المندوبية السامية للتخطيط
تراند اليوم |
1–سوق الشغل بالمغرب يحدث 82 ألف منصب
nyroz
أفادت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرتها الإخبارية حول وضعية سوق الشغل، بأنه تم إحداث 82 ألف منصب شغل خلال سنة 2024. وأوضحت المندوبية أنه “بعد فقدان 157 ألف منصب شغل خلال السنة السابقة، أحدث الاقتصاد الوطني 82 ألف منصب خلال سنة 2024، نتيجة إحداث 162 ألف منصب شغل بالوسط الحضري وفقدان 80 ألفا بالوسط القروي”. وحسب نوع الشغل، تم إحداث 177 ألف منصب شغل مؤدى عنه، نتيجة لإحداث 157 ألف منصب بالوسط الحضري و20 ألفا بالوسط القروي، في حين انخفض الشغل غير المؤدى عنه بـ 95 ألف منصب شغل، ويرجع ذلك إلى تراجع هذا النوع من الشغل بالوسط القروي بـ 100 ألف منصب وارتفاعه بخمسة آلاف منصب بالوسط الحضري. كما أوردت المندوبية أن معدل النشاط عرف، ما بين سنتي 2023 و2024، شبه استقرار منتقلا من 43,6 في المائة إلى 43,5 في المائة. وحسب وسط الإقامة، تراجع هذا المعدل بـ 0,8 نقطة بالوسط القروي، منتقلا من47,3 في المائة إلى 46,5 في المائة، وارتفع بـ 0,2 نقطة بالوسط الحضري من 41,8 في المائة إلى 42 في المائة. كما ارتفع هذا المعدل بـ 0,1 نقطة في صفوف النساء ليبلغ 19,1 في المائة، فيما انخفض بـ 0,4 نقطة لدى الرجال (68,6 في المائة). من جهته، تراجع معدل الشغل من 38 في المائة إلى 37,7 في المائة على المستوى الوطني (-0,3 نقطة)، حيث سجل تراجعا بنقطة واحدة بالوسط القروي، منتقلا من 44,3 في المائة إلى 43,3 في المائة، وارتفاعا طفيفا بـ 0,1 نقطة بالوسط الحضري، منتقلا من 34,8 في المائة إلى 34,9 في المائة. وسجل هذا المعدل انخفاضا بـ 0,4 نقطة في صفوف الرجال، و0,2 نقطة في صفوف النساء. The post سوق الشغل بالمغرب يحدث 82 ألف منصب appeared first on Le12.ma.
2–معدل البطالة يواصل الإرتفاع بالمغرب
كشـ24
أفادت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة صدرت أمس الاثنين 2 فبراير، حول وضعية سوق الشغل، بأن الاقتصاد المغربي أحدث بين سنتي 2023 والعام الماضي 82.000 منصب شغل، نتيجة إحداث 162.000 بالوسط الحضري وفقدان 80.000 منصب بالوسط القروي، بعد فقدان157.000 منصب سنة من قبل. وأوضحت أنه حسب نوع الشغل، يرجع إحداث مناصب الشغل إلى ارتفاع الشغل المؤدى عنه بـ 177.000 منصب، وانخفاض الشغل غير المؤدى عنه بـ 95.000 منصب شغل. وتؤكد على أن قطاع الخدمات ساهم في إحداث 160.000 منصب شغل، وقطاع “الصناعة” 46.000 منصب وقطاع “البناء والأشغال العمومية”13.000 منصب، في حين، فقد قطاع “الفلاحة والغابة والصيد”137.000 منصب. وتشير إلى أن حجم البطالة بلغ 1.638.000 شخص على المستوى الوطني بزيادة قدرها 58.000 شخص، منهم 42.000 بالوسط الحضري و15.000 بالوسط القروي وتوضح المندوبية أن معدل البطالة ارتفاع من 13 في المائة في 2023| إلى 13,3 في المائة على المستوى الوطني في العام الماضي. غير أن ذلك المعدل انتقل من 16,8 إلى 16,9في المائة بالوسط الحضري، ومن 6,3 في المائة إلى 6,8 في المائة بالوسط القروي. وتشدد على أن معدل البطالة يظل مرتفعا في صفوف الشباب البالغين بين 15 و 24 سنة ( 36,7 في المائة) وحاملي الشهادات ( 19,6في المائة) والنساء ( 19,4في المائة). وتلاحظ المندوبية أنن حجم الشغل الناقص انتقل بين 2023 و2024، من1.043.000 إلى1.082.000 شخص على المستوى الوطني، من 560.000 إلى585.000 بالوسط الحضري ومن483.000 إلى 496.000 بالوسط القروي. وتوضح معدل الشغل الناقص من9,8 في المائة إلى 10,1في المائة على المستوى الوطني، ومن8,7 في المائة إلى8,9 في المائة بالوسط الحضري ومن11,6 في المائة إلى12,2 في المائة بالوسط القروي.
