المندوبية السامية للتخطيط تتوقع استمرار نمو الاقتصاد المغربي خلال 2026 و2027

توقعت المندوبية السامية للتخطيط أن يواصل الاقتصاد المغربي تسجيل معدلات نمو إيجابية خلال سنتي 2026 و2027، مدفوعا أساسا بدينامية الطلب الداخلي، في ظل تحسن استهلاك الأسر واستمرار وتيرة الاستثمار، رغم استمرار التحديات الاقتصادية العالمية والتوترات الجيوسياسية. وأفادت المندوبية، في ميزانيتها الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2027، بأن ارتفاع الأجور، وتحسن المداخيل الفلاحية، واستمرار تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، إلى جانب مواصلة صرف الدعم الاجتماعي المباشر، من شأنها تعزيز القدرة الشرائية للأسر، بما ينعكس إيجابا على الاستهلاك، بالتوازي مع استمرار نمو الإنفاق العمومي. كما رجحت المؤسسة أن يشهد الاستثمار انتعاشاً خلال الفترة المقبلة، مدفوعا بتسريع إنجاز مشاريع البنيات التحتية المرتبطة بالأوراش الكبرى، واستمرار استثمارات المؤسسات والمقاولات العمومية، وهو ما سيعزز مساهمة الطلب الداخلي في دعم النمو الاقتصادي. وفي ما يتعلق بالمالية العمومية، توقعت المندوبية تراجع عجز الميزانية بشكل تدريجي، بفضل تحسن المداخيل الجبائية، رغم ارتفاع وتيرة الإنفاق العمومي، مع استمرار منحى انخفاض دين الخزينة. كما أشارت إلى توقعات بارتفاع حجم القروض البنكية والكتلة النقدية، مستفيدة من تحسن ظروف التمويل وتوفر احتياطيات مريحة من العملة الصعبة. وفي المقابل، نبهت المندوبية إلى استمرار تأثير التقلبات الاقتصادية الخارجية على الاقتصاد الوطني، خاصة نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة واضطرابات التجارة العالمية، غير أنها رجحت أن تواصل صادرات قطاعات السيارات والطيران والصناعات الغذائية، إلى جانب عائدات السياحة وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، لعب دور محوري في دعم أداء الاقتصاد المغربي خلال السنتين المقبلتين.

صناع حنانمصدر