النظام الأساسي
1–ملفات تنتظر التفعيل بعد سنة على توقيع اتفاق نقابات التعليم والحكومة
هسبريس ـ عبد العزيز أكرام
سنة بالتمام والكمال مرّت على الاتفاق الموقع بين النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية وممثلي الحكومة في 26 دجنبر 2023 غداة الاحتجاجات التي خاضتها الشغيلة التعليمية ضد مشروع “النظام الأساسي” وقتها؛ الأمر الذي دفع أصواتا نقابية مدركة للموضوع للإشارة إلى “وجود ملفات ومكتسبات أتى بها الاتفاق ذاته لصالح الشغيلة التعليمية ولم يتم تنزيلها على أرض الواقع بعد”. وبحسب نقابيين تحدثوا عن الموضوع لجريدة هسبريس الإلكترونية مازالت تطرح ملفات “تخفيضَ عدد ساعات العمل وإقرار التعويض التكميلي لفائدة أساتذة الابتدائي والإعدادي، فضلا عن صرف التعويضات عن العمل بالمناطق الصعبة، خصوصا القروية، إلى جانب ملف أساتذة الزنزانة 10 وملفات فئوية أخرى”، وهو ما يؤكد حسبهم ضرورة “المرور إلى السرعة القصوى وتفعيل مبدأ التضامن الحكومي في بهذا الخصوص”. في حديثه عن الموضوع أكد عبد الله اغميمط، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم ـ التوجه الديمقراطي، “وجود مجموعة من النقاط التي تم تضمينها في محضر الاتفاق مع الحكومة في 26 دجنبر 2023 غير أنها لم تجد، إلى حدود الساعة، طريقها إلى التنزيل، حتى يتسنى للشغيلة التعليمية ملامسة أثرها الاجتماعي والاقتصادي عليها؛ بينما توجد ملفاتٌ معدودة على رؤوس الأصابع تم الحسم فيها، بما فيها الزيادة في الأجور”. وقال اغميمط لهسبريس: “من بين هذه الملفات كذلك إرجاعَ أجور المضربين سنة 2023، وهي نقطة تم الاتفاق عليها مع الجانب الحكومي، على رأسه الوزير المنتدب المكلف بالميزانية؛ كما نجد ملف التعويض التكميلي لفائدة أساتذة الابتدائي والإعدادي”، موضحا أن “الشغيلة التعليمية بالسلك الابتدائي تنتظر كذلك تقليص عدد ساعات العمل من قبل لجنة البرامج والمناهج حسبما تم التوافق عليه سلفا”. ولم يقف المتحدث ذاته عند هذا الحد، بل بيّن كذلك أن “ملف الزنزانة 10 هو الآخر بقي على حاله ومازال بحاجة إلى إجراءات في الاتجاه الإيجابي، وذلك لكونه يهم فئة محترمة من الشغيلة التعليمية، فضلا عن ملف منشطي التربية غير النظامية، إلى جانب ملف أساتذة سدّ الخصاص”. وزاد المصرح نفسه: “نشير كذلك إلى ملف التعويض عن العمل بالمناطق الصعبة، إذ لم يتم بعد الإفراج عن القرار المشترك بين الوزارتين الذي لا ندري كنقابات إلى أي حدّ وصلت الأمور المتعلقة به”، قبل أن يوضح أن “الوزير السابق كان أشار إلى أن سنة 2024 ستعرف تنفيذ غالبية مضامين اتفاق 26 دجنبر 2023، وهو الذي لم يحدث بحكم الواقع”. وأكد الفاعل النقابي ذاته “وجود مجهودات فعلية في هذا الصدد، لكن المهم أننا ننتظر أجرأة ما تم الاتفاق عليه سلفا على أرض الواقع”، مردفا: “كما نودّ الإشارة إلى أن الأمر له علاقة ربما بإشكاليات في التنسيق بين الوزارة المعنية ووزارة المالية أو رئاسة الحكومة، فيما نؤكد على ضرورة أن يكون الاشتغال الدائم على الملف وتفعيل التضامن الحكومي لتمكين الشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها من المكتسبات التي جاءت بها الاحتجاجات والمفاوضات مع الحكومة”. من جهته قال يونس فيراشين، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إنه “بعد مرور سنة من توقيع الاتفاق