بنك المغرب يطلق إصلاحات جديدة في سوق الأداء الإلكتروني

تدخل قرار جديد لبنك المغرب يتعلق بتخفيض وتسقيف رسوم التبادل البيني الخاصة بعمليات الأداء الإلكتروني عبر أجهزة الدفع (TPE) حيز التنفيذ ابتداء من فاتح أكتوبر 2026، في خطوة تهدف إلى تشجيع استخدام وسائل الأداء الرقمية وتقليص كلفتها، مع منح امتيازات خاصة للخدمات العمومية الرقمية وتجار القرب. ويأتي هذا الإجراء ثمرة تنسيق مشترك بين بنك المغرب ومجلس المنافسة، عقب سلسلة من الاجتماعات خصصت لتقييم وضعية سوق الأداء الإلكتروني بواسطة البطاقات البنكية، انتهت بإصدار بلاغ مشترك يعلن عن إجراءات جديدة تروم تعزيز المنافسة وتنظيم الرسوم بما يخدم التجار والمستهلكين، ويدعم جهود الشمول المالي. وبموجب القرار رقم 2026/W/265 الصادر عن بنك المغرب بتاريخ 6 يوليوز الجاري، تقرر اعتماد قواعد تعاقدية ومالية جديدة، أبرزها خفض رسوم التبادل البيني الخاصة بعمليات الأداء الإلكتروني المحلية إلى 0.50 في المائة، بعدما كانت محددة في 0.65 في المائة منذ أكتوبر 2024. كما نص القرار على اعتماد سقف تفضيلي لا يتجاوز 0.15 في المائة بالنسبة للمدفوعات المرتبطة بالخدمات الحكومية الرقمية وقطاع تجارة القرب، بهدف تقليص العمولات التي يتحملها التجار عند قبول الأداء الإلكتروني. وفي السياق ذاته، أكد بنك المغرب ومجلس المنافسة أن هذه التدابير تأتي في إطار مواصلة إصلاح سوق الأداء الرقمي، من خلال تتبع تنفيذ الالتزامات التي تعهد بها مركز النقديات والبنوك المساهمة فيه، تنفيذا لقرار مجلس المنافسة الصادر سنة 2024. وشملت الإصلاحات إنهاء احتكار مركز النقديات لنشاط اقتناء عمليات الأداء بالبطاقات، وفتح السوق أمام مؤسسات أداء وفاعلين جدد وفق جدول زمني محدد، مع وقف استقطاب تجار جدد منذ 15 نونبر 2024، واستكمال نقل محافظ العقود الخاصة والعمومية خلال الآجال المحددة. كما تضمن الإجراءات تمكين مختلف مؤسسات الأداء من الولوج إلى خدمات مركز النقديات باعتباره منصة تقنية لمعالجة العمليات، وفق مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، مع مواصلة بنك المغرب مواكبة الفاعلين الجدد وضمان احترام معايير الأمن واستمرارية الخدمات. وأكد البلاغ المشترك أن هذه الإصلاحات مكنت من الانتقال من نظام يعتمد على مستحوذ واحد إلى نموذج يقوم على تعدد الفاعلين، بما يعزز المنافسة ويوسع الخيارات أمام التجار، ويساهم في خفض تكاليف الأداء الإلكتروني وتحسين جودة الخدمات. وشدد بنك المغرب ومجلس المنافسة على مواصلة التنسيق بينهما لمواكبة تطور سوق الأداء الإلكتروني، وضمان توفير حلول دفع رقمية آمنة، متاحة، وبتكاليف أكثر تنافسية لفائدة المواطنين والفاعلين الاقتصاديين.

صناع حنانمصدر