التوجه لأداء الغرامات التصالحية قبل متم السنة الجارية، وهو ما من شأنه در أموال مهمة على خزينة الدولة، ستوجه لتمويل المشاريع والأوراش الكبرى التي فتحتها البلاد”. وأضاف الخبير الاقتصادي ذاته أن “المظاهر السلبية لهذا الإجراء تتجلى في أنه سيشجع الاكتناز المنزلي للأموال، وبالتالي ارتفاع نسبة تداول ‘الكاش’ الذي تراهن الدول على تقليل استعماله”، لافتا إلى أن “مجموعة من المواطنين سيعسون إلى التهرب من أداء هذه الضريبة وسيتجنبون إيداع أموالهم في المؤسسات البنكية”، ومشددا على أن “هذا الأمر سيفرض تحديات كبيرة على جهود محاصرة ‘الكاش’ ورقمنة الأداء”. من جهته قال الخبير الاقتصادي عمر الكتاني، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن “الإصلاحات الاقتصادية التي تمر عبر زيادة الضرائب إصلاحات غير حقيقية؛ لأن الهدف منها إنعاش ميزانية الدولة وتغطية إنفاقها”. واعتبر الكتاني أن “الزيادات الضريبية مع التهديد بالغرامات ليست أسلوبا مواطنا، وتسائل مدى ربحية الاستثمارات التي التزمت بها الدولة في إطار استضافة كأس العالم 2030؛ بل تظهر أن الدولة التزمت بمصاريف تفوق قدراتها الإنفاقية”. وأضاف الخبير ذاته أن “هذه الزيادات والغرامات الضريبية تصب في مصلحة خزينة الدولة من أجل تغطية الإنفاق الذي التزمت به مع الشركاء الدوليين”، لكنها “لا تخدم القطاع نصف المهيكل، إذ ستؤدي إلى قتل المقاولات التي تشتغل فيه؛ وبالتالي رفع نسب الإفلاس المقاولاتي، خاصة في صفوف المقاولات الصغرى والصغيرة جدا”. وتابع المتحدث ذاته موضحا أن “هذه الإجراءات الضريبية تشير إلى انفصال ميزانية الدولة عن الواقع الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين المغاربة”، موردا أن “القول إن هذه الإجراءات تهدف إلى القضاء على التهرب الضريبي لا يستقيم، لأن التهرب الضريبي في المغرب جزئي وليس مطلقا، ويتم تعويضه في إطار الضريبة على القيمة المضافة التي يؤديها المستهلك”، وفق تعبيره. The post الضريبة التصالحية .. رهان إنعاش خزينة الدولة يهدد بزيادة اكتناز الكاش appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
3–تفاصيل “المصالحة الضريبية”
videoyoutube
The post تفاصيل المصالحة الضريبية appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
4–سوسيولوجيون: انعكاسات ثقافية مغربية تشجع اكتناز الأموال في المنازل
هسبريس – عبد العزيز أكرام
“ما الذي يجعل مغاربة يكتنزون مبالغ مالية هامة داخل منازلهم؟”؛ سؤال من بين أسئلة أخرى طرحها كثيرون خلال الأيام الأخيرة بالموازاة مع الحملة التحسيسية الأخيرة التي أطلقتها مصالح المديرية العامة للضرائب الرامية إلى تحفيز الأشخاص الذاتيين لتسريع تسوية وضعيتهم الجبائية بخصوص أرباحهم ودخولهم المفروضة عليها الضريبة قبل فاتح يناير المقبل. وأعاد النقاش الدائر حول هذا الموضوع إلى الواجهة نقاشا آخر يتعلق بطبيعة العوامل التي تكون وراء المساهمة في تفضيل عدد من المغاربة تدبير ممتلكاتهم النقدية خارج المؤسسات البنكية، بما يعمق من إشكالية ارتفاع منسوب “الكاش”، على الرغم من تطور البنية التحتية البنكية واستفادتها حتى من المعطى التكنولوجي، في وقت أوضح بنك المغرب أنه بنهاية 2023 وصل عدد الحسابات البنكية المفتوحة 36,3 مليون حساب، 23 مليونا منها جارية و10,9 ملايين على الدفاتر. يقول باحثون في علم الاجتماع إن “الأمر يرتبط أساسا بثقافة مالية محدودة تربط دائما الملكية بالملموس والمرئي، فضلا عن وجود خوف من كل أسئلة ذات بعد جبائي في إطار السؤال العريض: من أين لك هذا؟”