بشرى لموظفي وقضاة السلطة القضائية

هوية بريس-متابعات دخل تنزيل القانون رقم 28.25 المتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي السلطة القضائية مرحلة التفعيل العملي، بعدما وجه رئيس مجلس التوجيه والمراقبة بالمؤسسة، محمد عبد النباوي، دورية إلى المسؤولين بمختلف محاكم المملكة، استعرض فيها أهم الإجراءات المتخذة لضمان انطلاق المؤسسة وتقديم خدماتها لفائدة المنخرطين. وأوضح عبد النباوي أن المؤسسة شرعت في استكمال الإجراءات التأسيسية مباشرة بعد نشر القانون بالجريدة الرسمية، حيث تم توفير مقر مؤقت، وإلحاق عدد من الموظفين بها، إلى جانب تعيين مدير عام بالنيابة في انتظار استكمال الهيكلة الإدارية والتنظيمية. وفي السياق ذاته، جرى استكمال تشكيل مجلس التوجيه والمراقبة عبر انتخاب ممثلي الجمعيات المهنية للقضاة وممثلي موظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، إلى جانب الأعضاء المنصوص عليهم قانونا، بما يتيح للمؤسسة مباشرة اختصاصاتها في تدبير الأعمال الاجتماعية. وكشف المسؤول القضائي أن أول اجتماع لمجلس التوجيه والمراقبة، المنعقد في 28 أبريل 2026، صادق على النظام الداخلي للمؤسسة والنظام الأساسي لمستخدميها، كما أحدث عددا من اللجان الدائمة، من بينها لجنة الخدمات الصحية، ولجنة القروض والمنح والدعم المالي، ولجنة دعم السكن، فضلا عن لجنة استراتيجية، وذلك للإعداد لإطلاق مختلف البرامج الاجتماعية. وأكدت الدورية أن المؤسسة ستباشر تقديم خدماتها بشكل تدريجي خلال المرحلة المقبلة، تزامنا مع استكمال البنيات الإدارية وتوفير الموارد البشرية والمالية والتقنية اللازمة، مشيرة إلى أن الإدارة ستصدر إعلانات تباعا لإخبار المنخرطين بالخدمات التي سيتم فتحها وشروط الاستفادة منها. وفي ما يخص الخدمات الحالية، أوضحت الوثيقة أن التأمين الصحي سيستمر دون أي تغيير وبنفس الشروط المعمول بها سابقا، إلى حين استكمال تنزيل البرامج الجديدة، كما سيستمر تمكين القضاة وموظفي السلطة القضائية من الاستفادة من مراكز الاصطياف خلال الموسم الحالي وفق الآليات السابقة، على أن يتم قريبا فتح المنصة الرقمية الخاصة بالحجز وتقديم الطلبات. وشددت الدورية على أن الخدمات التي كانت تقدمها المؤسسة السابقة لم تعد قائمة تلقائيا، إذ سيتم اعتماد برامج وخدمات جديدة يحددها مجلس التوجيه والمراقبة وفق معايير وشروط سيتم الإعلان عنها تباعا. واختتم رئيس مجلس التوجيه والمراقبة بالتأكيد على أن إحداث المؤسسة يندرج في إطار الارتقاء بالخدمات الاجتماعية لفائدة القضاة وموظفي السلطة القضائية، مع إعطاء الأولوية لقطاعات الصحة والسكن والتمدرس، باعتبارها مجالات ذات أثر مباشر على الاستقرار الاجتماعي والمهني للمستفيدين، داعيا مسؤولي المحاكم إلى تعميم مضامين الدورية وضمان حسن تنزيلها. The post بشرى لموظفي وقضاة السلطة القضائية appeared first on هوية بريس.

عبد الصمد ايشنمصدر