المجلس الأعلى للحسابات
تراند اليوم |
1–العدوي تطالب بمعاقبة “مبذّري الماء” وتستعجل تفعيل توصيات الجهوية المتقدمة
هسبريس – علي بنهرار
دعت زينب العدوي، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، إلى “استغلال كافة قنوات التواصل الممكنة من أجل توعية الشركات والمقاولات، والأسر، والمواطنين بضرورة ترشيد السلوك الاستهلاكي للماء، فضلا عن تفعيل آليات الردع تجاه السلوك اللامسؤول لاستهلاك الماء”، وذلك “انطلاقا من التجارب الناجحة على الصعيد الدولي”. كما أوردت العدوي، في جلسة عمومية مشتركة بين غرفتي البرلمان لتقديم عرض عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم 2023-2024، ضرورة “اللجوء إلى استعمال الطاقات المتجددة قصد تعبئة الموارد المائية، خاصة في مجال تحلية مياه البحر، مع تشجيع البحث العلمي في المجال المائي والانفتاح أكثر على الجامعات ومختبرات البحث كي تساهم في اقتراح حلول للإشكاليات البيئية، لا سيما تلك المتعلقة بالماء والتربة”. وعلاقة بتدبير الطلب والاقتصاد وتثمين الماء، قالت رئيسة المجلس الأعلى للحسابات: “بالرغم من الجهود المبذولة لتحديث شبكات السقي الجماعي وتوسيع نطاق استخدام الري الموضعي لتحقيق الاقتصاد في استهلاك المياه، إلا أن ذلك لم يمكن من الحد من زيادة الطلب على مياه السقي”، وزادت: “إلى غاية نهاية سنة 2023، لم تتجاوز المساحة المجهزة بنظام السقي الموضعي 50 في المائة من إجمالي المساحة المسقية على الصعيد الوطني، بالنظر إلى بطء وتيرة التجهيز الداخلي للضيعات الفلاحية في إطار مشاريع التحول الجماعي إلى هذا النظام في السقي”. وأشارت المسؤولة ذاتها كذلك إلى عدم استفادة القطاع الفلاحي من الإمكانات التي توفرها المياه العادمة المعالجة، التي بلغ حجمها سنة 2023 حوالي 37 مليون متر مكعب، مرجعة ذلك إلى عوامل عدة، منها “غياب معايير لتحديد خصائص جودة المياه العادمة المعالجة من أجل استعمالها في القطاع”، موردة أن “التدبير الأنجع للماء يقتضي أيضا مواصلة تقليص الكميات المهمة للتسربات في شبكات النقل بالرفع من مردوديتها من 77 في المائة، كمعدل وطني حاليا، إلى 80 في المائة كهدف في أفق سنة 2030”. وبينت العدوي أمام النواب والمستشارين وأعضاء الحكومة ومسؤوليين في مؤسسات سيادية أنه “على الرغم من أن بلادنا عملت على ملاءمة الترسانة القانونية المتعلقة بالماء، إلا أن المقاربة القانونية تظل غير كافية ما لم تقترن بمقاربة متعددة الأبعاد، تضمن تحقيق التكامل والالتقائية بين قطاعات الماء والفلاحة والطاقة، وتلاؤم استراتيجياتها واندماجها على المستوى الترابي”. كما تطرقت المسؤولة عينها في عرضها إلى الورش الإصلاحي للجهوية المتقدمة، مشيرة إلى كون المجلس باشر خلال سنة 2024 تتبعه لهذا الإصلاح، وذلك استكمالا للمهمة الموضوعاتية التي أنجزها بهذا الخصوص في نونبر 2023، موضحة أن “السلطات العموميّة بادرت إلى تسريع هذا الورش من خلال مجموعة من الإصلاحات القانونية والمؤسساتية المرتبطة باللامركزية واللاتمركز الإداري، بالإضافة إلى تخصيص آليات متجددة وموارد لمواكبة الجهات في تفعيل اختصاصاتها ودعم قدراتها