انتخابات 2026.. الدعوة إلى حماية النساء المرشحات من حملات التشهير

دعا المرصد الوطني للحماية من العنف الرقمي، إلى حماية النساء من حملات التشهير الموجهة ضد المرشحات للانتخابات التشريعية لـ23 شتنبر2026. وقال المرصد، في بلاغ، إنه تابع بقلق تنامي هذه الظاهرة خلال شهر يوليوز وبداية غشت الحالي، والتي شملت السب والقذف والتشهير والمس بالحياة الخاصة والكرامة، فضلا عن نشر الادعاءات والمضامين المسيئة. وأضاف المرصد أن السياق الانتخابي يفترض أن يشكل مناسبة لتعزيز المشاركة السياسية للنساء وضمان تنافس انتخابي قائم على المساواة وتكافؤ الفرص واحترام الكرامة الإنسانية. ودعا المرصد الفاعلين السياسيين والحزبيين والمؤسساتيين والإعلاميين والمدنيين إلى تحمل مسؤولياتهم في ضمان منافسة انتخابية تحترم كرامة النساء المرشحات وحقوقهن. كما دعا الأحزاب السياسية إلى توفير الحماية والدعم لمرشحاتها والتصدي لكل أشكال العنف والتمييز الموجهة ضدهن، فيما طالب رئاسة النيابة العامة والسلطات والمؤسسات المختصة بضمان التطبيق الفعلي للمقتضيات القانونية ذات الصلة، والتفاعل بالجدية والسرعة اللازمتين مع الأفعال التي قد تشكل جرائم انتخابية أو اعتداءات رقمية. وأشار المصدر نفسه، إلى أن أشكال الاستهداف المرصودة لم تقتصر على الإساءات اللفظية، بل شملت أيضا استعمال الفضاء الرقمي في حملات “منظمة أو متكررة” ترمي إلى النيل من السمعة السياسية والشخصية للمرشحات والتأثير في حضورهن داخل المجال العام. وأكد المرصد أنه سجل هذه السلوكات والمواقف رغم عدم اكتمال الصورة النهائية للترشيحات النسائية. ولفت، في هذا الصدد، إلى أن مشاركة النساء في الترشيح والولوج إلى مواقع التمثيل السياسي تظل “دون مستوى رهانات المناصفة والمساواة”. وشدد المصدر ذاته، على أن العنف السياسي الموجه ضد النساء يشكل أحد المخاطر المباشرة التي تحد من إمكانية مشاركتهن السياسية الكاملة والمتساوية، لما يخلفه من آثار على شعورهن بالأمن، وقدرتهن على ممارسة حقهن في التعبير والتنافس الانتخابي، وإمكانية استمرارهن في العمل السياسي والوصول إلى المؤسسات المنتخبة. وأضاف أن آثار هذا العنف تتجاوز الضحية المباشرة، إذ تبعث برسائل ردع وترهيب إلى النساء الراغبات في الانخراط في الحياة العامة والسياسية. في السياق، شدد المصدر نفسه على أن الانتخابات التشريعية لسنة 2026 ستشكل أول اختبار فعلي للمقتضيات الزجرية الجديدة التي جاء بها القانون التنظيمي رقم 53.25، ولا سيما المادة 51 المكررة منه، والتي جرمت مجموعة من الممارسات المرتكبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية والأنظمة المعلوماتية وأدوات الذكاء الاصطناعي. وأوضح المصدر ذاته أن هذه المقتضيات تشمل نشر الأخبار والادعاءات والوقائع الكاذبة والمستندات المختلقة أو المدلس فيها، بقصد المساس بالحياة الخاصة للناخبين أو المترشحين أو التشهير بهم، فضلا عن صناعة المحتويات الكاذبة أو المزيفة التي تستهدف نزاهة وصدق العمليات الانتخابية، مع ترتيب عقوبات حبسية ومالية على مرتكبي هذه الأفعال.

jamal jamalمصدر