بعد 48 ساعة من إعلان المنصوري.. تجريم الإثراء غير المشروع في خبر كان!

هوية بريس – متابعات خلا النص الرسمي للبرنامج الحكومي للفترة 2026-2031 من أي التزام صريح يخص تجريم الإثراء غير المشروع، وذلك بعد مرور 48 ساعة فقط على إعلان رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، هذا التوجه أمام البرلمان، مما يطرح تساؤلات حول المآل التشريعي لهذا النص القانوني. ولم تتضمن الوثيقة المرجعية للبرنامج الحكومي أي إشارة إلى إخراج هذا القانون إلى حيز التنفيذ، رغم النقاش السياسي والقانوني الذي رافقه خلال الولاية التشريعية السابقة، حين عارضه وزير العدل السابق عبد اللطيف وهبي، القيادي في حزب رئيسة الحكومة، وبادر إلى سحبه من المؤسسة التشريعية سنة 2021 بعدما كان سلفه مصطفى الرميد قد أحاله على البرلمان. وكان حديث فاطمة الزهراء المنصوري عن التوجه نحو إقرار هذا المقتضى الجنائي، خلال جلسة تقديم عرض البرنامج الحكومي أمام البرلمان، قد استرعى الانتباه في ضوء الموقف المعلن لوزير العدل السابق من المشروع، حيث بدت على محيا عبد اللطيف وهبي علامات عدم الرضا أثناء الإعلان الشفوي عن هذا التوجه. تفاصيل غياب تجريم الإثراء غير المشروع والبدائل المقترحة وفي مقابل غياب التنصيص على تجريم الإثراء غير المشروع في الصيغة المكتوبة، اكتفت الحكومة بالتعهد باستكمال المنظومة الوطنية للنزاهة، من خلال إصدار النصوص القانونية الضرورية لمحاربة الفساد وتضارب المصالح، دون أن تقرن هذه التعهدات بآجال زمنية محددة للتنفيذ. وتشمل الرزمة التشريعية المعلن عنها إخراج قانون تنازع المصالح طبقا لأحكام الفصل 36 من الدستور، وتجريم إفشاء المعلومات بهدف الحصول على امتيازات أو منافع، فضلا عن إصدار قانون خاص بحماية الموظفين المبلغين عن أفعال الفساد، وإقرار نظام موحد وشامل للتصريح الإجباري بالممتلكات وفق مقتضيات الفصلين 147 و158 من الدستور. تحليل التباين بين الخطاب السياسي والالتزام التشريعي ويعكس هذا التباين بين التصريح الشفوي لرئيسة الحكومة تحت قبة البرلمان ومضامين الوثيقة النهائية للبرنامج الحكومي استمرار التجاذب داخل مكونات الأغلبية بشأن الآليات الجنائية لمكافحة الفساد، لا سيما في ظل الاكتفاء بصياغة التزامات عامة تفتقر إلى جدولة زمنية ملزمة لإخراج النصوص التنظيمية والتشريعية المرتبطة بتخليق الحياة العامة. ويُنتظر أن يشكل مدى التزام الجهاز التنفيذي بترجمة وعوده الشفوية إلى مبادرات تشريعية ملموسة محكا حقيقيا لقياس إرادة الإصلاح وتعزيز منظومة النزاهة والشفافية خلال الولاية الحكومية الممتدة إلى سنة 2031. The post بعد 48 ساعة من إعلان المنصوري.. تجريم الإثراء غير المشروع في خبر كان! appeared first on هوية بريس.

علي حنينمصدر