برلمان
تراند اليوم |
1–“أفلام بمشاهد خليعة”.. خطير ما كشفه نائب برلماني عن مدارس الريادة
محمد زاوي
هوية بريس- متابعة كشف عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن عددا كبيرا من الأفلام التي ستعرض في مدارس الريادة لا تربوية وغير هادفة وتضم مشاهد خليعة وخادشة للحياء. وقال بووانو في سؤال كتابي وجهه لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إن عددا من الأساتذة المستفيدين من تكوين نظمته وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بخصوص الأنشطة الموازية بمؤسسات الريادة بالإعدادي، في 4 مجالات وهي التفتح العلمي والثقافة المقاولاتية والمسرح والسمعي البصري، نبهوا إلى أن هذا التكوين تم اختزاله في ورشة للسينما بشراكة مع مؤسسة تنشط في هذا المجال. وأشار رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إلى أنه تم توزيع مجموعة من الدلائل على الأساتذة، من بينها دليل يضم مجموعة من الأفلام التي ستعرض بالمؤسسات التعليمية، ليتفاجؤوا بأنها أفلام لا تربوية وغير هادفة، وتضم مشاهد خليعة وخادشة للحياء. وأمام هذه السابقة، طالب بووانو الوزير بالكشف عن حقيقة الأفلام التي ستعرض في مؤسسات الريادة في إطار الأنشطة الموازية، مسائلا عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة للتحقيق في برمجة هذه الأفلام خلال التكوينات التي خضع لها عدد من الأساتذة. كما طالب بالكشف عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لمنع عرض هذه الأفلام، وترتيب الجزاءات على من تم تثبت مسؤوليته في تسريبها إلى المؤسسات التعليمية. The post “أفلام بمشاهد خليعة”.. خطير ما كشفه نائب برلماني عن مدارس الريادة appeared first on هوية بريس.
2–تراجع المغرب في مؤشر البنية التحتية.. برلمانيون يسائلون الحكومة
محمد زاوي
هوية بريس- متابعة أكدت هند بناني الرطل، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية والاقلاع الاقتصادي وتحقيق العدالة المجالية بين جهات المملكة، كان وما يزال مطلبا أساسيا وخيارا استراتيجيا، تُرجم في بضع سنين مضت إلى إنجازات محددة الأهداف، وأرقام واضحة. وأضافت بناني الرطل خلال الجلسة الشهرية لرئيس الحكومة بمجلس النواب، الاثنين 16 دجنبر 2024، “الآن بعد مرور ثلاث سنوات ونيف من تدير حكومتكم الموقرة، العنوان الأبرز هو غياب استجابة حكومية استباقية للإشكالات التي يعيشها المواطن”. واسترسلت: “عيب وعار، أن يكون المغرب، الذي تبوأ مرتبة محترمة، وهي الثانية إفريقيا و53 عالميا في مؤشر البنية التحتية، أن يفقد مكانته نهائية في التصنيف العالمي للتنافسية لهاته السنة. وتابعت بناني الرطل، لذلك أنتم مطالبون الآن للإجابة عن أسباب غياب أهداف النموذج التنموي في الاستثمار في البنية التحتية. وتساءلت النائبة البرلمانية مخاطبة رئيس الحكومة: “أين الاندماج الترابي؟ وأين أنتم من النجاعة الاقتصادية الدقيقة وواضحة الأهداف؟ أين الفعالية الحكومية ونحن نلاحظ غياب رؤية واضحة على مستوى برنامجك الحكومي؟ وأضافت، وأين فعالية المقاولة، ونحن نعيش الاحتكار والصفقات على المقاس و”الهموز” وغياب الرقابة، و”سعدات إلي عندو حبابو فالعرس”. The post تراجع المغرب في مؤشر البنية التحتية.. برلمانيون يسائلون الحكومة appeared first on هوية بريس.
