الكتاب المدرسي بالمغرب.. مشاكل عالقة ودعوات للمراجعة

الكتاب المدرسي بالمغرب.. مشاكل عالقة ودعوات للمراجعة هوية بريس – متابعات ليس الكتاب المدرسي مجرد وعاء للمعلومات أو أداة مساعدة للمدرس داخل الفصل، بل يمثل، في جوهره، أحد أهم الواجهات التي تتجسد من خلالها اختيارات المدرسة المغربية في المعرفة والقيم واللغة والهوية وطرائق التعلم. فمن خلاله يتلقى المتعلم جزء كبيرا من المعارف التي يفترض أن تؤهله لفهم محيطه وبناء شخصيته وممارسة مواطنته. ولذلك، فإن جودة الكتاب المدرسي واتساقه مع المناهج والبرامج، وقدرته على مخاطبة حاجات المتعلم المتغيرة، تظل عناصر أساسية في أي مشروع يروم الارتقاء بجودة المدرسة والتعلمات. ولم يكن إصلاح الكتاب المدرسي يوما منفصلا عن مسار إصلاح المنظومة التربوية بالمغرب. فمنذ الميثاق الوطني للتربية والتكوين، مرورا بالرؤية الاستراتيجية للإصلاح، وصولا إلى القانون-الإطار 51.17 وخارطة الطريق الحالية، ظلت مراجعة المناهج والبرامج والكتب المدرسية حاضرة ضمن رهانات تجديد المدرسة. بل إن الإطار القانوني الحالي ينص على مراجعة الكتب المدرسية وتجديدها وملاءمتها بصورة مستمرة، بالاستناد إلى آليات للتقييم والاعتماد والمصادقة. كما تؤكد وزارة التربية الوطنية نفسها أن تقييم المناهج والبرامج وتجويدها ينبغي أن يكونا مستمرين، وأن الكتاب المدرسي المرجعي يجب أن يضمن الجودة والاتساق والمطابقة للبرامج الرسمية. غير أن هذا الطموح يصطدم، في الواقع، بجملة من الأسئلة التي لم تجد أجوبة حاسمة بعد. فهل استطاع الكتاب المدرسي المغربي أن يواكب التحولات التي طرأت على المدرسة وعلى المتعلم وعلى المجتمع؟ وهل نجحت مضامينه في الانتقال من منطق نقل المعارف وتكديسها إلى بناء الكفايات، وتنمية التفكير النقدي، وتشجيع المبادرة والتعلم الذاتي؟ ثم إلى أي حد ينسجم محتوى الكتب مع التحولات الرقمية والعلمية والثقافية المتسارعة، ومع الحاجة إلى موارد تعليمية أكثر جاذبية وتفاعلية؟ وهي أسئلة لا ترتبط بالشكل والإخراج فقط، وإنما تمتد إلى طبيعة المضامين واختيارات التأليف وطرق تقديم المعرفة والقيم التي يحملها الكتاب إلى الناشئة. وتزداد الصورة تعقيدا عندما نغادر مضمون الكتاب إلى الطريقة التي يُنتج ويُعتمد ويُوزع بها. فقد كشف رأي مجلس المنافسة حول سير المنافسة في سوق الكتاب المدرسي عن اختلالات بنيوية في هذا السوق، من بينها تعدد المتدخلين، وازدواجية بعض المسارات بين الكتاب المدرسي الأساسي والكتاب الموازي، وضعف قدرة النموذج الاقتصادي القائم على تطوير صناعة وطنية متكاملة للكتاب المدرسي، فضلا عن استمرار طباعة نسبة مهمة من الكتب خارج المغرب. كما أشار المجلس إلى أن التنظيم الحالي للسوق لم يعد يواكب بالقدر الكافي التحولات التي عرفها هذا المجال، داعيا إلى إعادة النظر في النموذج الاقتصادي والتنظيمي للكتاب المدرسي. ولا تنفصل هذه الإشكالات عن سؤال أوسع يتعلق بالإنصاف وتكافؤ الفرص داخل المدرسة المغربية. فحين تختلف الكتب والمناهج والموارد التعليمية بين مؤسسات أو أنماط تعليمية مختلفة، فإن النقاش لا يعود محصورا في جودة منتج تربوي بعينه، بل يصبح مرتبطا بمدى ضمان حد أدنى مشترك من المعارف والقيم والمرجعيات لجميع المتعلمين. وقد عاد هذا النقاش إلى الواجهة أيضا من خلال أسئلة برلمانية حول توحيد المناهج والكتب بين التعليمين العمومي والخصوصي، في ظل مخاوف من اتساع الفوارق بين المتعلمين تبعا لنوعية الكتب والموارد المعتمدة. من هنا، يفتح هذا التقرير ملف الكتاب المدرسي المغربي من زوايا متعددة، محاولًا الوقوف عند ما استجد في هذا المجال وما ظل عالقا رغم توالي الإصلاحات. فهو يبحث في مضامين الكتب ومدى ملاءمتها للتحولات التربوية والمجتمعية، وفي شروط التأليف والتحكيم والمصادقة، كما يتوقف عند واقع سوق الكتاب المدرسي وكلفته ومسارات إنتاجه وتوزيعه، وعند العلاقة بين الكتاب الورقي والموارد الرقمية الصاعدة. وفي خلفية كل ذلك يظل السؤال المركزي مطروحًا: هل يحتاج الكتاب المدرسي المغربي إلى مجرد مراجعات جزئية، أم أن المرحلة تقتضي إعادة التفكير في فلسفته وطريقة إنتاجه ووظيفته داخل المدرسة. 1- خلافات بين الكتبيين ووزارة التربية الوطنية حول تدبير سوق الكتاب المدرسي تشهد العلاقة بين رابطة الكتبيين بالمغرب ووزارة التربية الوطنية خلافات مرتبطة بتدبير سوق الكتاب المدرسي، خصوصاً ما يتعلق بآليات التزويد والتوزيع وهوامش الربح المخصصة للمهنيين. وتقول الرابطة إن عددا من المكتبات يواجه صعوبات في الحصول على بعض العناوين المدرسية، بما فيها كتب مدارس الريادة، كما تشير إلى استمرار حالات الخصم أو التوقف عن تزويد بعض المكتبات. وترى أن هذه الإشكالات تعكس، من وجهة نظرها، اختلالات في مسار توزيع الكتاب المدرسي، وتؤثر في قدرة المهنيين على الاستجابة لطلبات الأسر والتلاميذ. وفيما يتعلق بهامش الربح، تتمسك الرابطة بمقاطعة بعض كتب مدارس الريادة الصادرة عن عدد من الناشرين، بدعوى عدم احترام الهامش المخصص للكتبيين، في حين تشير إلى التزام ناشرين آخرين بهذه الشروط. وتربط الرابطة هذا الموقف بما تعتبره ضرورة الحفاظ على التوازن الاقتصادي للمكتبات واستمرارية نشاطها. ويأتي هذا الخلاف في سياق توتر مستمر بين الطرفين بشأن تدبير سوق الكتاب المدرسي، إذ تعتبر الرابطة أن المعطيات التي يسجلها المهنيون ميدانيا لا تنسجم دائما مع التصريحات الرسمية حول وضعية السوق. كما أشارت إلى غياب لقاءات رسمية حديثة بشأن الملفات التي تطرحها، وهو ما دفعها إلى تعليق الحوار مع الوزارة، مع التأكيد على مواصلة الدفاع عن مطالب المهنيين بالوسائل المتاحة. 