المحروقات.. الحكومة: 10 شركات تنشط في السوق ولا وجود للاحتكار

هوية بريس- متابعات

أكدت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن الحكومة تتعاطى مع ملف ارتفاع أسعار المحروقات بمنظور يتجاوز المعالجة التقنية الضيقة، معتبرة أن المقاربة المعتمدة تستحضر الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية في آن واحد، في ظل انعكاسات مباشرة لهذه الأسعار على كلفة النقل وسلاسل التوريد، ومن ثم على القدرة الشرائية للمواطنين.

وأوضحت المسؤولة الحكومية، خلال مداخلة لها بالبرلمان مساء اليوم الاثنين، أن الحديث عن أسعار الوقود لا يمكن فصله عن السياق الدولي الراهن، الذي يتسم باضطرابات حادة في أسواق الطاقة. وأشارت إلى أن عوامل خارجية، من بينها تداعيات الحروب، ساهمت في رفع أسعار الطاقة بنسب تتراوح بين 40 و65 في المائة، حيث انتقل سعر البرميل من حدود 100 دولار إلى حوالي 110 دولارات.

وفي هذا الإطار، أبرزت الوزيرة أن تدخل الحكومة، الذي انطلق منتصف مارس، يكلّف الميزانية ما يقارب ملياراً و600 مليون درهم شهرياً، في خطوة تروم التخفيف من حدة التقلبات الظرفية، دون الإضرار بالتوازنات المالية الكبرى للدولة.

وشددت فتاح العلوي على أن الاختيارات الحكومية في هذا الملف “محسوبة ومسؤولة”، إذ تسعى إلى تدبير المرحلة الراهنة مع الحفاظ على هوامش التحرك الاستراتيجي، خاصة في ما يتعلق بتسريع الانتقال نحو الطاقات المتجددة، بدل التركيز على أنشطة التكرير، مع مواصلة دعم الاستثمارات في هذا المجال الحيوي.

وبخصوص الجدل المرتبط بوجود احتكار داخل سوق المحروقات، نفت الوزيرة هذا الطرح، مؤكدة أن السوق الوطنية تضم حوالي عشر شركات فاعلة، وهو ما لا يستجيب لمعايير التركيز الاقتصادي التي تفترض هيمنة عدد محدود جداً من المتدخلين. كما ذكّرت بأن مجلس المنافسة سبق أن عالج هذا الملف في أكثر من مناسبة، في سياق تحرير أسعار الوقود الذي دخل حيز التنفيذ منذ أزيد من عقد.

وفي ما يتعلق بمراقبة السوق، أكدت المسؤولة الحكومية أن مختلف القطاعات المعنية، من اقتصاد وداخلية وتجارة، تواكب بشكل يومي تطور الأسعار، لضمان احترام قواعد المنافسة وسلامة آليات تحديد الأسعار، مع الحرص على تحقيق نوع من الاستقرار على مستوى مختلف جهات المملكة.

The post المحروقات.. الحكومة: 10 شركات تنشط في السوق ولا وجود للاحتكار appeared first on هوية بريس.

عبد الصمد ايشنمصدر