بنك المغرب
تراند اليوم |
1–المؤشرات الأسبوعية لبنك المغرب في خمس نقاط رئيسية
Maroc24
فيما يلي النقاط الخمس الرئيسية الواردة في المؤشرات الأسبوعية لبنك المغرب، برسم الفترة من 09 إلى 15 يناير 2025: 1. ارتفع سعر الدرهم بنسبة 0,1 في المائة مقابل الأورو، وظل شبه مستقر مقابل الدولار الأمريكي 2. لم يتم إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف. 3. بلغت الأصول الاحتياطية الرسمية بتاريخ 10 يناير 2025، ما مقداره 367,8 مليار درهم، مسجلة انخفاضا بنسبة 1,4 في المائة من أسبوع لآخر وارتفاعا بنسبة 3,2 في المائة على أساس سنوي. 4. ضخ بنك المغرب، في المتوسط اليومي، 137,3 مليار درهم. 5. خلال طلب العروض ليوم 15 يناير (تاريخ الاستحقاق 16 يناير)، ضخ البنك مبلغ 57,4 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام. و م ع The post المؤشرات الأسبوعية لبنك المغرب في خمس نقاط رئيسية appeared first on Maroc24.
2–“بنك المغرب” يكشف تقلبات الدرهم
هسبريس – و.م.ع
أفاد بنك المغرب بأن سعر الدرهم ارتفع بنسبة 0,1 في المائة مقابل الأورو، وظل شبه مستقر مقابل الدولار الأمريكي، خلال الفترة من 09 إلى 15 يناير الجاري. وأوضح البنك المركزي، في نشرته الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أية عملية مناقصة في سوق الصرف. وأشار المصدر ذاته إلى أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت، بتاريخ 10 يناير 2025، ما مقداره 367,8 مليارات درهم، مسجلة انخفاضا بنسبة 1,4 في المائة من أسبوع إلى آخر وارتفاعا بنسبة 3,2 في المائة على أساس سنوي. وضخ بنك المغرب، في المتوسط اليومي، 137,3 مليارات درهم خلال الأسبوع من 09 إلى 15 يناير 2025. وتتوزع بين تسبيقات لمدة 7 أيام بمبلغ 53,4 مليارات درهم، وعمليات إعادة الشراء طويلة الأجل (49,6 مليارات درهم)، وقروض مضمونة (34,3 مليارات درهم). وعلى مستوى السوق بين البنوك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 2,4 مليارات درهم، وبلغ المعدل البين ـ بنكي 2,5 في المائة في المتوسط. وخلال طلب العروض ليوم 15 يناير (تاريخ الاستحقاق 16 يناير)، ضخ البنك مبلغ 57,4 مليارات درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام. وبخصوص سوق البورصة، ارتفع مؤشر “مازي” بنسبة 2,3 في المائة خلال الفترة من 09 إلى 15 يناير، ليصل أداؤه منذ مطلع السنة إلى 8,8 في المائة. ويعكس هذا التطور الأسبوعي، بالأساس، ارتفاعات في مؤشرات “البنوك” بنسبة 2,1 في المائة، و”الزراعة الغذائية/الإنتاج” بنسبة 8,1 في المائة، و”الاتصالات” بنسبة 5,7 في المائة. وبخصوص الحجم الأسبوعي للمبادلات، فقد انخفض من أسبوع إلى آخر من 4,2 مليار درهم إلى 2,6 مليارات درهم، تمت أغلبها على مستوى السوق المركزية للأسهم. The post بنك المغرب يكشف تقلبات الدرهم appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
3–الدرهم المغربي يتحسن أمام الأورو والأصول الاحتياطية تتجاوز 367 مليار درهم
العمق المغربي
أفاد بنك المغرب بأن سعر الدرهم ارتفع بنسبة 0,1 في المائة مقابل الأورو، وظل شبه مستقر مقابل الدولار الأمريكي، خلال الفترة من 09 إلى 15 يناير. وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف. وأشار المصدر ذاته إلى أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت، بتاريخ […] ظهرت المقالة الدرهم المغربي يتحسن أمام الأورو والأصول الاحتياطية تتجاوز 367 مليار درهم أولاً على العمق المغربي.