2- الكتبيون يطالبون بتشديد المراقبة على بيع الكتب واللوازم المدرسية قبيل الدخول المدرسي مع اقتراب موعد الدخول المدرسي، جددت رابطة الكتبيين بالمغرب دعوتها إلى تشديد المراقبة على أنشطة بيع الكتب واللوازم المدرسية، محذرة من تنامي ظاهرة البيع خارج القنوات القانونية. ووجهت الرابطة مراسلة إلى وزير الداخلية، طالبت من خلالها باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من هذه الممارسات، التي تعتبرها منافسة غير مشروعة للمهنيين الذين يزاولون نشاطهم في إطار قانوني. وأوضحت الرابطة أن بعض عمليات بيع الكتب والأدوات المدرسية تتم عبر الأرصفة أو داخل محلات غير مخصصة لهذا النشاط، وهو ما يثير، بحسبها، مخاوف بشأن احترام الضوابط القانونية المنظمة للقطاع. وتأتي هذه المطالب في ظل الاستعدادات الجارية للدخول المدرسي، وما يرافقها من إقبال متزايد للأسر على اقتناء الكتب واللوازم المدرسية، وسط دعوات للجهات المختصة إلى تكثيف عمليات المراقبة وتنظيم السوق بما يضمن تكافؤ المنافسة ويحمي المهنيين الملتزمين بالقانون. 3-ارتفاع تكاليف الدخول المدرسي يثقل كاهل الأسر المغربية تواجه الأسر المغربية، مع اقتراب انطلاق الموسم الدراسي الجديد، ضغوطا مالية متزايدة بفعل ارتفاع مجموع المصاريف المرتبطة بالدخول المدرسي، خاصة بالنسبة للأسر التي تتابع أبناؤها الدراسة في مؤسسات التعليم الخصوصي. وتشمل هذه التكاليف، إلى جانب رسوم التمدرس، اقتناء الكتب والمقررات والأدوات المدرسية والملابس، فضلا عن مصاريف النقل والتأمين وبعض الخدمات الإضافية، ما يرفع بشكل ملحوظ الكلفة الإجمالية التي تتحملها الأسر في بداية كل موسم دراسي. وفي هذا السياق، أثيرت مجددا تساؤلات حول بعض الممارسات المعتمدة من طرف مؤسسات التعليم الخصوصي، ولا سيما ما يتعلق بإلزام الأسر باقتناء الكتب أو الاستفادة من خدمات معينة، وسط دعوات إلى مزيد من الوضوح والشفافية في تحديد الرسوم والخدمات المقدمة. وتأتي هذه التطورات في وقت تستعد فيه الأسر المغربية لاستقبال الموسم الدراسي 2026-2027، في ظل استمرار النقاش حول ارتفاع تكاليف التعليم وانعكاساتها على القدرة الشرائية للأسر، خصوصا ذات الدخل المحدود والمتوسط. 4- وزارة التربية تشدد على تتبع الكتب المدرسية وتعبئة خلايا إقليمية لرصد أي خصاص مع اقتراب موعد الدخول المدرسي للموسم 2026-2027، شددت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على ضرورة ضمان توفر الكتب المدرسية واللوازم الدراسية، واتخاذ إجراءات استباقية لرصد أي خصاص أو تأخر في التموين. ووجهت الوزارة مصالحها الجهوية والإقليمية إلى إحداث خلية إقليمية لتتبع وضعية توفر الكتب المدرسية، تحت الإشراف المباشر للمدير الإقليمي، مع تكليف أعضائها بتغطية مختلف المكتبات ونقط البيع التابعة لكل مديرية إقليمية. ومن المرتقب أن تنطلق الزيارات الميدانية لهذه الخلايا ابتداء من الجمعة 28 غشت 2026، بهدف الوقوف على وضعية تزويد المكتبات ونقط البيع بالكتب المدرسية المقررة بمختلف الأسلاك التعليمية، ورصد أي خصاص أو تأخر في التوزيع. كما دعت الوزارة إلى التنسيق مع مصالح الولايات والعمالات، ولا سيما الأقسام المكلفة بالشؤون الاقتصادية والتنسيق، إلى جانب جمعيات أمهات وآباء وأولياء أمور التلميذات والتلاميذ، لتتبع وضعية توفر الكتب ورصد الإشكالات المسجلة ميدانياً. وتأتي هذه الإجراءات في إطار استعدادات الوزارة لضمان انطلاقة فعلية للدراسة يوم 7 شتنبر 2026، مع الحرص على توفير الكتب واللوازم المدرسية الضرورية وتمكين التلاميذ من الالتحاق بالدراسة في ظروف ملائمة. 