التدبيرية”. وقدمت المتحدثة ملاحظة متصلة باستمرار المنحى التصاعدي للموارد المالية المرصودة من قبل الدولة لفائدة الجهات، إذ ارتفعت المساهمات المخصصة من الصندوق الخاص لحصيلة حصص الضرائب المرصودة للجهات من 3,79 مليار درهم في سنة 2016 إلى 8,79 مليار درهم في سنة 2023، مضيفة أن “إجمالي الموارد المحولة من قبل الدولة بلغ حوالي 57,64 مليار درهم خلال الفترة من فاتح يناير 2018 إلى متم سنة 2024، بالإضافة إلى موارد صندوق التضامن بين الجهات التي بلغت 6,19 مليار درهم خلال الفترة نفسها”. وشددت أيضا على أن “وتيرة تفعيل هذا الورش الهيكلي تستلزم المزيد من الجهود لتسريع تنفيذ الميثاق الوطني للاتمركز الإداري على أرض الواقع، من خلال تفعيل الإجراءات المبرمجة وتقييم النتائج، حيث إن معدل إنجاز خارطة الطريق المتعلقة بالميثاق المذكور لم يتجاوز 36 في المائة إلى غاية منتصف أكتوبر 2024، كما تبقى وتيرة نقل وتفويض الاختصاصات ذات الأولوية المتعلقة بالاستثمار إلى المصالح اللاممركزة غير كافية، حيث لم تتجاوز نسبتها 38 في المائة في منتصف أكتوبر 2024”. وعلى صعيد آخر، لفتت العدوي إلى أن نجاح التعاقد بين الدولة والجهات وباقي المتدخلين يبقى رهينا باعتماد إطار تنظيمي يحدد بشكل واضح التزامات مختلف الأطراف خلال مراحل إعداده وتنفيذه، وكذا ترشيد وضبط أجال الإجراءات المتعلقة بمسطرة إبرام العقد، بهدف تدارك النقائص المسجلة على مستوى تنفيذ الجيل الأول من برامج التنمية الجهوية. وذكرت المسؤولة المغربية، في عرضها المطول خلال اجتماع البرلمان بغرفتيه، أن هذه الوضعية تستدعي تحري الدقة في تحديد المشاريع ذات الأولوية المقرر إنجازها في إطار عقد بين الدولة والجهة وباقي المتدخلين يتضمن الآليات الكفيلة بإنجاحها، لا سيما من خلال تحديد شكليات وشروط إبرام وتنفيذ هذا العقد. وشددت على “مواكبة الجهات في إنجاز برامج التنمية الجهوية التي تم التأشير عليها لتدارك النقائص المسجلة في السابق، مع مراعاة قدراتها التدبيرية والموارد المالية الملتزم بتعبئتها. وبخصوص البرامج التنموية للفترة 2022-2027 قالت: “إلى غاية منتصف شهر أكتوبر 2024، لم تصادق مجالس الجهات على عقود البرامج المتعلقة بها”. هذا الوضع يعزى، وفق المتحدثة، “إلى عدم تزامن التخطيط لمرحلة إعداد هذه العقود مع مسطرة إعداد برامج التنمية الجهوية. كما لم يساعد أيضا تأخر تعيين رؤساء التمثيليات الإدارية القطاعية والمشتركة على مستوى الجهات وتفويض الاختصاصات التقريرية إليهم على تيسير مسطرة التشاور حول مضمون هذه العقود بين الجهات والقطاعات الوزارية المعنية”. وبخصوص خارطة الطريق للمرحلة القادمة، أعلنت رئيسة المجلس الأعلى للحسابات تسجيل المؤسسة الدستورية التوصيات التي أسفرت عنها المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة المنعقدة في دجنبر المنصرم، والتي تتماشى مع الخلاصات التي أوردها المجلس في تقريره حول التقييم المؤسساتي للجهوية المتقدمة في نونبر 2023 وكذا من خلال تتبعه لهذا الورش الإصلاحي الاستراتيجي”. The post العدوي تطالب بمعاقبة مبذّري الماء وتستعجل تفعيل توصيات الجهوية المتقدمة appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