سالف الذكر تم التوصل إلى تنزيل ما يصل إلى 90 في المائة من مقتضيات النظام الأساسي، سواء التي تهم المراسيم أو القرارات التنظيمية”، مفيدا بأن “الإشكال في تنزيل اتفاق 26 دجنبر 2023 موجود أساسا في الشق المتعلق بالالتزامات الحكومية؛ إذ مازلنا إلى حد الساعة نطالب بتنفيذها”. وأضاف فيراشين، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه “على رأس هذه الالتزامات تلك التي تتعلق بصرف التعويضات التكميلية، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير الظروف الملائمة للأساتذة المزاولين بالمناطق النائية وفي العالم القروي”، متابعا بأنها “تشمل أيضا تخفيض ساعات العمل؛ إذ مازالت النقابات تنتظر قيام اللجنة المكلفة بالبرامج والمناهج بإنهاء عملها والقيام بالمُتعين في هذا الجانب”، وزاد:” النقابات مُصرّة على أن الدخول المدرسي خلال الموسم المقبل من المفروض أن يتم بساعات عمل مخفّضة”. وأشار الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم إلى “وجود ملفات كبرى مازالت عالقة؛ على رأسها الملف الخاص بأساتذة الزنزانة 10، الذي طُرحت فيه بعض الإشكالات التي تنتظر حلولا بكل تأكيد، إلى جانب قضايا الترقية بالنسبة للمتصرفين التربويين”. وشدد المتحدث على أن “كل هذه القضايا تنكب عليها النقابات مع الوزارة، إلا أنه يجب استحضار أن الوزارة ليست معنية بها لوحدها، بل كذلك قطاعات أخرى، بما فيها المالية، التي يجب أن تتحمل مسؤوليتها من أجل تفادي أي احتقان آخر داخل قطاع التعليم”، مبرزا أن “المسائل التي تخص الوزارة تعرف تقدما كبيرا، بينما تلك التي تهم قطاعات أخرى مازالت هناك حاجة إلى مجهودات إضافية لأجل حلها”. The post ملفات تنتظر التفعيل بعد سنة على توقيع اتفاق نقابات التعليم والحكومة appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
2–نظام أساسي للشركة الجهوية بالشمال
هسبريس من طنجة
عقدت مجموعة الجماعات الترابية “طنجة تطوان الحسيمة للتوزيع” بمدينة طنجة، اليوم الخميس، دورة استثنائية، تمت المصادقة فيها على ست نقاط أساسية، نقلت المجلس إلى دائرة الفعل والممارسة العملية بشكل استعجالي وفق ما تتطلبه المرحلة. وصادق 138 عضوا من المجموعة الذين حضروا الدورة الاستثنائية بالإجماع على النظام الداخلي لمجلس مجموعة الجماعات الترابية “طنجة تطوان الحسيمة للتوزيع”، فضلا عن النظام الأساسي لـ “الشركة الجهوية متعددة الخدمات طنجة تطوان الحسيمة ش.م”؛ وميثاق المساهمين فيها. كما صودق في الدورة ذاتها على المساهمة في رأسمال شركة التنمية المحلية “شركة تنمية المرافق العمومية للتوزيع ش.م”، وعلى نظامها الأساسي المحين، وكذا على تحمل الدولة، من خلال وزارة الداخلية، مساهمة مجموعة الجماعات الترابية “طنجة تطوان الحسيمة للتوزيع” في رأسمال “الشركة الجهوية متعددة الخدمات طنجة تطوان الحسيمة ش.م” و”شركة تنمية المرافق العمومية للتوزيع ش.