المحكمة الدستورية

1-منار اسليمي: القاضي الدستوري يراقب ولا يصحح.. وإحالة قانون المحاماة ممكنة من جديد

اعتبر القرار “تأسيسي وإيجابي” ويستند إلى قرارات سابقة

مصدر

2-بعد قرار المحكمة الدستورية.. محامو تطوان يقررون مواصلة شل المحاكم

أعلنت هيئة المحامين بتطوان استمرارها في التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية،

مصدر

3-منار السليمي: تعذر البت في قانون المحاماة بسبب خلل في مسطرة الإحالة ولا يمكن للمحكمة تصحيحها

هوية بريس-متابعات قال أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة محمد الخامس بالرباط، عبد الرحيم منار سليمي، إن قرار المحكمة الدستورية القاضي بتعذر البت في الإحالة الرامية إلى النظر في مدى مطابقة القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة للدستور، لا يعني أ

مصدر

4-أستاذ جامعي: معركة “دستورية المحاماة” لم تُحسم.. و”تعذر البت” ليس إقرارا بالمطابقة

أثار قرار المحكمة الدستورية رقم 277/26 بشأن إحالة القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، اهتماما واسعا في الأوساط القانونية والمؤسساتية، بعدما قضت المحكمة بتعذر البت في الإحالة، دون الانتقال إلى فحص مدى مطابقة مقتضيات القانون لأحكام الدستور. وبذل

مصدر

5-محامو تطوان مع مواصلة الإضراب

عقد مجلس هيئة المحامين بتطوان اجتماعا استثنائيا، أمس الأربعاء، خُصص لتدارس نقطة فريدة تتعلق بمستجدات القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة على إثر القرار الصادر عن المحكمة الدستورية الأسبوع الجاري. وأكد مجلس الهيئة على الاستمرار في التوقف الشامل

مصدر

6-خبير دستوري يوضح دلالات “تعذر البت” في قانون المحاماة ويبرز الطبيعة العينية للقضاء الدستوري

كشف أمين السعيد، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية،

مصدر

7-محامون وبرلمانيون يطالبون بإعادة إحالة قانون المحاماة على المحكمة الدستورية

هوية بريس- متابعات طالب محامون وبرلمانيون وحقوقيون رئيس مجلس النواب بالإسراع في إعادة إحالة القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة على المحكمة الدستورية، بعد قرار هذه الأخيرة التصريح بتعذر البت في الإحالة السابقة بسبب عدم استكمال الوثائق المرفقة ب

مصدر

8-محامون يصعّدون بعد تعذر الحسم في قانون المهنة

جدد مجلس هيئة المحامين بتطوان تمسكه بخيار التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، وذلك عقب اجتماع استثنائي عقده أمس الأربعاء، خُصص لتدارس تداعيات المستجدات المرتبطة بالقانون رقم 66.23 المنظم لمهنة المحاماة، في أعقاب قرار المحكمة الدستورية الصادر هذا الأسب

مصدر

9-قراءة في قرار المحكمة الدستورية بشأن قانون تنظيم مهنة المحاماة

أثار قرار المحكمة الدستورية المتعلق بالإحالة الرامية إلى مراقبة دستورية القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة مسألة دستورية وإجرائية جديرة بالتأمل، لا من حيث النتيجة التي انتهت إليها المحكمة فحسب، وإنما كذلك من حيث الآثار القانونية التي يمكن ترتي

مصدر

10-الجريدة الرسمية تنشر “قانون العدول” الجديد.. رقمنة العقود ودمج النساخ وتشديد الرقابة والتأديب

قانون جديد لمهنة العدول يدخل حيز التنفيذ بعد 3 أشهر.. تشديد شروط الولوج وتنظيم دقيق للممارسة والتأديب

مصدر