المعارضة
تراند اليوم |
1–أحزاب المعارضة تستنكر تدبير تيفلت
هسبريس من الرباط
أصدر مستشارو أحزاب المعارضة بالمجلس الجماعي لمدينة تيفلت (حزب التقدم والاشتراكية وفيدرالية اليسار الديمقراطي وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب الاستقلال) بلاغا بشأن التطورات الأخيرة التي تعرفها المدينة، والتي قالوا إنها تتسم بمشاكل متعددة تعاني منها فئات واسعة من السكان، وجاءت كنتيجة طبيعية لسوء تدبير الأغلبية المسيرة بالمجلس للشأن العام ولمجموعة من الملفات الأساسية”. وأضافت التنظيمات السياسية سالفة الذكر، ضمن بلاغ لها، أنها تواكب محاولات استهداف غير مبررة لمكونات المعارضة من طرف أطراف معروفة بأهدافها ودوافعها بهدف النيل من دورها كمعارضة مسؤولة ومناضلة تسعى إلى الدفاع عن حقوق السكان ومراقبة تدبير الشأن العام، معتبرة أن “أي استهداف لأي عضو منا هو استهداف لكافة مكوناتها”. واستنكر البلاغ ذاته ما وصفه بـ”الردة التي تعرفها ملفات حقوق الإنسان بمدينة تيفلت ومحاولات التضييق على الأحزاب المعارضة ومحاولة التشهير بأعضائها لأجل منعها من القيام بأدوارها التي يكفلها القانون، ملوحا بخوض كل الأشكال النضالية والقانونية لأجل تحصين المكتسبات الديمقراطية والحقوقية والسياسية، والتصدي لأية محاولة من أية جهة كانت للمس بهذه المكتسبات”. وسجل المصدر ذاته ما اعتبره “انحيازا واضحا للسلطة المحلية لصالح الأغلبية المسيرة الحالية خلال الانتخابات السابقة”، معبرا عن قلقه من حضور هذا التوجه الذي ينتهك مبدأ الحياد الواجب تجاه جميع المكونات السياسية، ويزيد من تعقيد الوضع ويعرقل دور المعارضة التي تسعى إلى ممارسة حقوقها القانونية في مراقبة عمل المكتب المسير والتأكد من احترامه المساطر الإدارية والقوانين ومدى التزامه بتنفيذ البرامج والمشاريع التي تم الإعلان عنها. كما سجل البلاغ “سلسلة من الاختلالات التي أصبحت تعاني منها المدينة بسبب سوء تدبير الأغلبية المسيرة”، مشيرا إلى بروز مشاكل حادة في ملفات مهمة؛ مثل الصفقة المتعلقة بالمجزرة الجماعية، التي أثارت مجموعة من الشبهات وجدلا واسعا وسط الرأي العام، ناهيك عن المشاكل المتعلقة بتدبير الأسواق اليومية، كسوق حي السلام وسوق حي الأمل. وأوردت الأحزاب الموقعة على البلاغ أن ملف دعم الجمعيات أثار جدلا واسعا بسبب شبهات تضارب المصالح وعدم اعتماد معايير واضحة ومحددة لتوزيع الدعم العمومي إلى جانب الرفع غير المبرر لبعض النفقات داخل ميزانية الجماعة، مثل الزيادة السنوية في ميزانية البنزين، في تجاهل واضح لأولويات المدينة واحتياجات ساكنتها. إلى جانب هذه الاختلالات، أضاف البلاغ، لا تزال مجموعة من الأحياء تعاني من نقص حاد في الخدمات الأساسية، مثل الربط بالماء الصالح للشرب والكهرباء، كما هو الحال في الحي الجديد، كما تعاني مشاريع البنية التحتية من ضعف وغياب رؤية واضحة، حيث لم تتم تلبية تطلعات الساكنة، ما يكرس الإحباط والاحتقان. وشدد المصدر عينه على أن ملف التعمير يعد أحد أبرز الملفات الشائكة، حيث تعاني مناطق مثل دوار دراعو من مشاكل بنيوية تحتاج إلى معالجة عاجلة، مبرزا أن هذه الوضعية تعكس غياب رؤية استراتيجية لتنمية المدينة وتطويرها، فضلا عن ضعف واضح في التواصل