م”. وصوت الأعضاء المشاركون في الدورة الاستثنائية بالإجماع على وثيقة الانضمام إلى الاتفاقية الإطار من أجل تنزيل خطة نقل ديون المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لأصحاب المرفق، وهي النقطة التي أثارت نقاشا داخل الدورة بخصوص غياب الوضوح اللازم لدى الأعضاء على مستوى التصور والرؤية. ولم تخل الدورة من انتقادات طالت المكتب ورئيسه، بخصوص “غياب نقاش جدي وحقيقي بخصوص النظام الأساسي للمجموعة”، معتبرين أن “التسرع في تمرير النقاط بهذا الشكل يمكن أن يؤثر على جودة وأداء المجموعة للمهام والانتظارات الكبيرة المعقودة عليها في المستقبل”. كما سجل أحد المتدخلين عدم توصل الأعضاء بالنظام الأساسي والوثائق المتعلقة بالاتفاقيات المذكورة قبل انعقاد الدورة الاستثنائية بالشكل الذي يسمح بدراستها بشكل متأن وإبداء الملاحظات الضرورية بخصوص مضامينها بهدف التجويد؛ فيما انتقد عضو آخر تسليم الأعضاء وثيقة إحدى الاتفاقيات مكتوبة باللغة الفرنسية، معتبرا أن هذا الأمر “معيب ولا يسعف الأعضاء في فهم مضامينها”، ومؤكدا أنه واحد من بين الأعضاء الذين لا يتقنون الفرنسية. ورد منير ليموري، رئيس مجموعة الجماعات الترابية “طنجة تطوان الحسيمة للتوزيع”، على الانتقادات المسجلة في هذا الباب بالقول إن “الباب سيكون مفتوحا أمام أعضاء المجموعة في الدورات المقبلة من أجل إبداء الآراء والملاحظات التي يرونها حول القانون الأساسي وإدخالها”. وشدد ليموري على أن “المرحلة تقتضي الاستعجال في تأسيس الشركة الجهوية، التي ستضطلع بمهام حيوية في المستقبل، وستعمل على ضمان استفادة ساكنة الجهة من الخدمات الأساسية الضرورية بالشكل الذي يراعي تحسين ظروف عيش ساكنة العالم القروي وتقليص الفوارق المجالية”. The post نظام أساسي للشركة الجهوية بالشمال appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
3–وزارة التضامن تسرع إعداد النظام الأساسي لجمعيات العاملين الاجتماعيين
هسبريس – محمد حميدي
علمت جريدة هسبريس الإلكترونية من مصدر جيد الإطلاع أن وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ستضع في أولوياتها خلال بداية السنة المقبلة إعداد النظام الأساسي للجمعيات المهنية للعاملين الاجتماعيين، ونصٍّ تنظيمي يحدد شروط ولائحة الشهادات والدبلومات اللازم التوفر عليها للحصول على الاعتماد كعامل اجتماعي، مبرزا أن إصدار هاتين الوثيقتين مهم لتنظيم الاختبار السنوي لاعتماد العاملين الاجتماعيين، الذي سيساهم في القطع مع “العشوائية” التي يتخبط فيها هذا المجال وتتسبب في ولوجه من قبل “من هب ودب”. وأفاد المصدر عينه، الذي حضر اجتماع وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة ابن يحيى، مع الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة، الثلاثاء الماضي، بأن الوزيرة تعهدت والكاتب العام للوزارة، عادل غمارت، بإصدار الوثيقتين في القريب العاجل، وتعيين 24 خبيرا للتقييم، بمعدل خبيرين اثنين في كل جهة، للتداول داخل اللجان التقنية الجهوية التي ستستقبل الترشيحات وتجري المقابلات لاعتماد العاملين الاجتماعيين، وذلك تفعيلا لهذه الصلاحية التي خولها لها القانون رقم 45.18 بتنظيم مهن العاملات والعاملين الاجتماعيين. وأكد رئيس الجامعة الوطنية للعاملات والعاملين الاجتماعيين، منير ميسور، أن اتخاذ هذه الخطوات الثلاث سيكون ضروريا للشروع في تنظيم الاختبار السنوي لاعتماد فئة العاملين الاجتماعيين المهنيين المستقلين، المنصوص عليها في المادة 16 من مرسوم قانون مهن العاملات والعاملين الاجتماعيين. وأشار المتحدث إلى أنه بالنظر إلى غياب نموذج للنظام الأساسي للجمعيات المهنية للعاملين الاجتماعيين، وكذا نص تنظيمي يتعلق بلائحة تحديد الشهادات أو الدبلومات اللازم التوفر