المحكمة الدستورية

1-المحكمة الدستورية تحسم جدل “العمل مقابل الأجر وآجال الإضراب”

صرحت المحكمة الدستورية، أمس الأربعاء، بأن “القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب ليس فيه ما يخالف الدستور، مع مراعاة الملاحظات المتعلقة بالمواد 1 و5 و12″، وتبليغ نسخة منه إلى رئيس الحكومة، ونشره في الجريدة الرسمية.

ال

مصدر

2-عاجل.. المحكمة الدستورية تقر بدستورية قانون الإضراب

مصدر

3-المحكمة الدستورية تؤكد سلامة مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب وتحدد ضوابطه الأساسية

مصدر

4-المنظمة الديمقراطية للشغل تعبر عن خيبة أملها من قرار المحكمة الدستورية بـ”مشروعية قانون الإضراب”

مصدر

5-اسليمي: المحكمة الدستورية أنقذت قانون الإضراب.. والكرة في ملعب الأمانة العامة للحكومة

عبد الرحيم المنار اسليمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط

ظهرت المقالة اسليمي: المحكمة الدستورية أنقذت قانون الإضرا

مصدر

6-المحكمة الدستورية أنقذت قانون الإضراب فلننتظر ماذا ستفعل الأمانة العامة للحكومة .

مصدر

7-المحكمة الدستورية أنقذت قانون الإضراب فلننتظر ماذا ستفعل الأمانة العامة للحكومة

مصدر

8-قانون الإضراب.. خطوة أخيرة قبل التطبيق

مصدر

9-اسليمي: المشرع لم يستوعب موقف القاضي الدستوري والمحكمة تبنت النمط الأنجلوسكسوني

أكد عبد الرحيم المنار اسليمي، أستاذ العلاقات الدولية والمحلل السياسي ورئيس المركز الأطلسي للدراسات الإستراتيجية والتحليل الأمني، أن نشر القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب في الجريدة الرسمية، بنفس الصيغة التي صادق ع

مصدر

10-“نقابة مخاريق” تعتمد قراءات أكاديميين لتعزيز ترافعها ضد قانون الإضراب

اعتمد الاتحاد المغربي للشغل على قراءات أكاديميين ضمن ندوة علمية حول قرار المحكمة الدستورية بشأن القانون التنظيمي للإضراب لانتقاد مضامين قانون الإضراب، معتبرا أن ملاحظات الأساتذة المختصين في المجال الدستوري أكدت مواقف النقابة التي رفضت القانون التكبيلي

مصدر