بين المجلس الجماعي وبين سكان المدينة، مما يعمق فجوة الثقة ويزيد من حدة التوتر. وأكد مستشارو أحزاب المعارضة بالمجلس الجماعي لمدينة تيفلت تمسكهم في اللجوء إلى المؤسسات الرقابية والقضائية كلما تبين وجود تجاوزات أو خروقات قانونية، سواء تعلق الأمر بالصفقات العمومية أو سوء تدبير الشأن العام أو عدم احترام القوانين المنظمة لملفات التعمير أو مختلف أشكال الريع والفساد. ودعوا كافة الفاعلين السياسيين والمؤسسات إلى احترام القواعد الديمقراطية والابتعاد عن أساليب الاستهداف والتشويه، التي لا تخدم مصلحة المدينة وسكانها بهدف خدمة المدينة ومواطنيها، والمساهمة في بناء مستقبل أفضل لتيفلت. The post أحزاب المعارضة تستنكر تدبير تيفلت appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
2–قانون الإضراب يغضب المعارضة بقبة البرلمان
عبد الصمد ايشن
هوية بريس-متابعات اعتبر عبد الرحمان الدريسي رئيس لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، أن نص المشروع في صيغته الحالية، يؤسس لتدابير رقابية وشروط مسبقة مجحفة سواء من حيث الآجال و إجبارية التفاوض القبلي قبل الدعوة للإضراب، مسجلا أن المشروع جاء بعقوبات كبيرة وبخلفية تستحضر أحكام المادة 288 من القانون الجنائي وباقي التشريعات المتقادمة التي تضيق على الحق في ممارسة الإضراب. وأكد المستشار البرلماني الحركي، خلال اجتماع خصص للمناقشة العامة لمشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، أن نص المشروع، الذي جاء بلغة وقاموس لا تحمل حمولة حقوقية، اعتمد تحديد جد ضيق لمفهوم الإضراب وأقصى أشكال أخرى كالوقفات الاحتجاجية والاعتصامات والعمل بالشارة، مسجلا أنه حدد مجالات ممارسة الإضراب في المقاولة والوظيفة العمومية في إقصاء للحق الدستوري لباقي القطاعات من قبيل التجار والحرفيين و النقالة وفئات مجتمعية أخرى. بالموازاة ، استغرب الدريسي خوصصة حق الدعوة للإضراب في النقابات الأكثر تمثيلية وطنيا أو على مستوى المقاولة رغم أن معيار التمثيلة له إطار خاص يهم الحوار الاجتماعي والتمثيل في المؤسسات. وفي هذا الإطار، ذكر رئيس لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، أن حزبه سبق وأن تقدم منذ أزيد من سنة ونصف بمقترح قانون لتعديل المادة 425 من مدونة الشغل بغية تقليص النسب المحددة للتمثيلية في الحوار الاجتماعي بهدف توسيع قاعدة التمثيلية سواء في القطاع العام أو الخاص إلا أن الحكومة، كعادتها، لم تتفاعل معه. وبعد أن تساءل الدريسي، أيضا عن معنى تشريع مبدأ ربط الأجر مقابل العمل حتى في حالة الإضراب المشروع والمستوفي للشروط الواردة في مشروع القانون بغض النظر عن طابعها المجحف ، أكد أن المشروع ينحاز للمشغل على حساب الأجراء فضلا عن كونه يحمل عقوبات كبيرة وبخلفية تستحضر أحكام المادة 288 من القانون الجنائي وباقي التشريعات المتقادمة التي تضيق على الحق في ممارسة الإضراب. وخلص رئيس لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية إلى التأكيد على ضرورة إعادة النظر في مضامين المشروع وخلق توازن بين طابعه الحقوقي وبين أهدافه الاجتماعية والاقتصادية. The post قانون الإضراب يغضب المعارضة بقبة البرلمان appeared first on هوية بريس.