عليها للحصول على الاعتماد، فضلا عن عدم تعيين الخبراء سالفي الذكري، فإن مسطرة الاعتماد متوقفة. وأوضح رئيس الجامعة الوطنية للعاملات والعاملين الاجتماعيين، لهسبريس، أن تفعيل مسطرة الاعتماد لفئة العاملين الاجتماعيين سيحصن المهنة من التطفل، ويحافظ على صورة عدد من العاملين الاجتماعيين الذين قضوا سنوات طويلة في هذا الميدان بصدق وإخلاص، رغم عدم توفرهم على أبسط الحقوق، وعلى رأسها التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. كما استحضر المصرح عينه، في هذا الصدد، واقعة تعنيف مربية بالجديدة، لا تتوفر على أي دبلوم أو تكوين، لطفل مصاب بالتوحد ونقص النمو، كانت تقدم له حصصا في تقويم النطق، مشيرا إلى أن إلزام الراغبين في ممارسة مهنة العمل الاجتماعي بالحصول على الاعتماد بعد استيفاء الشروط المحددة في النص التنظيمي، سيمكن من القطع مع مثل هذه الحوادث و”استغلال هذه الصفة للإساءة للعاملين الاجتماعيين المؤهلين والأكفاء”. وكانت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة ابن يحيى، قد التقت يوم الثلاثاء 24 دجنبر الجاري عددا من الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة، ضمنها الجامعة الوطنية للعاملات والعاملين الاجتماعيين، التي أكدت في بلاغ أن اللقاء كان “مناسبة لطرح ومناقشة قضايا آنية تهم العاملات والعاملين الاجتماعيين، من قبيل تحسين ظروف اشتغالهم، وضرورة تنظيم مهن العمل الاجتماعي من خلال التسريع بإرساء آلية الاعتماد، تطبيقا لأحكام القانون رقم 45.18 لتنظيم مهن العاملات والعاملين الاجتماعيين”. وردت مجموعة من الجمعيات والتنظيمات العاملة في مجال الإعاقة واقعة تعنيف الطفل (م.ع.م) بمنزل أسرته بالجديدة من قبل مربيته التي أدينت على إثر الواقعة من المحكمة الابتدائية بالمدينة عينها بسنة وثلاثة أشهر حبسا نافذ، (ردته) إلى “ترك المجال مشرعا لمن هب ودب”، مؤكدة لهسبريس أن “عشرات الحوادث التي تقع لهذا السبب لا تتكشف للرأي العام”. The post وزارة التضامن تسرع إعداد النظام الأساسي لجمعيات العاملين الاجتماعيين appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
4–أعوان سلطة مكلفون بالحماية الاجتماعية يطالبون بإقرار “نظام أساسي”
هسبريس – حمزة فاوزي
وجّه أعوان السلطة المكلفون بالحماية الاجتماعية نداء يطالبون فيه بـ”نظام أساسي خاص بهم، وتحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية تماشيا مع المهام التي يقومون بها، وإدماج المؤهلين منهم في الوظيفة العمومية”. وجاء في النداء، الذي توصلت به هسبريس، أن “أعوان السلطة المكلفين بالحماية الاجتماعية يعملون في ظروف صعبة، دون حماية قانونية أو نظام أساسي يُنصفهم ويعترف بمكانتهم ودورهم الكبير في خدمة الوطن؛ فهم يمثلون صلة وصل بين الإدارة والمواطن، ويتحملون مسؤوليات جسيمة تتطلب مجهودا بدنيا وذهنيا”. وكشف النداء أنه رغم كل هذا “يتقاضى أعوان السلطة المكلفون بالحماية الاجتماعية أجورا هزيلة لا تُلبي أبسط متطلبات العيش الكريم، رغم أنهم في الغالب يتوفرون على شهادات علمية ومؤهلات مهنية عالية”. واشتكى أعوان السلطة المكلفون بالحماية الاجتماعية، وفق المصدر، من “التهميش وغياب الإنصاف، رغم أنهم يلعبون دورا حيويا في خدمة المجتمع وتنفيذ السياسات العمومية على أرض الواقع”. ودعا النداء إلى “فتح