المندوبية السامية للتخطيط
تراند اليوم |
1–تحسن طفيف في مؤشر ثقة الأسر
هسبريس – و.م.ع
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن مؤشر ثقة الأسر استقر، خلال الفصل الرابع من سنة 2024، في 46,5 نقطة عوض 46,2 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق و44,3 نقطة المسجلة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية. وأبرزت المندوبية في مذكرتها الإخبارية الأخيرة حول نتائج بحث الظرفية لدى الأسر أن “نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر، المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط، أظهرت أن مؤشر ثقة الأسر سجل تحسنا طفيفا خلال الفصل الرابع من سنة 2024، سواء مقارنة بالفصل السابق أو بالفصل الرابع من سنة 2023”. توقع بتحسن مستوى المعيشة حسب آراء الأسر خلال الفصل الرابع من سنة 2024، بلغت نسبة الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة 81 في المائة، فيما اعتبرت 14,2 في المائة منها استقراره و4,8 في المائة تحسنه. وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 76,2 نقطة عوض ناقص 75,8 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 83,2 نقطة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية. وخلال الفصل الرابع من سنة 2024، توقعت 53,8 في المائة من الأسر تدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا المقبلة، و38,5 في المائة استقراره، في حين يرجح 7,7 في المائة تحسنه. وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في ناقص 46,1 نقطة عوض ناقص 49,3 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 49,0 نقطة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية. تطور مستوى البطالة: توقع بالارتفاع خلال الفصل الرابع من سنة 2024، توقعت 82,7 في المائة من الأسر مقابل 5,5 في المائة ارتفاعا في مستوى البطالة خلال 12 شهرا المقبلة. وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 77,2 نقطة، مقابل ناقص 76,3 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 80,3 نقطة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية. ظرفية غير ملائمة لاقتناء السلع المستديمة حسب تصور الأسر اعتبرت 80,0 في المائة من الأسر، خلال الفصل الرابع من سنة 2024، أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة، في حين رأت 8,1 في المائة عكس ذلك. وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 71,9 نقطة مقابل ناقص 69,7 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 70,4 نقطة خلال الفصل نفسه من سنة 2023. تصور سلبي للأسر حول وضعيتها المالية خلال الفصل الرابع من سنة 2024، صرحت 56,5 في المائة من الأسر بأن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت 41,2 في المائة من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض. ولا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 2,3 في المائة. وهكذا، استقر رصيد آراء الأسر حول وضعيتهم المالية الحالية في مستوى سلبي بلغ ناقص 38,9 نقطة مقابل ناقص 39,3 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 40,3 نقطة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية. وبخصوص تطور الوضعية المالية للأسر خلال 12 شهرا الماضية، صرحت 52,7 في المائة من الأسر مقابل 5 في المائة بتدهورها. وبذلك استقر رصيد هذا المؤشر في ناقص 47,7 نقطة مقابل ناقص 48,4 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 56,1 نقطة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية. أما بخصوص تصور الأسر لتطور وضعيتها المالية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 15,2 في المائة من الأسر مقابل 31,5 في المائة تحسنها. وبذلك بلغ رصيد هذا المؤشر ناقص 16,3 نقطة مقابل ناقص 