3–إحداث 82 ألف منصب شغل بالمغرب سنة 2024
كشـ24
أفادت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرتها الإخبارية حول وضعية سوق الشغل، بأنه تم إحداث 82 ألف منصب شغل خلال سنة 2024. وأوضحت المندوبية أنه “بعد فقدان 157 ألف منصب شغل خلال السنة السابقة، أحدث الاقتصاد الوطني 82 ألف منصب خلال سنة 2024، نتيجة إحداث 162 ألف منصب شغل بالوسط الحضري وفقدان 80 ألفا بالوسط القروي”. وحسب نوع الشغل، تم إحداث 177 ألف منصب شغل مؤدى عنه، نتيجة لإحداث 157 ألف منصب بالوسط الحضري و20 ألفا بالوسط القروي، في حين انخفض الشغل غير المؤدى عنه بـ 95 ألف منصب شغل، ويرجع ذلك إلى تراجع هذا النوع من الشغل بالوسط القروي بـ 100 ألف منصب وارتفاعه بخمسة آلاف منصب بالوسط الحضري. كما أوردت المندوبية أن معدل النشاط عرف، ما بين سنتي 2023 و2024، شبه استقرار منتقلا من 43,6 في المائة إلى 43,5 في المائة. وحسب وسط الإقامة، تراجع هذا المعدل بـ 0,8 نقطة بالوسط القروي، منتقلا من47,3 في المائة إلى 46,5 في المائة، وارتفع بـ 0,2 نقطة بالوسط الحضري من 41,8 في المائة إلى 42 في المائة. كما ارتفع هذا المعدل بـ 0,1 نقطة في صفوف النساء ليبلغ 19,1 في المائة، فيما انخفض بـ 0,4 نقطة لدى الرجال (68,6 في المائة). من جهته، تراجع معدل الشغل من 38 في المائة إلى 37,7 في المائة على المستوى الوطني (-0,3 نقطة)، حيث سجل تراجعا بنقطة واحدة بالوسط القروي، منتقلا من 44,3 في المائة إلى 43,3 في المائة، وارتفاعا طفيفا بـ 0,1 نقطة بالوسط الحضري، منتقلا من 34,8 في المائة إلى 34,9 في المائة. وسجل هذا المعدل انخفاضا بـ 0,4 نقطة في صفوف الرجال، و0,2 نقطة في صفوف النساء.
