بنسعيد: مجلس الصحافة ليس “حكومة” ولا نسعى لفرض وصاية على القطاع

رفض وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بنسعيد، حصر تمثيل قطاع الصحافة في المجلس الوطني للصحافة فقط، مفيدا أنه توجد عدة هيئات تتكامل أدوارها مع هذا الأخير، مشددا على أنه لا توجه لفرض وصاية حكومية، وذلك ردا على انتقادات من المعارضة اعتبرت التعديلات مساسًا باستقلالية المهنة وتقليصًا لأدوار مؤسساتها التمثيلية.

وقال بنسعيد، اليوم الثلاثاء خلال اجتماع لجنة التعليم من أجل التصويت على مشروع قانون 09.26 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، إن الجسم الصحافي “يتكون من عدة هيئات”، مفيدا أن المجلس الوطني للصحافة “ليس حكومة للصحافة، بل هو هيئة، وكذلك النقابة هيئة، والجمعية هيئة أخرى”.

وشدد على أنه “يجب على هذه الهيئات أن تتعاون فيما بينها لتعزيز حضور الصحافة بشكل عام”، مبرزا أنه “حتى الحكومة، من خلال قطاع الاتصال، لها دور في هذا المجال، ويجب أن يكون هناك تعاون إيجابي بينها وبين هذه الهيئات لتحقيق الأهداف المرجوة”.

وأوضح المسؤول الحكومي أن “الاعتقاد بأن المجلس الوطني للصحافة هو الممثل الوحيد للجسم الصحافي أو للمقاولات، غير صحيح”، مفيدا أنه “له دور مهم يحدده القانون، من حيث الاستشارة والتنظيم، لكنه ليس دورًا تمثيليًا”، مسترسلا أن النقابة أيضًا لها دورها في الحوار الاجتماعي، سواء مع المقاولات أو مع الحكومة، مجيبا نواب المعارضة بأن روح هذه “التعديلات توحي وكأن المجلس سيقوم بدور النقابة ودور النشر، وهذا غير صحيح. فلكل هيئة دور محدد يجب تعزيزه، مع ضمان استمراريته”.

وخلال ردها، قالت فاطمة التامني النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، إن التعديلات الواردة في القانون “رُفضت من قبل المعنيين بالقطاع، ومن المعارضة داخل المؤسسة التشريعية، وكذلك من الشارع المغربي، ومن المحكمة الدستورية”، مضيفة أن ذلك يعني أن جواب الحكومة غير مقنع ومع ذلك يتم تكراره مرة أخرى.

وواصلت التامني: “كنا نتمنى على الأقل أن تستحضروا الرأي المعارض، وأن تأخذوا بعين الاعتبار من يدافعون عن استقلالية المهنة، وأن تعملوا على تقوية هذا الجهاز بدل الاتجاه نحو فرض الوصاية والتحكم، والتشبث برأي مرفوض”، مضيفة أنه “إذا كنا ندافع عن استقلالية المهنة، فمن المفروض أن نحترمها ونحترم الفاعلين فيها، ونسير نحو تقليص التدخل الحكومي”، متسائلة: “لماذا تتشبث الحكومة بالوصاية في كل مشاريع القوانين؟ ولماذا يتم تفريغها من مضمونها؟”.

وأوردت أن دور التنظيمات النقابية لا يقتصر على الحوار الاجتماعي، مبرزة أن المجلس الوطني للصحافة بدوره يضم أجهزة قائمة لها مهام واضحة يمكن أن تؤديها، لكن للأسف تم إقصاؤها واختزال دورها، وهو ما يشكل تجاوزًا حتى للصلاحيات التي يخولها لها الدستور.

وفي رده، أبرز وزير الشباب والثقافة والتواصل أن المحكمة الدستورية لم ترفض المادة موضوع النقاش، مفيدا من جهة أخرى أن وجود معارضة لبعض مقتضيات المشروع أمر طبيعي في الديمقراطية، حيث يوجد دائما معارضون ومؤيدون.

وأبرز بنسعيد أن “المعارضة عارضت، وهذا حقها، وهو سلوك ديمقراطي يعكس أننا نعيش في بلد ديمقراطي يحترم تعدد الآراء. لكن تم الحديث عن إرادة الحكومة في التحكم في القوانين، وأنا لا أرى أن هذه المادة تشير إلى ذلك”، مضيفا أنه “بالعكس، ما قلته منذ البداية هو أننا عشنا تعثرًا قانونيًا منذ 2020 و2021 و2022، وكان هدفنا هو ضمان استمرارية هذه المؤسسة، وليس توسيع دور القطاع الحكومي”.

وأكد بنسعيد أن “بعض الآراء كانت تدعو إلى إعادة الملف إلى القطاع الحكومي، لكننا نقول العكس: لقد نجحنا في مرحلة مهمة، ونعمل على تعزيزها. وليس الهدف مرتبطًا بمدة ولاية الحكومة، فالحكومات تتغير، والمعارضة قد تصبح أغلبية والعكس صحيح”، مضيفا أنه “في النهاية، التمثيلية الشعبية تشمل الجميع، سواء في الأغلبية أو المعارضة، وكلنا نمثل الشعب. وفي الأخير، سنعود جميعًا إلى المواطنين، وهم من سيحكمون”.

ظهرت المقالة بنسعيد: مجلس الصحافة ليس “حكومة” ولا نسعى لفرض وصاية على القطاع أولاً على مدار21.

هشام النباشمصدر