18,1 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 10,6 نقاط خلال الفصل نفسه من السنة الماضية. القدرة على الادخار: تشاؤم مستمر خلال الفصل الرابع من سنة 2024، صرحت 11.1 في المائة مقابل 88,9 في المائة من الأسر بقدرتها على الادخار خلال 12 شهرا المقبلة. وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في مستواه السلبي مسجلا ناقص 77,8 نقطة مقابل ناقص 78,1 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 80,7 نقطة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية. تصور شبه عام بارتفاع أثمنة المواد الغذائية خلال الفصل الرابع من سنة 2024، صرحت غالبية الأسر (97,5 في المائة) بأن أسعار المواد الغذائية قد عرفت ارتفاعا خلال 12 شهرا الأخيرة. وقد استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 97,2 نقطة، وهو المستوى نفسه المسجل خلال الفصل السابق، مقابل ناقص 97,4 نقطة خلال الفصل ذاته من السنة الماضية. أما بخصوص تطور أسعار المواد الغذائية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 83,3 في المائة من الأسر استمرارها في الارتفاع، في حين لا يتجاوز معدل الأسر التي تنتظر انخفاضها 1,5 في المائة. وهكذا، استقر رصيد هذه الآراء في مستوى سلبي بلغ ناقص 81,8 نقطة، عوض ناقص 83,5 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق وناقص 77,6 نقطة المسجلة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية. وتهم مكونات مؤشر ثقة الأسر آراءها حول تطور مستوى المعيشة والبطالة وفرص اقتناء السلع المستدامة وكذا تطور وضعيتها المالية. وبالإضافة إلى المؤشرات السابقة، يوفر هذا البحث معطيات فصلية عن تصورات الأسر بخصوص جوانب أخرى لظروف معيشتها، منها القدرة على الادخار وتطور أثمنة المواد الغذائية. The post تحسن طفيف في مؤشر ثقة الأسر appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
2–بحث يرصد تحسن الخدمات الإدارية
هسبريس – و.م.ع
أظهر بحث أجرته المندوبية السامية للتخطيط أن الأسر المغربية أعربت عن انطباع إيجابي تجاه جودة الخدمات الإدارية خلال سنة 2024. وأبرزت المندوبية في مذكرتها الإخبارية الأخيرة، التي تعرض فيها نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر، أنه “خلال سنة 2024، صرحت 55,8 في المائة من الأسر بتحسن جودة الخدمات الإدارية، في حين رأت 17,4 في المائة عكس ذلك”. وهكذا، سجل رصيد هذه الآراء تحسنا ما بين سنة 2023 وسنة 2024، إذ انتقل من 36,3 نقطة إلى 38,4 نقطة. من جهة أخرى، صرحت 47,7 في المائة من الأسر بأن جودة حماية البيئة بالمغرب قد تحسنت، فيما اعتبرت 18,9 في المائة أنها قد تراجعت خلال سنة 2024. وبذلك، بلغ رصيد آراء الأسر حول هذا المؤشر 28,8 نقطة مقابل 32,8 نقطة المسجلة خلال سنة 2023. أما بخصوص وضعية حقوق الإنسان، فقد صرحت 35,8 من الأسر مقابل 19,6 في المائة بأنها قد تحسنت. وقد استقر رصيد هذا المؤشر في 16,2 نقطة خلال سنة 2024، عوض 19,7 نقطة خلال سنة 2023. وعن جودة خدمات التعليم، اعتبرت 57,9 في المائة من الأسر أنها تدهورت، مقابل 18,1 في المائة رأت أنها تحسنت. وقد بلغت هذان النسبتان 45 في المائة و28,1 في المائة على التوالي خلال سنة 2023. وهكذا، انتقل رصيد هذا المؤشر من ناقص 16,9 نقطة سنة 2023 إلى ناقص 39,8 نقطة سنة 2024، مسجلا بذلك تراجعا ملحوظا. وفيما يتعلق بجودة خدمات الصحة، صرحت 61,2 في المائة من الأسر بأنها قد تدهورت خلال سنة 2024، فيما رأت 12,4 في المائة أنها تحسنت. وهكذا، انتقل رصيد هذا المؤشر إلى ناقص 48,8 نقطة مقابل ناقص 44 نقطة المسجلة خلال سنة 2023. The post بحث يرصد تحسن الخدمات الإدارية appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
3–مؤشر خطير …..تدهور المعيشة وارتفاع الأسعار: أزمة تطال أغلب الأسر المغربية
ليلى صبحي