2–المجلس الأعلى للحسابات يكشف اختلالات في الدراسات التقنية للجماعات الترابية (بيانات)
نورالدين البيار
كشفت زينب العدوي رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، في عرض امام البرلمان اليوم الأربعاء أن الجماعات الترابية انجزت ما مجموعه 8007 دراسات تقنية خلال الفترة الممتدة بين 2019 و2023، بلغت تكلفتها 1,167 مليون درهم. تم ذلك من خلال إبرام 1394 صفقة بقيمة 731.63 مليون درهم، و6613 سند طلب بمبلغ 435.43 مليون درهم. وقد […]
3–رئيسة “مجلس الحسابات” تحاصر الوزيرة بنعلي باختلالات الانتقال الطاقي
هسبريس – علي بنهرار
أشارت زينب العدوي، الرئيسة الأولى للمجلس الأعلى للحسابات، إلى أن المجلس خلال الفترة 2023-2024 أجرى تقييم الإستراتيجية الطاقية الوطنية 2009-2030، مبرزة أنها “تضمنت مجموعة من المكونات الهامة، كقطاعات الكهرباء والطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية والوقود والمحروقات، والطاقة النووية والتنقيب عن الهيدروكربونات والصخور الزيتية والطاقة الحيوية”. وأوضحت العدوي، وهي تتحدث أمام أعضاء الحكومة ورؤساء مؤسسات سيادية ونواب ومستشارين، أنه “تم تحقيق إنجازات مهمة مكنت من تعزيز مكانة المغرب في مجال الانتقال الطاقي، إذ يحتل الرتبة الرابعة إفريقيا والثالثة عربيا من حيث القدرة المثبتة لإنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة”، مستدركة بأنه “في المقابل مازالت بعض الجوانب في حاجة إلى تحسين، وترتبط أساساً بحكامة القطاع الطاقي وبمدى تحقيق الأهداف المحددة لمختلف مكونات هذه الاستراتيجية”. وأوردت المسؤولة المغربية ذاتها، في جلسة عمومية مشتركة بين غرفتي البرلمان لتقديم عرض عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم 2023-2024، أن “التخطيط الطاقي ركز بشكل أساسي على قطاع الكهرباء، إذ تمت بلورة مخططات التجهيز المرتبطة بتوليد ونقل الطاقة الكهربائية، في حين لا تشمل هذه العملية جوانب أخرى مهمّة، كتأمين الإمدادات والنجاعة الطاقية وتنويع مصادر الطاقة، ما يبرز الحاجة إلى إرساء رؤية شمولية في مجال التخطيط في هذا القطاع”. كما لفتت الرئيسى الأولى للمجلس الأعلى للحسابات إلى “محدودية” اللجوء إلى آلية التعاقد بين الدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية في قطاع الطاقة، مشيرة إلى أن “ذلك يسجل رغم القيام بعدة مبادرات في هذا الاتجاه”، وزادت: “منذ سنة 2008، أي قبيل إطلاق الإستراتيجية، تم إبرام عقدي برامج فقط، مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، حيث غطى الأول الفترة 2008-2011، وشمل الثاني الفترة 2014-2017”. وفي ما يتعلق بالإنجازات على مستوى مختلف مكونات الإستراتيجية ذكرت المتحدثة أن “حصة الطاقات المتجددة انتقلت في القدرة المثبتة من 32 في المائة سنة 2009 إلى 40 في المائة نهاية سنة 2023، وبلغت نسبة 44.3 في المائة في غشت 2024′′، مردفة: “قصد بلوغ حصة 52 في المائة كهدف في أفق 2030 يتعين تسريع وتيرة إنجاز عدد من المشاريع المتعلقة بإنتاج هذه الطاقات”. كما أشارت العدوي إلى أنه “لم يتم بعد الترخيص لعدد من المشاريع التي تقدم بها القطاع الخاص في إطار القانون رقم 13.09، سالف الذكر، وذلك نظرا لنقص القدرة الاستيعابية لشبكة نقل الكهرباء”، مبرزة أن “بلورة إستراتيجية وطنية للنجاعة الطاقية والمصادقة عليها وأجرأتها أضحت ضرورة ملحة، وكذا وضع إطار تحفيزي بهدف تشجيع تدابير النجاعة الطاقية”. وأوردت المسؤولة ذاتها أنه “رغم كون الإستراتيجية الطاقية الوطنية جعلت من النجاعة الطاقية أولوية وطنية لم يتم اعتماد أي إستراتيجية تخص هذا المجال، إذ اتسمت التدابير التي تم تنفيذها بعدم فعاليتها ومحدوديتها”، موضحة أن “نسبة اقتصاد الطاقة لم تتجاوز 5.8 في المائة، وهي نسبة تظل بعيدة عن الهدف المتوخى المتمثل في 20 في المائة في أفق سنة 2030”. وأضافت المتحدثة عينها أن “هذا الوضع ساهم فيه أيضا ضعف الموارد المالية وتأخر إصدار عدد من النصوص التطبيقية المتعلقة بالقانون رقم 47.09 المتعلق بالنجاعة الطاقية”، مشيرة إلى “عدم وجود إطار تحفيزي قادر على إرساء ثقافة النجاعة الطاقية لدى القطاعات المعنية”. وعلاقة بقطاع المحروقات نبهت العدوي إلى كونه “يعرف وضعية تستدعي وضع آليات لتدبير ومراقبة مخزونه الاحتياطي بهدف التخفيف من أثر تقلبات الأسعار في السوق الدولية وانعكاساتها على الأسعار في السوق الوطنية”، مبرزة أنه “منذ اعتماد الإستراتيجية سنة 2009 ظلت المخزونات الاحتياطية لمختلف المنتجات البترولية دون المستوى المحدد في 60 يوما”. وعلى سبيل المثال قالت المسؤولة نفسها إنه “خلال سنة 2023 لم تتعد مخزونات كل من الغازوال والبنزين وغاز البوتان على التوالي 32 و37 و31 يوما”، مشددة على أن “تنويع نقاط دخول المنتجات البترولية المستوردة بقي محدودا، إذ أضيفت نقطة دخول فريدة بميناء طنجة المتوسط، منذ إطلاق الإستراتيجية الطاقية الوطنية 2009-2030”. وفي ما يخص قطاع الغاز الطبيعي كشفت العدوي أنه “لم يتم استكمال المبادرات المتخذة لتطويره منذ سنة 2011، ما يؤثر على الجهود الرامية إلى التخلي التدريجي عن الفحم في إنتاج الكهرباء”، خالصة إلى أن “هذه الوضعية تستدعي بلورة هذه المبادرات من خلال إستراتيجية رسمية وفي إطار قانوني مناسب للقطاع، وذلك بتنسيق مع الأطراف المعنية، قصد تطوير سوق للغاز الطبيعي محفز وجاذب للاستثمارات”. The post رئيسة مجلس الحسابات تحاصر الوزيرة بنعلي باختلالات الانتقال الطاقي appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
4–تحديات تنزيل الجهوية المتقدمة في المغرب: قراءة في تقرير المجلس الأعلى للحسابات
عمران الفرجاني
يكشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي قدمته رئيسته زينب العدوي أمام البرلمان أمس ، عن صورة واقعية لمسار الجهوية المتقدمة في المغرب، مبرزاً التحديات الجوهرية التي تواجه تنزيل هذا المشروع الإصلاحي الطموح. يمكن تلخيص أبرز التحديات التي رصدها التقرير في أربعة محاور رئيسية: أولها بطء وتيرة التفعيل، حيث لم تتجاوز نسبة إنجاز خارطة طريق اللاتمركز […]
5–رئيسة المجلس الأعلى للحسابات تكشف اختلالات جسيمة في إنجاز الدراسات التقنية واستغلالها بالمجالس الترابية
أحمد النميطة
