بلاغ النيابة العامة يقلب معطيات «حقيبة أوراق التصويت» بطنجة

بلاغ النيابة العامة يقلب معطيات «حقيبة أوراق التصويت» بطنجة هوية بريس – متابعات في تطور جديد لملف «حقيبة أوراق التصويت» بطنجة، أعلنت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالمدينة حفظ الشكاية المقدمة ضد مراقب انتخابي، بعدما كان حزب الأصالة والمعاصرة قد تقدم بها على خلفية الوقائع التي شهدها مكتب التصويت رقم 87 بمدرسة القدس، بالتزامن مع استمرار التحقيق القضائي في القضية الأصلية. وأفاد مصدر قضائي، وفق المعطيات الواردة في الملف، بأن النيابة العامة قررت حفظ الشكاية ضد محمد الصروخ ومتابعته في حالة سراح، بعد عدم ثبوت عناصر التهمة المنسوبة إليه، في وقت تتواصل فيه الأبحاث بشأن واقعة حيازة وإخراج أوراق انتخابية من أحد مكاتب التصويت. ويأتي هذا التطور بالتزامن مع بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، أكد فيه أن الأبحاث الأولية أسفرت عن توقيف خمسة مشتبه فيهم، بينهم رئيسا مكتبين للتصويت ونائباهما وشخص آخر، حيث جرى تقديم أربعة منهم أمام النيابة العامة، فيما لا يزال البحث جاريا مع المشتبه فيه الخامس. وكشفت التحريات، وفق البلاغ الرسمي، أن الشخص الذي ضبط متحوزا لحقيبة تضم أوراقا انتخابية كان يشغل مهمة نائب رئيس مكتب للتصويت، وأنه قام، بحسب نتائج الأبحاث الأولية، باختلاس مجموعة من أوراق التصويت من داخل المكتب بمساعدة رئيس المكتب، ووضعها داخل حقيبة وإخراجها من المدرسة، قبل إعادتها لاحقا إلى مكتبي التصويت بتنسيق مع باقي المشتبه فيهم. وسجلت النيابة العامة، في المعطيات نفسها، أن الأبحاث أظهرت اختلاف نوع الحبر المستعمل في أوراق التصويت المضبوطة عن الحبر المستخدم داخل مكاتب التصويت، وهي المعطيات التي دفعت النيابة العامة إلى المطالبة بإجراء تحقيق قضائي مع المعنيين بالأمر في حالة اعتقال احتياطي، للاشتباه في ارتكاب أفعال تتعلق بانتهاك عمليات الاقتراع والتزوير والمشاركة فيه. وبذلك، انتقل الملف من مجرد سجال انتخابي وتبادل للاتهامات إلى مسار قضائي أكثر تعقيدا، خصوصا بعد أن أصبحت القضية تشمل أبحاثا بشأن مسؤولين عن مكاتب التصويت، في انتظار ما ستسفر عنه إجراءات التحقيق القضائي وتحديد المسؤوليات القانونية لكل طرف. وكان محمد الصروخ، مراقب الانتخابات عن حزب الديمقراطيين الجدد، قد برز اسمه في القضية بعد حضوره واقعة ضبط الحقيبة التي كانت تحتوي على أوراق انتخابية، قبل أن يجد نفسه موضوع شكاية من قياديين في حزب الأصالة والمعاصرة، من بينهم منير الليموري، عمدة طنجة ومدير الحملة الانتخابية للحزب بالمدينة، وعبد اللطيف الغلبزوري، وكيل لائحة الحزب بدائرة طنجة أصيلة. وفي المقابل، سبق للقيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة أن وصفت ما وقع في بعض مكاتب التصويت بطنجة بأنه «حملة مغرضة ومفتعلة»، معتبرة أن الأمر يتعلق بـ«مؤامرة سياسية» ومحاولة لاستهداف الحزب والتشويش عليه خلال الاستحقاقات الانتخابية. كما نفى الليموري، بحسب المعطيات المتداولة، ما أثير بشأن مغادرته المغرب تفاديا للأبحاث الجارية، مؤكدا أن سفره إلى إسبانيا كان مبرمجا لأسباب مهنية وشخصية، ومعلنا عزمه العودة إلى المغرب للمثول أمام الجهات المختصة وتقديم توضيحاته بشأن القضية. وبينما تم حفظ الشكاية الموجهة ضد مراقب الانتخابات، فإن الملف الأصلي لا يزال مفتوحا أمام القضاء، في انتظار نتائج التحقيق الذي طال خمسة مشتبه فيهم، وما إذا كانت الأبحاث ستكشف عن متورطين آخرين أو تحدد بشكل نهائي طبيعة الأفعال المرتكبة والمسؤوليات المرتبطة بها. وتبقى الكلمة الأخيرة في هذا الملف للقضاء، باعتبار أن المعطيات التي أعلنتها النيابة العامة تمثل نتائج أولية للأبحاث ولا تعني ثبوت المسؤولية الجنائية قبل صدور المقررات القضائية النهائية. The post بلاغ النيابة العامة يقلب معطيات «حقيبة أوراق التصويت» بطنجة appeared first on هوية بريس.

(هوية بريس)مصدر