الهيكلة الحكومية الجديدة.. رهان الانتقال من توزيع الحقائب إلى تحقيق نتائج ملموسة
يرى مراقبون أن الرهان الأساسي أمام الهيكلة الحكومية الجديدة يتمثل في قدرتها على الانتقال من إعادة توزيع الحقائب الوزارية إلى إرساء منظومة عمل متكاملة، قوامها النجاعة الميدانية وتحقيق نتائج ملموسة تنعكس إيجابا على الحياة اليومية للمواطنات والمواطنين. واعتبروا أن نجاح هذا التنظيم الهيكلي لا يرتبط بطابعه البروتوكولي، بقدر ما يتوقف على تسهيل اتخاذ القرار، وتحديد المسؤوليات بدقة، وتعزيز الانسجام بين مختلف القطاعات العمومية، لتكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. ويؤكد المراقبون أن عنصر التجديد وإعطاء المكانة المستحقة للشباب يشكلان رافعة أساسية لبث روح جديدة داخل الفريق الحكومي، من خلال ضخ دماء جديدة وتوفير طاقة متجددة قادرة على الابتكار وصياغة أفكار غير تقليدية تستجيب للتحولات السريعة التي يشهدها المجتمع، مشيرين إلى أن الاعتماد على كفاءات وخبرات جديدة يعكس رهانا على تقديم حلول عملية وناجعة، والدفع بها إلى الأمام بسرعة وفاعلية لتجاوز مختلف التحديات الراهنة. وفي السياق ذاته، يمنح الحضور السياسي القوي والمتوازن للتشكيلة الحكومية، بحسب المراقبين، القدرة على تحمل مسؤولية الخيارات المتخذة، وشرح القرارات والإصلاحات للرأي العام بكل شفافية ووضوح، مسجلين أن الأبعاد السياسية، وفق هذا التصور، لا تقتصر على غاية ذاتية، بل تشكل أداة لتحديد الأولويات الوطنية، وقيادة الإصلاحات الهيكلية الكبرى، وترسيخ ثقافة تقديم الحصيلة والمحاسبة عن النتائج. ويضيف المراقبون أن الدور المنوط بالحكومة يتجاوز التدبير الإداري الروتيني إلى بلورة رؤية استراتيجية واضحة المعالم، والالتزام بها إلى حين بلوغ الأهداف الجوهرية، مؤكدين أن ذلك يأتي انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الواردة في بلاغ الديوان الملكي، التي تؤكد ضرورة وجود حكومة متضامنة ومنسجمة ومتحمسة للعمل، وقادرة على حشد الطاقات الوطنية حول أولويات مشتركة تستجيب للتطلعات المشروعة للمواطنين. وتقتضي هذه المنهجية، وفق المعطيات ذاتها، ممارسة المهام الحكومية على أساس الجدية والمسؤولية الصارمة، بعيدا عن تهوين الصعاب أو تقديم الوعود الزائفة، مع العمل بحزم لمواجهة الرهانات الكبرى بثبات. ويضيفون أن كرامة المواطن وتقليص التفاوتات الاجتماعية تظل في صلب التوجهات الحكومية والقرارات والبرامج الاستراتيجية، إذ تتجسد الفعالية الحقيقية في القدرة على توفير أسباب العيش الكريم، وتحصين الفئات الهشة، وضمان الولوج المنصف والعادل إلى مختلف الفرص. وإلى جانب العدالة الاجتماعية، يبرز الإنصاف الترابي باعتباره التزاما محوريا يروم تعميم ثمار التنمية على جميع الجهات والمناطق، والحد من الفوارق المجالية، لضمان استجابة شاملة ومتوازنة في مختلف ربوع المملكة، وفق المصار ذاتها. وفي المحصلة، تبقى التحسينات الحقيقية والملموسة التي ستنعكس على الحياة اليومية للمواطنات والمواطنين المعيار الأساسي لتقييم الأداء الحكومي، بعيدا عن الاكتفاء بالوعود والشعارات، بما يجعل تحقيق النتائج الفعلية أساسا للمحاسبة، يضيفون. وتضمنت الهندسة الحكومية الجديدة 31 وزيراً ووزيراً منتدباً بالإضافة إلى رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، حصل فيها حزب الأصالة والمعاصرة على 10 حقائب وزارية، في حين حصل حزب الاستقلال على 6 حقائب وزارية و5 حقائب لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية و3 للتقدم والاشتراكية، في حين يحضر في “حكومة المنصوري” 7 وزراء تيقنوقراطيين دون انتماء حزبي. وفي ما يتعلق بالورزاء المنتمين للأصالة والمعاصرة، فقد حصل على 10 حقائب وزارية ويتعلق