خلال الجلسة العمومية بمجلس النواب، ألقت السيدة زينب العدوي، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، مداخلة مهمة تناولت فيها بالتحليل والتقييم الأعمال التقنية التي أنجزتها الجماعات الترابية خلال الفترة الممتدة بين 2019 و2023. وأكدت العدوي أن هذه الفترة شهدت تنفيذ 87 دراسة تقنية، بتكلفة إجمالية بلغت 1.667 مليون درهم، تم تمويلها عبر 394 صفقة عمومية و435 مليون درهم من سندات الطلب. وقد شملت هذه الدراسات مجالات متنوعة، من أبرزها الطرق بنسبة 32%، التأهيل الحضري بنسبة 22%، والبنايات بنسبة 17%. رغم الأرقام الدالة على حجم الاستثمارات، كشفت العدوي عن مجموعة من الاختلالات التي شابت هذه الدراسات التقنية. ومن بين هذه الاختلالات، عدم الدقة في تحديد المشاريع ومكوناتها وكلفتها التقديرية قبل إطلاق طلبات العروض. كما أشارت إلى نقائص في عملية اختيار مكاتب الدراسات، حيث لوحظ اعتماد معايير غير موضوعية أضعفت مبدأ المنافسة الشفافة، مثل اشتراط تقديم شهادات لا علاقة لها بموضوع الدراسات. وأبرزت أن 7% فقط من مكاتب الدراسات استفادت من 34% من الصفقات العمومية، مما يشير إلى تركيز كبير في توزيع الطلبات. كما أكدت العدوي على غياب تتبع فعال لأشغال المشاريع الناتجة عن الدراسات المنجزة، حيث لم تُخصص آجال مناسبة لإنجازها ولم تُحدد مخرجاتها بدقة. وأشارت إلى تفاوت كبير بين الجهات في نسب المشاريع المنفذة أو قيد التنفيذ، إذ تراوحت هذه النسب بين 54% و92% في بعض الجهات، بينما لم تتجاوز 44% في جهات أخرى. كما ذكرت أن بعض الدراسات، التي تجاوزت كلفتها 104 مليون درهم، لم تُثمر أي مشاريع على أرض الواقع. وفي سياق تحسين تدبير الطلبات العمومية واستغلال الموارد بشكل أمثل، قدمت العدوي مجموعة من التوصيات، من بينها تعزيز الموارد البشرية خاصة في الجماعات القروية، واعتماد معايير موضوعية لضمان اختيار العروض الأفضل تقنيًا واقتصاديًا، وتحديد دقيق لمخرجات الدراسات التقنية بما يتلاءم مع موضوعها. أوضحت العدوي أن المجلس الأعلى للحسابات يحرص على متابعة تنفيذ توصياته لضمان تحقيق أثر إيجابي ومستدام. وأشارت إلى أن 44% من التوصيات الصادرة عن المجلس تم تنفيذها كليًا، و37% منها نفذت جزئيًا، في حين بقيت 19% دون تنفيذ بسبب تحديات تتعلق بتنسيق الجهود بين الأجهزة العمومية، وحاجة بعض التوصيات إلى نصوص تشريعية أو موارد مالية وبشرية إضافية. في ختام مداخلتها، شددت العدوي على أهمية تعزيز الحكامة الجيدة في تدبير الشأن العام، مؤكدة أن المجلس الأعلى للحسابات سيواصل دوره الرقابي لضمان استفادة المواطنين والمستثمرين من الموارد العمومية بشكل أمثل. المصدر : فاس نيوز
6–موظفون مغاربة يرفضون رفع سن التقاعد .. “حلول سهلة” و”خط أحمر”
هسبريس – حمزة فاوزي
