المغرب يعيد تنظيم أسعار الأدوية ويعتمد آلية لمواجهة النقص

هوية بريس- متابعة دخلت منظومة تحديد أسعار الأدوية في المغرب مرحلة جديدة، بعد صدور المرسوم رقم 2.25.631 بتاريخ 23 يوليوز 2026، الذي يعدّل الإطار التنظيمي المعتمد منذ سنة 2013. ويشمل المرسوم الأدوية الأصلية والجنيسة والبدائل الحيوية، المصنعة محلياً أو المستوردة، مع اعتماد قواعد جديدة لاحتساب الأسعار ومراجعتها. وبموجب النص الجديد، ستتم مراجعة أسعار الأدوية الأصلية كل ثلاث سنوات. وبالنسبة إلى الأدوية التي يتجاوز سعرها المصنع دون احتساب الضرائب 300 درهم، تعتمد المراجعة على أدنى سعر مسجل في دول المقارنة، فيما تستند بالنسبة إلى الأدوية التي لا يتجاوز سعرها 300 درهم إلى متوسط الأسعار في تلك الدول. كما تخضع أسعار الأدوية الجنيسة والبدائل الحيوية للمراجعة وفق قواعد مرتبطة بأسعار الأدوية الأصلية، مع التأكيد على ألا يتجاوز سعرها العمومي سعر الدواء الأصلي. وحدد المرسوم سقف التخفيض الناتج عن المراجعة في 15% بالنسبة إلى بعض الحالات. ومن أبرز المستجدات، إقرار إمكانية إبرام اتفاقيات مع الشركات الصيدلانية لمنح تخفيضات على الأدوية ذات التأثير المالي المرتفع، على أن تحدد عتبة الاستفادة من هذا الإجراء بقرار مشترك بين وزارتي الصحة والميزانية. كما أتاح المرسوم اتخاذ تدابير استثنائية ومؤقتة لتوفير الأدوية بأسعار لا تخضع للقواعد العادية، وذلك في حالات الطوارئ الصحية أو النقص الحاد أو خطر نفاد المخزون، أو عندما يتعذر على الشركة المعنية تلبية حاجيات السوق الوطنية. وسيتم خلال أجل 12 شهراً مراجعة أسعار الأدوية الأصلية والجنيسة والبدائل الحيوية الموجودة في السوق وفق المقتضيات الجديدة، على أن تدخل الأسعار الناتجة عن المراجعة حيز التطبيق في أجل أقصاه 60 يوماً من نشر القرار المعني في الجريدة الرسمية. وتستهدف الإصلاحات تحقيق توازن بين ضبط أسعار الأدوية، التحكم في النفقات، وضمان استمرارية تزويد السوق الوطنية بالعلاجات. The post المغرب يعيد تنظيم أسعار الأدوية ويعتمد آلية لمواجهة النقص appeared first on هوية بريس.

محمد زاويمصدر