المنصوري تكشف أهداف الحكومة: مليون منصب شغل ونمو بـ5% بحلول 2031

هوية بريس-متابعات قالت فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة، إن حكومتها تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يصل إلى 5 في المائة، وخفض عجز الميزانية إلى 3 في المائة، وحصر نسبة المديونية في 62 في المائة في أفق سنة 2031، إلى جانب إحداث مليون منصب شغل والرفع من معدل نشاط النساء إلى 21.2 في المائة، مؤكدة أن هذه الأهداف تندرج ضمن رؤية حكومية تقوم على تعزيز الاستثمار وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين وتطوير فرص التنمية. وأوضحت المنصوري، خلال جلسة عمومية بمجلس المستشارين خصصت لمناقشة البرنامج الحكومي والجواب عن مداخلات المستشارين، أن الحكومة تراهن على تعبئة موارد إضافية وتنفيذ برامج اجتماعية واقتصادية تستجيب لانتظارات المواطنين، مشيرة إلى أن مجموع النفقات المبرمجة يبلغ 390 مليار درهم، منها 314 مليار درهم من الميزانية العامة للدولة، مقابل 76 مليار درهم من مصادر خارج الميزانية. وأضافت أن تمويل الحماية الاجتماعية سيبلغ 108 مليارات درهم، فيما خُصص 93 مليار درهم لدعم القدرة الشرائية، و57 مليار درهم لبرنامج التنمية المجالية المندمجة، و30 مليار درهم لإدماج الشباب، و26 مليار درهم لتطوير البنيات التحتية. وشددت رئيسة الحكومة على أن حكومتها تتبنى مقاربة سياسية قائمة على النزاهة ومحاربة تضارب المصالح واستعادة ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة، معتبرة أن ضعف المشاركة في الانتخابات يعكس أزمة ثقة تستدعي تخليق الحياة العامة وتعزيز التواصل مع المواطنين. وأكدت أن الحكومة لن تقبل بوجود شبهات تتعلق بتدبير المال العام، كما لن تسمح، بحسب تعبيرها، بتحويل النقاش السياسي إلى حملات تشهير أو اتهامات غير مؤسسة، مشددة على ضرورة التمييز بين المساءلة المشروعة والهجمات التي تستهدف الأشخاص. وفي ما يتعلق بالتشغيل، أعلنت المنصوري أن الحكومة تستهدف رفع معدل نشاط النساء من 17.2 في المائة إلى 21.2 في المائة بحلول سنة 2031، بعدما تعذر بلوغ الهدف السابق المحدد في 20 في المائة. كما أكدت التزام الحكومة بإصلاح أنظمة التقاعد، ومواصلة الحوار الاجتماعي والوفاء بالالتزامات المبرمجة خلال سنة 2027، التي قالت إن غلافها المالي يبلغ 50 مليار درهم. وأبرزت أن تشجيع الاستثمار وتبسيط المساطر الإدارية وتحويل نظام التراخيص إلى دفاتر تحملات، إلى جانب دعم المقاولات، تشكل ركائز أساسية لخلق فرص الشغل وتحقيق التنمية الاقتصادية. وبخصوص العالم القروي، أقرت رئيسة الحكومة بأن السياسات السابقة لم تحقق النتائج المنتظرة في عدد من المجالات، خاصة ما يتعلق بدعم السكن، معتبرة أن تحسين الأوضاع في هذه المناطق يتطلب تنسيقاً بين مختلف المتدخلين، من سلطات ترابية ومنتخبين ومؤسسات عمومية. وأشارت إلى أن الحكومة تعتزم العمل على تبسيط المساطر المرتبطة بالبناء ومعالجة إشكالية العقار وتطوير آليات دعم السكن في القرى، مع تعزيز اللاتمركز الإداري والجهوية لتقريب القرار من المواطنين وتسريع وتيرة التنمية. كما أكدت المنصوري أن الحكومة ستواصل الأوراش الاستراتيجية، وفي مقدمتها تعميم الحماية الاجتماعية، مع تعزيز الخدمات الرقمية الموجهة إلى مغاربة العالم وتفعيل المؤسسات المعنية بقضاياهم، وتشجيع الشباب المقيمين بالخارج على العودة والاستثمار في المغرب من خلال آليات للتمويل والمواكبة. ودافعت، في السياق ذاته، عن إحداث وزارة مكلفة بالذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة، معتبرة أن هذا المجال يمثل فرصة اقتصادية لا ينبغي للمغرب تفويتها، بالنظر إلى قدرته على خلق قيمة مضافة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. The post المنصوري تكشف أهداف الحكومة: مليون منصب شغل ونمو بـ5% بحلول 2031 appeared first on هوية بريس.

عبد الصمد ايشنمصدر