، إلى جانب عوامل أخرى لها علاقة بمدى نجاح الدولة والمؤسسات البنكية في إقناع المغاربة بضبط معاملاتهم المالية”. مسألة ثقافية قال ابراهيم الحمداوي، أكاديمي باحث في علم الاجتماع، إن “استمرار ظاهرة اكتناز الأموال في صفوف المغاربة وتدبيرها خارج إطار الأبناك راجعة إلى مسألة أساسية تتمثل في كون كثيرين، إلى حدود الساعة، ما يزالون يعتبرون أن الملكية هي كل ما يمكن رؤيته أو لمسه، وهي مسألة ثقافية، لا غير، تراكمت مع مرور الوقت ولم تصل بعد إلى نهايتها على الرغم من التطور الحاصل على مستوى المؤسسات البنكية”. وأضاف الحمداوي، في تصريح لهسبريس، أن “مردّ استمرار هذه الظاهرة إلى وجود نقص في الجانب المالي وكل ما يتعلق بثقافة تدبير الأموال في إطار الشفافية وفي إطار ما يفيد الصالح العام؛ فكثيرون ممن يعنيهم هذا الأمر ربما يغيب عن أذهانهم كون وضع أموالهم رهن إشارة الأبناك يعني دعما إيجابيا لتحقيق الرواج الاقتصادي ومحاربة كل المعاملات المالية غير الشفافة”. وزاد شارحا: “ظاهرة أو مسألة اكتناز الأموال بالمنازل مثلا أو داخل خزنات حديدية أو ما شابه، ما تزال مستمرة وملازمة لكثيرين ممن يخافون من الضرائب والسؤال: من أين لك هذا؟ إذ يختارون توقيف الزمن في حدود معينة بدون المشاركة في الاستفادة من تطور خدمات المؤسسات البنكية”. وعاد المتحدث ليعلق على هذه المبادرة التي أطلقتها الدولة في إطار ما سمي “التسوية الطوعية الضريبية”، قائلا إنها “تبقى مهمة لكونها تهم المسائل المالية، وهي بمثابة صلح مالي وجبائي. غير أنها قوبلت بنوع من التردّد الذي ما يزال سُجل في صفوف فئة من المغاربة؛ الأمر الذي يعبر عن وجود تخوفات لديهم لمآل مثل هذه الأمور، فضلا عن كون المعلومات الرسمية غير كافية في هذا الصدد”. ضعف الثقة يرى فؤاد بلمير، باحث سوسيولوجي، أن “ظاهرة تدبير الأموال الكثيرة خارج المؤسسات البنكية يعتبر نتاجا لمجموعة من العوامل المركبة، على رأسها ضعف ثقة شرائح واسعة من المغاربة في الأبناك، إذ إن هناك من يواصل الاعتقاد بأن الاطمئنان على الملكية يكون عندما تكون هذه الأخيرة ملموسة ومتجسدة في كل ما هو مادي”. وبحسب إفادة بلمير لهسبريس، فإن “المسؤولية وراء هذا الأمر كذلك تتحملها الدولة التي يجب أن تعمل باستمرار على توعية المغاربة بالأسس الرئيسية للثقافة المالية، التي تنسجم مع مطامح تطوير الاقتصاد الوطني؛ فالثقافة المالية لدى كثيرين ناقصة بشكل كبير وواضح”. وزاد: “للمؤسسات البنكية كذلك دور في هذا الإطار، وذلك في ظل تقديمها خدمات بتكاليف جد مرتفعة لا تشجع على أي خطوات من المواطنين، إلى جانب احتفاظها بمساطر جد معقدة وغير جذابة لراغبٍ معين في وضع ممتلكاته من الأموال (نقدا) رهن إشارتها”. وخلص بلمير