الميزانية
تراند اليوم |
1–بالأغلبية.. النواب يصادق على الجزء الأول من مشروع قانون المالية
mostapha harrouchi
صادق مجلس النواب، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025، وذلك في ختام جلسة عمومية امتدت إلى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة. ووافق على هذا الجزء من مشروع القانون، كما عدلته وصادقت عليه لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، 208 نائبا برلمانيا، فيما عارضه 56 نائبا وامتنعت نائبة برلمانية واحدة عن التصويت. وأفاد تقرير للجنة المالية والتنمية الاقتصادية أن التعديلات على مشروع قانون المالية، التي توصلت بها اللجنة، بلغت ما مجموعه 532 تعديلا، من بينها تعديل واحد من الحكومة، و28 تعديلا قدمته فرق الأغلبية النيابية (فريق التجمع الوطني للأحرار، وفريق الأصالة والمعاصرة، والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية) والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي. وتوزعت التعديلات الأخرى بين الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية (167 تعديلا)، و ال هوفريق الحركي (92 تعديلا)، وفريق التقدم والاشتراكية (56 تعديلا)، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية (139 تعديلا)، والنائبة فاطمة الثامني (غير منتسبةـ26 تعديلا)، والنائبة نبيلة منيب (غير منتسبة- 32 تعديلا). وسيعقد مجلس النواب في وقت لاحق اليوم، جلستين عموميتين تخصص الأولى، التي ستنطلق على الساعة العاشرة صباحا، لتقديم تقارير اللجان الدائمة حول الميزانيات الفرعية ومناقشة الجزء الثاني من مشروع قانون المالية، فيما تخصص الثانية التي ستلتئم على الساعة الثالثة بعد الزوال، لتقديم جواب الحكومة والتصويت على الجزء الثاني وعلى مشروع قانون المالية برمته. The post بالأغلبية.. النواب يصادق على الجزء الأول من مشروع قانون المالية appeared first on Le12.ma.
2–بالأغلبية.. النواب يصادق على مشروع قانون المالية
mostapha harrouchi
صادق مجلس النواب في جلسة عمومية عقدها اليوم الجمعة، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025 وحظي مشروع القانون بتأييد 171 نائبا، فيما عارضه 56 نائبا وامتنع نائب واحد عن التصويت، وهي الصيغة نفسها التي اعتمد بها المجلس، قبيل ذلك، الجزء الثاني من مشروع قانون المالية. وكان مجلس النواب، قد صادق قد صادق بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025، وذلك في ختام جلسة عمومية امتدت إلى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة. ووافق على هذا الجزء من مشروع القانون، كما عدلته وصادقت عليه لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، 208 نائبا برلمانيا، فيما عارضه 56 نائبا وامتنعت نائبة برلمانية واحدة عن التصويت. وأفاد تقرير للجنة المالية والتنمية الاقتصادية أن التعديلات على مشروع قانون المالية، التي توصلت بها اللجنة، بلغت ما مجموعه 532 تعديلا، من بينها تعديل واحد من الحكومة، و28 تعديلا قدمته فرق الأغلبية النيابية (فريق التجمع الوطني للأحرار، وفريق الأصالة والمعاصرة، والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية) والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي. وتوزعت التعديلات الأخرى بين الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية (167 تعديلا)، و ال هوفريق الحركي (92 تعديلا)، وفريق التقدم والاشتراكية (56 تعديلا)، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية (139 تعديلا)، والنائبة فاطمة الثامني (غير منتسبةـ26 تعديلا)، والنائبة نبيلة منيب (غير منتسبة- 32 تعديلا). The post بالأغلبية.. النواب يصادق على مشروع قانون المالية appeared first on Le12.ma.