3–المعارضة تؤيد إحالة مشروع المسطرة الجنائية على المؤسسات الدستورية
هسبريس – علي بنهرار
كشفت أحزاب من المعارضة البرلمانية أنها ستساندُ إحالة مشروع القانون 03.23 بتغيير وتتميم القانون 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية على المؤسسات الدستورية، خصوصا المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، بهدف “إبداءِ رأيهما في مضامين المشروع وتجويده حتى يكون ضامنا لحقوق جميع الأطراف في الأغلبية والمعارضة وكذا في المجتمع والجهاز الحكومي”. واعتبرت أحزاب المعارضة أن الطلب الذي تقدمت به المجموعة النيابية للعدالة والتنمية هو الطرح نفسه الذي تتصوره فرق نيابية أخرى بغاية “استثمار هذه الآراء خلال التعاطي مع المشروع تشريعيا”، مشددة على أن “الأمر لا يشكل أي حرج من الناحية الدستورية كما أنه لا يتعارض مع مقتضيات النظام الداخلي؛ وهي المسطرة عينها التي تم العمل بها بخصوص مشروع قانون رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب”. مساهمة في التجويد إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، قال إن “فريقه سيسير في هذا الاتجاه أيضا وسيزكي ضرورة عرض مشروع المسطرة الجنائية على مؤسسات الحكامة”، معتبرا أن “هذه الخطوة توفر ضمانات أكثر للجميع”، وأورد: “المؤسسات دستورية وتتوفر على خبرات وتكوين أساسي في مختلف المجالات التي تدخل في نطاق تخصصها، لاسيما المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي”؛ فيما أضاف العدالة والتنمية هيئة الوقاية من الرشوة. السنتيسي أورد، ضمن تصريحه لهسبريس، أن “مشاريع قوانين ومقترحات تشريعية تستحق الذهاب لمؤسسات الحكامة لدراستها وإبداءِ الرأي بشأنها بما يحققُ المزيد من تجويدها”، مشيرا إلى أنها حين أبدت رأيها بخصوص مشروع قانون تنظيم ممارسة حق الإضراب كان ذلك مفيدا للنقاش، بل وساهمت هذه الآراء في تقويته؛ وهو الأمر الذي يمكن أن نطالب به أيضا بخصوص المسطرة الجنائية بوصفها مشروع حيوي في تشريعنا الوطني. وتفاعلا مع سؤال حول مدى وجود تركيز على “المادة 3” من مشروع المسطرة الجنائية التي تثير جدلا داخل جمعيات حماية المال العام، قال المتحدث: “لست أدري”، مضيفا أنه “سيأتي الوقت للمزيد من التعبير عن آرائنا في ‘السنبلة’ بلا خجل في إطار الاحترام للمؤسسات؛ لكن المهم أننا لدينا عزم المطالبة ببعث المشروع إلى الهيئات الدستورية سالفة الذكر”، وزاد: “سنطالب أيضا بإحالته لاحقا على المؤسسة الدستورية إن اقتضى الأمر”. موقف “الكتاب” لم يتسن التواصل مع رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، الذي لم يجب على الهاتف، فتم التواصل مع مصادر من داخل الفريق، أكدت أن نواب “الكتاب ” في الغرفة الأولى من المزمع أن يجتمعوا اليوم الاثنين من أجل التوافق بخصوص موقف الفريق بشأن إحالة المسطرة الجنائية على المجالس الدستورية المذكورة قبل انطلاق مسطرتها التشريعية، معتبرة أن “الفريق من الممكن جدا أن يعضد هذه الخطوة الدستورية”. المصادر، التي فضلت الكشف عن هويتها بحكم ما سيشكله ذلك للفريق من إحراج ما دام لم يخرج بعد بموقف صريح في الموضوع، أوردت أن “الإحالة حق للبرلمان ولا تصطدم بالدستور”، مضيفة أنه “خصوصا أن هناك قوانين يتم التداول حولها داخل المؤسسة التشريعية لأول مرة، وهذه المؤسسات من شأنها أن تمنح المسطرة نوعا من القوة والإنصاف للجميع، لا سيما في المواد الخلافية التي أثارت