إلى أن “كل هذه المعطيات تنتج لنا أفرادا ذوي ثقافة مالية محدودة وغير متطورة ويتمسكون بنمط قديم لتدبير الأموال، إذ يقابلون كل ما له علاقة بالأبناك بالتوجّس والتردّد والشكّ كذلك في أحايين؛ الأمر الذي يجعلهم يحاولون جعله أنفسهم أوصياء على ما يتوفرون عليه من ممتلكات ذات طبيعة نقدية، تسعى الدولة إلى ضبطها موازاة مع وصول قيمة الكاش المتداول إلى 430 مليار درهم”. The post سوسيولوجيون: انعكاسات ثقافية مغربية تشجع اكتناز الأموال في المنازل appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
5–رغم الاجراءات الضريبية…ترويج 43 ألف مليار “كاش”
ياسر البوزيدي
سجل بنك المغرب زيادة في التعاملات نقدا “كاش” بنسبة 10.4 في المائة، مع متم نونبر الماضي، مقارنة مع حجمها، خلال الشهر ذاته من السنة الماضية، ما يمثل مبالغ إضافية تتجاوز 40 مليار درهم (4 آلاف مليار سنتيم)، ليرتفع الحجم الإجمالي للمبالغ المتداولة نقدا إلى 428 مليارا و851 مليون درهم (ما يناهز 43 ألف مليار سنتيم). […]
6–الضريبة التصالحية تضعف “الكاش”
هسبريس من طنجة
على الرغم من أن الضريبة التصالحية التي شغلت الرأي العام الوطني في الأسابيع الأخيرة من 2024 أضحت من الماضي، فإن النقاش حول قصصها وتفاصيلها المثيرة مازالت تفرض نفسها بقوة في نقاشات الأوساط المهنيين ورجال الأعمال بمدينة طنجة التي يعتبرها الكثير من المتابعين أنها تربعت على عرش المدن الأكثر انخراطا في العملية. وحسب مصادر مهنية تحدثت إلى جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن الضريبة التصالحية أجبرت العديد من الأطباء والفاعلين الاقتصاديين بمدينة البوغاز على التخلص من مبالغ كبيرة كانت مكدسة في خزائن مكاتبهم، يعملون من خلالها على عقد صفقات مهمة وشراء حاجياتهم الثمينة بعيدا عن المجال البنكي. ووفق أحد العاملين مع طبيب معروف بعروس الشمال، فإن هذا الطبيب، الذي يستثمر في مجالات اقتصادية أخرى بعيدة عن تخصصه، عمد، في الأيام الأخيرة، إلى إفراغ خزنة النقود الفولاذية (Coffre-fort) التي كانت بها ملايين السنتيمات ووضعها في حسابه البنكي، مفضلا أداء 5 في المائة؛ تفاديا للدخول في إمكانية مطالبته بأداء نسب كبرى خلال العام الجاري، وتبرير مصادر هذه المبالغ. وحسب المصادر ذاتها، فإن ما أقدم عليه الطبيب المذكور “كان سلوك غالبية زملائه وفاعلين آخرين في مهن حرة، مثل المحامين والتجار والمنعشين وغيرهم”؛ الأمر الذي يفتح الباب مشرعا أمام إمكانية فتح ملفات عديدة على مستوى المراجعة الضريبية لهذه الفئة في المستقبل. وكان مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، قد أكد، الخميس الماضي، أن التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين مكّنت من تصريح الملزمين بأكثر من 127 مليار درهم، مع ضخّ العائدات الضريبية من هذه العملية ما يفوق 6 مليارات درهم في الخزينة العامة للدولة. وشدد الناطق الرسمي باسم الحكومة على أن هذه العملية، التي كان هدفها “تشجيع الملزمين على التسوية الطوعية لوضعية أرباحهم ودخولهم الخاضعة للضريبة وغير المصرح بها قبل فاتح يناير 2024، أثمرت نتائج متميزة تجاوزت بشكل كبير التوقعات الأولية”. واعتبر بايتاس أن الأرقام المسجلة تعكس نجاح العملية في تحقيق “الأهداف المتوخاة منها، سواء ترسيخ الثقة بين الإدارة الضريبية والملزمين وتحسين الامتثال الضريبي أو توفير موارد مالية للقطاع المالي لتعزيز قدراته التمويلية للاقتصاد الوطني”. The post الضريبة التصالحية تضعف الكاش appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
