النيابة تطالب بسجن حارس مدني 8 سنوات ونصف لتعاونه مع مهربي المخدرات
بريس تطوان
طالبت النيابة العامة الإسبانية بالسجن لمدة ثماني سنوات ونصف لحارس مدني من جهاز الشرطة المدنية، يُعرف بالاختصار J.F.، إضافة إلى حرمانه من مزاولة مهام الحرس المدني لمدة 20 سنة، وذلك في إطار التحقيق المعروف باسم عملية ATAM-Macetero.
ويتهم الحارس بارتكاب جريمة ضد الصحة العامة أثناء مزاولة وظيفته، إضافة إلى جريمتين تتعلقان بالانتماء إلى منظمة إجرامية، حيث كان يقدم خدماته لشركتين متورطتين في تهريب المخدرات.
وتتضمن لائحة التهم طلب النيابة السجن 4 سنوات ونصف وحرمانه من مزاولة مهنة الحرس المدني لمدة 20 سنة عن جريمة الاتجار بالمخدرات، بالإضافة إلى سنتين إضافيتين لكل جريمة انتماء إلى منظمة إجرامية. ويواجه 26 متهماً آخرين في القضية عقوبات تصل إلى 5 سنوات سجن لكل منهم.
تؤكد النيابة أن الحارس المدني استغل موقعه في القوة الأمنية لتنفيذ خطة تعاون مع مجموعات متخصصة في تهريب المخدرات، مستفيدا من عمله في الميناء لتسهيل مرور المركبات المحملة بالمخدرات.
وأوضح التحقيق أن نشاطه الإجرامي لم يكن عرضيا، بل استمر “بشكل متكرر ومستمر من فبراير 2024 حتى يناير 2025″، حيث كان يتيح مرور الشحنات مقابل مكافآت مالية، مما أضرّ بنزاهة الخدمة العامة وأثر على فعالية إجراءات الرقابة.
تشير التحقيقات إلى أن الحارس تعاون مع مجموعتين إجراميتين محددتين وعدد من الأشخاص المستقلين، وسمح بمرور 577,750 غراما من الحشيش عبر نقاط التفتيش، تُقدر قيمتها في السوق بحوالي 1,08 مليون يورو.
المجموعة الأولى تضم 12 شخصا، يقودهم رابط رئيسي ينسق عمليات التهريب مع الحارس وفق جدول محدد يضمن وجوده أثناء الخدمة، أما المجموعة الثانية فتضم 8 أفراد تعمل بنفس الهيكلية.
تعتزم النيابة استدعاء المحققين الذين قادوا العملية، بالإضافة إلى التسجيلات والمستندات والمواد التي تم الحصول عليها خلال المراقبة والمتابعة، لإثبات تورط الحارس المدني في المخطط الإجرامي.
وقد تم ربط عدة مصادرات للحشيش في الميناء مباشرة بالأنشطة التي نظمها الحارس، ما يؤكد دورا رئيسيا ومستداما له في تسهيل عمليات تهريب المخدرات.