أعلنت المندوبية السامية للتخطيط أن مؤشر ثقة الأسر سجل ارتفاعًا طفيفًا خلال الفصل الرابع من سنة 2024، حيث استقر عند 46,5 نقطة مقارنة بـ46,2 نقطة خلال الفصل السابق و44,3 نقطة خلال نفس الفترة من العام الماضي، وأوضحت المندوبية في مذكرتها الإخبارية أن هذا الارتفاع يعكس تحسنًا طفيفًا في ثقة الأسر مقارنة بالسنة الماضية. وفيما يتعلق […]
4–المندوبية السامية للتخطيط تتوقع تقلص عجز الميزان التجاري إلى 19,6 في المائة سنة 2025
Maroc24
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن عجز الميزان التجاري سيتقلص لينتقل من 19,9 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2024 إلى 19,6 في المئة سنة 2025 وهو مستوى يتجاوز المعدل المتوسط المحدد في 16,3 في المئة المسجل خلال الفترة 2015-2019. وأوضحت المندوبية في ميزانيتها الاقتصادية التوقعية لسنة 2025 أن ” أسعار المواد الأولية ستواصل منحاها التنازلي الذي بدأته منذ سنة 2023، الشيء الذي سيمكن من تقليص الفاتورة الطاقية وفاتورة استيراد الحبوب”. غير أن تطور قيمة الواردات من السلع ستبلغ حوالي 6,1 في المئة سنة 2025 عوض 5,6 في المئة سنة 2024، نتيجة قوة حجم الواردات الذي سيسجل زيادة ب 7,9 في المئة سنة 2025 عوض 11,1 في المئة المتوقعة سنة 2024. بالموازاة مع ذلك، سترتفع قيمة الصادرات من السلع بـ 6,8 في المئة سنة 2025 عوض 5,4 في المئة المقدرة سنة 2024. وفي ما يتعلق بالمبادلات من الخدمات، ستساهم النتائج الجيدة لأنشطة القطاع السياحي بشكل ملحوظ في نمو الصادرات من خدمات الأسفار وخدمات النقل. وسيتعزز هذا المنحى خلال سنة 2025 نتيجة تعزيز الجاذبية السياحية. ومن جهته، سيتقلص عجز الموارد منتقلا من 11,2 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2024 إلى 10,9 في المئة سنة 2025. ويعزى ذلك إلى النتائج الجيدة لأنشطة القطاع السياحي الذي سيواصل تحفيز المبادلات من الخدمات. في ظل هذه الظروف، وبناء على النتائج الجيدة لتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، سيستقر عجز الحساب الجاري في حدود 1,5 بالمئة من الناتج الداخلي الإجمالي سنتي 2024 و2025. و م ع The post المندوبية السامية للتخطيط تتوقع تقلص عجز الميزان التجاري إلى 19,6 في المائة سنة 2025 appeared first on Maroc24.
5–الادخار الوطني يتجه نحو بلوغ 28,3 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال 2025 (المندوبية السامية للتخطيط)
Maroc24
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الادخار الوطني يتجه نحو بلوغ حوالي 28,3 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال سنة 2025. وأوضحت المندوبية، في ميزانيتها الاقتصادية التوقعية لسنة 2025، أنه “وأخذا بعين الاعتبار المداخيل الخارجية الصافية في حدود 7,4 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2024 و7,1 في المئة سنة 2025، سيصل الادخار الوطني إلى حوالي 28,3 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2025”. وأورد المصدر ذاته أن معدل الادخار الداخلي سيعرف زيادة لينتقل من 20,7 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2024 إلى 21,1 في المئة سنة 2025. وأوضحت المندوبية أن هذا الارتفاع يعزى إلى الزيادة المتوقعة في الناتج الداخلي الإجمالي الاسمي بـ 5,9 في المئة وإلى الارتفاع المرتقب للاستهلاك النهائي الوطني بالقيمة بـ 5,4 في المئة سنة 2025. من جهته، سيمثل مستوى الاستثمار الإجمالي حوالي 29,8 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2025 عوض 29,6 في المئة سنة 2024. وبذلك، سيستقر مستوى الحاجيات التمويلية في حدود 1,5 من الناتج الداخلي الإجمالي سنتي 2024و 2025. و م ع The post الادخار الوطني يتجه نحو بلوغ 28,3 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال 2025 (المندوبية السامية للتخطيط) appeared first on Maroc24.