نقاش جاد ومسؤول حول هذا الموضوع؛ مما سيساهم في إنصاف فئة منسية، تُقدم خدمات جليلة في سبيل خدمة الوطن والمواطنين”. وقال عون سلطة مكلف بالحماية الاجتماعية، في تصريح لهسبريس، إن “مطالبهم تسير في اتجاه المهام المتعبة التي يقومون بها، والتي تصل إلى العمل أيام السبت والأحد، وحتى أوقات متأخرة من اليوم”. وأضاف المتحدث ذاته، مفضلا عدم الكشف عن هويته، أن هذه الفئة “تنادي أساسا بنظام أساسي خاص بها، يحترم توفير أجور تناسب هذه المهام الصعبة، ومن جهة إدماج المؤهلين منهم”. وأوضح عون السلطة ذاته أن فئة كبيرة من المكلفين بالحماية الاجتماعية في المغرب “لهم شهادات عليا، ولا يمكنهم الاستمرار في جو العشوائية هذا”، معددا بذلك اختلالات هذه المهنة؛ منها: “القيام بمهام متعددة، خاصة الاتصال والاستماع إلى شكاوى المواطنين من مؤشر الدعم الاجتماعي، والبحث عن المستفيدين، ونقل ملفات محددة للمصادقة، بالإضافة إلى مهام أخرى تتعلق بالسجل السكاني، والسجل الاجتماعي الموحد”. وأشار المتحدث نفسه إلى أن هذه المهام “جد متعبة، ومرهقة بدنيا ومعنويا، وتتعارض مع الأجرة المحصلة عليها، التي تبقى هزيلة”، مطالبا بـ”فتح نقاش مسؤول ومتوازن، يسمح أساسا بتحقيق حقوق هذه الفئة”. ولفت المتحدث إلى أنهم “كفئة تطالب بنظام أساسي، لا تتعارض مطالبها مع مطالب أعوان السلطة بشكل عام في المغرب، من أجل نظام أساسي يحترم حقوقهم ويواكب مهامهم”. The post أعوان سلطة مكلفون بالحماية الاجتماعية يطالبون بإقرار نظام أساسي appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
5–بـلاغ مهم من وزارة التربية الوطنية
علي حنين
هوية بريس – متابعات أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أنه في إطار مواصلة الترتيبات المتعلقة بإعداد لوائح المترشحين للترقية في الدرجة بالاختيار برسم سنة 2023 فإنها تعكف حاليا، بتنسيق مع مصالح الخزينة العامة للمملكة، على استكمال جميع الإجراءات والتدابير المرتبطة بتنزيل وأجرأة بعض مواد المرسوم رقم 2.24.140 الصادر في 13 من شعبان 1445 (23 فبراير 2024) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، ولاسيما المقتضيات التي بموجبها تم منح سنوات كأقدمية اعتبارية تحتسب لأجل الترقي إلى الدرجة الموالية، وكذا تنزيل وأجرأة بعض بنود اتفاق 26 دجنبر 2023، التي تهم احتساب الخدمات السابقة لبعض الفئات ضمن الأقدمية في الإدارة والدرجة. وأفادت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في بلاغ لها، بأنها تباشر إنجاز مجموعة من العمليات التدبيرية لإنجاز هذه الترقية، بتنسيق مع الجهات المتدخلة، وتتمثل في ” مراقبة التنقيط الوارد في البرنامج المخصص لهذه العملية، ومدى مطابقته مع التنقيط الوارد في لوائح المترشحين لهذه الترقية المتوصل بها من طرف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، التي تهم حوالي 41 ألف مترشحة ومترشح”، و”استكمال تقييم الأداء المهني وتنقيط جميع الموظفات والموظفين المقيدين في لوائح الترقي في الدرجة بالاختيار برسم سنة 2023″. ومن بين العمليات التدبيرية التي أشار إليها البلاغ “استكمال التأشير على جداول إمكانيات الترقي في الدرجة بالاختيار برسم سنة 2023، لاسيما أنها مرتبطة ارتباطا وثيقا بالإجراءات ذات الصلة بمنح الأقدمية الاعتبارية لبعض الفئات”، و”استكمال