“النقل السككي والحق في المساواة المجالية شمال–جنوب”
دخل المغرب مرحلة جديدة من تطوير النقل السككي، بمشاريع ضخمة تشمل القطار فائق السرعة، وقطارات القرب، وتجديد البنية التحتية، في أفق جعل التنقل أكثر سهولة وسرعة داخل المدن وخارجها.
لكن وسط هذا الزخم من الإنجازات، يبرز سؤال جوهري لا يمكن تجاوزه: هل تشمل هذه المشاريع جميع جهات المملكة من الشمال إلى الجنوب؟
فالنقل السككي ليس ترفًا حضريًا، بل ركيزة أساسية لتحقيق العدالة المجالية، ومؤشر على مدى احترام الدولة لحق المواطن في التنقل والمساواة في فرص التنمية.
وجهة سوس ماسة ومعها أقاليم الجنوب، التي تمثل أكثر من نصف مساحة المغرب، ما تزال إلى اليوم خارج شبكة السكك الحديدية، رغم مكانتها الاقتصادية والسياحية، ورغم أن مدينة أكادير تستعد لاحتضان مباريات كأس إفريقيا للأمم وكأس العالم.
ورغم كل ذلك، لا تزال الجهة تنتظر نصيبها من مشاريع الربط السككي، وكأن العدالة المجالية توقفت عند حدود مراكش الحمراء.
إن هذا الإقصاء لا يمكن اعتباره مجرد تأخير في المشاريع، بل هو إضعاف للشعور بالانتماء الوطني المتوازن، وحرمان لمناطق شاسعة من حقها في الاندماج الاقتصادي والاجتماعي.
فالمغرب الذي نريده اليوم هو مغرب يسير بنفس السرعة على كل المسارات: شمالًا وجنوبًا، شرقًا وغربًا، لا مغرب بسرعتين ولا بتنمية منقوصة.
ويزداد هذا النقاش مشروعية في ضوء دستور 2011 الذي نصّ صراحة على الحق في التنمية، وتكافؤ الفرص، والعدالة المجالية، وربط المسؤولية بالمحاسبة.
فمشاريع الدولة يجب أن تُوزّع على أساس الإنصاف والاحتياج الاستراتيجي، لا على منطق المركز والهامش.
أكادير وسوس لا تطلبان امتيازًا، بل حقهما المشروع في أن يصل إليهما القطار ، كما وصل إلى باقي مدن المملكة، تطبيقا لقاعدة ومبدأ العدالة في النقل هي الطريق إلى المساواة في التنمية.
ذ مصطفى يخلف
The post “النقل السككي والحق في المساواة المجالية شمال–جنوب” first appeared on صباح أكادير.