جدلا في المغرب مصادقة المجلس الحكومي على المشروع”. وذكرت المصادر أن “النسخة التي أُحيلت على مجلس النواب تضمنت تعديلات جديدة ساهمت في تحسين بعض المقتضيات”، لافتة إلى أن “النقاشات المرتبطة بمساس المشروع بحقوق الإنسان يمكن للمجلس الوطني لحقوق الإنسان النظر فيها كمؤسسة وطنية رسمية، وهذا كي يكون رأيه الاستشاري بمثابة بوصلة للسجالات ذات الصبغة الحقوقية، وهي الزاوية نفسها التي يمكن النظر بها لما يستطيع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي كذلك تقديمه لفائدة نص من هذا النوع”. The post المعارضة تؤيد إحالة مشروع المسطرة الجنائية على المؤسسات الدستورية appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
4–مجلس النواب.. المعارضة تطالب بتخصيص جلسة برلمانية للتضامن مع غزة
محمد زاوي
هوية بريس- متابعة طالبت معارضة مجلس النواب، اليوم الاثنين خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية، مكتب مجلس النواب، بتخصيص جلسة تضامنية مع فلسطين ومع غزة، على إثر نجاح اتفاق وقف النار. وقال عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، في نقطة نظام، إن المعارضة ما فتئت تطلب التضامن مع فلسطين و”الآن بعد ما تحقق في غزة من وقف لإطلاق النار والبلاغ الذي صدر عن المملكة المغربية، نطالب بجلسة تضامنية مع فلسطين ومع غزة”. وفي موضوع آخر، نبه رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إلى أنه داخل اللجان الدائمة يقع ضغط كبير من أجل التشريع وخاصة بلجنة العدل والتشريع، لكن “لما نذهب لمجلس المستشارين لا يوجد هناك ضغط، ويقع في غالب الأحياء تأجيل انعقاد من طرف الحكومة ولا نعرف حتى أسبابه”. ولفت بووانو، إلى أن تأجيل اللجان يكلف مالية البرلمان كثيرا، مضيفا “تأجيل اللجن يكلف غالي وحسب رئيس المجلس يكلف 200 ألف درهم”، مطالبا بفرض غرامة مالية للوزراء الذين يطلبون تأجيل أشغال اللجان. وبخصوص الأسئلة الآنية، أردف المتحدث ذاته، “الظاهرة أن هناك فريق يقوم بطرح الأسئلة الآنية فقط ويتم التجاوب معه وكلها أسئلة لها علاقة بالانتخابات يجب أن ننته الى هذا الأمر..” The post مجلس النواب.. المعارضة تطالب بتخصيص جلسة برلمانية للتضامن مع غزة appeared first on هوية بريس.
5–تسخينات “انتخابات 2026” تقيس قدرة أحزاب المعارضة على المنافسة
هسبريس – عبد الله التجاني
بدأ النقاش يدور بقوة حول الانتخابات التشريعية المرتقبة في 2026، والتحركات السابقة لأوانها التي أظهرت شيئا من معالم التنافس المحموم حول قيادة “حكومة المونديال” المنتظرة، غير أن اللافت للانتباه، فيما يَرُوج ويُرَوّج له حتى الآن، أن أحزاب المعارضة خارج دائرة المنافسة على تصدر المشهد في المرحلة المقبلة، والسباق محصور فقط بين أحزاب التحالف الثلاثي: “الأحرار” و”البام” و”الاستقلال”. في سياق سياسي عادي مثل الذي يعيشه المغرب، يفترض أن تكون الانتخابات محطة لمحاسبة الحكومة ومكوناتها على الحصيلة التي حققتها خلال سنوات التدبير، والتي من الطبيعي أن تمزج بين الفشل والنجاح، وهو الأمر الذي يمثل حافزا للمعارضة للتركيز على الهفوات والإخفاقات في محاولة لتأليب الرأي العام على الأحزاب المسيرة تمهيدا لإسقاطها في الاختبار الانتخابي. لا شيء من هذا أو ذلك حاصل حتى الآن، فقط أحزاب التحالف الحكومي بدأت عمليات الإحماء المبكرة استعدادا لخوض المواجهة الانتخابية، في الوقت الذي مازالت غالبية