حذّر موظفون بالقطاع العام الحكومة، التي أعلنت شهر يناير الجاري موعدا لإصلاح أنظمة التقاعد، من اللجوء إلى رفع سن التقاعد كخطوة سبق أن أثارت حفيظة النقابات. وفي جديد التوجه الحكومي لإصلاح أنظمة التقاعد، قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة أعقبت المجلس الحكومي أول أمس الخميس، إن “الحكومة بصدد الإعلان عن إجراءات عاجلة تهم هذه الصناديق”، ممددا بذلك “الغموض حول السيناريوهات المطروحة”. وخلال جولة الحوار الاجتماعي في أبريل من العام الماضي، رفضت مركزيات نقابية مقترح تمديد سن التقاعد إلى 65 سنة، معددة أسباب “تأثيره على الأجراء”. وسبق أن دعا المجلس الأعلى للحسابات الحكومة إلى “تدارك معضلة صناديق التقاعد المهددة في حدود عام 2028، ومباشرة الإصلاح في أقرب وقت”. على مستوى قطاع التعليم، قال فيصل العرباوي، عضو “التنسيقية الوطنية للأساتذة ضحايا تجميد الترقية”، إن “رفع سن التقاعد خط أحمر”. وأضاف العرباوي لهسبريس أن “الأستاذ الذي يدرس في الظروف الحالية بأقسام مكتظة سيكون مستحيلا عليه أن يستمر في نفس الوضع إلى عمر 65 سنة”. وأورد المتحدث عينه أن رفع سن التقاعد، خاصة على مستوى قطاع التعليم، “يؤثر سلبا على الجودة، وأيضا على نفسية وصحة الأستاذ في ظل أوضاع لا تسمح بالاستمرار في العمل لفترة طويلة”. ودعا عضو “التنسيقية الوطنية للأساتذة ضحايا تجميد الترقية” إلى وضع سن التقاعد في خانة “الاختياري”، وفي حال رغبة الحكومة الشديدة لهذه الخطوة (رفع سن التقاعد) يتطلب ذلك تحويل الأساتذة إلى مهام إدارية عند تجاوزهم سن الستين عوض التدريس بالأقسام. من جهته، أكد عبد الرحيم أفقير، موظف عمومي بالجماعات الترابية ونقابي بالجامعة الوطنية للتدبير المفوض، أن “رفع سن التقاعد أمر غير مقبول بتاتا ويعتبر من الحلول السهلة التي تسعى الحكومة إلى نهجها عوض منطق المحاسبة وفتح تحقيق عن مسار كل الأموال التي حصدتها هذه الصناديق”. وأورد أفقير، في تصريح لهسبريس، أن رفع السن “له تأثيرات كبيرة للغاية على عمل الموظفين، خاصة في قطاع الجماعات الترابية، على المستوى الصحي والنفسي”. وتابع: “على الحكومة البحث عن طرق أخرى للإصلاح تكون بعيدة عن منطق وضع الموظفين هم أنفسهم من يؤدون جزاء فشل تدبير مسؤولين على هذه الصناديق”، داعيا إلى “فتح تحقيق في هذا الموضوع وربط المسؤولية بالمحاسبة”. The post موظفون مغاربة يرفضون رفع سن التقاعد .. حلول سهلة وخط أحمر appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
7–صفقات اقتناء شتائل التشجير الغابوي تحت مجهر قضاة “الأعلى للحسابات”
عبد الصمد ايشن
هوية بريس-متابعات مرت ثلاثة أيام على اختتام أشغال المجلس الإداري للوكالة الوطنية للمياه والغابات بفندق فاخر بمدينة إفران ولحدود الساعة لم يصدر أي بلاغ يخبر الرأي العام عن حصيلة الوكالة وخلاصات وقرارات المجلس. وحسب الصحافي بجريدة الأخبار، محمد اليوبي، فإن “عامل إقليم إفران إدريس مصباح الذي شغل منصب مفتش عام بالمندوبية السامية للمياه والغابات قاطع الجولة الرياضية التي قام بها المدير العام للوكالة عبد الرحيم الهومي رفقة أعضاء المجلس الإداري “. وأكد المصدر ذاته أنه “في نفس توقيت انعقاد المجلس الإداري كان قضاة من المجلس الأعلى للحسابات داخل مكتب بمقر الوكالة يقومون بافتحاص صفقات اقتناء شتائل التشجير الغابوي التي كلفت الملايير من المال العام”. The post صفقات اقتناء شتائل التشجير الغابوي تحت مجهر قضاة “الأعلى للحسابات” appeared first on هوية بريس.
