المحكمة الدستورية

1-بعد إسقاط مواد بالمسطرة المدنية.. مطالب بمراقبة دستورية لمشروع قانون المسطرة الجنائية

مصدر

2-المحكمة الدستورية تؤيد منع البرلمانيين من رفع لافتات داخل قبة البرلمان

أيدت المحكمة الدستورية في المغرب التعديلات الجديدة على النظام الداخلي لمجلس النواب، وقررت انحصار إبداء الرأي في التعبير اللغوي دون لافتات احتجاجية أو توضيحية أو القيام باعتصامات داخل المجلس. وأوضحت المحكمة في قرارها رقم 256/25 الصادر بتاريخ 08 غشت 2025

مصدر

3-مطالب حقوقية بإحالة المسطرة الجنائية على أنظار المحكمة الدستورية

بعد قرار المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية عدد من مقتضيات المسطرة المدنية، تترقب فعاليات حقوقية أن تحال المسطرة الجنائية هي الأخرى لافتحاص دستوريتها، لاسيما في ظل الانتقادات التي طالت عدد من موادها، خاصة التي تقيد حق الجمعيات في رفع الدعاوى القضائ

مصدر

4-المحكمة الدستورية تقر التعديلات الجديدة على النظام الأساسي للقضاة

أعطت المحكمة الدستورية الضوء الأخضر للتعديلات الجديدة المتعلقة بالنظام الأساسي للقضاة، حيث صرحت بمطابقة القانون التنظيمي رقم 09.25 للدستور، وهو القانون الذي يغير ويتمم القانون التنظيمي رقم 106.13. وفي التفاصيل، فحصت المحكمة دستورية عدد من المواد الرئيس

مصدر

5-نقلة نوعية في الوضعية الإجتماعية للقضاة

مصدر

6-ربيع الكرامة يحذر من “تمييز” المسطرة الجنائية

دعا تحالف “ربيع الكرامة” المحكمة الدستورية إلى ممارسة رقابة استباقية على النصوص القانونية ذات الصلة بالحقوق والحريات.
وشدد المصدر على أن البرلمانيين ملزمون بتحمل مسؤولياتهم في صون العدالة انطلاقا من النصوص التي تناقش ويصادق عليها داخل مجلسي البرلم

مصدر

7-توسيع حقوق القضاة دون تعارض مع الدستور

أكدت المحكمة الدستورية أن القانون التنظيمي رقم 09.25، القاضي بتغيير وتتميم النظام الأساسي للقضاة، لا يتضمن أي مقتضى يخالف الدستور، لتضع بذلك حدا لأي جدل دستوري حول التعديلات التي صادق عليها البرلمان خلال يونيو ويوليوز الماضيين.

وأوضح القرار أن أ

مصدر

8-ضغط حقوقي يراهن على إحالة المسطرة الجنائية إلى المحكمة الدستورية

يتشبث طيف من الحقوقيين والمنظمات النشطة في مجال الحريات بمبادرة رسمية تمكّن من إحالة مشروع قانون المسطرة الجنائية، المصادق عليه مؤخرًا من قبل البرلمان، إلى المحكمة الدستورية بهدف فحص مدى دستورية مضامينه.

وتعززت هذه المطالب أكثر بعد الخطوة الأخير

مصدر

9-رئيس المحكمة الدستورية: القاضي الدستوري ليس رجل سياسة

مصدر

10-الأهلية تسقط مستشارا برلمانيا والمحكمة الدستورية تعيد المقعد لصناديق الاقتراع

ألغت المحكمة الدستورية انتخاب التجمعي الطاهر الفلالي عضوا بمجلس المستشارين على إثر الانتخاب الجزئي الذي جرى بتاريخ فاتح يوليوز 2025 لملء مقعد شاغر بالغرفة الثانية للبرلمان برسم الهيئة الناخبة لممثلي الغرف الفلاحية بالدائرة الانتخابية لجهات الرباط ـ سل

مصدر