5-الكتاب المدرسي.. توصيات سابقة لمجلس المنافسة كان مجلس المنافسة قد دعا قبل سنتين (2024) إلى توحيد المنظومة البيداغوجية للكتاب المدرسي على المستوى الوطني، خصوصا في المواد الأساسية، إلى جانب وضع برنامج يتيح للقطاع العام امتلاك الحقوق الفكرية لهذه الكتب، مع تعزيز انفتاح سوق النشر والتوزيع أمام القطاع الخاص. كما أوصى المجلس بمراجعة جذرية للنموذج الاقتصادي الذي قام عليه سوق الكتاب المدرسي، مع مراعاة الخصوصيات الثقافية والمجتمعية للبلاد، وإعادة النظر في الأدوار والمهام المنوطة بالوزارة الوصية، واعتماد إطار قانوني وتنظيمي جديد. وكان من بين المقترحات المطروحة جعل إنتاج الكتب المدرسية الموجهة إلى التعليم الابتدائي والثانوي من اختصاص الدولة، باعتبار الكتاب المدرسي مكونا أساسيا من مكونات السيادة الوطنية. وسجل مجلس المنافسة أيضا محدودية القدرات الطباعية لأصحاب المطابع في مواجهة الطلب المرتفع والمتزامن مع الدخول المدرسي، كما أشار إلى أن مؤلفي الكتب المدرسية تشكلوا أساسا من مفتشين وأساتذة تابعين لوزارة التربية الوطنية، سواء كانوا ممارسين أو متقاعدين. ودعا المجلس كذلك إلى مراجعة آليات تخصيص الموارد المالية العمومية وشبه العمومية الموجهة إلى الكتاب المدرسي، وبلورة سياسة عمومية لتحديثه وتأهيله بشكل مستمر، بما يضمن مواكبته للتطورات المتسارعة في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال. 6-الكتاب المدرسي وسؤال الهوية لا يقتصر الكتاب المدرسي على تقديم المعارف والمهارات، بل يؤدي أيضا وظيفة أساسية في تشكيل وعي المتعلم بذاته ومجتمعه، ونقل منظومة من القيم والمرجعيات التي تشكل جزء من هوية المجتمع. ومن هذا المنطلق، فإن أي نقاش حول مضامين المقررات الدراسية لا يمكن فصله عن سؤال الهوية الثقافية والوطنية، وعن طبيعة الصورة التي تقدمها المدرسة للناشئة عن مجتمعهم وخصوصياته. ويطرح إدراج بعض الصور والرموز والمضامين ذات المرجعيات الثقافية الوافدة تساؤلات حول مدى انسجامها مع السياق المغربي، خصوصا عندما تقدم للمتعلمين في مراحل عمرية مبكرة دون توضيح كافٍ لسياقها ودلالاتها. فالمشكلة لا ترتبط بالانفتاح على الثقافات الأخرى في حد ذاته، وإنما بكيفية تدبير هذا الانفتاح، وبالحدود التي ينبغي أن تحكم انتقال المضامين من سياقات ثقافية مختلفة إلى المدرسة المغربية. فالانفتاح التربوي لا يعني بالضرورة التخلي عن الخصوصية الثقافية، كما أن الحفاظ على الهوية لا ينبغي أن يتحول إلى رفض للآخر أو للمعارف الإنسانية المشتركة. والتحدي الحقيقي يكمن في بناء كتاب مدرسي