8–“إجماع النواب” يحمل بشرى سارة لهذه الفئة من الموظفين
علي حنين
هوية بريس – متابعات صادق مجلس النواب، بالإجماع، خلال جلسة تشريعية عقدها اليوم الاثنين، على مشروع القانون رقم 55.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية. وفي معرض تقديمه لمشروع القانون، أبرز الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن هذا النص يروم إحداث درجة جديدة “الدرجة الممتازة” لفائدة قضاة المحاكم المالية، ابتداء من 23 مارس 2023، وذلك من خلال تغيير وتتميم أحكام المادتين 165 و192 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية. وأضاف المسؤول الحكومي أن الترقية إلى الدرجة الجديدة تفتح في وجه قضاة المحاكم المالية الذين يتوفرون على خمس سنوات على الأقل من الأقدمية في الدرجة الاستثنائية، موضحا أن الهيكلة الحالية لدرجات قضاة المحاكم المالية تشمل ثلاث درجات (الثانية والأولى والاستثنائية)، بالإضافة إلى “خارج الدرجة”، التي يعين فيها كل من الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات والوكيل العام للملك لدى هذا المجلس. وسجل ايتاس، أن إحداث هذه الدرجة الجديدة يهدف إلى توسيع آفاق ترقية قضاة المحاكم المالية، “نظرا لأن عددا كبيرا منهم يتوقف مسارهم المهني في الدرجة الاستثنائية قبل بلوغ سن 45 سنة، في حين أن إحالتهم على سن التقاعد محدد في 65 سنة، مع إمكانية التمديد إلى 71 سنة “. وأكد الوزير أن هذا الإجراء يندرج في إطار تكريس المماثلة بين قضاة المحاكم المالية وقضاة النظام القضائي للمملكة الذين استفادوا من الدرجة المذكورة ابتداء من 23 مارس 2023 بموجب القانون التنظيمي رقم 14.22 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة. The post “إجماع النواب” يحمل بشرى سارة لهذه الفئة من الموظفين appeared first on هوية بريس.
9–مجلس المستشارين يعقد الاثنين المقبل جلسة عامة لمناقشة عرض زينب العدوي
هوية بريس
هوية بريس – متابعة يعقد مجلس المستشارين، الاثنين المقبل، جلسة عامة تخصص لمناقشة العرض الذي تقدمت به زينب العدوي الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات في 15 يناير الماضي، حول أعمال المجلس برسم 2023-2024. وأوضح بلاغ للمجلس أن هذه الجلسة ستنطلق على الساعة الحادية عشرة صباحا، مهيبا بالمستشارين البرلمانيين الحضور في الموعد المُشار إليه. The post مجلس المستشارين يعقد الاثنين المقبل جلسة عامة لمناقشة عرض زينب العدوي appeared first on هوية بريس.