أحزاب المعارضة تحاول لملمة صفوفها وترتيب بيوتها الداخلية، وهي إشارة إلى أنها ستبدأ السباق متخلفة عن المنافسين الثلاثة بخطوة على الأقل، ما يجعل الانطباع السائد لدى الرأي العام هو أنها سلمت بـ”الهزيمة” قبل بداية المعركة. عبد الحفيظ اليونسي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحسن الأول بسطات، يرى أن الأصل في العملية السياسية هو أن الانتخابات تشكل “لحظة تعبر فيها الأمة عن اختياراتها تجاه من يدير شؤونها”، مؤكدا أنه ليس هناك علاقة أتوماتيكية بين التدبير وخسارة الانتخابات من قبل الأحزاب التي تدير الشأن العام، وقد يكون العكس. واستدرك اليونسي، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، ليوضح في الحالة المغربية أنه في ظل الممارسة السياسية الحالية والبنية الحزبية الحالية وطبيعة الثقافة المؤسساتية من حيث مسار اتخاذ القرار، “الانتخابات لا تعكس رضا الناس أو عدم رضاهم عمن يدير الحكومة”. وأشار اليونسي في قراءته إلى أن أحزاب المعارضة في المغرب “ليست بالشراسة والمصداقية مقارنة بواقع تدبير هذه الحكومة، بل لا تقدم بديلا حقيقيا يمثل أملا للناس للتغيير أو التخفيف من ضغوطات التضخم، وبالتالي تحشد الناس لرفع المشاركة الانتخابية والتأثير الحقيقي في النتيجة الانتخابية، ومن ثم تتبوأ صدارة الانتخابات فتشكيل حكومة جديدة”. وشدد المتحدث على أنه في ظل الواقع المؤسساتي والقانوني الحالي ورهانات الدولة في أفق 2030، و”استمرار الرهان على حضور أصحاب المال في تدبير شؤون الدولة، ومنها الانتخابات، وفي ظل للتحولات الدولية والإقليمية وتراجع سؤال الدمقرطة مقابل تصاعد المصلحة، فإن التنافس سيكون انتخابيا وليس سياسيا يهم الاختيارات، وبالتالي من المتوقع انحسار التنافس بين أحزاب التحالف الحكومي الحالي المتنافسة”، وفق تعبيره. قراءة اليونسي للواقع تجد من يعارضها في الساحة الأكاديمية، إذ يرى محمد يحيا، أستاذ العلوم السياسية بجامعة عبد المالك السعدي بطنجة، أن من السابق لأوانه الحديث عن حصر المنافسة على تصدر الانتخابات المقبلة بين أحزاب التحالف الحكومي الثلاثة، وذلك على اعتبار أن حصيلة الحكومة الحالية “منتقدة وعليها مؤاخذات وإشكالية العزوف المتوقعة مرة أخرى”. وقال يحيا، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن الصراع الحالي بين ثلاثي الأغلبية الذي يسير الشأن العام الوطني والنقاش الدائر يجعل أحزاب المعارضة “بعيدة وضعيفة؛ لأن التحضير للانتخابات يفرض عليك أن تحتل مواقع داخل المؤسسات، سواء كرئاسة الجماعات أو الجهات أو مجالس العمالات والأقاليم”. وذكر المتحدث أن “انعدام التوازن المؤسساتي الحالي بين الأغلبية والمعارضة يفرض ذلك، إذ إن مجلس النواب ترأسه الأغلبية ومجلس المستشارين كذلك ترأسه الأغلبية، في حين في الولاية التشريعية السابقة كان مجلس النواب تترأسه الأغلبية، ومجلس المستشارين تترأسه المعارضة، وكان هناك نوع من التوازن”. ولفت يحيا إلى أن “الانتخابات بقي عليها أكثر من سنة ونصف، وهناك إشكالات وسجال بين مكونات الأغلبية وارتفاع الأسعار، الأمر الذي يمكن أن يخلف مفاجآت”. وزاد الأكاديمي ذاته مبينا: “أرى أن حزب العدالة والتنمية يمكن أن يعود، ويمكن أن يشكل بالنسبة للمواطن بديلا، لأننا حينما نتحدث عن هذا الحزب فإنه يشتغل بجمعيات ومنظمات موازية، وأظن أنهم سيكونون في الصراع ويتموقعون بشكل أفضل”. كما رشح يحيا الاتحاد الاشتراكي للمنافسة، “شريطة أن يعيد النظر في عمل المجلس الوطني ومكتبه السياسي، وقد يكون بديلا للمواطن في أفق إيجاد حل للخروج من الأزمة الحالية”، حسب رأيه. The post تسخينات انتخابات 2026 تقيس قدرة أحزاب المعارضة على المنافسة appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
