النيابة العامة

1-ضوابط صارمة لإصدار برقيات البحث في المغرب.. هذه أهم التوجيهات من النيابة العامة

النيابة العامة تؤكد أهمية الضوابط القانونية لبرقيات البحث دعا الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، اليوم الثلاثاء 16 شتنير الجاري، إلى التقيد بالضوابط القانونية التي تؤطر معالجة برقيات البحث إصدارًا وإلغاءً بالمغرب. وأ

مصدر

2-جثة شاب مكبل تستنفر الدرك والشرطة العلمية

مصدر

3-توجيه من النيابة العامة حول ضبط برقيات البحث

أصدرت رئاسة النيابة العامة توجيها عاجلا إلى رؤساء النيابات العامة والمحاكم الابتدائية بشأن تعزيز الضوابط القانونية الخاصة باصدار وادارة برقيات البحث، معتبرة إياها إجراء استثنائيا لا يتم اللجوء إليه إلا في الحالات الضرورية التي تستدعيها متطلبات التحقيق

مصدر

4-الأمن يحقق في فيديو لسائح أجنبي يشتكي من سائق طاكسي

تفاعلت ولاية أمن الدار البيضاء، بسرعة وجدية كبيرة، مع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه سائح أجنبي يزعم بأنه تعرض لمعاملة سيئة وغير مهنية من طرف سائق سيارة أجرة بمدينة الدار البيضاء.

وقد فتحت مصالح الأمن الوطني بال

مصدر

5-النيابة العامة الفرنسية تصدم حكيمي

مصدر

6-الدار البيضاء.. تدخل أمني سريع لتوضيح واقعة سائح وسائق سيارة أجرة

تفاعلت ولاية أمن الدار البيضاء بسرعة مع شريط فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه سائح أجنبي يدّعي تعرضه لمعا

مصدر

7-فاس.. خمسيني يُقدم على بتر جزء من عضوه التناسلي بمنطقة بن دباب

هبة بريس- ع محياوي

اهتزّت ساكنة منطقة بن دباب بمدينة فاس، مساء اليوم الجمعة 19 شتنبر الجاري ، على وقع حادث مأساوي ب

مصدر

8-المتشرد الخميسيني بفاس يلقى حتفه بعد بتر جزء من عضوه التناسلي

هبة بريس- ع محياوي

شهدت منطقة بندباب بمدينة فاس، زوال يوم الجمعة 19 شتنبر الجاري، حادثا مأساويا هزّ سكان الحي، بعدما أقدم شخص في العقد الخامس من عمره، يعيش في وضعية التشرد، على بتر جزء من عضوه التناسلي بواسطة آلة حادة، في ظروف لا تزال غامضة.

مصدر

9-العثور على جثة أربعيني داخل منزله بأيت ملول

هبة بريس – أيت ملول

شهد حي أسايس بمدينة أيت ملول، اليوم الجمعة 19 شتنبر الجاري، حالة استنفار أمني عقب العثور على جث

مصدر

10-الداخلية تتجه لإحدث هيئات مركزية للبت في طعون الإنتخابات

كشفت مصادر جريدة “مدار21” أن من أهم الخلاصات التي توافقت عليها الأحزاب السياسية مع وزارة الداخلية بخصوص منظومة القوانين الانتخابية هي إحداث هيئات مركزية على صعيد كل عمالة، ترأسها النيابة العامة، من أجل البت في الطعون المتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية.<

مصدر