10–توصيات المجلس الأعلى للحسابات أساس مهم للارتقاء بتدبير الشأن العام (مستشارون برلمانيون)
Maroc24
أكد المستشارون البرلمانيون الممثلون للهيآت السياسية والمهنية والنقابية في مجلس المستشارين أن توصيات تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم الفترة 2023-2024، تعد أساسا مهما للارتقاء بتدبير الشأن العام وبلوغ الحكامة الجيدة وتعزيز ثقة المواطن في المؤسسات. ودعا البرلمانيون في مداخلاتهم، خلال جلسة عمومية عقدها المجلس اليو م الاثنين وخصصت لمناقشة التقرير سالف الذكر، إلى إعمال وتنفيذ هذه التوصيات بالجدية المطلوبة من أجل تجاوز النقائص التي رصدها التقرير على مستوى عدد من الأوراش والبرامج القطاعية. وفي هذا الإطار، نو ه المستشارون البرلمانيون بـ”التطور الإيجابي” لمستوى الخدمات التي تقدمها الجماعات الترابية، مسجلين في الوقت نفسه أن “مساهمة الجهات والجماعات الترابية في المجهود التنموي “”لم ترق بعد إلى المستوى الذي سطرته القوانين التنظيمية، لتظل الممارسة الفعلية للاختصاصات الذاتية محدودة” حسب ما نبه إليه المجلس الأعلى للحسابات. وحث وا على التعاون بين الحكومة والجماعات الترابية، لاسيما من خلال وزارة الاقتصاد والمالية، من أجل المساعدة على التدبير التقني لعملية التحصيل، مؤكدين على أهمية مواصلة إصلاح الإطار القانوني للجبايات المحلية وفق الإجراءات والأهداف التي سطرها القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي. كما اعتبروا أن الميثاق الوطني للاتركيز الإداري يعد ركيزة أساسية لنجاح ورش الجهوية المتقدمة، لضمان الفعالية والتناسق بين تدخلات كل من الجهات والمصالح اللاممركزة لمختلف القطاعات الحكومية، مبرزين “أهمية الجهوية المتقدمة في تدعيم بناء الدولة الديمقراطية وتحقيق العدالة المجالية والاجتماعية”. وفي ما يتعلق بمنظومة الحماية الاجتماعية، دعا البرلمانيون الحكومة إلى التعاطي مع ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات، الذي ثم ن خطوات تنزيله لا سيما على المستويين القانوني والمالي، وأشار في المقابل إلى ضرورة تطوير نظام استهداف وضبط الفئات التي تتحمل الدولة تكاليفها، والمزيد من تعبئة وتنويع مصادر التمويل المستدامة. وشددوا أيضا، على ضرورة النهوض بمؤسسات الرعاية الصحية العمومية وتأهيلها، وتتبع آثار الدعم على الفئات المستهدفة، والمزيد من التنسيق بين السياسات العمومية في المجال الاجتماعي. وبخصوص مجال الاستثمار، أشاد المستشارون بتوصيات المجلس الرامية إلى تطويره، لاسيما من خلال اعتماد التعاقد الوطني للاستثمار من أجل تجويد الإطار الاستراتيجي، وإضفاء الطابع الرسمي على التزامات مختلف الأطراف المعنية بما فيها القطاعين الخاص والبنكي. وأكدوا على أهمية تحسين مناخ الأعمال من خلال تبسيط الإجراءات والمساطر الإدارية، لتسهيل مسار الاستثمار وجذب المزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، داعين إلى الرفع من وتيرة الاستثمار في إنتاج الطاقات المتجددة في ضوء الملاحظات التي أوردها تقرير المجلس الأعلى للحسابات بهذا الخصوص . وفي هذا الإطار، دعوا إلى الرفع من الإنتاج الوطني من الكهرباء وتنويع مصادر الطاقة الكهربائية بالانفتاح على الطاقات المتجددة والطاقات النووية والحيوية والتحفيز على الاستثمار في مجال التنقيب عن الغاز والبترول والرفع من الطاقة الاستيعابية لمنظومة التخزين وضمان حكامة تدبير هذا القطاع والحرص على إعمال قواعد المنافسة الحرة بين الفاعلين في السوق الوطنية. تجدر الإشارة الى أن السيدة زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، كانت قد قدمت في 15 يناير الماضي خلال جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان، عرضا حول أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم الفترة 2023-2024، والذي يركز على بعض الخلاصات لأهم أشغال المجلس علاقة بتحديات أداء التدبير العمومي، وكذا تلك المتصلة بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. و م ع The post توصيات المجلس الأعلى للحسابات أساس مهم للارتقاء بتدبير الشأن العام (مستشارون برلمانيون) appeared first on Maroc24.
العرض والطلب
1-الجواهري: إلغاء شعيرة ذبح الأضحية قرار صائب لتفادي الحاجة إلى الاستيراد مصدر 2-باعة الأس…