المواد الغذائية
تراند اليوم |
1–الجمارك تستعين بـ “تيك توك” لملاحقة شبكات المواد الغذائية المهربة
هسبريس – بدر الدين عتيقي
علمت هسبريس، من مصادر مطلعة، بأن مصالح المراقبة التابعة للإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة فتحت أبحاثا حول نشاط شبكات لتهريب وترويج المواد الغذائية، بناء على معطيات دقيقة واردة عن خلية اليقظة لدى الفرقة الوطنية للجمارك التي استشعرت مخاطر رواج عشرات الأطنان من المواد المهربة المشكوك في صلاحيتها للاستهلاك، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا تطبيق “تيك توك”. وأوضحت المصادر ذاتها أنه جرى تحديد هوية وموقع عدد من نقط البيع المباشرة للمواد المذكورة، خصوصا في مدن الدار البيضاء وسلا والقنيطرة وطنجة. وأفادت مصادر الجريدة بأن أسعار وهوية بعض المنتوجات الاستهلاكية، خصوصا الحاملة لعلامات تجارية أجنبية، استنفرت مراقبي الجمار الذين استعانوا بقوائم رخص الاستيراد ونسقوا مع مصالح المراقبة التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أونسا” من أجل ضبط هوية المنتوجات المهربة. وأكدت أن المعطيات الأولية الواردة عن الأبحاث الجارية كشفت عن استغلال شبكات منظمة لوسائل التواصل الاجتماعي ونقط بيع مباشرة في أحياء شعبية من أجل تصريف منتوجاتها بسرعة، واستخدام مستودعات في ضواحي المدن، خصوصا الدار البيضاء، لغاية تخزين كميات مهمة من المواد المهربة التي شملت حتى مياه المائدة والمشروبات الغازية. وأبرزت المصادر نفسها أن الأبحاث ركزت على تعقب مسار تهريب كميات مهمة من المواد الغذائية إلى التراب الوطني، من خلال منافذ حدودية مختلفة؛ أبرزها ميناء المسافرين طنجة- المتوسط، حيث جرى إخضاع سيارات النقل النفعية المعروفة بـ”الترانزيت” لعمليات تفتيش نوعية، نظرا لاستخدام هذه الناقلات من قبل مهاجرين مغاربة بالخارج في عمليات نقل السلع والمتلاشيات من أوروبا إلى المغرب، وكذلك الأمر بالنسبة إلى ممتهني خدمات التوصيل وحافلات النقل الطرقي الدولي. وشددت على أن العمليات المذكورة مكنت من ضبط كميات مهمة من المواد الغذائية المهربة، دون التثبت من ارتباطها بنشاط تهريب منظم متحكم فيه من الداخل أو الخارج. وتلتزم الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة بالتعاون مع وزاراتي الصحة والفلاحة، بالإضافة إلى الهيئات الدولية مثل المنظمة العالمية للجمارك (WCO) ، لتطوير استراتيجيات مكافحة تهريب المواد الغذائية؛ ما مكنها من رفع حجم المحجوزات من السلع المهربة، خصوصا المواد الغذائية التي لا تتوافق مع المعايير الصحية، خلال السنوات الأخيرة، حيث تم ضبط مئات الأطنان من المواد غير الصالحة للاستهلاك، مثل اللحوم المجمدة والأسماك والأجبان وغيرها. فيما استغلت شبكات تهريب موجات التضخم المتعاقبة وارتفاع أسعار عدد من السلع في الأسواق المحلية، لتصريف منتوجاتها بسرعة خارج مظلة المراقبة. وكشفت مصادر الجريدة أن الأبحاث الجارية من قبل مراقبي الجمارك كشفت عن وحدات سرية لتخزين وترويج المواد الغذائية المهربة متخصصة في تزويد المطاعم ومحلات الوجبات السريعة، مؤكدة أن هذه الوحدات المتمركزة في مستودعات “هنكارات” عشوائية بضواحي مدن كبرى، مثل الدار البيضاء، تركز على توزيع منتوجاتها ليلا واستغلال مستودعات قرب صغرى في أحياء شعبية. The post الجمارك تستعين بـ تيك توك لملاحقة شبكات المواد الغذائية المهربة appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
2–شبكات لتهريب وترويج المواد الغذائية تستنفر مصالح الجمارك
abdo
أكادير24 | Agadir24 فتحت مصالح المراقبة التابعة للإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة أبحاثا موسعة حول نشاط شبكات لتهريب وترويج المواد الغذائية، بناء على معطيات دقيقة واردة عن خلية اليقظة لدى الفرقة الوطنية للجمارك. وحسب ما أوردته مصادر مطلعة، فقد استشعرت هذه المصالح مخاطر رواج عشرات الأطنان من المواد المهربة المشكوك في صلاحيتها للاستهلاك، […]
