المسطرة المدنية
تراند اليوم |
1–هيئة محاربة الرشوة تهاجم مشروع وهبي وتؤكد ضرورة إشراك الجمعيات في محاربة الفساد
يوسف واعلي
خرجت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، عن صمتها بخصوص المواد التي جاءت في مشروع المسطرة الجنائية الجديد الذي تقدم به وزير العدل عبد اللطيف وهبي، المتعلقة بمنع الجمعيات من وضع شكايات ضد مسؤولين ومنتخبين متهمين بتبديد المال العام. وعبرت الهيئة من خلال رئيسها محمد البشير الراشدي في الندوة الصحافي المخصصة لتقديم التقرير السنوي […]
2–ندوة بالقصر الكبير ترصد رهانات مشروع تعديل قانون المسطرة المدنية
طنجة 24
طنجة 24 تطرق المشاركون في ندوة وطنية، السبت بمدينة القصر الكبير، إلى الرهانات الموضوعة على مشروع قانون المسطرة المدنية، الذي يوجد في طور المناقشة والمصادقة بالمؤسسة التشيريعية. وألح المشاركون في الندوة، المنظمة بشراكة بين المركز الوطني للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية بالقصر الكبير ومجلة محاكمة، على أن قانون المسطرة المدنية يعتبر ضمانة للأمن القانوني والقضائي بالمغرب، على اعتبار أنه نص يحدد التدابير الإجرائية للتقاضي. واستعرضت المداخلات مجموعة من المستجدات التي تباينت بخصوصها آراء رجال وفقهاء القانون ومهنيو العدالة بين مؤيد ومعارض، مبرزين في هذا الصدد التدابير الجديدة المتعلقة بإرساء قواعد الاختصاص النوعي على مبدأي وحدة القضاء والتخصص، من خلال ملاءمة قواعد الاختصاص النوعي مع القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي. كما أشارت المداخلات إلى التعديلات المتعلقة بتبسيط المساطر والإجراءات القضائية، وتقليص الآجال وترشيد الطعون وعقلنتها، وتوسيع مجال الإعفاء من الرسوم القضائية، وإدماج التقاضي الإلكتروني ورقمنة الإجراءات القضائية المدنية من خلال تسخير وسائل التواصل الإلكتروني في الإجراءات القضائية المدنية، وإحداث مجموعة من المنصات الإلكترونية تهم المحامين والمفوضين القضائيين، والخبراء القضائيين والعدول والموثقين، والتراجمة المحلفين المقبولين أمام المحاكم. وتوقف المتدخلون أيضا عند إعطاء القاضي دورا إيجابيا في تدبير سير الدعوى، وتخويله اتخاذ كل التدابير القانونية لتجنب الهدر الإجرائي واختصار الزمن القضائي، وتقوية حق الدفاع من خلال التأكيد على دور المحامي في تمثيل الأطراف أمام القضاء، وإجراءات التحقق من الخبرة القضائية. في هذا السياق، أكد رئيس المركز الوطني للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية بالقصر الكبير، عبد العزيز العروسي، أن مشروع قانون المسطرة المدنية، الذي أحيل على مجلس المستشارين بعد المصادقة عليه من طرف مجلس النواب في يوليوز الماضي، يتضمن مقتضيات تعتبر “مثار جدل” بين مؤيد ومعارض، بالنظر إلى أحكامها التي قد تؤثر على الأمن القانوني، مبرزا أن قانون المسطرة المدنية يعد “قانونا إجرائيا من بدايته لنهايته، مما قد يطرح إشكالات خلال تنفيذه، من حيث الحرص على إخراجه في أفضل حلة لحماية الحقوق والحريات”. من جانبه، أكد عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، عبد الكريم الطالب، أن الندوة ترمي إلى دراسة بعض المقتضيات والجوانب المتعلقة بهذا القانون، في افق الخروج بمقترحات عملية لتجويد النص، الذي لا يزال في طور المصادقة بالمؤسسة التشريعية، معتبرا أن أحكام قانون المسطرة المدنية، الذي ينظم الإجراءات القانونية، يتعين أن تنسجم مع القانون المتعلق بالتنظيم القضائي (رقم 38.15) الذي ينظم الهيكلة القضائية. بالنسبة لمدير مجلة محاكمة، عز الدين الماحي، فقانون المسطرة المدنية يندرج في إطار “العدالة الإجرائية”، التي خصص لها الدستور المغربي لسنة 2011 بابا يتطرق إلى حقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة، مشددا على أن العدالة الإجرائية تشكل مدخلا أساسيا لضمان حقوق المتقاضين. وأكد على أن لقانون المسطرة المدنية صلة مباشرة بالنجاعة القضائية والأمن القانوني، موضحا أنه يتعين تدقيق النقاش حوله لجعل أحكامه خدمة مصلحة المتقاضين خاصة، والعدالة عموما. وتطرقت المداخلات في الندوة إلى أوصاف الأحكام وأثرها على حقوق المتقاضين، والاثر المرتقب لمشروع قانون المسطرة المدنية على “الدور الإيجابي للمحكمة” وعلى “سؤال الدستورية” وعلى “سؤال النجاعة القضائية” وعلى “تقليص دور الدفاع”، كما تم في هذا الإطار تكريم عميد كلية العلوم القانوني والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، وتوقيع اتفاقية تعاون بين المركز الوطني للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية بالقصر الكبير ومجلة محاكمة. ظهرت المقالة ندوة بالقصر الكبير ترصد رهانات مشروع تعديل قانون المسطرة المدنية أولاً على طنجة24 صحيفة تتجدد على مدار الساعة.
