الناصري
تراند اليوم |
1–مستجدات محاكمة الناصري وبعيوي في ملف إسكوبار الصحراء
عبد الصمد ايشن
هوية بريس-متابعات رفض الوكيل العام للملك طلب دفاع الرئيس السابق لمجلس عمالة الدار البيضاء ونادي الوداد الرياضي، سعيد الناصري، المتمثل في استدعاء عدد من الشخصيات للاستماع إليهم كشهود في ملف ما بات يعرف إعلاميا بـ « إسكوبار الصحراء ». ورفض الوكيل العام للملك في جلسة عقدت، اليوم الجمعة، بمحكمة الاستئناف طلب الدفاع باستدعاء أحمد بن براهيم المعروف بـ« المالي » المحكوم بعشر سنوات في الاتجار الدولي للمخدرات. كما رفضت النيابة العامة طلب دفاع المتهم سعيد الناصري، باستدعاء أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم السابق، كشاهد في القضية. وعقدت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء حسب إفادة لـle360،جلسة جديدة من محاكمة سعيد الناصري، الرئيس السابق لمجلس عمالة الدار البيضاء ونادي الوداد الرياضي، وعبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لمجلس جهة الشرق، على خلفية متابعتهما فيما بات يعرف بملف « إسكوبار الصحراء ». واعتبر الوكيل العام أن رفض استدعاء أحمد بن براهيم المالي يأتي على اعتبار أن هذا الأخير انتصب طرفا مدنيا في القضية، معتبرا أن القانون لا يسمح لذات الشخص أن يكون شاهدا وطرفا مدنيا في نفس الوقت، حيث إن كلا الصفتين تتطلب وضعيات قانونية مختلفة ومتعارضة. وبالتالي، فإن صفة « المالي » كطرف مدني تتعارض مع صفته كشاهد محتمل. وبخصوص طلب استدعاء أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم السابق والذي طالبت هيئة دفاع الناصري بمثوله بالمحكمة لتوضيح معطيات بخصوص مبلغ مالي سلمه أحمد أحمد للناصري لاقتناء فيلا في كاليفورنيا، كشف محامي الناصري، امبارك المسكيني للمحكمة أن أحمد أحمد هو من سلم الناصري المبالغ المالية اللازمة لشراء الفيلا، مما يعني أن ملكية الفيلا تعود إلى أحمد وليس إلى سعيد الناصري اعتبارا من 19 ماي 2017. وبررت النيابة العامة رفض استدعاء أحمد أحمد بأنه ليس مغربيا ولا يقيم في المغرب، مما يجعل استدعاءه إجراء معقدا، مشيرة إلى أنه « إذا كان أحمد أحمد قد أدخل أموالا إلى المغرب تتجاوز المبالغ المسموح بها، فإنه يتوجب تقديم تصريح جمركي، وإذا كان قد قام بتحويل الأموال عبر بنك، فيجب تقديم موافقة مكتب الصرف »، مردفا: ” « النتيجة يجب أن تكون بإثبات ملكية الفيلا باسم أحمد أحمد وتقديم ما يثبت هذه الملكية ». The post مستجدات محاكمة الناصري وبعيوي في ملف إسكوبار الصحراء appeared first on هوية بريس.
2–قضية “إسكوبار الصحراء”.. جنايات البيضاء تستأنف محاكمة الناصري وبعيوي
ياسر البوزيدي
تعقد غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، اليوم الجمعة 22 نونبر 2024، جلسة جديدة لمحاكمة سعيد الناصري، و عبد النبي بعيوي، رفقة آخرين على خلفية ملف بارون المخدرات الشهير بـ “إسكوبار الصحراء”. وشهدت الجلسة رد باقي المحامين على تعقيب ممثل النيابة العامة في الجلسة السابقة. ولا تزال هيئة دفاع سعيد الناصري تصر على […]
3–محاكمة الناصري وبعيوي.. النيابة العامة ترفض إحضار “إسكوبار الصحراء”
mostapha harrouchi
أرجأت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الجمعة، النظر في ملف ما بات يعرف إعلاميا بـ”إسكوبار الصحراء”، والذي يتابع فيه سعيد الناصري الرئيس السابق لنادي الوداد البيضاوي، وعبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لجهة الشرق، ومن معهما، إلى غاية 29 نونبر 2024. وقررت هيئة المحكمة، برئاسة المستشار علي الطرشي، في سادس جلسات المرافعة لمحاكمة 28 متهما، بينهم سعيد الناصيري وعبد النبي بعيوي، القياديان البارزان سابقا بحزب الأصالة والمعاصرة، تأخير الملف للأسبوع القادم لمواصلة الدفاع طلباتهم ودفوعاتهم الشكلية. وعرفت الجلسة اليوم التي امتدت لساعات، رد دفاع المتهمين على تعقيب ممثل النيابة العامة في الجلسة السابقة، مجددة إصرارها على استدعاء تاجر المخدرات الدولي الحاج محمد بن ابراهيم، لمواجهته مع المتابعين في القضية. وذكرت مصادر جريدة “le12 ma”، أن النيابة العامة قررت رفض استدعاء الحاج احمد بن براهيم الملقب بالمالي، على اعتبار أن الأمر يتعلق بالمُطالب بالحق المدني، والذي ليس هناك ما يلزمه بالحضور. أن هيئة الدفاع تقدمت بطلبات لاستدعاء الشهود الذين استمع لهم قاضي التحقيق أو مصرحين استمعت إليهم الشرطة القضائية وكذا بعض المؤسسات، معتبرا أن استدعاء شهود جدد من شأنه أن يكشف حقيقة الملف، وتغيير مجرى القضية. وكانت رئاسة محكمة الاستئناف في الدار البيضاء قد حددت الثالث والعشرين من شهر ماي الجاري، موعدا لبدء أولى جلسات محاكمة 28 متهما، بينهم سعيد الناصيري وعبد النبي بعيوي، وإنتهت التحقيقات والأبحاث القضائية في قضية ما بات يعرف بقضية “الناصيري” ومن معه، بعدما أنهى قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، مسطرة التحقيق الاعدادي في مواجهة جميع الأطراف، بما فيهم صاحب الشكاية المدعو أحمد بن إبراهيم الملقب بـ”المالي”. وأحيل قرار الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق، وفق معطيات جديدة لـ le12.ma، على غرفة المشورة، بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء تفاصيل القضية وفي تطور جديد، لقضية التحقيقات والأبحاث الجارية، في قضية “اسكوبار الصحراء”، كان أحمد بن إبراهيم الملقب بـ“المالي”، قد واجه، أمام قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، عددا من الرؤوس الكبيرة من المتهمين، يتقدمهم سعيد الناصيري، وعبد النبي بعيوي. وكان يجرى تنقيل من طلبهم القضاء للمثول أمام قاضي التحقيق، من السجن الى المحكمة، وسط إجراءات أمنية مشددة. وباشر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، على مدى أشهر مسطرة التحقيق الإعدادي في مواجهة جميع الأطراف، بما فيهم صاحب الشكاية المدعو أحمد بن إبراهيم الملقب بـ “المالي”. يذكر أنه في الثاني والعشرين في دجنبر من عام 2023، أودع بأمر قضائي، كل من سعيد الناصيري وعبد النبي بعيوي، سجن عكاشة، فيما عرض أربعة مشتبه بهم من جديد على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. وأمر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في تلك الجمعة، بإيداع كل من سعيد الناصيري، رئيس الوداد البيضاوي ورئيس عمالة الدار البيضاء، وعبد النبي بعيوي، رئيس الجهة الشرقية، السجن المحلي عين السبع، (عكاشة). وجاء عرض المشتبه بهم الأربعة على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من أجل تعميق البحث في الاتصالات المفترضة لهم بشعبات القضية المعروفة بـ”إسكوبار الصحراء” المتعلقة بـ”بارون المخدرات” المالي المسجون منذ 2019. بلاغ الوكيل العام وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد كشف عن تفاصيل جديدة، عن قضية “إسكوبار الصحراء”. وأصدر الوكيل العام، في وقت سابق، بلاغ اطلعت عليه جريدة “le12.ma”، أعلن فيه أنه “في إطار الأبحاث التي أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف هذه النيابة العامة للكشف عن باقي الأشخاص المشتبه في تورطهم مع أحد المعتقلين من جنسية أجنبية توبع في إطار قضية تتعلق بالاتجار الدولي بالمخدرات ويقضي حالياً عقوبته في السجن، كشفت نتائج الأبحاث عن الاشتباه في قيام بعض الأشخاص بارتكاب أفعال لها ارتباط في أغلبها بالوقائع ذاتها التي سبق أن توبع في إطارها الشخص الأجنبي المذكور وآخرون لهم ارتباط به أدينوا بعقوبات سالبة للحرية”. وأضاف البلاغ ذاته، أنه “بالنظر لتعقد هذه الأفعال وتشابك امتداداتها، فقد استغرقت الأبحاث الوقت الكافي الذي اقتضته ضرورة ذلك في إطار الاحترام التام للمقتضيات القانونية ذات الصلة وتحت الإشراف المباشر لهذه النيابة العامة”. وتابع بلاغ الوكيل العام، و”قد أفضت نتائج الأبحاث المنجزة عن تقديم 25 شخصاً أمام النيابة العامة، من بينهم من يتولى مهام نيابية أو مسؤولية جماعات ترابية أو مكلف بإنفاذ القانون، بالإضافة إلى أشخاص آخرين ارتكبوا أفعالاً لها ارتباط بالموضوع”. و”تكريساً لمبدأ المساواة أمام القانون، فقد آلت نتائج دراسة الأبحاث المنجزة إلى تقديم هذه النيابة العامة لملتمس إلى السيد قاضي التحقيق بإجراء تحقيق معهم من أجل الاشتباه في ارتكاب كل واحد منهم لما هو منسوب إليه من أفعال معاقب عليها قانوناً والتي يتمثل تكييفها القانوني إجمالاً في مجموعة من الجرائم من بين أهمها: المشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها ومحاولة تصديرها، الإرشاء والتزوير في محرر رسمي، مباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية قصد إرضاء أهواء شخصية، الحصول على محررات تثبت تصرفاً وإبراء تحت الإكراه، تسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب المغربي بصفة اعتيادية في إطار عصابة واتفاق وإخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة …”، وفق المصدر الرسمي. وبعد استنطاقهم ابتدائياً، قرر قاضي التحقيق إيداع عشرين (20) منهم السجن مع إخضاع شخص واحد لتدبير المراقبة القضائية، فيما عملت النيابة العامة على تكليف الشرطة القضائية المختصة بمواصلة الأبحاث في حق الأربعة الآخرين منهم بهدف استجلاء خيوط بعض جوانب وقائع هذه النازلة، وحالما تنتهي الأبحاث المأمور بها ستعمل النيابة العامة أيضاً على ترتيب ما يجب في حقهم. هذا، وستواصل النيابة العامة في إطار الحق في الحصول على المعلومة إطلاع الرأي العام على نتائج إجراءات البحث والتحقيق حال الانتهاء من ذلك في إطار التقيد الكامل بمقتضيات القانون تجسيداً لدولة الحق والقانون مع ضمان احترام قرينة البراءة. The post محاكمة الناصري وبعيوي.. النيابة العامة ترفض إحضار “إسكوبار الصحراء” appeared first on Le12.ma.