3–أشكال جديدة للتسول تتمدد بالشوارع المغربية.. قصص محبوكة وطرق احتيالية
هسبريس – محمد حميدي
ما يزال تطور وعي المغاربة بأهمية الكف عن تقديم المساعدة لمن هب ودب من المتسولين “غير كافٍ” لمحاصرة تمدد التسول بالفضاءات العمومية، وفق مواكبين للظاهرة؛ فمحترفو هذه الممارسة بدون سبب قاهر أو مجبر يأبون إلا أن يبتكروا طرقا جديدة لاستدرار عطف المواطنين وشفقتهم، فالتمكن من انتزاع حصة من أموالهم، ليست بالضرورة نقدا؛ إذ قد تكون تذكرة سفر أو رغيف خبز أو خضرا وفواكه…، يعاد بيعها في الحين، هو تسول واضح. وباتت مجموعة من المحطات الطرقية، بل ومحطات السكك الحديدية أحيانا، تشكو توافد متسولين بشكل يومي إلى جنباتها من أجل تكرار قصص تكاد تكون موحدة على مسامع المرتفقين بهذه المحطات. لعل من أبرزها ما يدعيه المتسول من كونه عابر سبيل يحتاج ثمن تذكرة العودة، أو حتى اقتناءها له في حال لم يقتنع المواطن/المسافر، ليقوم هذا المتسول بالتربص بمواطن آخر لإقناعه بشراء التذكرة المتصدق عليه بها، بعد أن يتخمه بالمبررات التي جعلته غير محتاج لها. ولا تكاد بعض المخابز ومحلات الجزارة والخضر والفواكه، وكذا محلات الوجبات الخفيفة، تخلو بدورها من ممارسة مماثلة للتسول عبر الاحتيال، تتمثل أساسا في استجداء المتسولين بعض المواطنين الذين يقصدون هذه المحلات ليمنحوهم بعضا مما تقدمه من منتجات غذائية أو استهلاكية، ثم إعادة بيعها أيضا، وأحيانا إلى صاحب المحل الذي بيعت منه لأول مرة. ويرى باحثون في علم النفس الاجتماعي، أكدوا التقاطهم تطور اللجوء إلى هذه الأشكال بالمدن المغربية من قبل المتسولين، أن هذه الممارسات “تعكس رغبة هؤلاء في مجاراة أي زيادة تحصل في وعي المواطنين بشأن طريقة احتيالية ما مستخدمة في التسول”، مع لفتهم إلى أن “التطور لم يطل القصص المختلقة فقط، بل كذلك لباس المتسول الذي لم يعد رثا كما تواضعت عليه العادة، ما يجعل المواطن في نهاية المطاف يقتنع بكونه اضطر للتسول مؤقتا لظرفٍ ما، وأنه لا يتخذ التسول حرفته اليومية”. “التسول يواكب الوعي” معلقا على الموضوع، سجل محسن بنزاكور، أستاذ باحث في علم النفس الاجتماعي بجامعة شعيب الدكالي بالجديدة، أن “أخطر أنواع التسول هو ذلك المبني على النصب، وقد تكاثر وتطورت أشكاله بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة”، مردفا بأن “استمرار هذه الظاهرة راجع إلى سببين، أولهما أن التعاطف مع المتسولين بين المغاربة والتصدق عليهم ما زال رائجا، إما نظرا للاحتكام لوازع الديني أو رغبة في دفع الإحساس بالذنب”. ثاني الأسباب، يضيف بنزاكور لهسبريس، أن “المتسول المجرم-نظرا لأن الاحتيال والنصب أفعال مجرمة قانونا-لا يتوانى عن حبك القصص والسيناريوهات التي يمكن أن تستدر عاطفة الناس، وتثير إحساسهم بالذنب، لإسقاط جميع من يتسول لهم، بما في ذلك من يعتقد أنه فطن ويحكّم وعيه وعقله في التعامل مع المتسولين”. وأكد الأستاذ الباحث في علم النفس الاجتماعي أن “جميع الحيل التي لا يمكن أن تخطر ببال المواطن المغربي بات ينتهجها المتسولون المحتالون، من الإدعاء بانقطاع السبيل أو عدم التوفر على ثمن تذكرة سفر ثم إعادة بيعها لمواطن آخر، أو تسول الخبز أو المأكولات أو غيرها وإعادة بيعها كذلك باختلاق قصص احتيالية أخرى”، مردفا أنه “كلما تطور وعي وذكاء المواطن المغربي تجاه طرق تحايل المتسولين، يبتكر هؤلاء أخرى. وهنا نصبح أمام تفنن في الجريمة”. وتابع شارحا :”حينما يتبين لمتسول مردودية طريقة احتيالية في النصب، وفعاليتها ونجاعتها في سلب أموال المواطنين، يحرص على تقاسمها مع محترفي