3–تزامنا مع الإضراب.. حماة المال العام: المحامون خائفون من المستقبل
عبد الصمد ايشن
هوية بريس-متابعات تزامنا مع الإضراب الذي يخوضه محامو المغرب، بسبب مشروع قانون المسطرة المدنية، قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام “لأول مرة يشعر المحامون بالخوف ،الأمر ليس مجازا او تهويلا ،إنها الحقيقة التي لايمكن تجاهلها او القفز عليها ،لأول مرة لم يفهم المحامون ما دلالة الرسائل من وراء إقصائهم والسعي لتهميشهم ،ومن يدفع في هذا الإتجاه ولفائدة من ؟ومن له مصلحة في تحجيم دور المحاماة وحقوق الدفاع في تحقيق العدالة ؟”. وتابع الغلوسي “الواضح ان الهدف من تهميش المحامين وعدم إشراكهم إشراكا حقيقيا لا صوريا في النقاش الدائر حول مشاريع القوانين المهيكلة هو الرغبة في تمرير قوانين على المقاس ،قوانين تشهر السيف والعقاب في وجه المجتمع وحقه المقدس في العدالة ،وهكذا رأينا مشروع المسطرة المدنية كنص يهدف إلى رسم خارطة إحقاق الحقوق ينحرف عن أهدافه ويتنفس روح القانون الجنائي القائم على منطق الردع والزجر وذلك بجعل الغرامات الثقيلة ضد كل من يمارس حقه في التقاضي لرد ظلم أوحيف او تجاوز على الحقوق او طلبا للإنصاف من شطط مفترض”. وأكد المتحدث في منشور له “نعم المحامون اليوم خائفون من مستقبل لا تبدو معالمه واضحة في ظل غياب مخاطب مسؤول ،ولم يسبق للمحامين أن واجهوا واقعا كهذا ،وهناك من يحاول عبثا إيهام الرأي العام أن معركة المحامون اليوم هي من أجل الدفاع عن مصالح فئوية ضيقة ،إن معركتهم عكس مايتم الترويج له تسعى إلى توسيع حق الدفاع كحق من حقوق الإنسان في مواجهة أطراف وجهات تريد توسيع دائرة السلطوية وتأجيل الإصلاحات الضرورية القانونية والمؤسساتية الكفيلة بتعزيز أسس ومرتكزات دولة الحق والقانون”. وخلص الغلوسي “بلاغ جمعية هيئات المحامين بالمغرب الصادر يوم السبت 26 اكتوبر على اثر اجتماع مكتبها بمدينة طنجة دق ناقوس الخطر وعكس في مضمونه وقراراته الخوف الذي يشعر به المحامون من الآتي ،لذلك وجدوا انفسهم مجبرون ومضطرون على التوقف عن ممارسة كل مهام الدفاع ابتداء من يوم الجمعة فاتح نونبر إلى إشعار آخر دفاعا عن رسالة المحاماة وحق المجتمع المقدس في الولوج إلى العدالة”. The post تزامنا مع الإضراب.. حماة المال العام: المحامون خائفون من المستقبل appeared first on هوية بريس.