3–برلمان الرجاء يدعو هالا لتقديم استقالته والدعوة لجمع عام استثنائي
عمر الشرايبي
طالب الأغلبية داخل هيئة منخرطي نادي الرجاء الرياضي، المكتب المديري الحالي، برئاسة عادل هالا، إلى الدعوة لعقد جمع عام اسثتنائي، على خلفية الأزمة التقنية التي يعيشها الفريق. مطالب برلمان الرجاء باستقالة هالا، جاءت مباشرة بعد الهزيمة أمام نهضة بركان، مساء الأحد، لحساب الجولة 16 من البطولة الاحترافية، وهي الخسارة الثانية تواليا بعد الهزيمة أمام الدفاع […]
4–قضية “اللحوم والأسماك الفاسدة” تصل البرلمان
محمد زاوي
هوية بريس- متابعة على إثر ضبط السلطات المحلية بالدار البيضاء والداخلة للحوم وأسماك فاسدة، طالبت ربيعة بوجة، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، الحكومة بالكشف عن الإجراءات التي ستتخذها من أجل محاربة أباطرة الغش الغذائي. وقالت بوجة في سؤال كتابي وجهته لوزير الداخلية، إن هؤلاء يعبثون بصحة وسلامة المواطنين، مطالبة الوزير بالحد من تزايد هذه الظاهرة المدمرة للصحة العمومية وللاقتصاد الوطني والماسة بصورة بلدنا أمام السياح الأجانب. وأوضحت البرلمانية ذاتها، أن بعض الصحف الوطنية ومواقع التواصل الاجتماعي تداولت مؤخراً خبر ضبط السلطات المحلية المختصة بمدينة الدار البيضاء، 15 طن من الدجاج النافق التي كانت موجهة للاستهلاك الوطني بالمطاعم وتمويل الحفلات. وأشارت أيضا إلى نازلة مدينة الداخلة، حيث ضبطت السلطات المحلية 11 طن من الأسماك الباهظة الثمن بمستودع للتجميد “والتي لا تتوفر على وثائق ثبوتية ولا على تاريخ صيدها، كما تفيد نفس المصادر أن هذه الكميات من الأسماك فاقدة للصلاحية قبل تجميدها وأنها موجهة للاستهلاك الوطني عبر السوق السوداء”. The post قضية “اللحوم والأسماك الفاسدة” تصل البرلمان appeared first on هوية بريس.
5–برلمانيون يلاحقون وزيرة الإسكان: ملفات شخصية في قلب المؤسسة التشريعية
ياسر البوزيدي
مشهد استثنائي شهده بهو مجلس النواب المغربي مؤخرًا، حيث حاصر عدد من البرلمانيين وزيرة الإسكان والتعمير، فاطمة الزهراء المنصوري، أثناء خروجها من قاعة الجلسات. المشهد الذي أثار جدلاً واسعًا، أعاد تسليط الضوء على قضية استغلال بعض ممثلي الأمة لمواقعهم للحصول على امتيازات شخصية، بعيدًا عن الأدوار التشريعية والرقابية المنوطة بهم. برلمانيون بملفات خاصة وفقًا […]
6–بلاغ من رئاستي مجلسي البرلمان.. جلسة عمومية مشتركة (نص البلاغ)
محمد زاوي
هوية بريس- متابعة طبقا لأحكام الفصل 148 من الدستور، سيعقد البرلمان بمجلسيه جلسة عمومية مشتركة يوم الأربعاء 15 يناير 2025 في الساعة العاشرة صباحا، تخصص لتقديم عرض السيدة الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات حول أعمال المجلس برسم 2023-2024. The post بلاغ من رئاستي مجلسي البرلمان.. جلسة عمومية مشتركة (نص البلاغ) appeared first on هوية بريس.
7–رفض برلماني يعمق الجدل حول مدونة الأسرة
عبد اللطيف حيدة
رفض مكتب مجلس النواب ملتمسًا برلمانيًا لعقد اجتماع مشترك لثلاث لجان نيابية لمناقشة التعديلات التي تنوي الحكومة إدخالها على مدونة الأسرة، بعدما أثارت جدلا ولغطا كبيرين في أعقاب تقديمها أمام المغاربة في ندوة صحفية. ورفض مكتب رشيد الطالبي العلمي طلب الفرق البرلمانية دون أن يقدم أي تبرير لقرار الرفض أو تفسير في الموضوع. وياتي رفض الطلب في وقت تأجل فيه اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بملس النواب الذي كان مقررا لمناقشة الموضوع بناءً على طلب من الحكومة. تقييد التعاون التشريعي؟ وتقدمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمذكرة تطلب فيها عقد اجتماع مشترك للجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية وشؤون الهجرة، ولجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، ولجنة القطاعات الاجتماعية، بهدف مناقشة الخطوط العريضة لمراجعة مدونة الأسرة. إلا أن الطلب قوبل بالرفض دون تقديم أي مبرر. وفق المادة 129 من النظام الداخلي لمجلس النواب، يحق للجان الدائمة طلب الاستماع إلى الوزراء المعنيين بمسؤولياتهم، بينما تسمح المادة 136 بعقد اجتماعات مشتركة بين لجنتين أو أكثر بعد موافقة رئيس المجلس. تأجيل متكرر وتراجعت الحكومة على الحضور إلى البرلمان من أجل وضع النواب في صورة التعديلات التي تريد إدخالها على مدونة الاسرة والتي أثارت ما يشبه “التطاحن” بين المرجعيات المختلفة التي تبناها المجتمع المغربي. وكان رئيس لجنة العدل ولاتشريع وحقوقو الانسان، سعيد بعزيز، أعلن تأجيل الاجتماع إلى موعد لاحق بناءً على طلب الحكومة، ما أثار استياء المعارضة وبعض الفاعلين الحقوقيين الذين رأوا في التأجيل تعطيلاً لمبدأ الحوار البرلماني الفعال. محاور خلافية في 24 دحنبر 2024، عرضت الحكومة التعديلات المقترحة على مدونة الأسرة التي شملت قضايا جوهرية مثل الإرث، والطلاق، والحضانة، والتعدد، وتقنين زواج الفاتحة. كما تضمنت تحديد سن الزواج عند 18 سنة للفتى والفتاة. وتعمل الحكومة حاليًا على صياغة النص النهائي لهذه التعديلات بالتعاون مع المجلس العلمي الأعلى، استعدادًا لعرضه على البرلمان. لجنة الصياغة أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، عن تشكيل لجنة للصياغة تضم ممثلين عن وزارات العدل، الأوقاف والشؤون الإسلامية، التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بالإضافة إلى الأمانة العامة للحكومة. وتهدف اللجنة إلى إعداد نص قانوني متكامل يستند إلى مقترحات الخبراء والمجلس العلمي الأعلى، مع إمكانية إشراك خبرات أخرى حسب الحاجة. ردود فعل انتقدت المعارضة وبعض الفعاليات المدنية غياب الشفافية والوضوح في إدارة ملف تعديل مدونة الأسرة، وطالبت بتقديم تفاصيل دقيقة حول الخطوط العريضة للتعديلات لطمأنة الرأي العام ووضع حد للإشاعات المتداولة. ودعا إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إلى تنوير الرأي العام بشأن مستجدات التعديلات. وفي المقابل أكدت الحكومة التزامها بالتعليمات الملكية الداعية إلى مراجعة مدونة الأسرة، مشددة على أهمية احترام رأي المجلس العلمي الأعلى، باعتباره المرجعية الدينية الرسمية. The post رفض برلماني يعمق الجدل حول مدونة الأسرة appeared first on الجريدة 24.
8–دعوة بالبرلمان للنهوض بالوضعية الإجتماعية للمفوضين القضائيين والكتاب المحلفين
ع.عياش
هبة بريس ـ الرباط شددت النائبة البرلمانية لطيفة أعبوث على أهمية النهوض بالوضعية الإجتماعية للمفوضين القضائيين والكتاب المحلفين، وتوفير التأمين والتغطية الصحية، وتحسين الظروف اللوجستية التي تمكنهم من أداء مهامهم، وتعزيز دور القوة العمومية في مساعدتهم ومد يد العون لهم من أجل تنفيذ المقررات القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به، ولا سيما إجراءات التنفيذ المتعلقة بالإفراغات والبيوع العقارية، قائلة إن حقل العدالة يجب أن يكون قدوة في خلق السلم الاجتماعي تفاديا للتأثير على سير العدالة. وأكدت أعبوث في مداخلة باسم الفريق الحركي خلال جلسة عامة بمجلس النواب، خصصت للدراسة والتصويت على مشروع القانون رقم 46.21 يتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين (أكدت)على ضرورة تعزيز عملية ربط مكاتب المفوضين القضائيين بشبكة المعلوميات الخاصة بالمحاكم لتتبع ملفات التنفيذ والتبليغ، وتمكينهم من المعلومات التي يحتاجونها في أداء مهامهم لدى الإدارة تفعيلا للنصوص التشريعية والتطبيقية الجاري بها العمل وتطوير برامج