هذا الفعل إلى حين انكشافها للمواطنين، فيلجأ هؤلاء المتسولون آنذاك إلى إبداع أخرى”. وقال إن المتسولين عبر الطرق الاحتيالية، “يقصدون ضحاياهم في الفضاءات التي من الممكن أن تكون فيها احتمالية إحساس هؤلاء بالذنب والحرج، وبالتالي التصدق، مرتفعة، مثل المخبزات أو محلات المأكولات أو المجازر”. ولفت الأستاذ الباحث في علم النفس الاجتماعي إلى أن “طريقة التسول بالإعاقة عبر ادعاء بتر في الرجل أو اليد، قديمة، لكنها عادت بدورها بقوة إلى الساحات والفضاءات العمومية”. وأبرز أن حل هذه الإشكالية يبدأ من “يقين المواطن المغربي بأن منح الخبز أو تذكرة سفر أو دراهم لمتسول، ليس هو الصدقة ولن يعيد إليه ثقته بالنفس وتدينه”، موضحا أن “هذه الظاهرة التي نحن بصددها تستدعي يقظة المواطنين على الجانب الديني كذلك؛ فللصدقة شروط، وعلى رأسها أن تمنح سرا أصلا، فتقديمها أمام الملأ لمتسول ليس مقبولا من طرف الله عز وجل”. “تطور متعدد الجوانب” خلود السباعي، أستاذة علم النفس الاجتماعي بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، عدت أنه “لا يمكن فصل تطور أشكال الاحتيال والنصب عبر التسول عن التطورات الكبيرة التي طرأت على المجتمع المغربي ونظرة أفراده للتسول أساسا؛ فقبل عقود كان ينظر إلى التسول على أنه عيب وإذلال للنفس، أما حاليا فبات كثر يعتبرونه نوعا من الطلب المشروع، بحيث يجتهدون في إيجاد نوع من التبريرات لجعله مقبولا، مثل قلة فرص الشغل وانتشار البطالة”. وأوضحت السباعي، مصرحة لهسبريس، أن “مظهر المتسول تغير وتطور كثيرا على هذا الأساس؛ إذ لم نعد نراه يرتدي ملابس رثة كما اعتدنا سابقا، بل أنيقة ومتناسقة”، موردة أنه “يقوم بذلك من أجل إحداث تعاطف كبير من المواطن معه، وإضفاء نوع من المصداقية لادعائه بأن الظروف الخارجة عن الإرادة، وبينها البطالة، التي دفعته إلى التسول”، مؤكدة أن “هذه الطريقة تجعل أكاذيب المتسول تنطلي على المواطنين، ما يحفزه على الاستمرار بالتسول، حتى يصير مطبعا معه ويصعب عليه الإقلاع عنه”. وأيدت المتحدثة “الطرح القائل بأن ما يجعل المتسولين يلجؤون إلى الطرق الجديدة سالفة الذكر، هو تعويلهم على أن المواطن المغربي في نهاية المطاف سيعتقد بأنهم لا يسلكون التسول كحرفة لأجل مراكمة الأموال مثلا، وإنما اضطروا لذلك في ظرف معين فقط”، مشددة على أن “المتسولين لا يكفون عن التفكير والإبداع في الطرق التي تمكنهم من سلب تعاطف الناس، ليس على مستوى التسول التقليدي، وإنما كذلك على مستوى التسول الرقمي”. وأكدت أن بعض المواطنين “لا يكتشفون كذب المتسول/المحتال الذي اقتنوا له يوما تذكرة سفر على سبيل المثال إلى أن يصادفوه مرة أخرى بالمحطة نفسها يمارس سلوكه الاحتيالي والتدليسي”، محذرة من أن “مثل هذه الممارسات ستؤدي إلى انعدام الثقة بين المواطنين، ما سيفضي إلى حرمان مجموعة من مستحقي الصدقات منها”. The post أشكال جديدة للتسول تتمدد بالشوارع المغربية.. قصص محبوكة وطرق احتيالية appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
4–مهني لـ”24 ساعة”: قطاع الدواجن تعرض للإهمال من قبل المسؤولين ولم يحظى منذ أكثر من عقد من الزمن بما يستحق من الاهتمام
DALAL
الرباط-عماد مجدوبي في جولة للأسواق المحلية بالدار البيضاء، والتي قامت بها “24 ساعة”، لمعرفة أحوال المواد الغذائية وأسعار اللحوم الحمراء والدواجن، حيث عبر عدد من سكان المدينة الاقتصادية، عن تدمرهم من الارتفاع المتواصل لأسعار الدجاج بالأسواق المحلية. وفي هذا السياق، أوضح أحد باعة الدجاج الحي بالتقسيط، في تصريحه لـ “24 ساعة”، أن ثمن بيع الكليوغرام […] ظهرت المقالة مهني لـ”24 ساعة”: قطاع الدواجن تعرض للإهمال من قبل المسؤولين ولم يحظى منذ أكثر من عقد من الزمن بما يستحق من الاهتمام أولاً على 24 ساعة.