قادر على الجمع بين الانفتاح والعقلانية من جهة، وترسيخ مقومات الهوية المغربية من جهة أخرى، بما تتضمنه من أبعاد دينية ولغوية وتاريخية وثقافية وحضارية. وتزداد أهمية هذا النقاش بالنظر إلى الدور الذي يضطلع به الكتاب المدرسي في المراحل الأولى من التكوين، حيث لا يستقبل الطفل المعلومات باعتبارها مجرد معارف منفصلة، وإنما يتفاعل معها أيضاً باعتبارها نماذج وصوراً وقيمًا تساعد في تشكيل تصوره عن نفسه وعن محيطه. ومن هنا تبرز الحاجة إلى مراجعة المضامين التعليمية بشكل منتظم، ليس فقط من زاوية سلامتها العلمية والبيداغوجية، وإنما كذلك من زاوية ملاءمتها للمرجعيات الوطنية والخصوصية الثقافية للمجتمع المغربي. كما يظل إشراك المختصين في التربية واللغة والثقافة والتاريخ والعلوم الاجتماعية في عملية إعداد وتقويم الكتب المدرسية عاملاً أساسياً لضمان توازنها. إن الرهان على الكتاب المدرسي هو في نهاية المطاف رهان على المدرسة نفسها، وعلى قدرتها على تكوين أجيال منفتحة على العالم، وقادرة في الوقت ذاته على فهم جذورها والاعتزاز بهويتها، دون انغلاق أو استلاب ثقافي. 7-الكتاب المدرسي بالمغرب: دعوات لمراجعة المضمون وتدقيقه يشكل الكتاب المدرسي ركيزة أساسية في العملية التعليمية، باعتباره وسيلة لتقديم المعارف وتنظيم التعلمات وتوجيه المتعلم نحو اكتساب المهارات والكفايات. لذلك، فإن جودته لا ترتبط فقط بصحة المعلومات، بل تشمل أيضا وضوح المفاهيم، ودقة اللغة، وانسجام المضامين مع المنهاج، وملاءمة النصوص والأنشطة لمستوى المتعلمين وحاجاتهم. وتبرز دقة المحتوى المعرفي ضمن أبرز القضايا التي تستدعي المراجعة، إذ يفترض أن يقدم الكتاب المدرسي معارف موثوقة ومضبوطة، خاصة في المواد القائمة على القواعد والمفاهيم والنصوص المرجعية. وفي هذا السياق، أثار الدكتور عبد الرحيم الخلادي، في قراءته لبعض مضامين كتاب «في رحاب اللغة العربية»، ملاحظات اعتبر بعضها ذا طبيعة معرفية ولغوية وعروضية. كما تكتسي سلامة البناء المنهجي والديداكتيكي أهمية كبيرة، من خلال تنظيم الدروس والأنشطة بشكل ييسر انتقال المتعلم من الفهم إلى التحليل والتطبيق، مع مراعاة مستواه والزمن المدرسي المتاح. وتظل اللغة والأمثلة والتطبيقات بحاجة إلى أعلى درجات الدقة، لأن المتعلم يتعامل مع الكتاب باعتباره مرجعا تعليميا. لذلك تبرز أهمية إخضاع المقررات لمراجعة علمية ولغوية دقيقة قبل اعتمادها وبعده. كما ينبغي أن يراعي اختيار النصوص قيمتها المعرفية والأدبية، ومدى ملاءمتها لمستوى المتعلم وأهداف التعلم. وتأسيسا على ذلك، يتطلب تجويد الكتاب المدرسي تشديد آليات التأليف والمراجعة والتقويم، وإشراك الكفاءات العلمية والتربوية المتخصصة، مع اعتماد مراجعة دورية وتصحيح الاختلالات بعد التحقق منها، بعيدا عن الأحكام الانطباعية والمعزولة. The post الكتاب المدرسي بالمغرب.. مشاكل عالقة ودعوات للمراجعة appeared first on هوية بريس.

(هوية بريس)مصدر