4–قضية “إسكوبار الصحراء”.. دفاع الناصري يشكك في محاضر الشرطة وهذا قرار المحكمة
mostapha harrouchi
أرجأت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الجمعة، النظر في ملف ما بات يعرف إعلاميا بـ”إسكوبار الصحراء”، والذي يتابع فيه سعيد الناصري الرئيس السابق لنادي الوداد البيضاوي، وعبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لجهة الشرق، ومن معهما، إلى غاية 6 دجنبر المقبل. وقررت هيئة المحكمة، برئاسة المستشار علي الطرشي، في سابع جلسات المرافعة لمحاكمة 28 متهما، بينهم سعيد الناصيري وعبد النبي بعيوي، القياديان البارزان سابقا بحزب الأصالة والمعاصرة، تأخير الملف للأسبوع القادم لمواصلة الدفاع طلباتهم ودفوعاتهم الشكلية. وعرفت الجلسة اليوم التي امتدت لساعات، مطالبة دفاع المتهم سعيد الناصري، ممثلاً في النقيب محمد حسي، بإبطال محاضر الضابطة القضائية وإجراءات التنصت على المكالمات الهاتفية. وأوضح النقيب، أن الضابطة القضائية لم تحترم الإجراءات القانونية، وذلك بتنفيذ عملية التنصت قبل الحصول على إذن من الوكيل العام، والذي بدوره لا يحق له إصدار هذا الإذن إلا بعد موافقة رئيس محكمة الاستئناف، معتبرا أن إجراءات الضابطة القضائية مخالفة للمادة 108 من قانون المسطرة الجنائية، حيث تم انتهاك الخصوصية وحرمة المنزل، إذ لا يجوز إجراء أي تفتيش إلا بموجب أمر قضائي. وقررت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الثلاثاء الماضي، تأجيل البت في مجموعة من الطلبات الأولية المقدمة من دفاع المتهمين، والتي شملت استدعاء شخصيات سياسية وفنية ورياضية بارزة، من بينهم، أحمد بنبراهيم، كما تشمل هذه الطلبات استدعاء لطيفة رأفت، وأحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم السابق، فضلا عن هشام أيت منا الرئيس الحالي لنادي الوداد الرياضي، وشخصيات سياسية أخرى تنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، وشهود آخرين. وكانت رئاسة محكمة الاستئناف في الدار البيضاء قد حددت الثالث والعشرين من شهر ماي الجاري، موعدا لبدء أولى جلسات محاكمة 28 متهما، بينهم سعيد الناصيري وعبد النبي بعيوي،وإنتهت التحقيقات والأبحاث القضائية في قضية ما بات يعرف بقضية “الناصيري” ومن معه، بعدما أنهى قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، مسطرة التحقيق الاعدادي في مواجهة جميع الأطراف، بما فيهم صاحب الشكاية المدعو أحمد بن إبراهيم الملقب بـ”المالي”. وأحيل قرار الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق، وفق معطيات جديدة لـ le12.ma، على غرفة المشورة، بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء تفاصيل القضية وفي تطور جديد، لقضية التحقيقات والأبحاث الجارية، في قضية “اسكوبار الصحراء”، كان أحمد بن إبراهيم الملقب بـ“المالي”، قد واجه، أمام قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، عددا من الرؤوس الكبيرة من المتهمين، يتقدمهم سعيد الناصيري، وعبد النبي بعيوي. وكان يجرى تنقيل من طلبهم القضاء للمثول أمام قاضي التحقيق، من السجن الى المحكمة، وسط إجراءات أمنية مشددة. وباشر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، على مدى أشهر مسطرة التحقيق الإعدادي في مواجهة جميع الأطراف، بما فيهم صاحب الشكاية المدعو أحمد بن إبراهيم الملقب بـ “المالي”. يذكر أنه في الثاني والعشرين في دجنبر من عام 2023، أودع بأمر قضائي، كل من سعيد الناصيري وعبد النبي بعيوي، سجن عكاشة، فيما عرض أربعة مشتبه بهم من جديد على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. وأمر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بإيداع كل من سعيد الناصيري، رئيس الوداد البيضاوي ورئيس عمالة الدار البيضاء، وعبد النبي بعيوي، رئيس الجهة الشرقية، السجن المحلي عين السبع، (عكاشة)، في قصية “إسكوبار الصحراء”. وجاء عرض المشتبه بهم الأربعة على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من أجل تعميق البحث في الاتصالات المفترضة لهم بشعبات القضية المعروفة بـ”إسكوبار الصحراء” المتعلقة بـ”بارون المخدرات” المالي المسجون منذ 2019. بلاغ الوكيل العام وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد كشف عن تفاصيل جديدة، عن قضية “إسكوبار الصحراء”. وأصدر الوكيل العام، في وقت سابق، بلاغ اطلعت عليه جريدة “le12.ma”، أعلن فيه أنه “في إطار الأبحاث التي أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف هذه النيابة العامة للكشف عن باقي الأشخاص المشتبه في تورطهم مع أحد المعتقلين من جنسية أجنبية توبع في إطار قضية تتعلق بالاتجار الدولي بالمخدرات ويقضي حالياً عقوبته في السجن، كشفت نتائج الأبحاث عن الاشتباه في قيام بعض الأشخاص بارتكاب أفعال لها ارتباط في أغلبها بالوقائع ذاتها التي سبق أن توبع في إطارها الشخص الأجنبي المذكور وآخرون لهم ارتباط به أدينوا بعقوبات سالبة للحرية”. وأضاف البلاغ ذاته، أنه “بالنظر لتعقد هذه الأفعال وتشابك امتداداتها، فقد استغرقت الأبحاث الوقت الكافي الذي اقتضته ضرورة ذلك في إطار الاحترام التام للمقتضيات القانونية ذات الصلة وتحت الإشراف المباشر لهذه النيابة العامة”. وتابع بلاغ الوكيل العام، و”قد أفضت نتائج الأبحاث المنجزة عن تقديم 25 شخصاً أمام النيابة العامة، من بينهم من يتولى مهام نيابية أو مسؤولية جماعات ترابية أو مكلف بإنفاذ القانون، بالإضافة إلى أشخاص آخرين ارتكبوا أفعالاً لها ارتباط بالموضوع”. و”تكريساً لمبدأ المساواة أمام القانون، فقد آلت نتائج دراسة الأبحاث المنجزة إلى تقديم هذه النيابة العامة لملتمس إلى قاضي التحقيق بإجراء تحقيق معهم من أجل الاشتباه في ارتكاب كل واحد منهم لما هو منسوب إليه من أفعال معاقب عليها قانوناً والتي يتمثل تكييفها القانوني إجمالاً في مجموعة من الجرائم من بين أهمها: المشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها ومحاولة تصديرها، الإرشاء والتزوير في محرر رسمي، مباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية قصد إرضاء أهواء شخصية، الحصول على محررات تثبت تصرفاً وإبراء تحت الإكراه، تسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب المغربي بصفة اعتيادية في إطار عصابة واتفاق وإخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة …”، وفق المصدر الرسمي. وبعد استنطاقهم ابتدائياً، قرر قاضي التحقيق إيداع عشرين (20) منهم السجن مع إخضاع شخص واحد لتدبير المراقبة القضائية، فيما عملت النيابة العامة على تكليف الشرطة القضائية المختصة بمواصلة الأبحاث في حق الأربعة الآخرين منهم بهدف استجلاء خيوط بعض جوانب وقائع هذه النازلة، وحالما تنتهي الأبحاث المأمور بها ستعمل النيابة العامة أيضاً على ترتيب ما يجب في حقهم. هذا، وستواصل النيابة العامة في إطار الحق في الحصول على المعلومة إطلاع الرأي العام على نتائج إجراءات البحث والتحقيق حال الانتهاء من ذلك في إطار التقيد الكامل بمقتضيات القانون تجسيداً لدولة الحق والقانون مع ضمان احترام قرينة البراءة. The post قضية “إسكوبار الصحراء”.. دفاع الناصري يشكك في محاضر الشرطة وهذا قرار المحكمة appeared first on Le12.ma.