5–تملص تجار المواد الفاسدة بفواتير مفبركة يثير انتباه الجمارك قبل رمضان
هسبريس – بدر الدين عتيقي
علمت هسبريس من مصادر موثوقة بانتقال التنسيق بين مصالح المراقبة المركزية لدى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والأمن الوطني والدرك الملكي إلى السرعة القصوى، في أفق سد ثغرات مراقبة وزجر أنشطة الاتجار بالمواد الغذائية الفاسدة، استعدادا لرفع نجاعة التدخلات قبل حلول شهر رمضان، موضحة أن شبكات منظمة استغلت فواتير مفبركة، تحمل توقيعات وأختام شركات مغربية وأجنبية، في إثبات قانونية سلع محجوزة في مستودعات خاصة بها، ما سمح لأفرادها بالتملص من المتابعة القضائية في أغلب الأحيان. وأفادت المصادر ذاتها بأن فبركة فواتير لإثبات مصدر السلع المحجوزة عقد مهام عناصر المراقبة الجمركية والأمنية في الوصول إلى الفاعلين الرئيسيين في شبكات الاتجار وترويج المواد الغذائية الفاسدة، التي ترفع وتيرة نشاطها قبل شهر رمضان، باعتباره موعدا استهلاكيا مهما يتيح لها تصريف أكبر كمية من المواد المذكورة، مؤكدة أن محاضر الضبط والاستماع الأولية لا تثبت سوى حيازة مواد منتهية الصلاحية أو غير قابلة للاستهلاك، ما يعرض “التجار” الموقوفين لعقوبات حبسية لا تتجاوز سنتين في أقصى الحالات، ومشددة على أن عمليات المراقبة المقبلة ستركز على التثبت الآني من وضعية الشركات المصدرة للفواتير وقانونية الوثائق المدلى بها، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة للضرائب. وأكدت مصادر الجريدة عزم مصالح المراقبة الجمركية الاستعانة بمعلومات دقيقة وفرتها خلية اليقظة وتحليل المخاطر لدى الفرقة الوطنية للجمارك حول نقط تخزين وترويج المواد الغذائية الفاسدة، إذ جرى حصر هذه النقط بشكل مبدئي في مدن الدار البيضاء وسلا والقنيطرة وطنجة، موردة أن المعلومات الواردة تضمنت أيضا أسماء وهويات مشتبه فيهم ينشطون بشكل فردي وخلف ستار مقاولات صغيرة في اكتراء مستودعات لتخزين المواد المذكورة وتوزيعها عبر مسار تجاري محكم، بعد فبركة وثائق ومستندات لهذه السلع تحصنهم من المتابعة القانونية والقضائية. وتلتزم الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة بالتعاون مع وزاراتي الصحة والفلاحة، بالإضافة إلى الهيئات الدولية، مثل المنظمة العالمية للجمارك (WCO)، لتطوير إستراتيجيات مكافحة تهريب المواد الغذائية، ما مكنها من رفع حجم المحجوزات من السلع المهربة، خصوصا المواد الغذائية التي لا تتوافق مع المعايير الصحية، خلال السنوات الأخيرة، إذ تم ضبط مئات الأطنان من المواد غير الصالحة للاستهلاك، مثل اللحوم المجمدة والأسماك والأجبان وغيرها، فيما استغلت شبكات تهريب موجات التضخم المتعاقبة وارتفاع أسعار عدد من السلع في الأسواق المحلية لتصريف منتجاتها بسرعة، خارج مظلة المراقبة. وكشفت مصادر هسبريس عن استغلال مصالح المراقبة التابعة للإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة خلال حملات المراقبة الوقائية قبل حلول شهر رمضان خلاصات أبحاث أنجزتها حول وحدات سرية لتخزين وترويج المواد الغذائية الفاسدة والمهربة، متخصصة في تموين المطاعم ومحلات الوجبات السريعة، موضحة أن تحريات مراقبي الجمارك رصدت تركيز هذه الوحدات المتمركزة في مستودعات عشوائية ضواحي مدن كبرى، مثل الدار البيضاء، على توزيع منتجاتها ليلا، واستغلال مستودعات قرب أصغر في أحياء شعبية. The post تملص تجار المواد الفاسدة بفواتير مفبركة يثير انتباه الجمارك قبل رمضان appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
6–تازة.. توزيع مواد غذائية أساسية وأغطية لفائدة الأشخاص المتضررين من موجة البرد
هوية بريس