4–غضب المحامين بالدار البيضاء
videoyoutube
The post غضب المحامين بالدار البيضاء appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
5–جدل قانوني حول مشروع المسطرة المدنية: وجمعية تدعو لتبني مقاربة تشاركية
ليلى صبحي
دعت جمعية “محامون من أجل العدالة” إلى حذف الغرامات المنصوص عليها في مشروع قانون المسطرة المدنية، لا سيما الفقرة الثانية من المادة 10، التي تفرض غرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف و20 ألف درهم في حال ثبوت التقاضي بسوء نية. واعتبرت الجمعية أن هذا النص التشريعي يدمج بين سلطة البت والاتهام والحكم، مما يشكل إخلالًا […]
6–مسؤولون يشيدون بمشروع “المسطرة المدنية”.. والزياني يرصد “تراجعات”
هسبريس ـ عبد العزيز أكرام
موازاة مع اشتغال الغرفة الثانية للبرلمان على النظر الدقيق في نصوصه كان مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية محطّ نقاش مستفيض، مساء الأربعاء، بين عدد من المسؤولين في إطار ندوة وطنية علمية تكفلت بتنظيمها شعبة القانون الخاص بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط. المسؤولون المشاركون ضمن هذه الندوة اختاروا العودة إلى النقاش المجتمعي والقانوني الذي كان المحامون بالمغرب وراء تحريكه خلال الأشهر الماضية، وتحول إلى تقاطب بينهم وبين وزارة العدل، انتهى بتنفيذ إضرابات عن العمل ووقفات احتجاجية، قبل الاجتماع في الأخير على طاولة الحوار. وظيفي: قانون يحمل مكاسب رشيد وظيفي، مدير الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية بوزارة العدل، قال إن “النقاش بخصوص مشروع قانون المسطرة المدنية كان صحيّا، لكون المادة القانونية في الأساس تحتمل ذلك”، مضيفا أن “هذا القانون جاء بمجموعة من المكاسب، خصوصا بعدما كانت في وقت سابق جملةٌ من الاجتهادات والتعديلات الطفيفة عليه، لم تمس الجوهر”. وأوضح وظيفي ضمن كلمته أنه “لأول مرة في تاريخ البرلمان يعرف مشروع قانون حوالي 1200 مقترح تعديل، ما يبرز المجهود الذي قامت بها السلطة التشريعية في هذا الإطار”، وزاد: “قبل كل هذا كانت هناك دراسات حول الموضوع، وتم الاطلاع على الفقه المقارن، بما جعلنا نصل إلى الصيغة المقترحة من مشروع القانون على مجلس النواب”. وبيّن المسؤول ذاته أن “الفلسفة التي كانت وراء هذا القانون تروم التجاوب مع مجموعة من المعطيات، بما فيها كون العمل القضائي يعاني من مفهوم النجاعة، بما يؤكد على ضرورة وجود قانون إجرائي بهذا الخصوص”. مواصلا الحديث عن العوامل التي قادت إلى طرح مشروع قانون مسطرة مدنية من قبل المؤسسة التنفيذية سجّل وظيفي أنه “كان لا بد من أن نعيد النظر في كيفية ضمان وصول المرتفق إلى حقه في التقاضي في إطار وآجال معقولة؛ فكان هناك وعي بضرورة التدخل التشريعي للمساعدة في هذا الصدد”، متابعا: “كان لا بد من الجرأة في ما يخص التبليغ الذي يبقى بمثابة الطامة الكبرى”. ووصف المتحدث ذاته الباب 11 من مشروع قانون المسطرة المدنية بأنه “ثورة هادئة في تاريخ التشريع المغربي، إذ كان الرهان على كيفية المرور من إجراءات مادية إلى أخرى رقمية دون إقصاء الشق الأول؛ لكن مع ضمان حجية الوثائق وصدقية الإجراءات وحقوق الأطراف المتقاضين”، موضحا أنه “أتى بمادة نصت على أن مختلف الإجراءات التي تأتي ما قبله يمكن أن تتم بطريقة إلكترونية”. باعزيز: استعجال في الدراسة إذا كان رشيد وظيفي تحدث عن الموضوع من منطلق تمثيله الجهة التي أعدت المشروع فإن سعيد باعزيز تحدث عنه كرئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، موردا أنه “على عكس ما يقال فإن القانون مرّ بشكل مستعجل داخل اللجنة، على اعتبار أن الزمن التشريعي في الأساس لا يرحم ونحن على مقربة من سنة 2026”. وأوضح باعزيز أن “مشروع قانون المسطرة المدنية عرف وضع حوالي 