5–إسكوبار الصحراء.. مستجدات محاكمة بعيوي والناصري
عبد الصمد ايشن
هوية بريس-متابعات قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الجمعة 29 نونبر 2014، تأجيل النظر في الملف الذي يتابع فيه سعيد الناصري، الرئيس السابق لمجلس عمالة الدار البيضاء ونادي الوداد الرياضي، وعبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لمجلس جهة الشرق، إلى السادس من شهر دجنبر المقبل. وفور انطلاق جلسة المحاكمة، عند الساعة العاشرة والربع، شرع دفاع المتهمين في تقديم الدفوعات الشكلية التي تهم الإجراءات المسطرية المتعلقة بالملف والخروقات التي تمت سواء خلال مرحلة البحث أو مرحلة التحقيق. وخلال الجلسة، طالب دفاع المتهم سعيد الناصري، النقيب محمد حسي، بـ « إبطال محاضر الضابطة القضائية وإجراءات التنصت على المكالمات الهاتفية »، معتبرا أن الضابطة القضائية « لم تحترم الإجراءات القانونية، وذلك بتنفيذ عملية التنصت قبل الحصول على إذن من الوكيل العام، والذي بدوره لا يحق له إصدار هذا الإذن إلا بعد موافقة رئيس محكمة الاستئناف ». The post إسكوبار الصحراء.. مستجدات محاكمة بعيوي والناصري appeared first on هوية بريس.
6–تطورات مثيرة في جلسة اليوم من ملف ’’إسكوبار الصحراء’’
عمران الفرجاني
في قلب محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تتواصل محاكمة قضية إسكوبار الصحراء التي تستهدف القياديين السابقين في حزب الأصالة والمعاصرة سعيد الناصيري وعبد النبي بعيوي حيث عرفت جلسة اليوم تطورات مثيرة في القضية. ركز دفاع الناصيري في جلسة اليوم على إثبات بطلان الإجراءات القضائية من خلال الكشف عن سلسلة من المخالفات القانونية . تتمحور الدفوعات حول […]
7–أحمد التوفيق وجريمة تسييس التاريخ المغربي
(هوية بريس)
هوية بريس – إبراهيم الطالب في إطار الندوة العلمية التي نظمها المجلس العلمي الأعلى حول موضوع: “العلماء ورسالة الإصلاح في المغرب الحديث” والتي انعقدت يومه الأحد فاتح دجنبر 2024، ألقى الوزير أحمد توفيق كلمة افتتاحية استمرت لقرابة الساعة إلا عشر دقائق، اتخذ فيها من التاريخ شاهدا غير نزيه، حيث قام باستدعاء نماذج من علماء المغرب بلغ عددهم سبعة، استشهد بأغلبهم على عدم مراعاة العلماء المصلحين للأحوال الواقعية والسياسية في اتخاذ المواقف التي قد تجر الناس إلى الفتن. والعجيب أن الوزير من ناحية الحبكة بين ما هو تاريخي وديني وسياسي كان مبهرا لكن للجاهل بسِير أولئك العظماء، متقنا للتوظيف السياسي للغائب في خدمة الشاهد، بغض النظر عن منهجه الانتقائي في التعامل مع اختياراته للشواهد التاريخية التي وظفها لدعم وجهة نظره، والذي سنقف معه قليلا لمناقشة بعضها. اعتمد التوفيق في هذه الكلمة على العلاقة بين العالم والحاكم، وألهب بسوط لسانه ظهور أغلب العلماء الذين استدل بمواقفهم البعيدة عن فقه المآلات في تدبير وظيفتهم، واتهمهم بعدم مراعاة الأحوال. هاتان الكلمتان “مراعاة الأحوال” سيجعل منهما الوزير لازمة يذكرها في كل فقرات محاضرته. استدعى الوزير لمحاضرته -أو على وجه الدقة لمحاكمته- عددا من سادة علماء المغرب الكبار الذين اعتبرهم الوزير مقصرين في مراعاة الأحوال التي كان يمر بها الحكام في وقتهم؛ ومنهم: القاضي عياض السبتي الشهيد بإذن الله مع الموحدين، وأحمد بابا التمبكتي مع أحمد المنصور السعدي، وعبد السلام بن حمدون جسوس مع المولى إسماعيل، وأبو علي الحسن اليوسي مع نفس السلطان، ومحمد بن عبد الكبير الكتاني مع المولى عبد العزيز والمولى عبد الحفيظ والذي استشهد في معرض إدانة الشيخ بالسعي إلى الانقضاض على الحكم بكلام ميشو بيلير وهو أحد أساطين المفكرين الفرنسيين والمنظرين لاحتلال المغرب، وأستاذ الضباط الذين فتكوا بالقبائل المغربية. وبكل وثوقية وجرأة حكم عليهم جميعا بقصر النظر وعدم تحقيق المناطات الخاصة لفتاويهم ومواقفهم، وجعلهم كلهم علماء لم يراعوا الأحوال التي كان يعيشها الحكام آنذاك. ولو تتبعنا التوظيف السياسي لقصص هؤلاء الأفذاذ، خدمة لمشروعه في إخضاع الشأن الديني للشأن السياسي لاتسعت هذه المقالة وطالت لتصبح كتابا. فما فعله الوزير أعتبره جريمة في حق المغرب وتاريخه وعلمائه، اقتُرفت من طرف أستاذ كبير له دراية عميقة بالتاريخ المغربي، لكنه أخضع نفسه وعلمه وفكره لسلطة كرسي الوزارة. لقد قام الوزير التوفيق بالجريمة نفسها التي قام بها اليسار، خلال صراعه مع الإسلام والنخب