7–استطلاع هسبريس: المغاربة يفضلون “الكاش” على البطاقات البنكية
هسبريس – يوسف يعكوبي
“هل تُفضل التعامل بالنقد (الكاش) أم باستخدام البطاقة البنكية؟”، هذا السؤال شكّل مدار استطلاع رأي أجرته جريدة هسبريس، على موقعها الإلكتروني وصفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، بمجموع مشاركين بلغ 34 ألفاً و 704 مستطلعين من الزوار والقراء على جميع المنصات. وتأكدت عبر نتائج هذا الاستطلاع توجهات الآراء حول استمرار “تفضيل” المغاربة التعامل بالنقد أو ما يعرف عامّيًا بـ”الكاش”؛ إذ أجاب 60,20 في المائة بأنهم مع استعمال النقود في تعاملاتهم المالية، مقابل 39,80 في المائة من المستطلَعة آراؤهم أعلنوا تفضيل التعامل بالبطاقة البنكية، حسب تحليل واستقراء نتائج الاستطلاع المذكور. وطيلة سنة 2024 لم يغِب موضوع “الكاش” في المغرب عن ملفات تصدّرت النقاش العمومي، في الواقع كما في المنصات والمواقع، خاصة بعد تصريحات سابقة لوالي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، كشف خلالها أن الموضوع يعرف “انكباب لجنة مختصة على دراسته ومتابعته ومحاولة فهم عميقة لأسبابه وتداعياته”. الإحصائيات المتوفرة ضمن التقرير السنوي حول البنيات التحتية للأسواق المالية ووسائل الأداء ومراقبتها والشمول المالي، الصادر عن بنك المغرب (أواخر أكتوبر الماضي)، أشارت إلى أن قيمة رواج الأوراق والقطع النقدية بلغت 412.8 مليارات درهم، بزيادة سنوية قدرها 11 في المائة؛ فيما يُرتقب أن يكون المبلغ مُرشَّحا لتحقيق “مستوى قياسي” عند الكشف عن احتساب حصيلة متم سنة 2024. رغم أن والي البنك المركزي رفض، خلال إحدى ندواته، “تحميل كل المسؤولية للقطاع غير المهيكل في ارتفاع تداول ‘الكاش’ في المغرب” فإن جسامة الظاهرة وتجدُّد النقاش بشأنها مع بداية العام 2025، إثر انتهاء عملية التسوية الضريبية الطوعية، تبرز دوافع إعلان المسؤول ذاته “إتمام دراسة معمقة وشاملة حول هذا الموضوع، تراعى فيها استشارة كل الأطراف المعنية وتعميق النقاش للفهم الجيد من حيث اكتناز المغاربة للأموال”. تعليقاً على هذه الأرقام قال زكرياء كارتي، خبير اقتصادي ومحلل مالي، بعد عرض نتائج “استطلاع هسبريس” عليه، إن “هذه الأرقام تكشف مرة أخرى أن موضوع الظاهرة النقدية وارتفاع ‘الكاش’ وتفضيلاته مرتبط أساسًا بقضية ثقافية ومجتمعية، خوفا من الضريبة أو التعاملات البنكية، ظنّاً من أغلب المواطنين أن الأمر يتعلق بتكاليف بنكية أو مصرفية غالية ومكلفة في حال تعاملهم بالبطائق”. وأضاف كارتي، في تصريح لهسبريس، أن “من بين الأسباب المفسرة أيضا للتفضيل المستمر للمغاربة للأداء نقداً (الكاش) على حساب التعامل المالي الرقمي/الإلكتروني نجد عدم