التكوين الأساسي في الجامعات لتستجيب لحاجيات منظومة العدالة، فضلا عن تطوير برامج تكوين وتأهيل المفوضين القضائيين، وتعزيز التنسيق بين مختلف المهن القضائية والقانونية وتشجيع الانفتاح وتبادل الخبرات بينها على جميع المستويات. وطالبت النائبة البرلمانية بالمواكبة المادية والاجتماعية لكل مساعدي القضاء، وحمايتهم أثناء أداء مهامهم. بالموازاة، اعتبرت أعبوث، المشروع بادرة تشريعية هامة، لأن الغاية تنظيم وتأهيل وتحديث وتخليق مهنة المفوضين القضائيين والرفع من خدماتها، والارتقاء بالدور الهام والمحوري الذي تلعبه في منظومة العدالة والقضاء، خاصة وأن مهنة المفوض القضائي من المهن الأساسية في المحيط القضائي لضمان حسن سير الإجراءات القضائية، على غرار باقي المهن القانونية والقضائية. وترى النائبة البرلمانية أن مهنة المفوض القضائي، تلعب دورا محوريا في سير العدالة، وتساهم بشكل مباشر في فعاليتها ونجاعتها، لا سيما فيما يتعلق بتبليغ وتنفيذ الأحكام والمقررات القضائية بمختلف أنواعها وإجراءات المعاينة وغيرها. وخلصت إلى التأكيد يتضمن مجموعة من التدابير والإجراءات الجديدة التي لا تخلو من أهمية لاسيما ما يتعلق بالتكوين والتكوين المستمر ومسطرة التأديب، فضلا عن تنظيم الجانب المتعلق بالممارسة، وتوسيع الاختصاصات وتعزيز دور الهيئة الوطنية في تنظيم شؤون المهنة وتأطير المنتسبين إليها، من أجل الارتقاء بالمهنة وتأهيلها.
9–مجلس النواب يصادق بالإجماع على 27 اتفاقية دولية
ل.أبروك
هبة بريس صادق مجلس النواب مساء الاثنين، بالإجماع، على 27 اتفاقية دولية، وذلك خلال جلسة تشريعية ترأسها راشيد الطالبي العلمي رئيس المجلس، بحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة. وأكد ناصر بوريطة في كلمة له خلال تقديم هذه الاتفاقيات، أن هذه الأخيرة تندرج في إطار وفاء المغرب بالتزاماته الدولية وتفعيل التوجيهات الملكية السامية بشأن توطيد علاقات التعاون والشراكة، كما تسهم في تعزيز مكانة المغرب على الصعيدين القاري والدولي. وأبرز الوزير أن السياسة الخارجية التي يوجهها جلالة الملك محمد السادس، هي سياسة عملية وبراغماتية، ترفض مبدئيا فكرة إبرام الاتفاقيات لمجرد إبرامها، وتشدد على أن يكون كل اتفاق وسيلة لتحقيق هدف محدد وجزءا من سياسة ذات رؤية ونسق سياسي وقانوني على المدى المتوسط والبعيد، وعلى جميع فضاءات تعاون المغرب وشركائه. وقال، إن هذه الاتفاقيات تعكس من حيث العدد والمضمون أولوية البعد الإفريقي في السياسة الخارجية للمملكة، حيث تم توقيع 12 من هذه الاتفاقيات، أي 63 في المائة، مع بلدان إفريقية شقيقة، أما من حيث المحتوى، فتشمل الاتفاقيات مع الدول الإفريقية مجالات حيوية تستدعي الثقة والشراكة، كالاتفاقيات القضائية والجمركية والضريبية والاقتصادية، أو تلك المتعلقة بالنقل. وسجّل بوريطة الطابع الاقتصادي لهذه الاتفاقيات حيث إن نصفها تقريبا يتعلق بالبعد الاقتصادي، وهذا يأتي استجابة لحرص جلالة الملك على تسخير العمل الدبلوماسي لخدمة الاقتصاد الوطني داخليا وخارجيا، لافتا إلى أن هذا الأمر يستدعي تعبئة شاملة للوزارة، المدعوة اليوم أكثر من أي وقت مضى لتعزيز دورها من خلال دبلوماسية اقتصادية تعمل كرافعة في خدمة الدولة والنسيج الاقتصادي المغربي. وأشار في هذا السياق، إلى أن أهمية الأقاليم الجنوبية تبرز من خلال هذه الاتفاقيات، حيث تم توقيع 11 من أصل 19 اتفاقية ثنائية في الأقاليم الجنوبية، خصوصا مدينة الداخلة، مما يؤكد مساهمة هذه الأقاليم في الحياة الدبلوماسية للمملكة من خلال الاجتماعات الدولية واللجان المشتركة التي تستضيفها. وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن مجموعة من الاتفاقيات، خاصة في مجال النقل البري، تكرس