4–جهة مراكش الثالثة.. خمس جهات تضم 72,4 % من مجموع السكان النشيطين
كشـ24
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن خمس جهات تضم 72,4 في المائة من مجموع السكان النشيطين البالغين من العمر 15 سنة فما فوق خلال سنة 2024. وأبرزت المندوبية في مذكرتها الإخبارية حول وضعية سوق الشغل أن جهة الدار البيضاء-سطات تأتي في المرتبة الأولى بنسبة 22,4 في المائة من مجموع النشيطين، تليها الرباط-سلا-القنيطرة (13,6 في المائة)، ومراكش-آسفي (13 في المائة)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (11,8 في المائة) ثم فاس-مكناس (11,6 في المائة). وبحسب المصدر ذاته، فقد سجلت أربع جهات معدلات نشاط أعلى من المتوسط الوطني (43,5 في المائة)، وهي طنجة-تطوان-الحسيمة (48,3 في المائة)، والدار البيضاء-سطات (46 في المائة) وجهات الجنوب (45,7 في المائة) وجهة مراكش-آسفي (43,8 في المائة). بالمقابل، س جلت أدنى المعدلات بجهة درعة-تافيلات (40,8 في المائة)، وجهة سوس-ماسة (40,3 في المائة)، والجهة الشرقية (40,1 في المائة)، وجهة بني ملال-خنيفرة (39,7 في المائة). ومن حيث البطالة، تضم خمس جهات 69,8 في المائة من العاطلين على المستوى الوطني؛ وتأتي جهة الدار البيضاء-سطات في المرتبة الأولى بنسبة 25,2 في المائة، تليها جهة الرباط-سلا-القنيطرة (12,8 في المائة)، وجهة فاس-مكناس (12,6 في المائة)، والجهة الشرقية (10,1 في المائة)، ثم طنجة-تطوان-الحسيمة بنسبة (9,1 في المائة). وسجلت أعلى معدلات البطالة بالجهات الجنوبية (22,2 في المائة)، والجهة الشرقية (20,9 في المائة). وبحدة أقل، تتجاوز جهتان المعدل الوطني (13,3 في المائة)، ويتعلق الأمر بجهتي الدارالبيضاء-سطات (15 في المائة) وفاس-مكناس (14,4 في المائة). بالمقابل، سجلت جهات مراكش-آسفي، وطنجة-تطوان-الحسيمة، ودرعة-تافيلات، أدنى المعدلات بنسبة 8,9 في المائة و10,2 في المائة و10,7 في المائة على التوالي.
5–توقيع اتفاقية تعاون بين المندوبية السامية للتخطيط وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي من أجل تبادل أفضل للبيانات والخبرات
Maroc24
وقع المندوب السامي للتخطيط شكيب بنموسى، ورئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي عبد الرحيم الشافعي، اليوم الخميس بالرباط، اتفاقية تعاون من أجل تبادل أفضل للبيانات والخبرات. وأفاد بلاغ مشترك بأن هذه الاتفاقية تعكس إرادة المؤسستين في تعزيز تعاونهما ورفعه إلى مستوى طموحاتهما بما يخدم تبادل الخبرات والبيانات بشكل منتظم، بالإضافة إلى إجراء تحليلات إستراتيجية حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك. وفي هذا السياق، يضيف المصدر ذاته، أعرب المندوب السامي للتخطيط ورئيس الهيئة عن التزامهما بتفعيل الآليات الضرورية لضمان تنزيل فعال لمقتضيات الاتفاقية وتدارس سبل جديدة للتعاون. وأشار البلاغ إلى أن هذه الاتفاقية تندرج في إطار نهج شامل يهدف إلى تحسين تحليل الديناميات الاقتصادية والاجتماعية للبلاد من خلال الاعتماد على تكامل أفضل للبيانات، مما يعكس الإرادة المشتركة للمؤسستين من أجل تعزيز الشفافية والمصداقية وإمكانية الولوج إلى الإحصائيات في سياق تعزيز السياسات العمومية وإستراتيجيات التنمية. و م ع The post توقيع اتفاقية تعاون بين المندوبية السامية للتخطيط وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي من أجل تبادل أفضل للبيانات والخبرات appeared first on Maroc24.
6–نسبة البطالة في صفوف الشباب المغربي ترتفع.. والجفاف يزيد الطين بلة !