الإسلامية، حيث قام مفكرو اليسار بعملية مركسة التاريخ الإسلامي لصالح الإيديولوجيا، وهو موضوع مكتوب فيه فليَطلع عليه في مظانه من يريد. وزير الأوقاف بالإضافة إلى هدم تلك النماذج الملهمة والعظيمة من علماء المغرب، لم يكتف بتسفيه اجتهاداتهم ومواقفهم بل شط بعيدا ليحرف بعض حقائق التاريخ، باستعماله منهج الإغفال المتعمد للوقائع والحجج التي تنسف ما استند إليه في حكمه الجائر الظالم، ممارسا أعلى درجات الوثوقية الكاذبة الخاطئة، التي يأباها من يشتغل بتفسير التاريخ. ونكتفي بالوقوف معه بشأن بيان بطلان منهجه، من خلال مناقشته في قصة المولى إسماعيل مع العلامة عبد السلام جسوس، هذا العلَم الذي إن جاز لنا أن نختار من بين علماء المغرب عالما مغربيا يليق به لقبُ “شهيد الحرية”، فسيكون هو العلامة عبد السلام جسوس رحمه الله تعالى، فقد دفع ثروته وثروة أولاده وأسرته، وعذب أشد العذاب ثم قدم حياته بعد كل ذلك، ثمنا لرفضه إخضاع العلم والدين والفتوى للسياسة والحكم، فمات مقابل حماية حرية المغاربة وقياما بما يقتضيه الوقوف عند حدود القرآن والسنة وأداء لواجب حماية الدين من تحريف السياسيين. لقد ادعى الوزير أن موضوع فتنة العلامة جسوس كان سببها هو “رفض طلب السلطان مولاي اسماعيل توقيع العلماء على الديوان الذي فيه تجنيد عبيد أعيان فاس، وقد قدم موقفه على أن التوقيع المطلوب لا معتمد له لا في الكتاب ولا في السنة، ويأتي غلطه من عدم التأدب مع السلطان، لأن هذا الأخير أراد أن ينصرف من مجلس استدعى له العلماء، فأخذ جسوس بطرف ثوبه قائلا: “اجلس لتسمع ما قاله جدك في الموضوع”، والواقع أن ادعاءه ينطوي على مغالطة، لأن الأمر لا يتعلق باسترقاق أحرار، وإنما يتعلق بأخذ عبيد لمصلحة تكوين جيش النظام” اهـ كلام الوزير. وقد بنى الوزير التوقيف حكمه على العلامة الورع الشهيد بإذن الله على هذه الانتقائية والاختزال والتصرف في المعطيات التاريخية، الأمر الذي يعتبر كما أسلفنا جريمة في حق التاريخ المغربي وفي حق عالم من كبراء علماء الأمة المغربية. وبالرجوع إلى ما أورد المؤرخ الناصري في “الاستقصا” حول موضوع تأسيس جيش البخاري، ناقلا من كناش كَاتب الدولة الإسماعيلية ووزيرها الأعظَم الفقِيه الأديب أبي الْعَبَّاس أَحْمد اليحمدي، والذي يعتبر مصدرا مقربا مما وقع، وشاهدا عليه، نجد الشواهد التالية حيث يقول: “هَذَا الْجَيْش من أعظم جيوش هَذِه الدولة السعيدة كَمَا تقف عَلَيْهِ، وَكَانَ السَّبَب فِي جمعه مَا وجد مفصلا فِي كناش كَاتب الدولة الإسماعيلية ووزيرها الْأَعْظَم الْفَقِيه الأديب أبي الْعَبَّاس أَحْمد اليحمدي رَحمَه الله، قَالَ: لما استولى السُّلْطَان الْمولى إِسْمَاعِيل بن الشريف على مراكش ودخلها أول مرّة، كَانَ يكْتب عسكره من الْقَبَائِل الْأَحْرَار حَسْبَمَا مرَّ، حَتَّى أَتَاهُ الْكَاتِب أَبُو حَفْص عمر بن قَاسم المراكشي الْمَدْعُو عليليش، وبيتهم بَيت رياسة من قديم، وَكَانَ وَالِده كَاتبا مَعَ الْمَنْصُور السَّعْدِيّ وَمَعَ أَوْلَاده من بعده؛ فَتعلق أَبُو حَفْص هَذَا بِخِدْمَة السُّلْطَان الْمولى إِسْمَاعِيل وأطلعه على دفتر فِيهِ أَسمَاء العبيد الَّذين كَانُوا فِي عَسْكَر الْمَنْصُور، فَسَأَلَهُ السُّلْطَان رَحمَه الله: هَل بَقِي مِنْهُم أحد؟ قَالَ: نعم! كثير مِنْهُم وَمن أَوْلَادهم، وهم متفرقون بمراكش وأحوازها وبقبائل الدَّيْر وَلَو أَمرنِي مَوْلَانَا بِجَمْعِهِمْ لجمعتهم. فولَّاه أَمرهم، وَكتب لَهُ إِلَى قواد الْقَبَائِل يَأْمُرهُم بشد عضده وإعانته على مَا هُوَ بصدده، فَأخذ عليليش يبْحَث عَنْهُم بمراكش وينقر عَن أنسابهم إِلَى أَن جمع من بهَا مِنْهُم. ثمَّ خرج إِلَى الدَّيْر فَجمع من وُجد بِهِ، ثمَّ سَار إِلَى قبائل الْحَوْز فاستقصى من فِيهَا حَتَّى لم يتْرك بِتِلْكَ الْقَبَائِل كلهَا أسود سَوَاء كَانَ مَمْلُوكا أَو حرطانيا أَو حرا أسود واتسع الْخرق وعسر الرتق فَجمع فِي سنة وَاحِدَة ثَلَاثَة آلَاف”. ولنتأمل حكم الْفَقِيه الأديب أبي الْعَبَّاس أَحْمد اليحمدي وهو من الشهود المعاصرين للواقعة، ووزير للسلطان مولاي إسماعيل مطلع على ما جرى، حيث قال: “حَتَّى لم يتْرك بِتِلْكَ الْقَبَائِل كلهَا أسود سَوَاء كَانَ مَمْلُوكا أَو حرطانيا أَو حرا أسود واتسع الْخرق وعسر الرتق”. الاستقصا. إن اتساع هذا الخرق وعسر رتقه، يا معالي الوزير أحمد هو ما جعل فقيهنا العلامة جسوس يرفض التوقيع على ديوان