6–المعارضة تنتقد “تضخيم” أعداد السياح باحتساب الجالية المغربية
ياسر البوزيدي
انتقدت مكونات المعارضة بمجلس النواب، اليوم الإثنين، ما اعتبرته تضخيما من الحكومة لأعداد السياح الذين زاروا المغرب في سنة 2024، (17.4 مليون سائح) باحتساب أفراد الجالية المغربية بالخارج، منبهة إلى أن هذه الفئة تمثل حوالي نصف هذا الرقم. الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية:العدد الصافي للسياح يبقى دون الطموح الذي حددته الاستراتيجيات المختلفة للسياحة وانتقد الفريق الاشتراكي […]
7–المعارضة تستدعي وزير الصحة بسبب بوحمرون
أحمد السالمي
هوية بريس – متابعة المعارضة تستدعي وزير الصحة بسبب بوحمرون طالبت أربعة مكونات بمجلس المستشارين باستدعاء وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، لحضور اجتماع في الغرفة الثانية لمناقشة تداعيات انتشار داء الحصبة المعروف شعبيا بـ “بوحمرون”، ودعا الفريق الحركي وكذا الفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية، إضافة إلى مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في رسالة موجهة إلى رئيس لجنة التعليم والشؤون الثقافية، إلى عقد اجتماع للجنة بحضور وزير الصحة، بعد إعلان الوزارة تحوله إلى وباء تسبب في وفاة 120 شخصا وإصابة 25 ألف شخص منذ شتنبر الماضي. اقرأ أيضا: أمطار ورياح قوية ببعض المناطق بلاغ جديد من الصندوق المغربي للتقاعد تغيرات غير متوقعة في أحوال طقس المملكة في عز الصيف تحذير وتنبيه لأصحاب هذه الحسابات البنكية (وثيقة) الملك محمد السادس يعقد مجلسا وزاريا بأجندات حاسمة القضاء يصدم مجموعة من “المخازنية” ضمنهم عقيدان الملك يتوجه إلى فرنسا اليوم والسبب.. ال”CNSS” زيادة عامة في الأجور The post المعارضة تستدعي وزير الصحة بسبب بوحمرون appeared first on هوية بريس.
8–فيديو.. برلماني الأحرار يوظف آية نزلت في الكفار لمهاجمة المعارضة والمواطنين
هوية بريس
The post فيديو.. برلماني الأحرار يوظف آية نزلت في الكفار لمهاجمة المعارضة والمواطنين appeared first on هوية بريس.
9–قال أنها بـ300 درهم فقط.. سعر رحلة طيران بين مدريد ومراكش يحرج أخنوش بالبرلمان
عبد الصمد ايشن
هوية بريس-متابعات قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش في البرلمان إن رحلة بين مدريد ومراكش ذهاباً وإياباً تكلف 300 درهم فقط، بناءً على معطيات قدمتها له وزيرة السياحة. وحظي تصريح أخنوش بانتقاد من طرف نواب المعارضة، بحيث صرح عدد منهم بعد الجلسة أن رئيس الحكومة بالغ في هذا المعطى وأن 300 درهم مجرد عرض استثنائي لا يعكس السعر الحقيقي للرحلة. وقال أحد المتابعين ردا على تصريح أخنوش “لكن لو فتح هاتفه بنقرة واحدة على مواقع السفر، لاكتشف أن وزيرته كذبت عليه”. مردفا “حالياً، خارج موسم العطل، أرخص رحلة بين مدريد و مراكش لا تقل عن 4500 درهم، وهو سعر يمكنك به الطيران من مدريد إلى نيويورك البعيدة بست ساعات”. The post قال أنها بـ300 درهم فقط.. سعر رحلة طيران بين مدريد ومراكش يحرج أخنوش بالبرلمان appeared first on هوية بريس.