6–الطلب الداخلي: ارتفاع متوقع بنسبة 4,2 في المائة خلال سنة 2025 (المندوبية السامية للتخطيط)
Maroc24
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الطلب الداخلي سيواصل دعمه للنشاط الاقتصادي خلال سنة 2025 ليسجل ارتفاعا بـ 4,2 في المائة. وأوضحت المندوبية في ميزانيتها الاقتصادية التوقعية لسنة 2025 أنه “بعد تسجيل زيادة متوقعة بـ4,9 في المئة سنة 2024، سيواصل الطلب الداخلي دعمه للنشاط الاقتصادي خلال سنة 2025 ليسجل ارتفاعا بـ 4,2 في المائة، حيث سيساهم في نمو الناتج الداخلي الإجمالي بـ 4,6 نقط عوض 5,3 نقاط سنة 2024”. وبحسب المصدر ذاته فإن استهلاك الأسر سنة 2025 سيعرف ارتفاعا بـ3 في المئة عوض3,2 في المئة المقدرة سنة 2024. ويعزى هذا المنحى أساسا إلى التحكم في مستوى التضخم وإلى التحسن في المداخيل نتيجة الزيادات المقررة في الأجور في إطار الحوار الاجتماعي والنتائج الجيدة لتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج ومواصلة تقديم الدعم الاجتماعي المباشر. وهكذا، ستبلغ مساهمة استهلاك الأسر في نمو الناتج الداخلي الإجمالي حوالي 1,8 نقطة سنتي 2024 و2025. وأورد أنه بناء على استهلاك الإدارات العمومية الذي سيسجل زيادة بـ4,1 في المئة سنة 2025 عوض 3,9 في المئة سنة 2024، سيعرف الاستهلاك النهائي الوطني ارتفاعا بـ3,3 في المئة سنة 2025 عوض الزيادة المقدرة بـ3,4 في المئة سنة 2024، ليفرز بالتالي مساهمة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي في حدود 2,6 نقط سنة 2025 عوض 2,7 نقط سنة 2024. ومن جهته، سيواصل الاستثمار الإجمالي انتعاشه الذي بدأ سنة 2023، حيث سيستفيد من التأثيرات الإيجابية لمختلف الأوراش المرتقبة والجاري تنفيذها، في سياق مواصلة التوجه الملائم للسياسة المالية خاصة في ما يتعلق بالاستثمار وبالاستعدادات لتنظيم التظاهرات العالمية وكذا من المنحى التصاعدي للاستثمار الأجنبي المباشر. واعتبرت المندوبية أن الاستثمار الإجمالي سيعرف، بالتالي، ارتفاعا بـ6,7 في المئة سنة 2025 عوض 9,1 في المئة المقدرة سنة 2024، ليفرز بالتالي مساهمة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي في حدود نقطتين. و م ع The post الطلب الداخلي: ارتفاع متوقع بنسبة 4,2 في المائة خلال سنة 2025 (المندوبية السامية للتخطيط) appeared first on Maroc24.
7–مندوبية التخطيط تعلن توقعات جيدة
هسبريس – أمال كنين
تتوقع المندوبية السامية للتخطيط تحقيق نمو اقتصادي إيجابي في عام 2025، بفضل تعافي القطاع الفلاحي واستمرار الأداء الجيد للأنشطة غير الفلاحية. يُنتظر أن ينمو الناتج الداخلي الإجمالي بنسبة 3.8 في المائة مقارنة بـ3 في المائة في 2024. وسيشهد القطاع الفلاحي، وفق المصدر نفسه، تحسنا بفضل ظروف مناخية مواتية، مع نمو مرتقب بنسبة 4.1 في المائة.،كما تستفيد الأنشطة غير الفلاحية من تطور قطاعات البناء والصناعة والخدمات، مع تسجيل نمو في القطاع الثالثي بنسبة 3.5 في المائة. ورغم التحديات المرتبطة بالطلب الخارجي، فإن الطلب الداخلي يظل محركا رئيسيا للنمو. تُشير هذه التوقعات إلى آفاق اقتصادية واعدة تُعزز التنمية المستدامة في 2025. القطاع الفلاحي قالت المندوبية، ضمن “الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2025′′، إنه بعد موسم فلاحي اتسم بعجز كبير في التساقطات المطرية أدى إلى تراجع إنتاج الحبوب إلى 31.2 مليون قنطار، من المتوقع أن يشهد الموسم الفلاحي 2024/2025 ظروفا مناخية أكثر ملاءمة”. واعتبرت المندوبية أن هذه الظروف ستُسهم في تحسن إنتاج الزراعات النباتية، مدعومة بالتساقطات المطرية التي عرفتها بداية السنة. رغم ذلك، فإن قطاع تربية الماشية سيظل يواجه تحديات مرتبطة بتعاقب سنوات الجفاف وصعوبة إعادة تكوين القطيع الوطني. وفي هذا السياق، أوضحت أنه يُنتظر أن تسجل القيمة المضافة للقطاع الفلاحي نموا بنسبة 4.1 في المائة في 2025، مقارنة بانخفاض قدره 5 في المائة في 2024. أما قطاع الصيد البحري، فيُرتقب أن يحقق