برلمانية تنتقد فرض رسوم التسجيل على الموظفين في الجامعات العمومية
وجهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي سؤالا كتابيا إلى وزير التعليم العالي، انتقدت فيه فرض رسوم تسجيل إجبارية على الموظفين الراغبين في متابعة دراستهم العليا بالجامعات العمومية، والتي تراوحت بين 6 آلاف و17 ألف درهم حسب السلك الجامعي.
وأشارت التامني إلى أن هذا القرار يثير مخاوف من تحويل الجامعات إلى مؤسسات تجارية، ويعد خرقا للمرجعية الدستورية التي تضمن الحق في التعليم للجميع دون تمييز، كما طرحت تساؤلات حول قانونية هذه الرسوم، في ظل غياب نص تنظيمي أو تشريعي يحددها.
وأوضحت النائبة أن فرض الرسوم على جميع الفئات، دون مراعاة للقدرة المالية، يعني أن مواطنا يتقاضى الحد الأدنى للأجور (حوالي 3200 درهم شهريا) سيضطر لدفع أكثر من ربع دخله السنوي مقابل التسجيل، مما يشكل إجحافا اجتماعيا ويخالف مبدأ العدالة والمساواة في فرص التعليم والترقي.
وفي ختام سؤالها، طالبت التامني الوزير باتخاذ تدابير فورية لوقف هذه الممارسات التي اعتبرتها غير قانونية، وضمان احترام مبدأ مجانية التعليم العالي لجميع الموظفين والفئات الاجتماعية.
