بنعبد الله يتعهد بمراجعة سن التوظيف في التعليم وتسريع إصلاح المدرسة العمومية

هوية بريس- متابعات قال محمد نبيل بنعبد الله، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين والتأهيل، إن الحكومة الجديدة تعتزم مراجعة سن التوظيف في قطاع التعليم، مؤكداً وجود استعداد لرفع السن المعتمد حالياً، في استجابة للمطالب التي عبّرت عنها فئات من الراغبين في الولوج إلى مهنة التدريس. وأوضح بنعبد الله، خلال استضافته في برنامج «نقطة إلى السطر» على القناة الأولى، أن الوزارة ستعمل على دراسة هذا الملف، مشيراً إلى أن السن المحدد حالياً في 35 سنة مرشح للارتفاع، دون أن يعلن عن سقف جديد أو موعد محدد لتنفيذ هذا الإجراء. وفي ما يتعلق بالتعليم الأولي، شدد الوزير على أن إصلاح المنظومة التربوية يبدأ من هذه المرحلة، معتبراً أن تعميم التعليم الأولي في ظروف ملائمة وضمان جودته وتحسين أوضاع المربيات والمربين، يشكلان مدخلاً أساسياً للحد من الهدر المدرسي وإنجاح إصلاح التعليم. وأقر بوجود اختلالات مرتبطة بالأجور، وتأخر صرفها لثلاثة أو أربعة أشهر في بعض الحالات، فضلاً عن هشاشة ظروف العمل واستمرار بعض مظاهر عدم الهيكلة داخل القطاع. وأكد المسؤول الحكومي أن الوزارة ستعمل على معالجة هذه الإشكالات، داعياً إلى منح الحكومة بعض الوقت لإيجاد الحلول المناسبة، ومشيراً إلى أنه سيستقبل ممثلي المربيات والمربين للاستماع إلى مطالبهم. كما أشار إلى أن الحكومة تسعى إلى استكمال تعميم التعليم الأولي في أفق سنة 2028، مع التركيز على توفير شروط الجودة والاستقرار المهني للعاملين فيه. وبخصوص المدرسة العمومية، أكد بنعبد الله أن تعزيز مكانتها يشكل توجهاً أساسياً في سياسة الوزارة، باعتبارها ركيزة لتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين التلاميذ، مشدداً على ضرورة مواصلة الإصلاحات القائمة والبناء على المكتسبات المحققة، بدل العودة إلى نقطة الصفر مع كل تغيير على رأس الوزارة. وفي هذا السياق، أشار إلى أهمية تجربة مدارس الريادة، معتبراً أن المطلوب هو مواصلة تطويرها وتعميمها وفق معايير واضحة للجودة والنجاعة. وفي ما يتعلق بأوضاع الشغيلة التعليمية، تعهد بنعبد الله بالعمل على تنفيذ الالتزامات الواردة في المحاضر الموقعة خلال السنوات الأخيرة، وخاصة منذ سنة 2023، مؤكداً أن تحسين الأوضاع المادية والمهنية للأساتذة ومختلف الأطر التربوية والإدارية يشكل شرطاً أساسياً لإنجاح الإصلاح. وأوضح أن المنظومة التعليمية لا تقتصر على هيئة التدريس، بل تشمل أيضاً الأطر التربوية والإدارية والمديرين والمفتشين والمتصرفين، الذين يتعين أخذ أوضاعهم المهنية بعين الاعتبار. وأضاف الوزير أن تحسين جودة المدرسة العمومية يقتضي تعزيز التكوين والتكوين المستمر للأطر التعليمية، إلى جانب توفير الظروف المناسبة لقيامها بمهامها، معتبراً أن الارتقاء بالتعليم العمومي من شأنه تشجيع الأسر على العودة إليه، بما يجعل جودة المدرسة العمومية معياراً أساسياً لتطوير المنظومة التعليمية برمتها. وفي ملف الهدر المدرسي، أعلن بنعبد الله أن الحكومة تتطلع إلى بلوغ هدف «صفر انقطاع» عن الدراسة خلال خمس سنوات، انسجاماً مع ما ورد في البرنامج الحكومي. وأبرز أن معالجة هذه الظاهرة تتطلب تتبع التلاميذ منذ بداية غيابهم المتكرر، وعدم انتظار تفاقم الوضع قبل التدخل، مع مراعاة الأسباب الاقتصادية والاجتماعية والأسرية والنفسية التي قد تدفعهم إلى مغادرة المدرسة. وشدد في هذا الإطار على أهمية تقوية قدرات الأطر التربوية والتعليمية للقيام بمهام التتبع والمواكبة، إلى جانب تطوير مدارس الفرصة الثانية وتعزيز التكوين بالتدرج، بما يتيح للتلاميذ المنقطعين فرصاً جديدة لاستئناف مسارهم الدراسي أو الاندماج في التكوين المهني. وبشأن مطالب بعض فئات رجال ونساء التعليم، ومن بينها مطلب الترقي إلى خارج السلم لفائدة متقاعدين، أكد بنعبد الله أن الوزارة ستتعامل مع الملفات المطروحة في إطار مقاربة سياسية واضحة تستند إلى معطيات وأهداف محددة، مشيراً إلى أن مختلف المطالب ستخضع للنقاش والدراسة. كما أبدى الوزير انفتاحه على مناقشة مقترحات مرتبطة بتنظيم الزمن المدرسي، من بينها مطلب عدم الدراسة يوم السبت، دون تقديم قرار نهائي في هذا الشأن. وختم بنعبد الله بالتأكيد على أن نجاح الإصلاح التربوي يظل رهيناً بانخراط الأطر التعليمية في تنزيله، وتحسين ظروف اشتغالها، وربط مختلف التدابير المتخذة بهدف أساسي يتمثل في الرفع من جودة التعلمات وتحسين مستوى التلاميذ، مع إعطاء المدرسة العمومية المكانة المركزية التي تستحقها داخل المنظومة التعليمية المغربية. The post بنعبد الله يتعهد بمراجعة سن التوظيف في التعليم وتسريع إصلاح المدرسة العمومية appeared first on هوية بريس.

عبد الصمد ايشنمصدر