المحكمة تبطل تفويض المهام داخل حزب الخضر المغربي وتلزم بتسليم التقارير المالية

<p class=”p1″ style=”margin: 0px; font-width: normal; font-size: 19.5px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-kerning: auto; font-variant-alternates: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-position: normal; font-feature-settings: normal; font-optical-sizing: auto; font-variation-settings: normal; -webkit-text-size-adjust: auto;” dir=”rtl”><span class=”s1″ style=”font-family: UICTFontTextStyleBody; font-size: 19.48px;”>قضت المحكمة ببطلان قرار الأمين العام لحزب الخضر المغربي، محمد فارس، القاضي بتفويض مهامه إلى عزيز بعزوز، كما ألزمت الحزب بتسليم المدعين نسخًا من التقارير المالية الخاصة بالفترة الممتدة بين 2020 و2024، إضافة إلى التقرير المالي المتعلق بانتخابات 2021.</span></p> <p class=”p1″ style=”margin: 0px; font-width: normal; font-size: 19.5px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-kerning: auto; font-variant-alternates: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-position: normal; font-feature-settings: normal; font-optical-sizing: auto; font-variation-settings: normal; -webkit-text-size-adjust: auto;” dir=”rtl”><span class=”s1″ style=”font-family: UICTFontTextStyleBody; font-size: 19.48px;”>واعتبرت الحركة التصحيحية للحزب أن الحكم أنصفها في الخلاف التنظيمي القائم، مؤكدة أن قرار التفويض ساهم في تعميق الأزمة الداخلية وإحداث انقسام داخل الحزب، وحمّلت الأمين العام مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع.</span></p> <p class=”p1″ style=”margin: 0px; font-width: normal; font-size: 19.5px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-kerning: auto; font-variant-alternates: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-position: normal; font-feature-settings: normal; font-optical-sizing: auto; font-variation-settings: normal; -webkit-text-size-adjust: auto;” dir=”rtl”><span class=”s1″ style=”font-family: UICTFontTextStyleBody; font-size: 19.48px;”>ودعت الحركة إلى تنفيذ منطوق الحكم، وعقد المجلس الفدرالي في أقرب الآجال للنظر في ما وصفته بالخروقات التنظيمية وملفات التزكيات ومالية الحزب، استعدادًا للاستحقاقات الانتخابية المرتقبة في شتنبر 2026.</span></p> <p class=”p1″ style=”margin: 0px; font-width: normal; font-size: 19.5px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-kerning: auto; font-variant-alternates: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-position: normal; font-feature-settings: normal; font-optical-sizing: auto; font-variation-settings: normal; -webkit-text-size-adjust: auto;” dir=”rtl”><span class=”s1″ style=”font-family: UICTFontTextStyleBody; font-size: 19.48px;”>وأكدت الحركة ثقتها في القضاء المغربي، مشددة على أن تحركها يهدف إلى إعادة العمل المؤسساتي وترسيخ مبادئ الديمقراطية الداخلية والشفافية، مع التزامها باحترام القانون وإطلاع الرأي العام على مستجدات الملف.</span></p>

مصدر