1161 تعديلا بشأن مواده، ولأول مرة في تاريخ البرلمان، وذلك طبيعي لكونه يعتبر قانونا مجتمعيا يجب أن يعرف كل هذا النقاش الذي أثير بخصوصه، موازاة مع وجود مشاريع قوانين أخرى في طريقها إلى اللجنة، ووجود آجال دقيقة ينبغي التقيد بها كذلك، بما يشمل التقدم بالتعديلات خلال 3 أيام، مع إمكانية التمديد لمدة 30 يوما”. كما أوضح المتحدث ضمن كلمته في الندوة ذاتها أن “الحكومة قبلت 269 تعديلا كليا، إلى جانب تعديلات جزئية، في وقت وصلت مناقشة هذا النص إلى المادة 309 على مستوى مجلس المستشارين، بما يعني أن من المنتظر إعادة إحالته على مجلس النواب عما قريب”. وذكّر رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب أن “هذا المشروع كُتب له الوصول إلى لجنة العدل والتشريع بعد 59 اجتماعا بينْ ـ وزاري، ويتضمن في الأساس مجموعة من المكاسب المهمة التي تنطلق من العوامل الواقفة وراء طرح مسودته، بما فيها الرقمنة، إذ كان من الأساسي أن يتم أخذ هذا المعطى بعين الاعتبار”، متابعا: “لكنّ أملنا يتعلق بالتنزيل الضامن للمساواة في التقاضي، فالمتقاضي في الرباط ليس هو المتقاضي في فجيج. وكان لدينا نقاش على مستوى اللجنة بخصوص المساواة في الولوج إلى الخدمات المرفقية”. كما بيّن باعزيز “وجود طموح تجاه المادتين 17 و407؛ فالمادة 17 تؤكد المساس بحجية قوة الشيء المقضي به، بما يبين أنه من اللازم أن تكون لدينا أحكام نهائية ونافذة؛ أما في ما يخص سلامة النص مع الدستور فكان من اللازم أن تكون هناك مراجعة”، مردفا: “قدوم هذا النص كان من الضروري بعد صدور الدستور والنصوص الأخرى الخاصة برجال القضاء والتنظيم القضائي، فضلا عما يتعلق بضرورات إصلاح منظومة العدالة وتحديد اختصاصات المحاكم الوطنية”. الزياني: تراجعات للاستدراك الحسين الزياني، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، قال ضمن كلمته حول الموضوع: “أتفق تماما مع كل ما قيل بخصوص ما جاء في مشروع القانون ذاته، غير أنني أشير كذلك إلى أنه أتى بمقتضيات تشكل تراجعا خطيرا مقارنة بمضمون الدستور، مع الإشارة إلى أنه من الواجب في الأساس مواكبة هذا المشروع الذي يعرض حاليا على مجلس المستشارين”. وبعدما ذكّر بنقاط اعتبرها “إيجابيات لا يمكن الاختلاف بخصوصها”، تساءل الزياني “عمّا إذا كان هذا المشروع أجاب عن كل تساؤلات المتقاضين والمحامين كذلك”، فحسبه “الولوج إلى القضاء يجب أن يكون مفتوحا أمام الكل، لأنه حينما تضرب هذه المبادئ في الصميم فلا يمكن أن يسكت المحامي، بما فيها المادة 383 التي تضرب المساواة أمام القضاء”. وأشار المتحدث ذاته إلى “وجود مساس بالمبدأ على هذا النحو”، وزاد: “لذلك نتمنى أن يتداركه مجلس المستشارين؛ فالغاية هي تجويد النص، ونحن لسنا ضد المشروع كما روّج له البعض”، متابعا: “لا يقبل رجل فكر أو قانون الحرمان من الطعن في القرارات الاستئنافية؛ فعلى سبيل المثال وضع 80 ألف درهم كمعطى للطعن في النقض مبالغ فيه”، وموضحا أن “مجلس النواب استدرك مجموعة من الأمور”. متسلّحا بلغة حادّة قال رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب: “إن مشروع القانون في صيغته الأولى جاء بما يشبه جزاءات. وإذا كنا نريد النجاعة والبت في الملفات بسرعة فذلك لا يعني الإجهاز على حق المواطنين في التقاضي”، خاتما: “يجب التعاون من أجل صرف العدالة وليس من أجل عرقلة الأدوار”. The post مسؤولون يشيدون بمشروع المسطرة المدنية.. والزياني يرصد تراجعات appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
7–وهبي: القضاة ينفذون ولا يشرعون، والمسؤول القضائي يوقع بسهولة لإيداع الشخص السجن ويتردد ليمنحه السراح
بلبريس
أسعار الذهب
1-تراجع النفط وارتفاع الذهب بعد تمديد وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران.. ماذا يحدث في الأ…