التأشير على قرارات منح أقدمية اعتبارية مدتها خمس سنوات للفئات المنصوص عليها في المادة 81 من المرسوم رقم 2.24.140 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، تحتسب لأجل الترقي في الدرجة بالاختیار”. وأفاد المصدر ذاته بأن التعمليات التدبيرية لإنجاز هذه الترقية، بتنسيق مع الجهات المتدخلة، تتضمن أيضا “استكمال التأشير على قرارات منح أقدمية اعتبارية لمدة تعادل المدة التي قضاها بعض الموظفات والموظفين بصفة متعاقدين مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، تحتسب لأجل الترقي في الدرجة، وتحتسب كذلك ضمن الأقدمية في الإدارة”، و”استكمال تسوية اشتراكات انخراط الفئات التي سبق لها أن زاولت كعرضي لدى النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، وتتبع تحويلها إلى الصندوق المغربي للتقاعد، واحتساب خدماتهم بهذه الصفة ضمن الأقدمية في الإدارة”. وتفاعلا مع ملتمس النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بتسريع إنجاز هذه الترقية أكد البلاغ أنه تقرر عرض لوائح الترقية في الدرجة بالاختيار برسم سنة 2023 على أنظار اللجان الإدارية متساوية الأعضاء المركزية ابتداء من 20 يناير الجاري. وجاء في ختام الوثيقة أن “الوزارة إذ تخبر نساء ورجال التعليم بهذه الإجراءات والتدابير فإنها تؤكد حرصها على ضمان إنجاز الترقية في الدرجة بالاختيار برسم سنة 2023 في أحسن الظروف، والحفاظ على حقوق الموظفين في الترقي وفق مبدأي الاستحقاق وتكافؤ الفرص”. The post بـلاغ مهم من وزارة التربية الوطنية appeared first on هوية بريس.
6–مهندسون مغاربة يطالبون بالحوار
videoyoutube
The post مهندسون مغاربة يطالبون بالحوار appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
7–صرف الزيادة في أجور أسرة التعليم
هسبريس من الرباط
أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن اتخاذ سلسلة من التدابير الهادفة إلى تسوية الوضعيات الإدارية والمالية لنساء ورجال التعليم، وذلك في إطار تفعيل مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة، مؤكدة أن هذه الإجراءات تندرج في سياق تعزيز الجهود المبذولة لتحفيز الأطر التعليمية على مواصلة أداء مهامها بكفاءة وانخراطها في مسار إصلاح منظومة التربية والتكوين. ووفق بلاغ توصلت جريدة هسبريس الإلكترونية بنسخة منه، فإن الوزارة تعمل بالتنسيق مع مصالح الخزينة العامة للمملكة لضمان تنفيذ وتتبع هذه العمليات وفق النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها، وتتضمن عددا من التدابير الإجرائية. وأفاد البلاغ بأن هذه التدابير تضمنت صرف زيادات في الأجور ضمن خطة متكاملة لتحسين الدخل، شملت مختلف الفئات من موظفي الوزارة، لافتا إلى أنه “تم صرف الشطر الثاني من الزيادة في الأجور بمقدار 750 درهما، من المبلغ الإجمالي للزيادة العامة المقررة والمحددة في مبلغ صاف شهري يصل إلى 1500 درهم، علما أن الشطر الأول من هذه الزيادة تم صرفه ابتداء من يناير من سنة 2024 (750 درهما)”. وأكد المصدر ذاته أن “الإجراءات شملت كذلك تحسين الوضعيات المالية لمجموعة من الأطر المرتبة في درجات عليا، مع التركيز على تسوية المستحقات المتأخرة وضمان صرفها في آجال معقولة”، مشيرا إلى أنه “تم صرف الشطر الثاني من مستحقات الموظفين المرتبين في