3–مشروع مالية.. 171 مرافقا للدولة مسيرة بصورة مستقلة في 2024
mostapha harrouchi
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية أن عدد مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة بلغ 171 مرفقا برسم سنة 2024، دون تسجيل أي تغيير مقارنة بالسنة الماضية. وأوردت الوزارة، في تقرير حول مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة المرافق لمشروع قانون المالية لسنة 2025، أن هذه المرافق البالغ عددها 171 والمدرجة ضمن قانون المالية لسنة 2024، تتوزع على 8 مجالات للتدخل حسب المهام الكبرى للدولة. وأبرز المصدر ذاته أن الأمر يتعلق بمجال الصحة بـ 91 مرفقا، ومجال التعليم والتكوين المهني وتكوين الأطر ب 44 مرفقا، ومجال التجهيز والنقل والبنيات التحتية الاقتصادية الأخرى بـ 16 مرفقا، ومجال السلطات العمومية والخدمات العامة بـ 9 مرافق، ومجال الأنشطة الترفيهية بـ 5 مرافق، ومجال الفلاحة والصيد البحري بمرفقين، ومجال الأنشطة الاجتماعية الأخرى بـ 3 مرافق، ومجال الأنشطة الاقتصادية الأخرى بمرفق واحد. وأشار إلى أنه يتضح من خلال هذا التوزيع المرافق حسب المجالات هيمنة المرافق المسيرة بصورة مستقلة ذات الطابع الاجتماعي بنسبة 81 في المائة من مجموع المرافق (أي ما يعادل 139 مرفقا من أصل 171 مرفق)، لاسيما مجال الصحة بـ 91 مرفقا، ومجال التعليم والتكوين المهني وتكوين الأطر (44 مرفقا). The post مشروع مالية.. 171 مرافقا للدولة مسيرة بصورة مستقلة في 2024 appeared first on Le12.ma.
4–مطالب برلمانية بتحسين ميزانية التنمية القروية
محمد زاوي
هوية بريس- متابعة قالت سلوى البردعي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن ميزانية التنمية القروية ضعيفة، ولا تنعكس إيجابا على أوضاع الأسر المستقرة بالبوادي، والتي غالبا ما تلجأ إلى الهجرة تحت ضغط ظروف الجفاف وغياب رؤية واضحة تساهم في دعم الفلاح الصغير. جاء ذلك في مداخلة المجموعة، خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية، لسنة 2025، التي أكدت فيها بأن قطاع الفلاحة يستأثر بجزء مهم من الميزانية، سواء فيما يتعلق بالتسيير أوالاستثمار، حيث تستأثر بنسبة مهمة من الميزانية تصل إلى 8 %، إلى جانب استئثار قطاع الصيد البحري بـ 5%. وأشارت البردعي في مداخلتها، إلى أن ميزانية فك العزلة وتنمية المناطق القروية والجبلية لم تسجل أي زيادة سوى بحوالي ب1% فقط، ما يعني حسب المتحدثة أن العالم القروي لا يأخذ حقه من التنمية ومن فكل العزلة، لأن كل جهود الوزارة الوصية تنصب على الفلاحة التسويقية. وأضافت أن ميزانية القطاع الفلاحي تركز بالأساس على قطاع الفلاحة الذي أصبح يركز على فلاحة التسويقية بالأساس، مما لا ينعكس على الأمن الغذائي، خاصة بأن المغرب بات يستورد كل الحاجيات، بما فيها زيت الزيتون واللحوم إضافة إلى الأبقار والأغنام من دول أخرى، وهذا يسائل مخطط المغرب الأخضر، حسب تعبيرها. The post مطالب برلمانية بتحسين ميزانية التنمية القروية appeared first on هوية بريس.