الثقة في المؤسسات البنكية أو التعاملات المالية الرقمية رغم التسهيلات المتاحة ومجهودات الحكومة لتغيير سياسات الدفع بالبطائق البنكية وقرار البنك المركزي تسقيف التبادل النقدي”؛ كما لفت إلى أن “مسألة الاستبناك (التوفر على حساب بنكي) ليست سببا وحيدًا أو مباشرا في تداول ‘الكاش’ المرتفع، بل للأمر علاقة أكثر ارتباطا بالبنية الثقافية والذهنية للمجتمع المغربي وعلاقته بالإدارات البنكية والضريبية وغيرها”. ويتفق مصطفى الجاي، خبير مالي مختص في الشأن البنكي، مع تفسير تفضيل تعاملات المغاربة بـ’الكاش’ بنسبة 60 في المائة بأن “مَردّه الأساس إلى انتشار ثقافة النقد المتجذرة بين المغاربة”، يضاف إليها أن تعاملات كثيرة ورائجة عبر أنشطة القطاع غير المهيكل (نسبة 30 إلى 40% من الناتج الداخلي الخام) مازالت حبيسة الأوراق، منبها إلى استمرار الأداء النقدي لدى قطاعات من “المهن الحرة” والقطاع الخاص. ورغم كل المجهودات الرسمية والتحسيس برفع الشمول المالي الرقمي فإن “المناخ الاقتصادي والمنظومة المالية يظلان غيْر مشجعين على التعامل بالبطاقة البنكية”، في تقدير الجاي، مصرحا لهسبريس، قبل أن يربط الأمر أيضا بـ”قلة شفافية بعض التعاملات التي ترفض الأداء بالبطاقة البنكية أو عبر الهاتف المحمول”. وختم الخبير البنكي بتوصية “ضرورة تشجيع الأداء البنكي عبر الهواتف الذكية أو عبر وسائل رقمية بالبطاقة البنكية الائتمانية”، معلقا بأن “المغرب سائر تدريجياً على طريق تخفيض التعاملات بـ’الكاش’ وإلا سيجد نفسه مضطرا لرفع عمُولات الأداء نقدًا بمبالغ كبيرة أسوةً بعدد من الدول”. The post استطلاع هسبريس: المغاربة يفضلون الكاش على البطاقات البنكية appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
8–وزير العدل يوجه محاسبي المحاكم إلى تقليص الأداء بواسطة الأوراق النقدية
هسبريس – بدر الدين عتيقي
عمم عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، دورية على رؤساء كتابة الضبط بالمحاكم بشأن مضاعفة الجهود للتعريف بآليات الأداء الإلكتروني وتقليص وتيرة الدفع بواسطة الأوراق النقدية “الكاش”، وتحسيس المحامين وباقي منتسبي العدالة والمرتفقين باقتراح إمكانية الأداء بواسطة الآليات الحديثة، عبر خدمة الدفع متعدد القنوات لفائدة المحامين وبوابة “فاتورتي” والوكالات البنكية ووكالات خدمات القرب، وكذا موقع “محاكم” بالبوابة الإلكترونية لوزارة العدل، بالإضافة إلى الأداء بواسطة الشيكات متى تجاوز المبلغ 1000 درهم. وأكد وهبي في هذه الدورية، اطلعت عليها هسبريس، أهمية تطوير تدبير الأداءات بصناديق المحاكم، من خلال رفع قدرات المحاسبين والانسجام مع ما تعرفه الإدارة القضائية من تأهيل عبر رقمنة مختلف المهام والوظائف، بما ينعكس إيجابا على فعالية ونجاعة السير العادي للمرافق العمومية المذكورة، مشددا على أن اعتماد الأداء الإلكتروني ساهم في تقليص حجم السيولة النقدية الرائجة، والحد من المخاطر التي تهدد الأموال العامة والخاصة على حد سواء، وتخفيف الأعباء المرتبطة بنقل الأموال إلى المصالح المالية أو تحويلها بين مختلف محاكم المملكة. وذكر وزير العدل بشروع الوزارة