نموا بنسبة 6.5 في المائة في 2025؛ ما سيؤدي إلى تحسن إجمالي في القطاع الأولي بنسبة 4.2 في المائة، مقارنة بانخفاض بلغ 4.6 في المائة في 2024. أداء جيد حسب المندوبية، تُسجل الأنشطة غير الفلاحية نموا مستداما يُقدر بـ3.6 في المائة في 2025، مدعوما بقطاعات البناء والأشغال العمومية، والمعادن، والصناعة. في القطاع الصناعي، يُتوقع أن تتحسن القيمة المضافة بنسبة 3.7 في المائة في 2025، مدفوعة بنمو ملحوظ في الصناعات الكيماوية ومعدات النقل. ستستفيد الصناعات الكيماوية من زيادة الطلب الخارجي، خصوصا من الأسواق الهندية والبرازيلية، رغم التباطؤ النسبي المتوقع مقارنة بـ2024. ووفق توقعات المندوبية، فإن قطاع صناعة السيارات والطائرات يواصل ديناميته بفضل الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتطوير تقنيات جديدة؛ ما يُتوقع أن يحقق نموا بنسبة 9.6 في المائة في 2025. في المقابل، سيظل قطاع النسيج يعاني من ضعف القدرة التنافسية والاعتماد الكبير على الأسواق الأوروبية، إلا أن القيمة المضافة للقطاع ستتحسن بنسبة 1.7 في المائة في 2025 بعد تراجعها بنسبة 3 في المائة في 2024. كما سيشهد قطاع الصناعات الغذائية نموا معتدلا بنسبة 1.3 في المائة، مدعوما بتحسن الإنتاج الفلاحي. وحسب المندوبية، سيواصل قطاع البناء والأشغال العمومية انتعاشه، مسجلا نموا بنسبة 3.8 في المائة في 2025، مستفيدا من انخفاض أسعار مواد البناء وتخفيف شروط التمويل. كما يُتوقع أن يستفيد القطاع من مشاريع البنية التحتية الكبرى، بما فيها المائية والطاقية، وتنظيم الفعاليات الرياضية العالمية. أما قطاع المعادن، فسيُواصل انتعاشه بفضل زيادة الطلب على الفوسفاط الخام ومنتجاته، مع تسجيل نمو بنسبة 5.9 في المائة في 2025. تعزيز النمو قالت المندوبية إن القطاع الثالثي سيشهد نموا بنسبة 3.5 في المائة في 2025، مدعوما بتحسن الخدمات التسويقية وغير التسويقية. قطاع التجارة، الذي يمثل حوالي 19 في المائة من القيمة المضافة للقطاع الثالثي، سيُسجل نموا مستداما بنسبة 2.5 في المائة؛ بينما يُتوقع أن تحقق الخدمات العقارية زيادة بنسبة 2.2 في المائة. أما القطاع السياحي، فسيُواصل أداءه المميز، حيث يُنتظر أن يسجل نموا بنسبة 7.4 في المائة في 2025 بفضل الترويج السياحي وتنظيم الفعاليات الدولية. بدور، سيستفيد قطاع النقل والتخزين من زيادة حركة النقل الجوي والبحري، مسجلا نموا بنسبة 5.9 في المائة. الطلب الداخلي أكدت المندوبية السامية للتخطيط أن الطلب الداخلي سيظل المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي في 2025. ومن المتوقع أن يرتفع استهلاك الأسر بنسبة 3 في المائة، مدعوما بتحسن المداخيل وزيادة الأجور المقررة في إطار الحوار الاجتماعي. كما سيُسجل استهلاك الإدارات العمومية زيادة بنسبة 4.1 في المائة؛ ما سيرفع إجمالي الاستهلاك النهائي الوطني بنسبة 3.3 في المائة. على صعيد الاستثمار، يُنتظر أن يحقق نموا بنسبة 6.7 في المائة في 2025، مدفوعا بالأوراش الكبرى والاستثمارات الأجنبية المباشرة؛ ما سيُساهم في نمو الناتج الداخلي الإجمالي بنقطتين مئويتين. الطلب الخارجي أشارت “الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2025” إلى أنه رغم الأداء الجيد للصادرات، خصوصا في قطاعات السيارات والطائرات والفوسفاط، فإن الواردات ستظل تُشكل تحديا نتيجة الطلب المتزايد على المنتجات الغذائية وسلع التجهيز. من المتوقع أن تسجل الواردات زيادة بنسبة 7.9 في المائة في 2025، ما سيُساهم في تسجيل مساهمة سالبة للطلب الخارجي في النمو الاقتصادي. وأكدت مندوبية التخطيط أنه بفضل التدابير الجبائية وزيادة المداخيل، يُنتظر أن يتراجع عجز الميزانية إلى 3.5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2024 قبل أن يرتفع قليلا إلى 3.9 في المائة في 2025. على صعيد الدين العام، سيستقر معدل الدين العمومي الإجمالي عند حوالي 83.3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2025، مع استمرار