هوية بريس – و م ع انطلقت، الأربعاء بإقليم تازة، عملية توزيع المواد الغذائية الأساسية والأغطية لفائدة الساكنة القروية المتضررة من موجة البرد. وتستهدف هذه العملية، التي تندرج في إطار التعبئة الشاملة الرامية إلى مواجهة موجة البرد بالمناطق الجبلية، التي تم إطلاقها تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ساكنة 9 جماعات قروية بالإقليم تشهد انخفاضا كبيرا في درجات الحرارة خلال هذه الفترة من السنة. فعلى صعيد دواري تيسيدال وإزلافن، بجماعة مغراوة (دائرة تازة)، اللذين يعرفان انخفاضا كبيرا في درجات الحرارة خلال فصل الشتاء، انطلقت عملية توزيع المواد الغذائية والأغطية صباح الأربعاء واستهدفت 122 مستفيدا بتيسيدال، فيما بلغ عدد المستفيدين على صعيد دوار إزلافن ما مجموعه 118 أسرة. وجرت عملية توزيع المواد الغذائية والأغطية على صعيد هذه الدواوير في ظروف جيدة، بفضل التعبئة والتنسيق بين السلطات الإقليمية والمحلية والدرك الملكي والقوات المساعدة. وستتواصل عملية توزيع المواد الغذائية الأساسية والأغطية، على صعيد إقليم تازة، وفق جدول زمني وضعته اللجنة الإقليمية لليقظة لمواجهة آثار البرد والتساقطات المطرية والثلجية بالإقليم. وتنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وتوجيهات وزارة الداخلية، عقدت لجنة اليقظة والتتبع بإقليم تازة، بداية الأسبوع الجاري، اجتماعا خصص لتدارس التدابير الاستباقية الرامية إلى مواجهة موجة البرد والتساقطات الثلجية خلال فصل الشتاء. وخلال هذا اللقاء، تم تقديم المخطط الإقليمي الرامي إلى الحد من آثار موجة البرد والتساقطات الثلجية التي يشهدها الإقليم خلال فصل شتاء 2024-2025، الذي يرتكز على الزيارات الميدانية وتوزيع المساعدة (الأغذية، الأفران المحسنة، والمواد الغذائية)، وتعزيز العلاجات الصحية من خلال على الخصوص الحملات الطبية، واستقبال الأشخاص بدون مأوى، وتتبع النساء الحوامل وتنظيم عمليات لإزاحة الثلوج. وفي تصريحات للصحافة، عبر المستفيدون من هذه العملية الإنسانية عن ارتياحهم لهذه المبادرة التي تعكس العناية السامية التي يحيط بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس ساكنة المناطق الجبلية وصعبة الولوج، مؤكدين أن من شأن هذه المبادرات أن تساهم في التخفيف من حدة موجة البرد التي تشهدها جماعة مغراوة خلال فصل الشتاء. The post تازة.. توزيع مواد غذائية أساسية وأغطية لفائدة الأشخاص المتضررين من موجة البرد appeared first on هوية بريس.
7–سلطات برشيد تشن حملات لمراقبة الأسواق والمحلات التجارية قبيل رمضان
نور الدين حيمود
شرعت السلطات المحلية، التابعة ترابيا لعمالة إقليم برشيد، بقيادة القواد ورؤساء الدوائر والباشوات، تحت إشراف عامل إقليم برشيد، تنفيذا لتعليمات وتوصيات والي جهة الدار البيضاء سطات، في شن حملات واسعة، على عدد من الدكاكين والأسواق الأسبوعية والمحلات التجارية المتوسطة والكبرى، وذلك لمراقبة جودة المنتجات الغذائية، والسلع المعروضة للبيع والأسعار، قبيل أسابيع قليلة من حلول شهر رمضان المبارك. ووفقا لمصادر “كشـ24′′، فقد بدأت السلطات المختصة، التابعة لمصالح عمالة إقليم برشيد، خلال هذه الأيام الأخيرة، في التوافد على مجموعة من الأسواق الاسبوعية، والمحلات التجارية المتوسطة والكبرى، خصوصا على مستوى مدينة برشيد، عاصمة أولاد أحريز، والجماعة الحضرية الدروة، ثم حد السوالم وسيدي رحال الشاطئ، والجماعة الترابية السوالم الطريفية، ونظيرتها الساحل أولاد أحريز، لمراقبة المحلات التجارية والسلع المعروضة للبيع وجودتها وأسعارها، وذلك ضمن الإجراءات التي تتخذها السلطات المحلية في مثل هذه المناسبات. وتراقب السلطات المحلية بتنسيق مع السلطة الإقليمية، مختلف أنواع السلع المعروضة بهذه الأسواق والمحلات التجارية، خصوصا تلك التي يتم عليها الإقبال في هذه المناسبة الدينية، من لدن المواطنين والمواطنات وعموم ساكنة إقليم برشيد، الذين يقصدون هذه الأسواق الأسبوعية، والمحلات التجارية الكبرى والمتوسطة للتبضع لإستقبال هذا الشهر الفضيل. وحسب مصادر مطلعة للجريدة، فإن مصالح عمالة إقليم برشيد، والسلطات المحلية وأعوانها، تراقب جميع السلع والمنتجات الغذائية. التي يتم إستهلاكها