النيابة العامة تطالب بعشر سنوات سجنا ضد شرطي بسبتة بتهم تبييض الأموال
بريس تطوان
فتحت النيابة العامة بسبتة ملفا قضائيا ضد شرطي إسباني وامرأة تربطه بها علاقة صداقة، على خلفية اتهامهما بـتبييض الأموال وإفشاء أسرار مهنية، وذلك بعد عملية أمنية واسعة نفذتها الشرطة الوطنية بدعم من فرقة التدخلات التقنية الخاصة GOIT في فجر 14 دجنبر 2023 بحي البرينسيبي وشارع ميندوزا، حيث أسفرت العملية عن توقيف المتهمين ووضعهما تحت الحراسة القضائية.
وطالبت النيابة العامة بعقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حق الشرطي، ست سنوات منها بتهمة تبييض الأموال وأربع سنوات عن إفشاء أسرار مهنية، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 800 ألف يورو وعقوبة الحرمان من الوظائف العمومية لمدة 15 عاما. أما المتهمة الثانية، فطالبت النيابة بمعاقبتها بست سنوات سجنا وغرامة 200 ألف يورو، إلى جانب حرمانها من تقلد المناصب العمومية للمدة نفسها.
وأظهرت التحقيقات المالية أن الشرطي تلقى بين 2018 و2023 نحو 577 إيداعا بقيمة إجمالية بلغت 482 ألف يورو، رغم أن راتبه الشهري القانوني لا يتجاوز 3.250 يورو، وهو ما أثار شبهات حول ارتباط الأموال بأنشطة غير مشروعة مرتبطة بالاتجار في المخدرات، كما كشف التحقيق استغلاله لموقعه الوظيفي للوصول إلى معلومات سرية تخص أطرافاً من محيط المتهمة الثانية، وقام بتسريبها لتحقيق مكاسب مالية.
في المقابل، كشفت التحريات أن المتهمة الثانية تلقت إيداعات مالية وتحويلات بنحو 58 ألف يورو دون تبرير، واقتنت سيارات من بينها رباعية الدفع ومرسيدس في صفقات اعتبرتها النيابة مشبوهة، لغياب أي دليل على طرق الدفع القانونية.
تميزت العملية بمشاركة فرقة GOIT المتخصصة في الدعم التقني للشرطة، والتي تضم عناصر خبراء في الهندسة والإلكترونيات والميكانيك، مما مكنها من تنفيذ المداهمات المعقدة وكشف المخابئ السرية.
ويترقب أن تشرع محكمة الاستئناف بمقاطعة قادس في النظر في القضية، في خطوة مهمة لاختبار جهود السلطات الإسبانية في مكافحة الفساد وتبييض الأموال داخل الأجهزة الأمنية.