10–“معارضة المستشارين” تنتقد “تعثر الحكومة في تنزيل الحماية الاجتماعية”
هسبريس من الرباط
بدت فرق المعارضة بمجلس المستشارين غير راضية عن الأرقام التي بسطها رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بشأن المؤشرات الاقتصادية والمالية للمغرب، الثلاثاء، خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة؛ حيث اعتبرت أن “تشخيص هذه المؤشرات يظهر محدودية الاقتصاد الوطني”، منتقدة “ارتفاع نسبة البطالة، ووصول عدد الفقراء بالمغرب إلى مليون و500 ألف فقير”. ولم ينكر مستشارو المعارضة في مداخلاتهم “المنحى الإيجابي الذي بصمت عليه الكثير من المؤشرات المذكورة”، غير أنهم قالوا إن “مساءلة آثرها على المواطن المغربي تظهر عدم انعكاسها على قدرته الشرائية، وعلى أجوره التي مازالت متدنية، فضلا عن التعثر الحاصل أساسا في التنزيل الحكومي لورش الحماية الاجتماعية”، مغتنمة المناسبة للتأكيد على “استبعاد إمكانية حصول التنمية دون تمتيع العمال بحقوقهم، لاسيما ممارسة حق الإضراب، الذي هربت الحكومة قانونه من الحوار الاجتماعي”. “اقتصاد محدود” نبيل اليزيدي، عضو الفريق الحركي بمجلس المستشارين، قال إن “تقييم وتشخيص المؤشرات الاقتصادية والمالية يظهر أننا أمام اقتصاد وطني محدود”، مؤكدا أنه “على مستوى المؤشرات الماكرو اقتصادية لا تبخيس للنجاحات المحدودة والنسبية التي حققتها الحكومة، غير أنها ظلت بعيدة عن المعدلات التي وعدت بها المواطن المغربي في جميع برامجها وتصريحاتها، فبالنسبة لمعدل النمو وعدت بتحقيق 3,7 في المائة السنة الماضية، لتحقق 2,9 في المائة فقط”. وأورد اليزيدي في مداخلته أن “مؤشرات الاقتصاد الجزئي التي تتعلق بالمعيش اليومي للمواطن يتبين أنها مظهر من مظاهر إخفاقات الحكومة؛ فبالنسبة للبطالة أظهر الإحصاء العام الأخير أنها تلامس 21 في المائة، بعدما ظلت الحكومة تحصرها لسنوات في 13 في المائة، على أنها تبلغ في صفوف الشباب 35 في المائة، وعند حاملي الشهادات تتجاوز 20 في المائة، موازاة مع بلوغ عدد الفقراء في المغرب مليونا و500 ألف فقير”. من جانبه انتقد إسماعيل العالوي، عضو الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية بمجلس المستشارين، “التحديات الكبيرة التي تواجه المواطن المغربي، ومنها ضعف فرص الشغل وارتفاع أسعار المواد الأساسية، من اللحوم الحمراء والدجاج”، مبرزا أن “هذا يبين فشل الحكومة في مواجهة الأزمات ومحدودية السياسات المالية التي تتبعها في معالجة جميع التحديات التي تواجه الاقتصاد المغربي”. كما انتقد المستشار البرلماني ذاته، في مداخلته، “عدم تحقيق مخطط المغرب الأخضر الأمن الغذائي، لتساهم إخفاقاته في الدفع إلى اعتماد إستراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030؛ غير أنها لم تحقق شيئا إلى حد الآن، وبهذا التدبير الحكومي لن تجلب شيئا مستقبلا كذلك”، معتبرا أن “هذه المؤشرات المالية تكشف عن اختلالات تستدعي المحاسبة، فعجز الميزانية يرتفع من سنة إلى أخرى، والديون ترتفع، وهو ما يضرب في التصريحات الحكومية المتفائلة”. سؤال الفعالية نور الدين سليك، رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، أكد مخاطبا رئيس الحكومة أن “المغرب قد يكون حقق مجموعة من النتائج الإيجابية، غير أن السؤال يبقى حول مدى انعكاس هذه المؤشرات المالية والاقتصادية على تحسين أوضاع المواطن المغربي”، مفيدا بأن “الواقع يظهر أن هذا التطور لا ينعكس بشكل قوي على الأجور، ولا على خلق فرص الشغل بشكل يمتص آفة البطالة المستمرة في التصاعد، كما أكد ذلك الإحصاء العام للسكان”. وانتقاد سليك في مداخلته “تدني القدرة الشرائية للمواطنين بسبب الارتفاع المُلهب التصاعدي في الأسعار، الذي يجعل الأجور تتآكل”، و”بقاء أكثر من 60 في المائة من القِوى العاملة خارج نِطاق الحماية الاجتماعية، وهو ما يُشكل تهديدا حقيقيا للاستقرار الاجتماعي”، بتعبيره. وأفاد المستشار البرلماني نفسه بأن “تعزيز الاستثمارات الأجنبية وتوقيع اتفاقيات تجارية جديدة مع دول وتكتلات اقتصادية كبيرة يعكس الصورة الإيجابية للمغرب على المستوى الدولي، غير أن السؤال المطروح هو: هل يتم ذلك وفق رؤية تحقق مصلحتي الاقتصاد الوطني والطبقة العاملة على حد سواء؟”