بشكل لافت في هذا الشهر، لمعرفة ما إن كانت صلاحيتها قد إنتهت، وذلك تفاديا لأية أضرار قد تطال المستهلكين والمستهلكات. وأفادت المصادر ذاتها لـ “كشـ24′′، بأن مصالح المراقبة وقفت على الأسعار، التي يتم إعتمادها من لدن التجار والباعة، من أجل التصدي لأية مضاربة فيها، والزيادة على المواطنين والمواطنات. ويرتقب وفقا للمصادر ذاتها، أن تواصل لجان المراقبة هذه الأيام، زياراتها الإعتيادية المعمول بها في كل هذه المناسبات، صوب هذه الأسواق الأسبوعية والمحلات التجارية المتوسطة والكبرى، للوقوف على مدى وفرة السلع، ومراقبة مدى صلاحيتها، وكذا الأسعار المعتمدة، لدى أصحاب هذه المحلات التجارية المذكورة. وكانت وزارة الداخلية، قد وجهت تعليمات إلى الولاة والعمال من أجل تعبئة مختلف المصالح والسلطات المعنية، واللجان الإقليمية والمحلية ومصالح وهيئات المراقبة المختصة، من أجل حماية المستهلك من كل الممارسات، التي قد تمس بصحته وسلامته وبقدرته الشرائية، وزجر المخالفات والممارسات غير المشروعة، وفق ما تنص عليه القوانين المعمول بها في هذا الشأن.
8–شهر رمضان 1446 هـ.. الحكومة تطمئن المغاربة
علي حنين
هوية بريس – متابعات أكدت الحكومة المغربية، اليوم الثلاثاء بالرباط، التزامها بضمان توفير المواد الاستهلاكية خلال شهر رمضان المبارك لعام 1446 هـ بوفرة وبأسعار معقولة، وذلك من خلال سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى ضبط السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين. اجتماع وزاري لضمان تموين الأسواق خلال رمضان جاءت هذه التأكيدات عقب الاجتماع الذي عقدته اللجنة الوزارية المشتركة لليقظة وتتبع تموين الأسواق والأسعار، حيث شدد الوزراء المشاركون على أن جميع المواد الأساسية ستكون متوفرة بكميات كافية خلال الشهر الفضيل، مع ضمان استقرار أسعارها. في هذا السياق، صرح وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن الحكومة تعمل على تأمين المواد الأساسية التي يكثر عليها الطلب خلال رمضان، مع ضمان استقرار الأسعار. وأضاف أن المخزون الغذائي كافٍ لتغطية احتياجات المواطنين، ولن يكون هناك أي خلل في التزويد. الفلاحة والصيد البحري: وفرة في الإنتاج وأسعار معقولة من جانبه، أوضح وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، أن الوزارة تتابع عن كثب إنتاج المواد الغذائية الأساسية التي يكثر استهلاكها خلال رمضان، مؤكداً أن هذه المنتجات ستكون متاحة بكميات وفيرة وبأسعار متوازنة، تماشياً مع متطلبات السوق. أما كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، فأكدت أن قطاع الصيد البحري يحرص كل سنة على توفير الأسماك المجمدة بأسعار معقولة، مشيرة إلى أن التغطية ستشمل هذه السنة 35 مدينة بدلاً من 22 مدينة العام الماضي. استقرار أسعار المنتجات البحرية خلال رمضان وبخصوص أسعار الأسماك، كشفت كاتبة الدولة أن الأسعار ستتراوح بين 17 و100 درهم، حسب نوع السمك. كما أوضحت أن مرحلة الراحة البيولوجية للسمك السطحي، مثل السردين والماكرو والأنشوبة، ستنتهي منتصف فبراير الجاري، مما يضمن وفرة هذه الأنواع خلال رمضان. إجراءات رقابية مشددة لمنع المضاربة شدد الوزراء المشاركون في الاجتماع على أن الأسواق ستكون تحت مراقبة مكثفة لضبط الأسعار ومنع أي تلاعب أو مضاربة، مؤكدين أن الحكومة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان وصول المنتجات إلى المستهلك بأسعار عادلة. حضور وزاري رفيع لمتابعة تموين الأسواق عُقد الاجتماع بمقر وزارة الداخلية، بحضور عدد من كبار المسؤولين، بمن فيهم وزير الداخلية، ووزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، ووزير الصناعة والتجارة، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وكاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري. The post شهر رمضان 1446 هـ.. الحكومة تطمئن المغاربة appeared first on هوية بريس.