5–تقرير يكشف ميزانيات مرافق “سيغما”
هسبريس – و.م.ع
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن تنفيذ ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة (SEGMA)، برسم سنة 2023، أظهر رصيدا إيجابيا قدره 3,81 مليار درهم. وأوردت الوزارة، في تقرير حول مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة المرافق لمشروع قانون المالية لسنة 2025، أن هذا الفائض تم تحقيقه أساسا من طرف المرافق المتدخلة في مجال الصحة بنسبة 42,87 في المائة، تليها بدرجة أقل المرافق المتدخلة في مجال السلطات العمومية والخدمات العامة وتلك المتدخلة في مجال التجهيز والنقل والبنيات التحتية الاقتصادية الأخرى، حيث حققت على التوالي 21,57 في المائة و21,22 في المائة. وبخصوص مداخيل مرافق “سيغما” خلال سنة 2023، أبرز التقرير أن مبلغها الإجمالي ناهز 6.464,50 مليون درهم، متجاوزا بذلك حجم التوقعات التي كانت في حدود 5.055,91 مليون درهم، أي ما يمثل نسبة ادخار تقدر بـ127,86 في المائة. في الواقع، بلغ مجموع المداخيل الذاتية 2,42 مليار درهم مقابل توقعات محينة في حدود 1,37 مليار درهم؛ وهو ما يعادل نسبة تحصيل تقدر بـ176,41 في المائة. وتتكون هذه المداخيل بالأساس من مداخيل المرافق المتدخلة في مجال الصحة بنسبة بلغت 64,91 في المائة، بالإضافة إلى المرافق المتدخلة في مجال التجهيز والنقل والبنيات التحتية الاقتصادية الأخرى وتلك المتدخلة في السلطات العمومية والخدمات العامة بنسب بلغت على التوالي 15,13 في المائة، و12,90 في المائة. وبلغت تحويلات الميزانية العامة لفائدة بعض مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة خلال سنة 2023 حوالي 918,93 مليون درهم، مقابل 884,64 مليون درهم خلال سنة 2022، مسجلة بذلك ارتفاعا قدره 3,88 في المائة. من جانبه، بلغ فائض ميزانيات الاستغلال والاستثمار، المسجل نهاية سنة 2022 والمرحل إلى سنة 2023، حوالي 3,12 مليار درهم، مقابل 3,19 مليار درهم مسجلة عند سنة 2021، أي بانخفاض يقدر بنحو 2,16 في المائة. ويمثل هذا الانخفاض نسبة 48,29 في المائة من مجموع مداخيل مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة برسم سنة 2023، مقابل 37,5 في المائة بالنسبة للمداخيل الذاتية و14,21 في المائة بالنسبة لتحويلات الميزانية العامة. أما بخصوص نفقات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة المنجزة برسم سنة 2023، فقد بلغت حوالي 2,65 مليار درهم، مقابل الاعتمادات المفتوحة التي ناهزت 5,26 مليار درهم؛ وهو ما يمثل نسبة إنجاز عامة تقدر بـ50,37 في المائة. وحسب طبيعة النفقات، فقد بلغت نفقات الاستغلال حوالي 2,33 مليار درهم، مقابل 3,93 مليار درهم بالنسبة للاعتمادات المفتوحة، أي ما يعادل نسبة إنجاز تقدر ب 59,30 في المائة. ومن جهتها، بلغت نفقات الاستثمار حوالي 317,61 مليون درهم مقابل توقعات في حدود 1,32 مليار درهم، أي ما يمثل نسبة إنجاز تقدر ب 23,91 في المائة. وتجدر الإشارة إلى أن نسبة تنفيذ هذه النفقات قد بلغت 67,27 في المائة بالنسبة لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة المتدخلة في مجال الصحة، و59,87 في المائة و56,39 في المائة تواليا بالنسبة لتلك المتدخلة في مجال الأنشطة الترفيهية، ومجال الأنشطة الاجتماعية الأخرى. من جهة أخرى، بلغت نسبة تغطية المداخيل الذاتية للنفقات خلال سنة 2023 حوالي 91,39 في المائة، مقابل 65,64 في المائة سنة 2022، أي بارتفاع يناهز 25,75 نقطة؛ نظرا لانتعاش الاقتصاد الوطني واستعادة الهوامش المفقودة خلال أزمة كوفيد ـ 19. The post تقرير يكشف ميزانيات مرافق سيغما appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
6–الجماعات الترابية.. تنفيذ الميزانيات يفرز فائضا هذه قيمته