الدرجة الممتازة ابتداء من الرتبة الثالثة، بمقدار 500 درهم، من المبلغ الإجمالي للزيادة المقررة التي تصل إلى 1000 درهم كمبلغ صاف شهري، بعد أن تم صرف الشطر الأول من هذه الزيادة ابتداء من يناير من سنة 2024”. وفي خطوة أخرى، أعلنت الوزارة عن الشروع في عرض لوائح الترقية في الدرجة بالاختيار برسم سنة 2023 على أنظار اللجان الإدارية متساوية الأعضاء المركزية، مشددة على عقد اجتماعاتها خلال الفترة ما بين 20 يناير و3 فبراير 2025، بهدف ضمان إنصاف الموظفين المستوفين للشروط وتثمين مساراتهم المهنية. وأكدت الوزارة، في ختام بلاغها، أن هذه التدابير تأتي استجابة لتطلعات الأسرة التعليمية، مؤكدة حرصها الدائم على متابعة وتسوية الملفات العالقة، كما نوهت بالأجواء الإيجابية التي تسود الحوار الاجتماعي القطاعي، الذي يمثل ركيزة أساسية لتعزيز التعاون المشترك بين مختلف الأطراف، بما يضمن تحقيق إصلاح شامل وفعّال لمنظومة التربية والتكوين. The post صرف الزيادة في أجور أسرة التعليم appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
8–ملفات تشريعية ودولية على أجندة اجتماع مجلس الحكومة المقبل برئاسة أخنوش
ليلى صبحي
من المقرر أن ينعقد، يوم الخميس المقبل، اجتماع لمجلس الحكومة برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ووفقًا لبلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، سيبدأ المجلس أشغاله بمناقشة مشروع قانون يهدف إلى تعديل وتتميم القانون الخاص بالتنظيم القضائي للمملكة. بعد ذلك، سيواصل المجلس جدول أعماله بدراسة مشروعي مرسومين؛ الأول يتعلق بالنظام الأساسي لهيئة الملحقين العلميين بوزارة الصحة، والثاني […]
9–وزارة الصحة. إخراج النظام الأساسي الخاص بهيئة الملحقين العلميين
nyroz
تم أمس الخميس، المصادقة على مشروع المرسوم المتعلق بالملحقين العلميين بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والذي يندرج في إطار سياسة الوزارة الرامية إلى تثمين وتحفيز الموارد البشرية التي تعتبر ركيزة أساسية ضمن الورش الملكي الطموح المتعلق بإصلاح وتأهيل المنظومة الصحية الوطنية. وذكر بلاغ لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن هذا المرسوم الناتج عن حوار اجتماعي مثمر، يأتي أيضا تطبيقا لمضامين البرنامج الحكومي 2021-2026 الذي أكد تحفيز الرأسمال البشري الوطني وتثمينه؛ وتنفيذا لمخرجات اتفاقات الحوار الاجتماعي الموقعة بين الوزارة ومختلف الفرقاء الاجتماعيين، لاسيما اتفاق 24 فبراير 2022، مضيفا أنه يعتبر خطوة هامة في تحسين وضعية الملحقين العلميين، حيث يتضمن تحفيزات مادية ومهنية جديدة تعكس الاعتراف بأهمية هذه الفئة ودورها الأساسي في المنظومة. وأوضح البلاغ ذاته أن هذا المشروع الذي يأتي استجابة للملف المطلبي لفئة المساعدين الطبيين بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، يهدف إلى إعادة الاعتبار لهذه الفئة من خلال تغيير تسميتها إلى “الملحقين العلميين”، وتحسين وضعيتها النظامية التي لم يشملها أي تغيير منذ 1993، وذلك عبر إقرار زيادة في الأجرة الصافية بأثر رجعي ابتداء من فاتح يناير 2023 مقسمة على 3 أشطر، مشيرا إلى أن المرسوم يهدف إلى إخراج نظام أساسي خاص بهيئة الملحقين العلميين بالوزارة، وذلك عبر تحديد المهام المنوطة بهم، والتنصيص على شروط