ارتفاع الدين الداخلي والخارجي للخزينة. ولفتت مندوبية بنموسى إلى أنه رغم التحديات المرتبطة بالطلب الخارجي واستمرار تأثيرات تغير المناخ على القطاع الفلاحي، فإن آفاق الاقتصاد الوطني تبقى واعدة. من المتوقع أن يُسهم الانتعاش المعتدل في مختلف القطاعات والجهود المبذولة لتعزيز الاستثمار ودعم الطلب الداخلي في تحقيق نمو مستدام في 2025، معززة بمبادرات استراتيجية تهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية. The post مندوبية التخطيط تعلن توقعات جيدة appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
8–مندوبية التخطيط تكشف تغير الأسعار
هسبريس من الرباط
أصدرت المندوبية السامية للتخطيط مذكرة إخبارية تسلط الضوء على تطورات الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك خلال شهر دجنبر الماضي وسنة 2024 بأكملها. وشهد الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك انخفاضاً بنسبة 0,2% خلال شهر دجنبر 2024 مقارنة بشهر نونبر. ويُعزى هذا الانخفاض إلى تراجع أثمان المواد الغذائية بنسبة 0,2%، في حين استقرت أثمان المواد غير الغذائية. وسُجلت أبرز الانخفاضات في المواد الغذائية في أثمان الخضر بنسبة 3,9%، والفواكه”بنسبة 3,2%، والمياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصائر الفواكه والخضر بنسبة 0,2%. وعلى النقيض، شهدت أسعار اللحوم ارتفاعاً بنسبة 1,0%، والزيوت والدهنيات بنسبة 0,8%، والحليب والجبن والبيض بنسبة 0,6%، والقهوة والشاي والكاكاو بنسبة 0,3%. أما المواد غير الغذائية فقد عرفت ارتفاعاً طفيفاً في أثمان المحروقات بنسبة 0,3%. وبذلك، استقر مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، مقارنة بشهر نونبر. على المستوى السنوي؛ شهد الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعاً قدره 0,9% خلال سنة 2024 مقارنة بسنة 2023. ويعود هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بنسبة 0,8%، والمواد غير الغذائية بنسبة 1,2%. وقد تراوحت نسب التغير في المواد غير الغذائية بين انخفاض بنسبة 1,3% في قطاع الصحة، وارتفاع بنسبة 3,4% في قطاع المطاعم والفنادق. أما مؤشر التضخم الأساسي السنوي، فقد ارتفع بنسبة 2,4% مقارنة بسنة 2023. وسجلت مدينة العيون أعلى نسبة ارتفاع في مؤشر الأسعار عند الاستهلاك خلال سنة 2024 بنسبة 3,0%، تليها كلميم بنسبة 2,2%، ثم الداخلة وآسفي بنسبة 1,7%. وسجلت أكادير 1,6%، وفاس والرباط وتطوان 1,5%، ومراكش 1,3%، والرشيدية 1,1%، أما الدار البيضاء والحسيمة فقد سجلتا زيادة بنسبة 0,8%، في حين كانت الزيادة بالقنيطرة 0,7%، وفي طنجة وسطات وصلت إلى 0,6%. The post مندوبية التخطيط تكشف تغير الأسعار appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
9–التضخم: ارتفاع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بنسبة 0,9 في المائة خلال سنة 2024 (مندوبية)
Maroc24
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل بنهاية سنة 2024، ارتفاعا بنسبة 0,9 في المائة مقارنة بسنة 2023. وأوضحت المندوبية في مذكرتها الإخبارية الأخيرة المتعلقة بالرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك برسم سنة 2024، أن هذا الارتفاع نتج عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 0,8 في المائة وأثمان المواد غير الغذائية بـ 1,2 في المائة. وأبرز المصدر ذاته أن النسب المسجلة لتغير المواد غير الغذائية تراوحت ما بين انخفاض قدره 1,3 بالمائة بالنسبة لـ “الصحة” وارتفاع ب 3,4 بالمائة بالنسبة لـ “المطاعم والفنادق”. وعلى هذا الأساس، يكون مؤشر التضخم الأساسي، قد عرف ارتفاعا قدره 2,4 بالمائة خلال سنة 2024 مقارنة بسنة 2023. أما على مستوى المدن، فقد سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك خلال سنة 2024 أهم الارتفاعات في العيون بـ 3 في المائة، وكلميم بـ 2,2 في المائة، والداخلة وآسفي بـ 1,7 في المائة، وأكادير بـ 1,6 في