محمد زاوي
هوية بريس- متابعة أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن تنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية أفرز فائضا إجماليا بقيمة 11,2 مليار درهم عند متم أكتوبر 2024، مقابل فائض إجمالي بلغ 7,1 مليار درهم المسجل قبل سنة. وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول الإحصائيات المالية المحلية، أن هذا الفائض، الذي يأخذ بعين الاعتبار رصيدا إيجابيا قدره 2,24 مليار درهم للحسابات الخاصة والميزانيات الملحقة، موجه لتغطية المصاريف المتفق عليها الواجب دفعها خلال سنة 2024. وأورد المصدر ذاته أن المداخيل العادية للجماعات الترابية بلغت 42,4 مليار درهم، بارتفاع نسبته 12,8 في المائة مقارنة بمتم أكتوبر 2023، موضحا أن هذا الأمر يعزى إلى ارتفاع المداخيل المحولة بنسبة 9,9 في المائة، والمداخيل التي تديرها الدولة بـ 23,8 في المائة، وبنسبة 11 في المائة في المداخيل التي تديرها الجماعات الترابية. كما بلغت النفقات العادية للجماعات الترابية 22 مليار درهم عند متم أكتوبر 2024، أي زيادة نسبتها 5 في المائة إثر ارتفاع نسبته 7,7 في المائة من نفقات السلع والخدمات الأخرى (زائد 787 مليون درهم)، وبنسبة 1,3 في المائة في نفقات الموظفين (زائد 126 مليون درهم)، وبنسبة 12,9 في المائة في تحملات فوائد الدين (زائد 123 مليون درهم). من جهتها، بلغت الفوائض الإجمالية لميزانيات الجماعات الترابية 62 مليار درهم، وتشمل فوائض السنوات الماضية وفائض سنة 2024 (11,2 مليار درهم). وتخصص هذه الفوائض لتغطية النفقات المقررة والمتعاقد عليها أو تلك المقررة برسم السنوات الفارطة والسنوات غير المدفوعة، بالإضافة إلى نفقات سنة 2024 المتفق عليها وغير المدفوعة. ويشكل الباقي أموالا متاحة لأداء النفقات (الأجور، والماء والكهرباء، والإيجار، وفوائد الدين، والتدبير المفوض…). وتساهم الجماعات بنسبة 60,9 في المائة من إجمالي فوائض الجماعات الترابية. (و م ع) The post الجماعات الترابية.. تنفيذ الميزانيات يفرز فائضا هذه قيمته appeared first on هوية بريس.
7–ارتفاع النفقات الاجتماعية يدفع عجز الميزانية بالمغرب إلى الارتفاع
عمران الفرجاني
أظهرت بيانات وزارة الاقتصاد والمالية تسجيل عجز في الميزانية بلغ 47.3 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2024، بزيادة قدرها 9.8 مليارات درهم مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وأوضحت الوزارة، في وثيقتها الأخيرة حول وضعية التحملات وموارد الخزينة، أن هذا التطور اتسم بأداء جيد للمداخيل (زائد 36,7 مليار درهم)، لاسيما الجبائية، الذي تخفف بارتفاع النفقات العامة […]
8–لقجع.. الإصلاحات الجبائية مكنت من رفع قيمية المداخيل الضريبية
mostapha harrouchi
أفاد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، اليوم الاثنين، بأن الإصلاحات الجبائية التي ابتدأت منذ سنة 2023، أسفرت عن انتقال المداخيل الضريبية للدولة من 201 مليار درهم سنة 2021 إلى أزيد من 329 مليار درهم مرتقبة سنة 2025، بزيادة 127 مليار درهم، وهو ما يمثل نسبة ارتفاع تفوق 63%. وأوضح لقجع في معرض جوابه على أسئلة في إطار وحدة الموضوع بمجلس النواب، حول “الإصلاح الجبائي”، أن هذه الزيادة في المداخيل الضريبية تمت عبر توسيع الوعاء الضريبي وتحقيق المداخيل عبر الحجز في المنبع دون اللجوء إلى ضغط ضريبي إضافي، مشيرا إلى أن مواصلة العمل بنفس الوتيرة ستمكن الحكومة من مضاعفة المداخيل الضريبية برسم قانون مالية 2026. وبعدما ذكر بأن الإصلاح الجبائي المرتبط بالقانون الإطار رقم 69.19 جاء ثمرة مناقشات موسعة همت مختلف الأطراف وكل الفاعلين، أبرز أن الحكومة بدأت هذا الإصلاح في إطار قانون مالية سنة 2023، الذي خصص لإصلاح الضريبة