Mansouri abdelkader
سجل معدل البطالة في المغرب ارتفاعًا طفيفًا خلال عام 2024 ليصل إلى 13.3%، مقارنة بـ 13% في العام السابق، وفقًا لتقرير صادر عن المندوبية السامية للتخطيط، و يعزى هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى فقدان آلاف الوظائف في القطاع الزراعي بسبب الجفاف المستمر الذي تعاني منه البلاد للعام السابع على التوالي. و ذكر التقرير أن عدد العاطلين عن العمل في المغرب بلغ 1.63 مليون شخص من إجمالي عدد السكان البالغ 37 مليون نسمة، وسجل القطاع الزراعي وحده خسارة 137 ألف وظيفة، وهو ما زاد من حدة أزمة التشغيل. في المقابل، كان قطاع الخدمات الأكثر مساهمة في خلق فرص العمل، يليه قطاعا الصناعة والبناء. و كشف التقرير عن استمرار ارتفاع البطالة بين الشباب، حيث بلغت 36.7% مقارنة بـ 35.8% في العام الماضي. كما سجلت البطالة بين خريجي الجامعات نسبة 19.6%، بينما بلغت 19.4% بين النساء، مقابل 19.7% و18.3% في العام السابق. و واجهت الحكومة المغربية انتقادات من المعارضة لعدم تحقيق وعودها في خلق فرص العمل. وفي خطوة لاحتواء الأزمة، أعلنت الحكومة الشهر الماضي عن خطة بقيمة 1.4 مليار دولار لتعزيز التشغيل، تشمل دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز توظيف الشباب، في محاولة للتخفيف من تداعيات الأزمة الاقتصادية. المصدر : فاس نيوز ميديا
7–الفقر متعدد الأبعاد يتراجع في القرى ويستقر في المدن.. أرقام وتفاصيل
ليلى صبحي
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن معدل الفقر المطلق في المغرب شهد انخفاضًا بين عامي 2014 و2022، حيث تراجع من 4,8 بالمائة إلى 3,9 بالمائة، لكن وعلى الرغم من هذا التراجع، فقد كان المعدل أقل في سنة 2019، حيث بلغ 1,7 بالمائة. وذكرت المندوبية في مذكرة حول نتائج البحث الوطني لمستوى معيشة الأسر 2022/2023 أن الوسط […]
8–القدرة الشرائية للأسر المغربية تتأثر بضغوط التضخم والتفاوتات المجالية
هسبريس – أمال كنين
تشهد المملكة تفاوتات مجالية وفقا لأحدث الأرقام الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، والتي سلطت الضوء على الفجوات الاقتصادية بين مختلف جهات المغرب، وقد باتت تُثار بقوة في النقاش الاقتصادي، خاصة مع استمرار ارتفاع معدلات الفقر في بعض المناطق مقارنة بأخرى. وأفادت المندوبية السامية للتخطيط، في تقريرها يوم أمس الاثنين، بأن معدل الفقر المطلق على المستوى الوطني انخفض من 4.8 في المائة سنة 2014 إلى 3.9 في المائة سنة 2022. وعلى الرغم من هذا التحسن العام، فإن خمس جهات في المغرب سجلت معدلات فقر تفوق هذا المتوسط الوطني. وفي هذا الإطار، قال محمد جدري، خبير اقتصادي، إن “الأرقام التي أعلنتها المندوبية السامية للتخطيط لم تكن مفاجئة للمتابعين الاقتصاديين؛ نظرا لأن التفاوتات المجالية في المغرب تُعد من بين التحديات الهيكلية الكبرى. بل وأكثر من ذلك، فإن النموذج التنموي الذي تم اعتماده منذ يناير 2005 يهدف إلى تقليص هذه التفاوتات بنسبة 95 في المائة، وفقا لمؤشر جيني المعترف به عالميا”. وتابع جدري ضمن تصريح لهسبريس: “عندما نلاحظ أن خمس جهات تتجاوز فيها معدلات الفقر المطلق المتوسط الوطني البالغ 3.9 في المائة، مقارنة بسبع جهات أخرى، فإن ذلك يثير تساؤلات حول نجاعة السياسات العمومية، خاصة فيما يتعلق بالاستثمار الأساسي والبنية