الأمر بوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ووزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، وخالد حاتيمي وزيراً للفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، ووزير الشباب والثقافة والرياضة، محمد المهدي بنسعيد، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين المداوي، ووزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، سمير بلفقيه، ووزيرة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة، نجوى كوكوس، والوزيرة المنتدبة لدى رئيسة الحكومة، المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، قلوب فيطح، والوزيرة المنتدبة لدى وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، المكلفة بالإسكان وسياسة المدينة، فاطمة السعدي، والوزير المنتدب لدى وزير الشباب والثقافة والرياضة، المكلف بالشباب، صلاح الدين عبقري. وبالنسبة لحزب الاستقلال، فقد حصل على 6 حقائب وزارية، وهي حقيبة التجهيز والماء والغابات التي تولاها نزار بركة، ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، التي يتولاهى، رياض مزور، وعبد الصمد قيوح، وزيراً النقل واللوجيستيك وعمر حجيرة، الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والادماج الاقتصادي المكلف بالتجارة الخارجية، وعبد الجبار الرشيدي، وزيراً منتدب لدى وزير السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني، المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني، وماديحة خيير، وزيرة منتدبة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، المكلفة بالتكوين المهني والتأهيل. أما حزب الاتحاد الاشتراكي، الذي يشكل ثالث مكون في الأغلبية الحكومية، فقد تولى 4 حقائب وزارية، ويتعلق الأمر بعبد الرحيم شهيد، وزيراً للتشغيل والحوار الاجتماعي، ويونس بجيجو وزيراً للصحة والحماية الاجتماعية وأحمد المهدي المزواري، الوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، المكلف بالصيد البحري، وكمال الهشومي، الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، المكلف بالتعليم الأولي ومحاربة الهدر المدرسي، وعائشة كلاع، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة، المكلفة بإصلاح الإدارة. وبخصوص حزب التقدم والاشتراكية فقد تولى 3 حقائب وزارية ، فتيعلق الأمر بنبيل بنعبدالله ، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، وشرفات أفيلال، وزيرة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة ورشيد حموني، وزيراً منتدباً لدى وزيرة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة، المكلف بالإدماج الاجتماعي. وبالنسبة للوزراء التيقنوقراطيين وبدون انتماء حزبي، فيتعلق الأمر بـ8 وزارء، وهم عبد الوافي لفتيت، وزيراً للداخلية وناصر بوريطة، وزيراً للشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج وأحمد التوفيق، وزيراً للأوقاف والشؤون الإسلامية وحسن طارق، أميناً عاماً للحكومة وأحمد رحو، وزيراً للذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة وجلال شرف، وزيراً للسياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني وعبد اللطيف لوديي، وزيراً المنتدب لدى رئيسة الحكومة، المكلف بإدارة الدفاع الوطني و وبعد زوال اليوم الجمعة، 16 أكتوبر 2026، ترأس الملك محمد السادس، بالقصر الملكي بالرباط، مراسيم تعيين أعضاء الحكومة الجديدة.
السيدة فاطمة الزهراء المنصوري: الحكومة ستعمل على بلورة برنامج طموح يستجيب لانتظارات المواطنين انسجاما مع التوجهات الملكية السامية
أكدت رئيسة الحكومة السيدة فاطمة الزهراء المنصوري أن الحكومة ستعمل على بلورة وتفعيل برنامج …