على الشركات، عبر توحيد مختلف الأسعار، ثم الرفع من الأسعار التي تهم الشركات التي تحقق أرباحا تفوق 100 مليون درهم سنويا، وتخفيض الضريبة على الشركات التي تحقق أرباحا 100 مليون درهم، والتي تشكل الشريحة الكبرى من النسيج المقاولاتي. وأضاف أن هذه الإصلاحات مكنت، لوحدها، من تحقيق نتائج إضافية تقدر بأكثر من 14% سنويا تخص الضريبة على الشركات. وسجل المسؤول الحكومي أن سنة 2024 التي خصصت لتنزيل الإصلاح الخاص بالضريبة على القيمة المضافة، عبر توحيدها في ثلاثة أشطر (0% و 10% و 20%) وتهم كل المواد الأساسية التي تخص استهلاك الشرائح الواسعة للمواطنين، لافتا إلى أن “هذا التوحيد لوحده خفف وسيخفف من الضريبة على القيمة المضافة التي تثقل كاهل الشركات، وفي مقدمتها الشركات المتوسطة والصغيرة”. وأفاد أن مشروع قانون مالية 2025 يقضي بأن يشمل الإصلاح الضريبة على الدخل، بحيث تم إعفاء دخول الأجور التي تقل عن 6000 درهم شهريا، لتنتقل نسبة المعفيين من الضرائب إلى 80%، معتبرا أن “هذا أمر أساسي للتخفيف من العبء الضريبي على الدخول الصغيرة والمتوسطة”. وأشار إلى أن هذا الإصلاح سيكلف أكثر من 5 مليارات و205 مليون درهم، مضيفا أنه في القراء الثانية لمشروع قانون مالية 2025 “سنحاول إدراج فئة المتقاعدين”. وأكد لقجع أن هذه الإصلاحات الجبائية “الأساسية والجوهرية” رافقتها مجموعة من الإصلاحات الأخرى تهم مقروئية الضرائب وجعلها في متناول الجميع، تم تبسيط مختلف المساطر، وأيضا مكافحة ومواجهة ممارسات التهرب الضريبي عبر تحسين المساطر الخاصة بالمراقبة الجبائية وتعميم مبدأ الحجز في المنبع تدريجيا. The post لقجع.. الإصلاحات الجبائية مكنت من رفع قيمية المداخيل الضريبية appeared first on Le12.ma.
9–الزيادة الجديدة في ثمن “البوطا”.. حكومة أخنوش تُنهي الجدل
علي حنين
هوية بريس – متابعات أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، اليوم الاثنين بمجلس النواب، أن الحكومة لا تدرس أي زيادة في أسعار غاز البوتان، مشددًا على أن الأولوية تكمن في إصلاح آليات توزيع الدعم لضمان وصوله للفئات الأكثر احتياجًا. جاء ذلك خلال رد الوزير على سؤال شفهي تقدم به الفريق الاشتراكي، حول تأثير زيادة أسعار الغاز على المواطنين. وأوضح لقجع أن الحكومة تخصص سنويًا أكثر من 15 مليار درهم لدعم استهلاك غاز البوتان، إلا أن الفئات الفقيرة لا تستفيد إلا من 14% من هذا الدعم، بينما تحصل الفئات الأكثر يسرًا على 27% منه. وأشار الوزير إلى أن الإشكال الحقيقي لا يكمن في تقليص أو زيادة الدعم، بل في كيفية توجيهه بشكل عادل لضمان استفادة الفئات الهشة منه. واقترح أن تكون آلية الدعم المباشر عبر تحويلات مالية هي الحل الأمثل، مؤكدًا أن هذه الفئات تستحق أن تستفيد من الهوامش المالية التي يمكن تحقيقها من ترشيد الدعم. وختم لقجع بالتشديد على ضرورة تعاون الحكومة والبرلمان لإيجاد آليات فعالة تضمن وصول الدعم بالكامل إلى الفئات الفقيرة، والتي من أجلها أُحدث هذا الدعم أصلاً. The post الزيادة الجديدة في ثمن “البوطا”.. حكومة أخنوش تُنهي الجدل appeared first on هوية بريس.
10–عجز الميزانية يتراجع إلى 3.9% من الناتج الداخلي الخام في 2024
ليلى صبحي
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن عجز الميزانية لسنة 2024 بلغ 60.9 مليار درهم، أي ما يعادل 3.9% من الناتج الداخلي الخام. وأشارت الوزارة، في نشرتها الأخيرة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة، إلى أن هذا العجز جاء أقل من المستوى المستهدف في قانون المالية (4%)، مع تحسن بنسبة 0.4 نقطة مقارنة بسنة 2023 التي سجل فيها […]
العرض والطلب
1-الجواهري: إلغاء شعيرة ذبح الأضحية قرار صائب لتفادي الحاجة إلى الاستيراد مصدر 2-باعة الأس…