9–قبل رمضان.. مزور يقرّ بإشكالية غلاء اللحوم ويوضح بشأن أسعار الطماطم
هسبريس – يوسف يعكوبي
بعد عدد من زملائه في الفريق الحكومي الحالي، وعلى بُعد أيام معدودات من حلول شهر رمضان المعروف بذروة الاستهلاك وتزايد الإقبال، أقرّ وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، بـ”استمرار إشكالية غلاء اللحوم في المغرب، خاصة منها الحمراء”، واصفاً ذلك بأنه “إشكال كبير”. وقال مزور أمام المستشارين البرلمانيين: “هذا لأن قطيع بلادنا تراجَع بحوالي النصف، وحينما نريد استيراده نواجه صعوبات تراعي نوعية الحيوانات المستوردة وظروف نقلها”، مثيرا في السياق ذاته إشكاليات “ضعف تجاوب وإقبال عدد من المستهلكين على بعض أنواع اللحوم المستوردة”، مردفا: “الحكومة، في هذه الظروف والتحديات، تحاول إيجاد كل الحلول لتزويد السوق باللحوم بأثمنة مناسبة للمواطنين”. جاء ذلك عند إجابته عن سؤال شفهي حول “ضمان تزويد السوق الوطنية بالمنتجات الأساسية خلال شهر رمضان المبارك ومراقبة أسعارها”، طرحه فريق الاتحاد المغربي للشغل، الذي طالب في تعقيبه بـ”مزيد من الحزم والصرامة في محاربة مختلف أشكال الادخار السري والاحتكار والتخزين غير المشروع”، كما اقترح على لسان إحدى مستشاراته “صرف تعويضات استثنائية لفئات الأجراء والموظفين لمواجهة الغلاء، مع تقليل التبعية للخارج ومواصلة تعزيز الإنتاج الوطني، ولمَ لا تسقيف أسعار بعض المواد”. وأكد وزير التجارة أن “اقتراب فترة تعرف ذروة الاستهلاك مثل رمضان يدفع الحكومة للاطمئنان على تزويد السوق بالكمّ الكافي من مختلف المواد الاستهلاكية والغذائية، ثم ثانيا الحرص على الجودة والرقابة الصحية لأجل سلامة المواطنين، وصولا إلى الأسعار، التي هناك منها المؤطَّر وهناك منها المفتوح”. وزاد شارحا: “الأسعار المفتوحة (غير المقننة) تخضع في بعض الأحيان إلى ما يلجأ إليه البعض من ممارسات إخفاء المنتوج؛ تخزينه كي يزيد الثمن بشكل غير طبيعي، وهو ما نتصدى له نقطة بيع بنقطة”، حسب قوله. وبعدما شدّد على “تفعيل التصدي لانتشار الممارسات الاحتكارية والغش والمضاربات”، أكد مزور أن “بعض المواد عليها طلب كبير حتى قبل رمضان، مثل الطماطم، خاصة مع إقبال مُصنّعي منتوج الطماطم المُركَّزة عليها في فترة معينة قبل رمضان، أما اليوم فالسعر بدأ يستقر تدريجياً وينخفض”. وفي رده على تعقيب شديد اللهجة لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، قال وزير الصناعة والتجارة في حكومة أخنوش إن “الإرادة السياسية لمحاربة شبكات الاحتكار والغش والمضاربة في الأسعار متوفرة، كما أن المراقبة متوفرة وتُطبّق في حق كبار التجار كما تتم بالنسبة لصغار الفئات”. إصلاح الغرف المهنية في موضوع “تعزيز دور غرف التجارة والصناعة والخدمات”، أقرّ الوزير الوصي بـ”دورها الأساسي” في ضمان تمثيلية المهنيين، متسائلا إن كانت “تؤدي ذلك الدور بالشكل المطلوب وتقوي النسيج الاقتصادي الوطني وتمثيلية مختلف الفاعلين… فهُنا الأمر يحتاج إلى إصلاح”. وفي جوابه، كشف مزور “العمل على إصلاح قانون انتخابات الغرف المهنية للتجارة والصناعة والخدمات، بتنسيق مع وزارة الداخلية، لبلوغ تقوية تمثيلية المهنيين في الغرف بأدوار فاعلة، ولكي تكون في مستوى تطلعات المغاربة وتقوية التنمية الاقتصادية”. كما استحضر المسؤول الحكومي “تزويد الغرف في العشر سنوات الأخيرة بأنماط جديدة لاشتغال الغرف، مع تغيير القوانين واتفاقيات وبرامج مشتركة تهدف لتقوية الأدوار وتوسيع المشاورات بين فئات المهنيين، مع السماح بالاستثمار مع شركاء محليين أو قطاعيين”. وطالب مستشارو “البام”، في تعقيبهم، بإحقاق “عدالة دستورية وإنصاف في التعامل مع الغرف المهنية”، محذرين