التحتية. الجهات المعنية بهذا التفاوت تشمل الجهة الشرقية، وجهة درعة تافيلالت، وجهة فاس مكناس، وجهة بني ملال خنيفرة، وجهة كلميم واد نون. والمشترك بين هذه الجهات هو بعدها عن المحور المركزي الرابط بين طنجة والجديدة، وضعف بنياتها التحتية الأساسية”. وأردف: “على سبيل المثال، مدينة بني ملال لم يتم ربطها بالطريق السيار إلا حديثا، بينما لا تزال درعة تافيلالت بدون طريق سيار، وكذلك كلميم واد نون. أما جهة الشرق فهي تعاني من التأثير الاقتصادي المباشر لإغلاق الحدود مع الجزائر”. وأبرز الخبير الاقتصادي أنه “من بين الحلول الأساسية التي يجب العمل عليها هو تحقيق توزيع عادل للثروة والاستثمار. في هذا السياق، يسعى الميثاق الجديد للاستثمار إلى تقديم حوافز مجالية من أجل دفع الاستثمارات إلى خارج المحور المركزي طنجة-الجديدة، نحو جهات مثل درعة تافيلالت، كلميم واد نون، والجهة الشرقية. أما جهتا فاس مكناس وبني ملال خنيفرة، فهما تعانيان بشدة من موجات الجفاف التي أثرت على المغرب لأكثر من 25 سنة؛ وهو ما يفرض ضرورة تعزيز البنية التحتية المائية لضمان استدامة الأنشطة الفلاحية والصناعية”. وأكد المتحدث أن “الجهات الأخرى، مثل درعة تافيلالت وكلميم واد نون، تحتاج إلى جهود أكبر لفك العزلة عنها عبر تحسين شبكات الطرق والمطارات وربطها بالمحيط الأطلسي. كما أن تحفيز الاستثمار في القطاعات الواعدة، مثل صناعة السيارات والطيران والنسيج والصناعات الجلدية والصناعات الغذائية، يمكن أن يساهم في تنميتها وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية التي تفصلها عن الجهات الأكثر نموا”، مشددا على أن “تحقيق هذا التوازن سيشكل خطوة أساسية نحو تنمية أكثر عدالة وشمولية على المستوى الوطني”. من جانبه، قال يوسف كراوي الفيلالي، خبير اقتصادي ورئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير، معلقا على اتساع الفوارق المجالية: “في السابق، كنا نتحدث عن الطبقة المتوسطة والفقيرة. أما اليوم، ومع هذا الارتفاع الكبير في الأسعار والضغط التضخمي، فقد بدأت تظهر فئات اجتماعية جديدة، مثل الطبقة تحت المتوسطة، بل وطبقة فقيرة جدا. هذا التحول يعزى إلى عوامل عديدة؛ من بينها الاحتكار في الأسواق، المضاربات القوية، ارتفاع معدل البطالة، وعدم مواكبة سوق الشغل لمتطلبات المعيشة. كل هذه العوامل ساهمت في تفاقم الأزمة، مما جعل الأسر المغربية تواجه تضررا كبيرا على مستويات متعددة”. وقال كراوي الفيلالي، ضمن تصريح لهسبريس، إنه “عند الاطلاع على أرقام ومؤشرات المندوبية السامية للتخطيط، يتضح أن الإنفاق قد ارتفع وسيستمر في الارتفاع، وهذا مرتبط بطبيعة الحال بمعدلات التضخم. الوضع الاقتصادي الذي نعيشه اليوم يخضع بشكل مباشر لقانون العرض والطلب، والذي يتأثر بعوامل عديدة؛ من بينها المضاربات والاحتكار”. وتابع الخبير الاقتصادي قائلا: “لا شك في أن هناك ظروفا مناخية غير مستقرة تؤثر على الموسم الفلاحي، ولكن ضعف مراقبة الأسواق يؤدي إلى تفاقم النفقات الأسرية، مما يجعلها في منحى تصاعدي مستمر”. وأشار رئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير إلى أنه “على الرغم من التحسن الطفيف الذي نشهده حاليا في مستوى المعيشة، فإن الارتفاع المهول في الأسعار يفوق هذا التحسن، مما يضع الأسر المغربية تحت ضغط كبير على مستوى الإنفاق؛ وهو وضع مرشح للاستمرار