المائة، وفاس والرباط وتطوان بـ 1,5 في المائة، ومراكش بـ 1,3 في المائة، والرشيدية بـ 1,1 في المائة، والدار البيضاء والحسيمة بـ 0,8 في المائة، والقنيطرة بـ 0,7 في المائة، وفي طنجة وسطات بـ 0,6 في المائة. وسجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر دجنبر 2024، انخفاضا بـ 0,2 في المائة بالمقارنة مع الشهر السابق. وقد نتج هذا الانخفاض عن تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ 0,2 واستقرار الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية. وهمت انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري دجنبر ونونبر 2024 على الخصوص أثمان “الخضر” بـ 3,9 في المائة، و”الفواكه” بـ 2,3 في المائة، و”المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر” بـ 0,2 في المائة. وعلى العكس من ذلك، ارتفعت أثمان “اللحوم” بـ 1 في المائة، و”الزيوت والذهنيات” بـ 0,8 في المائة، و”الحليب والجبن والبيض” بـ 0,6 في المائة، و”القهوة والشاي والكاكاو” بـ 0,3 في المائة. وفيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان “المحروقات” بـ 0,3 في المائة. وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف استقرارا خلال شهر دجنبر 2024 مقارنة مع الشهر السابق. و م ع The post التضخم: ارتفاع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بنسبة 0,9 في المائة خلال سنة 2024 (مندوبية) appeared first on Maroc24.
10–أكادير.. ارتفاع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بنسبة 1,6 في المائة خلال شهر دجنبر الماضي
Maroc24
سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بمدينة أكادير ارتفاعا بلغت نسبته 1,6 في المائة، خلال شهر دجنبر الماضي، مقارنة مع الشهر السابق. وبحسب النشرة الخاصة بتطور الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، فإن الرقم الاستدلالي للأثمان بمدينة أكادير بلغ 118,8 في دجنبر الماضي ، مقابل 118,3 في نونبر المنصرم، بنسبة تغيير 0,4 في المائة. من جهة أخرى، سجل الرقم الاستدلالي السنوي للأثمان عند الاستهلاك بأكادير، لسنة 2024، ارتفاعا بنسبة 1,6 في المائة، بالمقارنة مع سنة 2023، إذ انتقل من 115,9 إلى 117,7. وخلال سنة 2024، سجل الرقم الاستدلالي السنوي العام للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 0,4 في المائة، بالمقارنة مع سنة 2023، نتيجة استقرار الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية، وارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0,7 في المائة. وبالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك انخفاضا ب 0,3 في المائة خلال شهر دجنبر 2024، نتيجة انخفاض أثمان المواد الغذائية ب 1,3 في المائة، وارتفاع أثمان المواد غير الغذائية ب 0,4 في المائة. ويهدف الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك إلى قياس التطور النسبي لأثمان بيع المواد الاستهلاكية بالتقسيط في الزمان والمكان لمختلف المواد المكونة للسلة المرجعية التي تستهلكها الأسر. ويستعمل هذا المؤشر من أجل قياس المعدل العام للتضخم، وتتبع وتحليل الظرفية الاقتصادية، وتقويم مجاميع المحاسبة الوطنية بالأسعار الثابتة. وتتم عملية تحصيل أثمان المواد الاستهلاكية الغذائية وغير الغذائية بالاتصال المباشر بعينة من نقاط البيع بالتقسيط، وبصفة دورية ومنتظمة حسب المواد عن طريق بحث مستمر على صعيد 18 مدينة بالمملكة وهي: الدار البيضاء، والرباط، وطنجة، ومراكش، ووجدة، وفاس، وأكادير، ومكناس، وبني ملال، والقنيطرة، وتطوان، والرشيدية، وأسفي، والعيون، وكلميم، وسطات، والداخلة، والحسيمة. و م ع The post أكادير.. ارتفاع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بنسبة 1,6 في المائة خلال شهر دجنبر الماضي appeared first on Maroc24.
العرض والطلب
1-الجواهري: إلغاء شعيرة ذبح الأضحية قرار صائب لتفادي الحاجة إلى الاستيراد مصدر 2-باعة الأس…