بنك المغرب يحذر من تنامي استخدام النقد ويعزز التحول نحو الأداءات الرقمية

كشف التقرير السنوي لبنك المغرب أن حجم النقد المتداول بالمغرب واصل ارتفاعه خلال سنة 2025، ليبلغ 491 مليار درهم، مسجلا زيادة بنسبة 18.5 في المائة مقارنة بسنة 2024، وهو ما يمثل نحو 28.5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي. وأوضح التقرير أن الاعتماد المتزايد على الأداء النقدي يترتب عنه انعكاسات اقتصادية مهمة، بالنظر إلى التكاليف المرتبطة بإنتاج الأوراق النقدية وتدبيرها وتوزيعها، فضلا عن ارتباطه بمخاطر الاقتصاد غير المهيكل والتهرب الضريبي وبعض الأنشطة غير المشروعة. وأرجع بنك المغرب هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، من بينها نشاط قطاعات تعتمد بشكل كبير على الأداء النقدي، مثل التجارة والبناء والأشغال العمومية، إلى جانب لجوء المواطنين إلى الاحتفاظ بالنقد خلال فترات عدم اليقين والأزمات، كما حدث خلال جائحة كوفيد-19، التي شهدت بدورها ارتفاعا ملحوظا في حجم النقد المتداول. وفي المقابل، أكد البنك المركزي أنه يعمل على الحد من الاعتماد على الكاش عبر تشجيع الأداءات الرقمية وتعزيز الشمول المالي، مشيرا إلى أنه أنجز خلال سنة 2025 دراسة شاملة لرصد أسباب تنامي استخدام النقد واقتراح حلول عملية لتقليصه، اعتمادا على مشاورات مع مختلف الفاعلين وتحليلات كمية ونوعية. وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد غير المهيكل يظل من أبرز العوامل المفسرة لارتفاع التداول النقدي، إذ مثل في المتوسط 34 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفترة ما بين 2021 و2023، مقابل 30 في المائة خلال الفترة الممتدة بين 2009 و2019. وفي المقابل، سجلت مؤشرات الشمول المالي تحسنا، حيث ارتفعت نسبة البالغين الذين يتوفرون على حسابات بنكية إلى 58 في المائة سنة 2024، مقابل 53 في المائة سنة 2020، فيما بلغ عدد البطاقات البنكية 22.6 مليون بطاقة، إضافة إلى 13.7 مليون محفظة إلكترونية. وأكد بنك المغرب مواصلة جهوده لتوسيع استخدام وسائل الأداء الرقمية، من خلال رقمنة الخدمات الحكومية والدعم الاجتماعي، وتسهيل الولوج إلى خدمات الأداء الإلكتروني، خاصة لفائدة التجار، إلى جانب تطوير منصة وطنية موحدة للأداء الفوري وإصلاح الإطار القانوني المنظم للأداءات الرقمية والفوترة الإلكترونية، بما يساهم في تقليص الاعتماد على النقد وتعزيز شفافية المعاملات المالية.

صناع حنانمصدر