العبيد، لأن ذلك الديوان قد تضمن أسماء الحراطين الأحرار، والحرطاني هو “الحر الثاني” كما هو اصطلاح المغاربة، أي الذي كان أبوه عبدا فحرر، فاعتبروا الحر الذي لم تسبق له رِقِّيَّة حرا أولا، والذي سبقت له الرقية حرا ثانيا، وقد أفاد بهذا الناصري في استقصائه. ويفيدنا الناصري أيضا في موضع آخر من نفس المؤلَّف، بمزيد من الحقائق والوثائق قائلا: “وَقد وقفت على تَقْيِيد بِخَط شَيخنَا الْفَقِيه أبي عبد الله مُحَمَّد بن عبد الْعَزِيز محبوبة السلاوي رَحمَه الله، وَكَانَ وَاعِيَة يَقُول فِيهِ: “إِن امتحان الْفَقِيه أبي مُحَمَّد جسوس كَانَ من أجل امْتِنَاعه من الْمُوَافقَة على ديوَان الحراطين، الَّذِي اخترعه عليليش المراكشي للسُّلْطَان الْجَلِيل الْمولى إِسْمَاعِيل رَحمَه الله حَسْبَمَا هُوَ مَشْهُور”. ثم يسترسل في ذكر محنة العلامة جسوس حاكيا عن اليحمدي. “وحقد عَلَيْهِ السُّلْطَان فاستصفى عَامَّة أَمْوَاله وأجرى عَلَيْهِ أَنْوَاع الْعَذَاب وبيعت دوره وأصوله وَكتبه، وَجَمِيع مَا يملك هُوَ وَأَوْلَاده ونساؤه؛ ثمَّ صَار يُطَاف بِهِ فِي الْأَسْوَاق، وينادى عَلَيْهِ: مَن يفْدي هَذَا الْأَسير؟ وَالنَّاس ترمي عَلَيْهِ بِالدَّرَاهِمِ والحلي، وَغير ذَلِك من النفائس أَيَّامًا كَثِيرَة، فَيذْهب الموكلون بِهِ بِمَا يُرْمى عَلَيْهِ، حَيْثُ ذَهَبُوا بأمواله وَبَقِي على ذَلِك قَرِيبا من سنة، فَكَانَ فِي ذَلِك محنة عَظِيمَة لَهُ ولعامة الْمُسلمين وخاصتهم”… والقول الفصل هو ما ورد في كلام محمد بن عبد العزيز محبوبة السلاوي شيخِ أحمد الناصري حيث قال: “وَلما دنا وَقت شَهَادَته رَحمَه الله وَقد أيس من نَفسه، كتب بِخَطِّهِ رقْعَة وأذاعها فِي النَّاس يَقُول فِيهَا مَا نَصه: “الْحَمد لله يشْهد الْوَاضِع اسْمه عقبه على نَفسه وَيشْهد الله تَعَالَى وَمَلَائِكَته وَجَمِيع خلقه، أَنِّي مَا امْتنعت من الْمُوَافقَة على تمْلِيك من مُلِّك من العبيد، إِلَّا لِأَنِّي لم أجد لَهُ وَجها وَلَا مسلكا وَلَا رخصَة فِي الشَّرْع، وَأَنِّي إِن وَافَقت عَلَيْهِ طَوْعًا أَو كرها، فقد خُنْت الله وَرَسُوله وَالشَّرْع، وَخفت من الخلود فِي النَّار بِسَبَبِهِ، وَأَيْضًا فَإِنِّي نظرت فِي أَخْبَار الْأَئِمَّة الْمُتَقَدِّمين حِين أكْرهُوا على مَا لم يظْهر لَهُم وَجهه فِي الشَّرْع فرأيتهم مَا آثروا أَمْوَالهم، وَلَا أبدانهم على دينهم خوفًا مِنْهُم على تَغْيِير الشَّرْع واغترار الْخلق بهم، وَمن ظن بِي غير ذَلِك وافترى عليَّ مَا لم أَقَله وَمَا لم أَفعلهُ فَالله الْموعد بيني وَبَينه، وحسبنا الله وَنعم الْوَكِيل؛ وَالسَّلَام. وَكتب عبد السَّلَام بن حمدون جسوس غفر الله ذَنبه وَستر فِي الدَّاريْنِ عَيبه صَبِيحَة يَوْم الثُّلَاثَاء الثَّالِث وَالْعِشْرين من ربيع الثَّانِي سنة إِحْدَى وَعشْرين وَمِائَة وَألف” الاستقصا. فليعدَّ السيد الوزير جوابا بين يد الله وأمام الشهيد بإذن الله عبد السلام جسوس. ويستطرد الناصري حاكيا: “ثمَّ بعد ذَلِك بيومين أَمر أَبُو عَليّ الروسي (من رجال دولة المولى إسماعيل) بقتْله فَقُتل رَحمَه الله خنقا، بعد أَن تَوَضَّأ وَصلى مَا شَاءَ الله، ودعا قرب السَّحر من لَيْلَة الْخَمِيس الْخَامِس وَالْعِشْرين من ربيع الثَّانِي من السّنة الْمَذْكُورَة، وَدفن لَيْلًا على يَد الْقَائِد أبي عَليّ الروسي، انْتهى مَا وَجَدْنَاهُ مُقَيّدا” الاستقصا. فكيف يكتفي سعادة الوزير بالاعتماد على دفاع المؤرخ الرسمي أكنسوس على المولى إسماعيل، وهو متأخر، ويهمل المصادر والنقول الموثقة من شهود معاصرين للوقائع؟ أليس هذا التحطيم للعلماء المغاربة الأفذاذ القدوة في قول الحق واتباعه، هو مناقض لرسالة التبليغ التي أنشأها الوزير ويشيد بها ويقاتل من أجلها؟؟ أما كان عليه استثمار تضحية ونبل ومحنة هذا العلامة المالكي كما استثمر الحنابلة محنة الإمام أحمد رحمهما الله؟ لماذا يعيد اغتيال العلماء ويسفههم ليظهرهم لدى الناس مثل الجهال؟؟ وهل يقتضي إنجاح خطة التبليغ تزوير التاريخ وتسييسه؟؟ إن معالي الوزير قد انتهج نفس المنهج في التعاطي مع قصة القاضي عياض مع الموحدين الذين ذبحوا عشرات العلماء المغاربة انتصار لمذهبهم المهدوي وتثبيتا للأشعرية بالسيف. كما نهج نفس المسلك مع الجبل الأشم عالم الزاوية الدلائية التي نكَّل المولى إسماعيل بعلمائها وخرب مدارسهم وهجرهم إلى فاس ثم أخرجهم منها. كذلك سلط الوزير منهجه على سيرة أحمد بابا التمبوكتي، الذي كان يعتبر أحمدَ المنصور غازيا لبلاده مالي التي كانت مملكة عظيمة الشأن قبيل الحكم السعدي، وكانت تضم مملكة مالي والأراضي التي كانت تابعة لمملكة غانا وما جاورهما، وقد كانت تربطها علاقات بالمرينيين في المغرب، ولو شئنا محاكمة الإمام مالك رضي الله عنه بتهمة عدم “مراعاة الأحوال” مع السلاطين العباسيين، لقلنا إنه كان عليه أن يقول بصحة طلاق المكره بدل القول ببطلانه، والذي فسره السياسيون آنذاك بكونه مؤيدا للنفس الزكية، ولمن يقول ببطلان بيعة المكره دعما له. إن الوزير التوفيق يروم من خلال تسييسه للتاريخ الوصول إلى ثلاثة أمور: 1- قطع الطريق في وجه الجماعات الإسلامية والعلماء المستقلين للمطالبة باستئناف الحكم بالشريعة الإسلامية، وسحب المشروعية الدينية من مشاريعهم الإصلاحية. 2- إعطاء المشروعية الكاملة للدولة الحديثة التي تأسست زمن الاحتلال على منظومة القوانين الفرنسية التي تبيح كل الموبقات، وذلك لمنع أي نقد على أساس شرعي “علمائي”، لهذا اشترط في العالم أن يلتزم شرط إعمال ما سماه فقه “مراعاة الأحوال” أي أحوال الدولة أو الحاكم دون تمييز بين ما تقتضيه المصلحة الشرعية وما لا تقتضيه. 3- تطويع الديني للسياسي من أجل منع أي تصادم بينهما على مستوى تدبير الشأن العام، ومن هنا جاءت الخطبة الموحدة، ومبدأ تحييد المسجد، والضبط شبه العسكري للقيمين الدينيين، والتضييق على الحرية في إنتاج الخطاب لدى الوعاظ والخطباء والعلماء. للأسف يتوهم السيد الوزير بأنه بهذه الرؤية وهذا المنهج سيحل إشكالية الصراع بين الديني والسياسي، ويتوسل بالإصلاح الأخلاقي والسلوكي لحل مشكلة التدين، وتجنب الإحراج الذي يسببه تغول العلمانية والرأسمالية في الدولة والمجتمع وكل القطاعات، والتي تظهر الدولة بمظهر المناقض لـ”إسلامية الدولة” وهو صريح منطوق الدستور، وذلك في كثير من الملفات والقضايا، كملف الخمر والقمار والربا وتنفيذ المذهب المالكي في البيوع والسياسة الشرعية والتعامل مع الحريات المتفلتة والتي تنخر العقيدة الأشعرية وغير الأشعرية في البلاد، وتدفع وزير الأوقاف إلى ارتكاب الأخطاء الجسام مثل “إننا علمانيون” في تدبير الملفات الموكولة إلى وزارته. وأكاد أجزم مع كل أسف وحزن بأن أحمد التوفيق المؤرخ المفكر قد تم اغتياله أدبيا من طرف أحمد التوفيق السياسي الوزير، حيث تم توظيف هذا الأخير لعلم الأول وفكره في خدمة السياسي والسياسة، لا في خدمة العلم والدين والهوية والتاريخ، وهذا يحيلنا على إشكالية العلاقة بين المثقف والسياسي، أو الفرق بين عالم الأمة وعالم السلطان. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم The post أحمد التوفيق وجريمة تسييس التاريخ المغربي appeared first on هوية بريس.
8–إسكوبار الصحراء.. مستجدات محاكمة الناصري وبعيوي
عبد الصمد ايشن
هوية بريس-متابعات أفادت مصادر عليمة، أن المتابعين في ملف ما بات يعرف بـ إسكوبار الصحراء، وضمنهم بعيوي البرلماني ورئيس جهة الشرق سابقا، والناصري، رئيس الوداد الرياضي السابق، سيمثلون أمام غرفة جرائم غسل الأموال، في الأيام القليلة المقبلة، تزامنا مع محاكمتهم من قبل غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف، إذ أحالت النيابة العامة الملف على المحكمة الابتدائية المختصة في هذه القضايا . وحسب يومية الصباح ستجري محاكمة المتهمين الذين خضعوا لإجراءات عقل وتجميد الأموال والممتلكات، بجريمة تبييض الأموال بابتدائية عين السبع، تزامنا مع محاكمتهم في الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف، من أجل جرائم تشكل جنحا وجنايات ضمنها تهريب المخدرات وتصديرها دون تصريح أو ترخيص. وحسب ذات اليومية، تعيد إحالة ملف المتابعين في ملف إسكوبار الصحراء”، على غرفة غسل الأموال، قبل إدانتهم، طرح استفهامات حول وصف جريمة غسل الأموال بالجريمة التابعة لجريمة أصلية مفترض ارتكباها ، من الجرائم الـ 24 التي حددها المشرع في الفقرة الثانية من الفصل 574 الخاص بمكافحة غسل الأموال، سيما أن التوجه الذي كان سائدا هو تحريك المتابعات بشأن تبييض الأموال بعد الإدانة بإحدى الجرائم الأصلية والتي ضمنها الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية والنصب وغيرها من الجرائم المذكورة في الفصل ذاته على سبيل الحصر. The post إسكوبار الصحراء.. مستجدات محاكمة الناصري وبعيوي appeared first on هوية بريس.