حتى نهاية السنة”. وختم الخبير نفسه بالقول: “هذا أمر مؤسف، على الرغم من اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاجتماعية، مثل الدعم المباشر وتخفيض الضريبة على الدخل وزيادة الأجور في القطاع العام. ورغم هذه التدابير، فإن النفقات الأسرية لا تزال في ارتفاع؛ نظرا لاستمرار الضغوط التضخمية التي تؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين”. The post القدرة الشرائية للأسر المغربية تتأثر بضغوط التضخم والتفاوتات المجالية appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
9–ارتفاع معدل التضخم في المغرب
كشـ24
ارتفع معدل التضخم في يناير الماضي بنسبة 2 في المائة، متأثرا، بشكل خاص، بتزايد أثمان المواد الغذائية. وأفادت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة حول الرقم الاستدلالي للأثمان عن الاستهلاك، أن ذلك المؤشر سجل في يناير ارتفاعا بنسبة 0,8 في المائة، بالمقارنة مع الشهر السابق. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بنسبة 1,6 في المائة واستقرار الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية. وأكدت المندوبية أن ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري دجنبر 2024 ويناير 2025، همت على الخصوص أثمان “السمك وفواكه البحر” بنسبة 6 في المائة،و ” الخضر” بنسبة 4,7 في المائة و”اللحوم” بنسبة 2 في المائة و”الفواكه” بنسبة 1,6 في المائة و”الحليب والجبن والبيض” بنسبة 0,6 في المائة و”القهوة والشاي والكاكاو” بنسبة 0,5 في المائة.وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان “المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر” بنسبة 5 في المائة. فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان “المطاعم والمقاهي” بنسبة 3 في المائة. ولاحظت المندوبية أن الرقم الاستدلالي سجل أهم الارتفاعات في سطات بنسبة 1,5في المائة وفي آسفي بنسبة 1,3 في المائة وفي تطوان وكلميم والحسيمة بنسبة 1,1 في المائة، وفي القنيطرة ومراكش بنسبة 1 في المائة،وفي مكناس والرشيدية بنسبة 0,9 في المائةوفي طنجة وبني ملال بنسبة 0,8 في المائة وفي فاس و وجدة بنسبة 0,7 في المائة وفي أكادير بنسبة 0,6. بينما سجل انخفاضا في العيون بنسبة 5 في المائة. بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بنسبة 2 في المائة خلال شهر يناير 2025. وقد نتج هذا الارتفاع، حسب المندوبية، عن تزايد أثمان المواد الغذائية بنسبة 3,3 في المائة، وأثمان المواد غير الغذائية بنسبة 1,1 في المائة .وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 2,7 في المائة بالنسبة ل “النقل” وارتفاع قدره 3,6 في المائة بالنسبة ل “السكن والماء والكهرباء والغاز ومحروقات أخرى”. وعرف مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، خلال شهر يناير 2025 ارتفاعا بنسبة 2 في المائة بالمقارنة مع شهر دجنبر 2024 وبنسبة 2,4 في المائة بالمقارنة مع شهر يناير 2023.
10–تقرير: التضخم في المغرب يسجل 2 في المائة
ياسر البوزيدي
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل خلال يناير الماضي، ارتفاعا بنسبة 2 في المائة مقارنة بالشهر ذاته من سنة 2024.
العرض والطلب
1-الجواهري: إلغاء شعيرة ذبح الأضحية قرار صائب لتفادي الحاجة إلى الاستيراد مصدر 2-باعة الأس…