في تفعيل خدمة الأداء الإلكتروني بواسطة البطاقات البنكية، انطلاقا من أداء الرسم القضائي عن بعد، فيما يخص خدمات تسليم السجل التجاري وإيداع القوائم التركيبية وسحب شهادات الجنسية، وكذا إيداع المقالات عبر المنصة الخاصة بالتبادل الإلكتروني مع المحامين، قبل الانتقال إلى أداء مخالفات الرادار الثابت المؤدى عنها إلكترونيا، موضحا أنه في إطار تنويع آليات وسبل الأداء، أصبح بإمكان مرتفقي العدالة استعمال أجهزة محطات الدفع الإلكتروني (TPE) لأداء مختلف المصاريف القضائية والمداخيل الخصوصية بصناديق المحاكم، علما أن استعمال هذه الآلية لا يترتب عنه اقتطاعات أو أداء مصاريف إضافية. واعتبر المسؤول الحكومي أن اعتماد آليات الأداء الإلكتروني بهدف تحقيق الفعالية والنجاعة في الأداء والحد من المخاطر، لا يحجب أهمية الانخراط في ورش التحفيز على استعمال هذه الآليات، عبر دعوة مختلف مرتادي المحاكم من مساعدي القضاء ومتقاضين لإنجاح ورش التحول الرقمي في منظومة صناديق المحاكم، بما يجعلها تضاهي مثيلاتها في مجال تدبير الأموال بباقي الإدارات والمؤسسات العمومية، مؤكدا أنه لا يكفي توفير وسائل الدفع ورقمنة المساطر لتحقيق الانتقال والتحول المطلوبين، إذ يفترض تضافر جهود كافة المتدخلين وانخراط جميع الفاعلين والعاملين في منظومة العمل والإسهام في إنماء فكر وثقافة جديدين يخدمان التحول الرقمي بشكل فعال. يشار إلى أن رقمنة الأداء في صناديق المحاكم تعد خطوة جوهرية نحو تحديث النظام القضائي وتعزيز فعاليته، فيما يتيح اعتماد تقنيات الدفع الإلكتروني والمنصات الرقمية للمرتفعين وأعوان العدالة إجراء معاملاتهم المالية بسرعة وسهولة، ما يوفر الوقت ويقلل من الطوابير والإجراءات المعقدة. كما تعزز هذه الخطوة الشفافية والمصداقية من خلال تتبع كافة العمليات إلكترونيا، ما يقلل من الأخطاء والتلاعب ويزيد من ثقة المواطنين في المؤسسات القضائية. The post وزير العدل يوجه محاسبي المحاكم إلى تقليص الأداء بواسطة الأوراق النقدية appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
9–ارتفاع عجز السيولة البنكية في المغرب
كشـ24 – وكالات
أفاد مركز الأبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش” (BKGR) بأن متوسط عجز السيولة البنكية في المغرب ارتفع بنسبة 2.45% خلال الفترة الممتدة من 23 إلى 29 يناير، ليصل إلى 139.6 مليار درهم. وأوضح المركز، في تقريره الأسبوعي “Fixed Income Weekly”، أن هذا التفاقم في العجز يعود إلى انخفاض تسبيقات بنك المغرب لمدة سبعة أيام بمقدار 2.32 مليار درهم، حيث استقرت عند 55.1 مليار درهم. وفي المقابل، شهدت توظيفات الخزينة ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغ الحد الأقصى اليومي 17.3 مليار درهم، مقارنةً بـ 12.3 مليار درهم خلال الأسبوع السابق، ما يعكس نشاطًا متزايدًا في سوق السيولة. أما على صعيد المؤشرات المالية، فقد حافظ متوسط السعر المرجح على استقراره عند 2.5%، بينما سجل مؤشر MONIA، الذي يُعتبر المؤشر النقدي المغربي المرجعي المبني على معاملات إعادة الشراء بضمان سندات الخزينة، ارتفاعًا طفيفًا ليصل إلى 2.49%.