، مؤكدا أن “تحسين جاذبية الاقتصاد لا ينبغي أن يتم على حساب الحد الأدنى للأجور، والأجور عموما (..) وضرب حقوق العمال النقابية وفي مقدمتها حق الإضراب”. وأوضح المستشار البرلماني ذاته أنه “رغم فظاعة المعطيات فَضَّلت الحكومة في شخص وزيرها في الشغل اغتيال الحق الدستوري والإنساني لممارسة الإضراب بأساليب ملتوية، أُجهضت من خلالها منهجية الحوار الاجتماعي”، منتقدا “تهريب النقاش حول أهم القوانين الاجتماعية من طاولة الحوار الاجتماعي إلى البرلمان، في ضرب صارخ لمحضر الاتفاق الاجتماعي الموقع مع رئيس الحكومة والحركة النقابية بقيادة الاتحاد المغربي للشغل”. لا تنمية بدون حقوق أما مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل فاستحضرت على لسان خليهن الكرش أن “هذه الجلسة تنعقد في ظل إغلاق الحكومة باب الحوار وعدم احترامها الالتزامات بإجهازها على أحد أهم الحقوق الأساسية للعمل النقابي، من خلال مصادرة الحق في الإضراب، ضد أحكام الدستور والاتفاقيات الدولية”، موردا: “لذلك قررت الحركة النقابية الوطنية إضرابا وطنيا غدا لمواجهة المس بالحقوق والمكتسبات الاجتماعية”. وتساءل الكرش: “أية تنمية اقتصادية واجتماعية ومالية وأية مكانة دولية دون احترام حقوق الإنسان والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للطبقة العاملة أمام استمرار موجة الغلاء وتدمير القدرة الشرائية للمواطن المغربي، وأمام استمرار تنامي الفساد والاحتكار والمضاربات؟”، مشددا على أن “المؤشرات الأساسية للتنمية الاقتصادية والمالية يجب أن يكون محورها الإنسان”. واستنكر المستشار ذاته في هذا الصدد “الرجة الاقتصادية التي عرفتها القدرة الشرائية للمغاربة، إذ ارتفع معدل التضخم إلى 10,1 في المائة في فبراير 2023′′، مسجلا بدوره “فشل مخطط المغرب الأخضر في الحد من ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتحقيق الأمن الغذائي الأساسي، إذ وصلت أسعار لحوم الدواجن إلى 28 درهما”. من جانبه أكد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في شخص مستشاره خالد السطي، “الاعتزاز بما حققه المغرب بقيادة الملك محمد السادس على مدى 25 سنة في مجال التنمية والرياضة والسياحة وتعزيز مكانته دوليا كشريك موثوق”، موردا أن “الإيقاع الملكي المرتفع وجد أمامه إيقاعا حكوميا بطيئا؛ إذ لم تتمكن الحكومة من الوفاء بالتزاماتها رغم المجهودات المبذولة”. وقال السطي في هذا الشأن إن “المؤشرات الإيجابية المحققة تبقى غير كافية، لاسيما في ما يتصل بتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، إذ إن السياسة معاكسة لهذا الهدف”، مستحضرا أن “8 ملايين مغربي بدون تغطية، و21 في المائة نسبة البطالة، وهو رقم دال رغم وعود مليون منصب شغل، مع فشل برنامج فرصة وفشل الحوار الاجتماعي، فرغم الميزانية المرصودة له مازال الاحتقان قائما”. The post معارضة المستشارين تنتقد تعثر الحكومة في تنزيل الحماية الاجتماعية appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
العرض والطلب
1-الجواهري: إلغاء شعيرة ذبح الأضحية قرار صائب لتفادي الحاجة إلى الاستيراد مصدر 2-باعة الأس…