مغربية الصحراء، ولا سيما معبر الكركرات كنقطة عبور استراتيجية نحو الجوار الإفريقي للمملكة، مشير إلى أن ذلك يندرج في سياق المبادرات الملكية لمنطقة الساحل والمحيط الأطلسي، ويرسي ربط الصحراء المغربية كحلقة وصل بين المملكة وعمقها الاستراتيجي الإفريقي، كما أن الاتفاقيات، وخاصة الموقعة في مدينة الداخلة، تؤكد على جعل هذه المدينة منصة دبلوماسية رئيسية للمملكة. وشدد بوريطة على أن المملكة المغربية، طبقا لعقيدتها الدبلوماسية، لا تسعى إلى إبرام أكبر عدد من الاتفاقيات، بل إلى الوفاء الكامل بالالتزامات التي تقطعها الدولة المغربية على نفسها. وأضاف بالقول يجب أن نكون دائما صارمين وحذرين ونأخذ الوقت اللازم لإعداد الاتفاقيات والتفاوض بشأنها، ولكن بمجرد التوقيع يصبح من واجبنا احترام التزامات المملكة. وفيما يتعلق بنوع الاتفاقيات، أوضح بوريطة، أن 19 منها اتفاقية ثنائية وتندرج ضمن أربعة محاور رئيسية، يهم أولها التنمية الاقتصادية، حيث يضم خمس اتفاقيات. ويتعلق بالأمر باتفاقيتين لتشجيع الاستثمارات مع الرأس الأخضر وسيراليون، واتفاقيتين للمساعدة الإدارية الجمركية مع بوركينا فاسو وغامبيا، بالإضافة إلى اتفاقية في مجال منع الازدواج الضريبي مع الرأس الأخضر. أما المحور الثاني فيهم قطاع النقل، ويشمل ست اتفاقيات، منها اتفاقيتان للنقل البري مع غينيا وغامبيا.، واتفاقية واحدة للنقل البحري والموانئ مع سلطنة عمان، واتفاقية في المجال الجوي مع كمبوديا، إلى جانب اتفاقيتين تتعلقان برخص السياقة مع إيطاليا وإسبانيا. وبالنسبة للمحور الثالث، فيتعلق بالتعاون القطاعي، ويشمل اتفاقيات في عدة مجالات، وتهم اتفاقية للتعاون في مجال الصيد البحري مع غامبيا، واتفاقية في المجال العسكري مع رومانيا، ثم اتفاقية في مجال الوقاية المدنية مع بوركينا فاسو. وبخصوص المحور الرابع، فيهم توسيع شبكة المساعدة القضائية، ويشمل خمس اتفاقيات، وهي اتفاقيتان لتسليم المجرمين مع سيراليون وهولندا، واتفاقية لنقل المحكوم عليهم مع بوركينا فاسو، فضلا عن اتفاقية للتعاون في الميدان الجنائي مع سيراليون، واتفاقية في المادة الجنائية والمدنية والتجارية والإدارية مع سيراليون. وفيما يتعلق بالاتفاقيات متعددة الأطراف، أشار السيد بوريطة إلى أنها تشمل ثماني اتفاقيات، موزعة على محورين، الأول يتعلق باتفاقيات ذات بعد مؤسساتي واتفاقيات مقر، وتشمل اتفاقا مع المعهد الإفريقي للتنمية لإحداث مقر دائم لهذا المعهد الإفريقي بالداخلة ومركزه بجنيف، واتفاقا مع الوكالة الجامعية الفرانكوفونية لإنشاء مركز متعلق بشمال إفريقيا في مدينة الرباط إلى جانب اتفاق لتأسيس منظمة التعاون الرقمي الموقعة سنة 2020. أما المحور الثاني في مجال الاتفاقيات متعددة الأطراف فيتعلق، حسب الوزير، بالمواءمة القانونية، ويشمل خمس اتفاقيات تندرج في إطار القانون الدولي وتسعى إلى ملاءمتها مع النظام القانوني الداخلي، وهي اتفاقية قانون البحار بشأن حفظ التنوع البيولوجي البحري، واتفاقية تعديل اتفاقية شيكاغو للطيران المدني، ثم اتفاقية بشأن الجرائم والأفعال المرتكبة على متن الطائرات، إلى جانب اتفاقيتين للمنظمة الدولية للعمل، ويتعلق الأمر بالاتفاقية 118 بشأن المساواة في المعاملة بين الوطنيين وغير الوطنيين في مجال الضمان الاجتماعي، والاتفاقية 173 بشأن حماية مستحقات العمال عند إعسار صاحب عملهم. وسجل بوريطة، في معرض كلمته، أن المملكة المغربية تتحفظ على بعض مقتضيات هذه الاتفاقيات عندما تكون مقتضياتها مخالفة للتشريع الوطني. وخلص إلى القول: إن أهمية الاتفاقيات المعروضة لا تكمن فقط في مضامينها والأطراف المبرمة معها، بل تنبع أيضا من كونها تساهم في توسيع شبكة علاقات المغرب وفتح آفاق جديدة لتعزيز التعاون مع الشركاء.