10–معاملات شبكات “الاتجار بالقروض” تتسبب في حبس تجار ومقاولين
yassine
علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن تصريحات بالاشتباه واردة من مجموعات بنكية ورئاسة النيابة العامة بشأن نشاط مشبوه لشبكات متخصصة في الاتجار بالقروض مركزها في الدار البيضاء، تسببت في حبس تجار ومقاولين وتجريدهم من ممتلكاتهم، عن طريق سماسرة، بينهم أطر بنكية، تمكنوا من استدراج الضحايا بقروض فورية مقابل فوائد يومية تراوحت قيمتها بين 5 ملايين سنتيم و10 ملايين سنتيم، على أساس الاحتفاظ بشيكات ضمان ورهون على ممتلكات عقارية، موضحة أن الهيئة الوطنية للمعلومات المالية فتحت أبحاثا موسعة بناء على التصريحات المذكورة، وركزت على تعقب مصادر القروض، وتحديد هوية أفراد هذه الشبكات، بعدما تبين أن بعضهم من المغاربة المقيمين في الخارج ويحملون جنسيات دول أوروبية إلى جانب جنسيتهم المغربية، تحديدا الإيطالية والإسبانية. وأفادت المصادر ذاتها بأن تحريات مراقبي الهيئة الوطنية للمعلومات المالية رصدت نجاح شبكات الاتجار بالقروض في الإيقاع بتجار ومقاولين ورجال أعمال، وبعض أصحاب المهن الحرة، أطباء ومهندسين، بعدما أغرتهم بتوفير مبالغ مالية نقدية فورية لتمويل نفقات طارئة في مشاريعهم وعمليات استثمارية مستعجلة، وكذا تغطية تكاليف وديون عن ألعاب الحظ والقمار، مؤكدة أن مبالغ الفوائد العالية، المستحقة بوتيرة تحصيل يومية، سرعان ما أفقدت مدينين قدرتهم على سداد مبالغ الدين الأصلية، قبل أن ينتقل أفراد هذه الشبكات إلى التحصيل القسري، من خلال تقديم “شيكات الضمان” للبنوك، ومباشرة المساطر القانونية للحجز والبيع بالمزاد العلني لعقارات بموجب أحكام قضائية، مشددة على اعتماد تجار القروض على وسطاء وسماسرة، بينهم بنكيون، أقنعوا زبائن بصعوبة وتعقد مساطر الحصول على قروض، وحولوهم إلى جهات التمويل المشار إليها، مقابل عمولات مالية عن كل زبون جديد. وأكدت المصادر نفسها توقف أبحاث المراقبين عند مجموعة من الوقائع التي عززت شكوكهم بخصوص أبعاد أنشطة شبكات الاتجار بالقروض، التي اتخذت من العاصمة الاقتصادية مركزا لها، موضحة أن الاطلاع على حسابات بنكية لأفراد جرى تحديد هويتهم، كشف عن تهربهم من القنوات البنكية واعتمادهم على المعاملات النقدية “الكاش”، واستعانتهم بعدول وموثقين ومحامين في توضيب الضمانات القانونية الخاصة بتحصيل الدين في حال التوقف عن سداد الأقساط، مشددة على أن ضحايا متابعين بإصدار شيكات بدون مؤونة أثاروا في محاضر للضابطة القضائية في الدار البيضاء نشاط الشبكات المذكورة، مستدلين بغياب أي علاقات أو معاملات تجارية بينهم وبين حملة ومقدمي الشيكات من أجل الأداء لدى البنوك، وعدم مزاولة هؤلاء الدائنين لأي نشاط تجاري أو مهني معروف. وكشفت مصادر هسبريس انتقال مراقبي الهيئة الوطنية للمعلومات إلى السرعة القصوى في تتبع حسابات وتحويلات مالية منجزة من قبل أفراد ضمن شبكات الاتجار بالقروض، جرى تحديد هويتهم، والتثبت من ارتباطاتهم بشركاء في الخارج، محل اشتباه بالاتجار بالمخدرات وتبييض الأموال، موضحة أن أبحاث المرقبين امتدت إلى التدقيق في تورط الشبكات المذكورة في عمليات تهريب للعملة، وغسل أموال في تجارة الذهب، وذلك بالتواطؤ مع تجار يحملون تراخيص بمزاولة هذا النشاط. The post معاملات شبكات الاتجار بالقروض تتسبب في حبس تجار ومقاولين appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
العرض والطلب
1-الجواهري: إلغاء شعيرة ذبح الأضحية قرار صائب لتفادي الحاجة إلى الاستيراد مصدر 2-باعة الأس…