9–اسكوبار الصحراء.. النيابة العامة ترفض الدفوع الشكلية
ياسر البوزيدي
اعتبر ممثل النيابة العامة، أن كل ما قيل عن ديباجة ملف سعيد الناصيري الرئيس السابق للوداد والبعيوي الرئيس السابق لجهة الشرق ومن معهم في ملف “إسكوبار الصحراء”، ليس له أهمية مقارنة مع مضمون الأبحاث التي خلصت إليها التحقيقات. وأوضح ممثل الحق العام، في جلسة امس الثلاثاء، أمام هيئة الحكم بغرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم […]
10–ملف إسكوبار الصحراء. الموثقة تكشف حقائق مثيرة وتنكر معرفتها بالفنانة لطيفة رأفت
mostapha harrouchi
محطة حاسمة قد تقلب مسار المحاكمة تلك التي شهدتها اليوم الجمعة، جلسة إستماع محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، لأقوال الموثقة المعتقلة على ذمة قضية إسكوبار الصحراء. ساعات طوال، قضتها هيئة المحكمة في الاستماع إلى أقوال الموثقة، تخللتها أسئلة دقيقة لقضاة الحكم والاتهام، إلى جانب الدفاع. معطيات جريدة le12.ma، أفادت أن الموثقة “سليمة-ب” أكدت أمام المحكمة ، أن مكتبها تولي توثيق عملية بيع 11 شقة كان في ملكية شركة بوجو العقارية المملوكة لعبد النبي البعيوي، لفائدة المدعى الحاج أحمد بن إبراهيم الملقب بالمالي . وتابعت، أن نقل الملكية شملت خمسة شقق من أصل 11، لعدم إتمام المالي مستحقات باقي الشقق لفائدة شركة البعيوي. وأوضحت، أن تسديد قيمة تملك الشقق الخمسة، جرت خارج ديوانها، وأنها لم تتلقى من المشترى أي مبلغ سواء عبر شيك بنكي أو ( الكاش) لفائدة البائع. يذكر أن المالي يدعي، في شكايته أنه إشترى 11 شقة وأن الموثقة المعتقلة هي من أشرفت على تنفيذ مسيطرة التوثيق، وأنه لم يتملكها بالكامل. وتساءلت، الموثقة، التي كانت مؤازرة بهيئة دفاعها، حول ما إذا كان من المعقول أن يدعى المدعي أدائه قيمة شراء 11 شقة في منتجع السعدية ولا يكون يتحوز على وثائق تفيد ذلك. وفي خضم ذلك، أنكرت الموثقة تعاملها وقت تحرير عقود شراء شقق شركة البعيوي، أي صلة لها مع لطيفة رأفت التي كانت زوجة سابقة للمدعو المالي. كما أكدت الموثقة، أنها تعرفت على سعيد الناصيري رئيس الوداد السابق مرة واحدة، كان قد زارها خلالها في ديوانها، من أجل إتمام عملية شراء شقة، كما أدى لفائدتها أتعاب الخدمة بواسطة شيك بنكي. ووقفت المحكمة على توافق أقوال الموثقة وسعيد الناصيري، كما توافقت أقوالها مع مرافعات هيئة دفاعها، التي اعتبرت “مقنعة”. يذكر أن المحكمة واجهت الموثقة بتسجيلات صوتية ورسائل هاتفية ردا على إفاداتها بخصوص وجود توقيع البعيوي في عقود شراء الشقق . وقررت المحكمة، تأخير ملف ما بات يعرف إعلاميا بـ”إسكوبار الصحراء”، إلى يوم 06 فبراير 2025، من أجل مواصلة الاستماع إلى باقي أطراف القضية وتعود وقائع القضية إلى سنة 2013، حيث تم اتهام والدة زوجة بعيوي بسرقة أشياء ثمينة من فيلته، وتم استصدار مذكرة بحث وطنية في حقها، ما أدى إلى اعتقالها وفتح باب التفاوض مع زوجته للحصول على تنازل مقابل إطلاق سراح والدتها. وكانت رئاسة محكمة الاستئناف في الدار البيضاء قد حددت الثالث والعشرين من شهر ماي الجاري، موعدا لبدء أولى جلسات محاكمة 28 متهما، بينهم سعيد الناصيري وعبد النبي بعيوي. وإنتهت التحقيقات والأبحاث القضائية في قضية ما بات يعرف بقضية “الناصيري” ومن معه، بعدما أنهى قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، مسطرة التحقيق الاعدادي في مواجهة جميع الأطراف، بما فيهم صاحب الشكاية المدعو أحمد بن إبراهيم الملقب بـ”المالي”. وأحيل قرار الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق، وفق معطيات جديدة لـ le12.ma، على غرفة المشورة، بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء تفاصيل القضية وفي تطور جديد، لقضية التحقيقات والأبحاث الجارية، في قضية “اسكوبار الصحراء”، كان أحمد بن إبراهيم الملقب بـ“المالي”، قد واجه، أمام قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، عددا من الرؤوس الكبيرة من المتهمين، يتقدمهم سعيد الناصيري، وعبد النبي بعيوي. وكان يجرى تنقيل من طلبهم القضاء للمثول أمام قاضي التحقيق، من السجن الى المحكمة، وسط إجراءات أمنية مشددة. وباشر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، على مدى أشهر مسطرة التحقيق الإعدادي في مواجهة جميع الأطراف، بما فيهم صاحب الشكاية المدعو أحمد بن إبراهيم الملقب بـ “المالي”. يذكر أنه في الثاني والعشرين في دجنبر من عام 2023، أودع بأمر قضائي، كل من سعيد الناصيري وعبد النبي بعيوي، سجن عكاشة، فيما عرض أربعة مشتبه بهم من جديد على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. وأمر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بإيداع كل من سعيد الناصيري، رئيس الوداد البيضاوي ورئيس عمالة الدار البيضاء، وعبد النبي بعيوي، رئيس الجهة الشرقية، السجن المحلي عين السبع، (عكاشة)، في قصية “إسكوبار الصحراء”. The post ملف إسكوبار الصحراء. الموثقة تكشف حقائق مثيرة وتنكر معرفتها بالفنانة لطيفة رأفت appeared first on Le12.ma.
المركز السينمائي المغربي
1-الفيلم المغربي يتفوق جماهيريا على إنتاجات “هوليوود” ويخسر معركة الإيرادات في 2025 كشف ال…