10–غيابات كبيرة عن جلسة التصويت على قانون الاضراب
عبد اللطيف حيدة
لم تستطع حكومة أخنوش أن تحشد حتى أغلبيتها كاملة من أجل تمرير مشروع قانون الاضراب الذي ترفضه جل النقابات. مشروع القانون المذكور بالكاد صادق عليه 84 نائبا برلمانيا، بينما تغيب عن الجلسة العمومية التشريعية التي انعقدت صباح اليوم الأربعاء من أجل المصادقة على المشروع 291 برلمانيا من الأغلبية والمعارضة. ويأتي تمرير النص في الوقت الذي تشهد الكثير من القطاعات الحكومة والمقاولات في القطاع الخاص اضرابا عاما عن العمل، استجابة للدعوة التي وجهتها النقابات المضربة اليوم. واعتبرت قيادة الاتحاد المغربي للشغل في كلمات ألقتها بتجمع حاشد اليوم بالرباط أمام مقر الاتحاد، أن اليوم الأول من الاضراب حقق نجاحا كبيرا، واستجابت لدعوة الاضراب جل القطاع العمومية والخاصة. وسيتواصل الاضراب يوم غد الخميس وفق النداء الذي وجته قيادة بعض النقابات العمالية لعموم الموظفين والعاملين بالقطاع الخاص. واعتبر الميلودي المخارق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، في أعقاب اجتماع الأمانة العامة للاتحاد الأخير، أن مشروع قانون الاضراب “قانون تكبيلي وتراجعي ومنافي للدستور، ويضرب حقا من حقوق الانسان وهو حق الاحتجاج”. وكان فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، انسحب من الجلسة العمومية التي انعقدت قبل بدايتها من أجل التصويت على المشروع. وقال المخارق غن قرار الانسحاب جاء “كي لا يساهموا في اللعبة والمجزة المتعلقة بالقانون الذي سيبقى وصمة عار في جبين هذه الحكومة التي ابتلي بها الشعب المغربي”، وفق تعبير الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل. وصادق مجلس النواب المغربي، في قراءة ثانية، بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في الإضراب، وذلك بعد تعديلات جوهرية قدمها مجلس المستشارين. وحظي المشروع بموافقة 84 عضوًا، بينما عارضه 20 عضوًا، وسط غياب 291 عضوًا عن جلسة التصويت. ودعت إلى هذا الاضراب العام خمس نقابات، ويتعلق الأمر بكل من الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، الذي قررت أمانته الوطنية خوض إضراب وطني عام في مختلف القطاعات العامة والخاصة، احتجاجًا على السياسات الحكومية التي وصفتها بـ”اللاشعبية”، ثم الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، التي أعلنت عن مشاركتها في الإضراب الوطني يوم الأربعاء 5 فبراير، احتجاجًا على تمرير مشروع قانون الإضراب من طرف الحكومة. كما دعا إلى الاضراب الوطني الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب (UNTM)، لكن هطه الدعوة خصت بالإضراب الوطني اليوم الأربعاء 5 فبراير فقط، الذي اعتبرت الهدف منه “الدفاع عن الحق الدستوري في ممارسة الإضراب واحتجاجًا على السياسات الحكومية”. بدورها المنظمة الديمقراطية للشغل (ODT)، أعلنت مشاركتها في الإضراب الوطني يوم الأربعاء 5 فبراير، احتجاجًا على مشروع قانون الإضراب وتدهور الأوضاع الاجتماعية. كما أعلنت فيدرالية النقابات الديمقراطية (FSD)، مشاركتها في الإضراب الوطني يوم الأربعاء 5 فبراير، احتجاجًا على مشروع قانون الإضراب وتدهور الأوضاع الاجتماعية. The post غيابات كبيرة عن جلسة التصويت على قانون الاضراب appeared first on الجريدة 24.
العرض والطلب
1-الجواهري: إلغاء شعيرة ذبح الأضحية قرار صائب لتفادي الحاجة إلى الاستيراد مصدر 2-باعة الأس…