توظيفهم وترقيتهم، فضلا عن إقرار نظام للتعويضات عن التأطير والبحث في مقابل الأعمال التي يقومون بها. وتابع أن هذه الخطوة الجادة والحاسمة تأتي في إطار الجهود المبذولة من طرف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية للاستجابة للملف المطلبي لهذه الفئة التي تشكل لبنة أساسية ضمن مكونات الجسم الصحي، نظرا لما تقوم به من مجهودات في سبيل الارتقاء بالمنظومة الصحية الوطنية. كما يعد هذا المرسوم ثمرة لمجموعة من اللقاءات والاجتماعات بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومختلف شركائها الاجتماعيين ضمن الحوار الاجتماعي القطاعي، ويعكس أيضا الإرادة القوية للحكومة من أجل تكريس آلية الحوار الاجتماعي واعتماد المقاربة التشاركية عبر التواصل مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين، والانخراط في الحوار الجدي والمسؤول وكذا النقاش البناء قصد إيجاد حلول تمكن من تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية لمهنيي الصحة، والقيام بإصلاح وتأهيل حقيقي للمنظومة الصحية الوطنية، تماشيا مع أهداف الورش الملكي الكبير المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية. وتجدر الإشارة إلى أن عدد الملحقين العلميين الذين سيستفيدون من النظام الأساسي الجديد اعتبارا من تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم يبلغ 563 إطارا، يزاولون مهامهم بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايتها The post وزارة الصحة. إخراج النظام الأساسي الخاص بهيئة الملحقين العلميين appeared first on Le12.ma.
10–إخراج النظام الأساسي الخاص بهيئة الملحقين العلميين
أحمد السالمي
هوية بريس – متابعة إخراج النظام الأساسي الخاص بهيئة الملحقين العلميين تم المصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.23.1195 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الملحقين العلميين بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، الذي يندرج في إطار سياسة الوزارة الرامية إلى تثمين وتحفيز الموارد البشرية التي تعتبر ركيزة أساسية ضمن الورش الملكي الطموح المتعلق بإصلاح وتأهيل المنظومة الصحية الوطنية. وذكر بلاغ لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن هذا المرسوم، الناتج عن حوار اجتماعي مثمر، يأتي أيضا تطبيقا لمضامين البرنامج الحكومي 2021-2026 الذي أكد على تحفيز الرأسمال البشري الوطني وتثمينه، وتنفيذا لمخرجات اتفاقات الحوار الاجتماعي الموقعة بين الوزارة ومختلف الفرقاء الاجتماعيين، ولا سيما اتفاق 24 فبراير 2022. اقرأ أيضا: أمطار ورياح قوية ببعض المناطق بلاغ جديد من الصندوق المغربي للتقاعد تغيرات غير متوقعة في أحوال طقس المملكة في عز الصيف تحذير وتنبيه لأصحاب هذه الحسابات البنكية (وثيقة) الملك محمد السادس يعقد مجلسا وزاريا بأجندات حاسمة القضاء يصدم مجموعة من “المخازنية” ضمنهم عقيدان الملك يتوجه إلى فرنسا اليوم والسبب.. ال”CNSS” زيادة عامة في الأجور The post إخراج النظام الأساسي الخاص بهيئة الملحقين العلميين appeared first on هوية بريس.
رحيل حميد قراط، أحد وجوه قطاع تلفيف الحوامض ببركان، إلى دار البقاء
صباح الشرق / SABAHACHARK فُجع الوسط المهني والفلاحي بإقليم بركان، يوم الجمعة 24 أبريل 202…