من مغبّة ما وصفوه بـ”إقصاء الغرف الذي يُضرّ بالنسيج الاقتصادي ووحدة تماسك الفاعلين المهنيين في المملكة، فضلا عن جاذبية الاستثمارات وسيرها”. ضريبة الكربون بشأن “ضريبة الكربون”، قال مزور إن “المغرب لم ينتظر ضريبة الكربون حتى يذهب في تفعيل التنمية المستدامة، بل تعد خياراً ملكياً منذ 25 عاماً ذا منفعة لتنافسية الاقتصاد الوطني، وفي صالح المصنعين المصدّرين المعنيين بها، وهم يعلمون ذلك، وفي قطاعات كبيرة محدودة، أبرزها الإسمنت والفوسفاط والطاقة الكهربائية”. وأفاد بأن تقديرات المغرب التي لدينا تتحدث عن قيمة مالية تناهز 500 مليون درهم نتيجة تطبيق ضريبة الكربون على المقاولات المغربية المصدّرة، التي تشتغل على تطوير إنتاج نظيف”. واعتبر وزير الصناعة أن “المصنّعين يستفيدون حاليا من كهرباء نظيفة بتكلفة 60 سنتيما لكل كيلوواط، أقل من المعدلات المعمول بها في دول أخرى”، مبرزا أن عمل قطاعه حالياً “منصب على كيفية تحفيز التنافسية والاستجابة لمعايير أسواق أجنبية تطلب منتوجات خاضعة للضريبة الكربونية. حققنا ذلك في بضع قطاعات واكبناها، ونعمل مع قطاع النسيج”. كما أشار إلى أهمية “تخضير سلاسل التزويد اللوجستيكي، وجعل النقل المستدام للبضائع نظيفاً أكثر وخاليا من الكربون لصالح المقاولات المصدّرة”. The post قبل رمضان.. مزور يقرّ بإشكالية غلاء اللحوم ويوضح بشأن أسعار الطماطم appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
10–رمضان يشدد مراقبة أسواق تازة
محمد ايت حساين
في إطار الاستعدادات المبكرة لشهر رمضان المبارك، باشرت اللجنة الإقليمية المختلطة للمراقبة بإقليم تازة، بتعليمات من عامل الإقليم، مصطفى المعزة، جولات ميدانية مكثفة على مختلف نقاط البيع بالجملة والتقسيط بمدينة تازة والإقليم بشكل عام، وفق معلومات رسمية حصلت عليها هسبريس. تهدف هذه الجولات، التي انطلقت أمس الثلاثاء، إلى تقييم مدى توفر المواد الأساسية الأكثر استهلاكا خلال الشهر الفضيل، والتحقق من جودتها وسلامتها وصلاحيتها، بالإضافة إلى مراقبة التزام التجار بالأسعار المحددة للمواد المقننة والمدعمة، والتأكد من إشهار الأثمان بشكل واضح. تأتي هذه الخطوة في سياق حرص السلطات الإقليمية والمحلية وباقي المتدخلين على حماية حقوق المستهلكين وقدرتهم الشرائية، وضمان صحتهم وسلامتهم، من خلال التصدي لأي ممارسات قد تضر بهم، طيلة أيام السنة، وخاصة في شهر رمضان. وشددت اللجنة الإقليمية المختلطة، وفق مصدر من داخلها، على أنها ستتصدى بحزم لكافة أشكال المضاربة والاحتكار والادخار السري، والغش والتلاعب بالأسعار، وظاهرة تعدد الوسطاء، بالإضافة إلى أي ممارسات تجارية غير قانونية أو مشبوهة قد تعرقل سلاسة عمل الأسواق. وأوضح المصدر ذاته أن هذا التحرك يأتي في إطار برنامج رقابي مستمر على مدار العام، يستهدف جميع نقاط البيع بالإقليم، بهدف ضمان تموين كاف ومنتظم للأسواق، وذلك بالتنسيق والتعاون مع مختلف القطاعات والمصالح والمؤسسات المعنية، والفاعلين الاقتصاديين. ويهدف البرنامج إلى رصد أي اختلالات محتملة في التموين أو مسالك التوزيع، أو في قواعد المنافسة والشفافية في المعاملات التجارية، والعمل على معالجتها بشكل فعال. وأفاد المتحدث بأن اللجنة الإقليمية تؤكد على أهمية تنظيم حملات توعوية وتحسيسية لفائدة التجار والمستهلكين، لتشجيعهم على تبني سلوكيات تجارية واستهلاكية مسؤولة، تساهم في استقرار الأسواق وحماية حقوق الجميع. The post رمضان يشدد مراقبة أسواق تازة appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
العرض والطلب
1-الجواهري: إلغاء شعيرة ذبح الأضحية قرار صائب لتفادي الحاجة إلى الاستيراد مصدر 2-باعة الأس…