النقابات تُشهر ورقة رفع الأجور والمعاشات و التصدي للغلاء في وجه الحكومة

أشهرت الفرق والمجموعات النقابية بمجلس المستشارين، ورقة الأجور والمعاشات وارتفاع الأسعار، في وجه الحكومة الجديدة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري. ودعت إلى تحويل الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي إلى إجراءات عملية تستجيب لانتظارات الشغيلة والمتقاعدين والمقاولات، مع التركيز على الزيادة في الأجور والمعاشات، ومواجهة غلاء المعيشة، وإصلاح أنظمة التقاعد، وضمان الحريات النقابية، ومأسسة الحوار الاجتماعي. وخلال مناقشة البرنامج الحكومي، اليوم الأربعاء، طالب فريق الاتحاد المغربي للشغل بإقرار زيادة عامة في الأجور وتحسين الدخل، وتسريع تفعيل الالتزام بالتخفيض الضريبي على الأجور، ووضع آليات فعالة لمحاربة المضاربات التي تستنزف القدرة الشرائية.أنجز معاملاتك كما طالب بضمان الحريات النقابية والمفاوضات الجماعية، ووضع حد للتضييق على العمل النقابي والطرد والتمييز بسبب الانتماء أو النشاط النقابي، مع الدعوة إلى تعليق العمل بالقانون التنظيمي للإضراب وفتح مفاوضات جدية لإصدار قانون متوازن ومتوافق بشأنه. وشدد الفريق على ضرورة توفير شروط العمل اللائق ومحاربة الهشاشة والاستغلال في قطاعات المناولة، ولا سيما الحراسة والنظافة، وإقرار استراتيجية وطنية لمواجهة البطالة، مع تطوير التكوين المهني وربطه بحاجيات سوق الشغل. وفي المجال الاجتماعي، دعا إلى تقوية التعليم والصحة العموميين، وتحسين أوضاع العاملين بهما، ومعالجة الخصاص في الموارد البشرية والتجهيزات، وتوسيع العرض الصحي بالمناطق القروية والنائية. كما ثمن الالتزامات المتعلقة برفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 3000 درهم، ورفع معاشات الأرامل إلى 100 في المائة، مطالباً بالتعجيل بتنفيذها وإصلاح أنظمة التقاعد على نحو منصف، إلى جانب اعتماد سياسة تنموية تحقق توزيعاً عادلاً للاستثمارات والخدمات بين الجهات والمدن والقرى والمناطق الحدودية.اقرأ في السياسة من جهتها، انتقدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل غياب آجال واضحة لتنفيذ عدد من الالتزامات الاجتماعية الواردة في البرنامج الحكومي، مقابل تحديد أهداف دقيقة في ما يتعلق بالنمو والعجز والمديونية، معتبرة أن التعهدات ينبغي أن تتحول إلى حقوق والتزامات قابلة للمحاسبة. كما سجلت غياب التزام واضح بالزيادة العامة في الأجور والمعاشات، ودعت إلى إصلاح ضريبي ينصف الأجراء ذوي الدخل المحدود والمتوسط ويضمن مساهمة عادلة للأرباح الكبرى والثروات، إلى جانب مواجهة الاحتكار واختلالات الأسواق، متسائلة عن غياب إجراءات واضحة بشأن إعادة تشغيل مصفاة “لاسامير”. وشددت المجموعة على أن إصلاح التقاعد يجب ألا يتم على حساب أجور الأجراء أو أعمارهم أو معاشاتهم ومكتسباتهم، مطالبة بتفاوض فعلي مع النقابات يضمن استدامة الأنظمة وتحسين المعاشات، وبربط الدعم والصفقات العمومية باحترام قانون الشغل والتصريح الاجتماعي. كما دعت إلى تقوية التعليم والصحة العموميين، ومعالجة الخصاص في الموارد البشرية والتجهيزات، ومأسسة الحوار الاجتماعي ضمن قانون إطار يضمن انتظامه وإلزامية اتفاقاته وتتبع تنفيذها، مع استكمال الالتزامات الاجتماعية السابقة وفق جدولة زمنية واضحة. وطالبت أيضاً بمراجعة قانون الإضراب عبر التفاوض، والتصديق على الاتفاقية الدولية رقم 87 بشأن الحرية النقابية، وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، معتبرة أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 سيكون اختباراً أولياً لمدى استعداد الحكومة لترجمة تعهداتها إلى اعتمادات وإجراءات فعلية. في السياق نفسه، طالب الاتحاد الوطني للشغل بزيادات عامة في الأجور والمعاشات، وتسريع تنفيذ الالتزامات المتبقية تجاه موظفي التعليم، مشيراً إلى أن الزيادة الموعودة لنساء ورجال التعليم لم تستكمل بعد.أنجز معاملاتك كما انتقد استمرار تضرر المستفيدين من الدعم الاجتماعي بفعل غلاء المعيشة، داعياً إلى جعل الزيادة في الدعم فورية ومنتظمة، بدل تأجيل أثرها إلى نهاية الولاية الحكومية. وطالب الفريق بمأسسة الحوار الاجتماعي وتصحيح ما وصفه بالإقصاء الذي طال بعض مكونات الحركة النقابية، وإخراج قانون النقابات، وإصلاح المنظومة الانتخابية المهنية، ومراجعة قانون الإضراب، وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، والتصديق على الاتفاقية الدولية رقم 87، فضلاً عن تعزيز حرية الصحافة ومحاربة الفوارق الاجتماعية والمجالية وإلغاء تسقيف سن التوظيف. كما دعا إلى تحسين دخل العاملين في القطاعين العام والخاص، والرفع من الحد الأدنى للأجور ومماثلته في القطاع الفلاحي، وتعزيز مشاركة مغاربة العالم في الانتخابات عبر التصويت المباشر، وتنفيذ ما تبقى من الاتفاقات الاجتماعية السابقة. وشملت مطالب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أيضاً إصلاح أنظمة التقاعد دون المساس بمكتسبات الشغيلة، وتشغيل مصفاة “لاسامير” وتسقيف أسعار المحروقات بما يراعي تطورات السوق الدولية، ومراجعة التعريفة المرجعية للاستشفاء والأدوية

jamal jamalمصدر