4–بنك المغرب: تراجع حاجيات السيولة وتحسن الاحتياطات الرسمية في دجنبر 2024
ليلى صبحي
كشف بنك المغرب أن حاجيات السيولة لدى البنوك بلغت 135.9 مليار درهم كمتوسط أسبوعي خلال شهر ديسمبر 2024، مقارنة بـ138.8 مليار درهم في الشهر السابق. وفي ظل هذه الظروف، رفع البنك المركزي إجمالي تدخلاته إلى 152 مليار درهم، منها 65.5 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام، و50.8 مليار درهم من خلال عمليات إعادة […]
5–عجز السيولة البنكية يتراجع بـ8 بالمائة
هسبريس – و.م.ع
مركز الأبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش” (BKGR) بأن متوسط عجز السيولة البنكية تراجع بنسبة 8,26 في المائة إلى 136,8 مليار درهم، من 16 إلى 22 يناير الجاري، مواصلا الاستفادة من التأثير الإيجابي للعفو الضريبي. وذكر المركز، في مذكرته “Fixed Income Weekly”، أن هذا التطور يأتي في الوقت الذي تراجعت فيه تسبيقات بنك المغرب لمدة 7 أيام بـ 2,32 مليار درهم إلى 57,4 مليار درهم. من جهتها، انخفضت توظيفات الخزينة بتسجيل جار يومي أقصى قدره 12,3 مليار درهم، مقابل جار يومي أقصى قدره 29,4 مليار درهم خلال الفترة السابقة. واستقر متوسط السعر المرجح عند 2,5 في المائة، في حين تراجع مؤشر “MONIA” (متوسط المؤشر المغربي: المؤشر النقدي المرجعي للقياس اليومي المحسوب على أساس معاملات إعادة الشراء التي تم تسليمها مع سندات الخزانة كضمان) إلى 2,464 في المائة. وخلال الفترة المقبلة، يتوقع مركز الأبحاث انخفاض وتيرة تدخلات بنك المغرب في السوق النقدية بحجم تسبيقات لمدة 7 أيام بقيمة 55,1 مليار درهم. The post عجز السيولة البنكية يتراجع بـ8 بالمائة appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
6–عجز السيولة البنكية يتراجع بـ 8 في المائة
nyroz
أفاد مركز الأبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش” (BKGR) بأن متوسط عجز السيولة البنكية تراجع بنسبة 8,26 في المائة إلى 136,8 مليار درهم، من 16 إلى 22 يناير الجاري، مواصلا الاستفادة من التأثير الإيجابي للعفو الضريبي. وذكر المركز، في مذكرته “Fixed Income Weekly”، أن هذا التطور يأتي في الوقت الذي تراجعت فيه تسبيقات بنك المغرب لمدة 7 أيام بـ 2,32 مليار درهم إلى 57,4 مليار درهم. من جهتها، انخفضت توظيفات الخزينة بتسجيل جار يومي أقصى قدره 12,3 مليار درهم، مقابل جار يومي أقصى قدره 29,4 مليار درهم خلال الفترة السابقة. واستقر متوسط السعر المرجح عند 2,5 في المائة، في حين تراجع مؤشر “MONIA” (متوسط المؤشر المغربي: المؤشر النقدي المرجعي للقياس اليومي المحسوب على أساس معاملات إعادة الشراء التي تم تسليمها مع سندات الخزانة كضمان) إلى 2,464 في المائة. وخلال الفترة المقبلة، يتوقع مركز الأبحاث انخفاض وتيرة تدخلات بنك المغرب في السوق النقدية بحجم تسبيقات لمدة 7 أيام بقيمة 55,1 مليار درهم. The post عجز السيولة البنكية يتراجع بـ 8 في المائة appeared first on Le12.ma.
7–ما بين الصرف والبورصة: قراءة في مؤشرات الاقتصاد المغربي الأسبوعية
ليلى صبحي
أعلن بنك المغرب أن سعر صرف الدرهم سجل تحسناً بنسبة 0.6% مقابل الدولار الأمريكي، في حين تراجع بنسبة 0.5% أمام الأورو، وذلك خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 22 يناير 2025. وأوضح البنك، في نشرته الأسبوعية، أنه لم يتم تنفيذ أي عمليات مناقصة في سوق الصرف خلال هذه الفترة. كما أشار بنك المغرب إلى أن […]
8–بنك المغرب يحصل على شهادات تصديق دولية لأنظمته التدبيرية
Maroc24
حصل بنك المغرب على شهادات تصديق تقر بمطابقة كافة أنظمته التدبيرية مع المعايير الدولية، وذلك بعد عملية افتحاص أنجزها مكتب تدقيق دولي. وذكر بنك المغرب، في بلاغ، أن حفل تسليم شهادات التصديق تم، اليوم الأربعاء بالرباط، بحضور مسؤولي مكتب التدقيق ورؤساء وممثلي السلطات التنظيمية للقطاع المالي، إضافة إلى مسؤولي الوحدات الداخلية ببنك المغرب. وأوضح أن الأمر يتعلق بإدارة الجودة (ISO 9001)، والصحة والسلامة في العمل (ISO 45001)، والتدبير البيئي (ISO 14001)، وأمن المعلومات (ISO 27001)، ومحاربة الرشوة (ISO 37001). وسجل المصدر ذاته أن المطابقة مع كل هذه المعايير الدولية تأتي تتويجا لجهود امتدت على مدى سنوات عديدة ومكنت من وضع أسس الأنظمة التدبيرية لبنك المغرب وتحسينها ودمجها وفقا لمنهجية مهيكلة استلزمت تعبئة كافة مستخدمي المؤسسة. ومن خلال هذا التصديق، يؤكد بنك المغرب مجددا التزامه بالعمل على ضمان استدامة أنظمته التدبيرية وتحديثها بانتظام وتوسيع نطاقها لتشمل كل المعايير التي يمكن أن تنطبق على أنشطة المؤسسة. و م ع The post بنك المغرب يحصل على شهادات تصديق دولية لأنظمته التدبيرية appeared first on Maroc24.
9–بنك المغرب يحصل على شهادات تصديق دولية لأنظمته التدبيرية
كشـ24 | و.م.ع
حصل بنك المغرب على شهادات تصديق تقر بمطابقة كافة أنظمته التدبيرية مع المعايير الدولية، وذلك بعد عملية افتحاص أنجزها مكتب تدقيق دولي. وذكر بنك المغرب، في بلاغ، أن حفل تسليم شهادات التصديق تم، الأربعاء بالرباط، بحضور مسؤولي مكتب التدقيق ورؤساء وممثلي السلطات التنظيمية للقطاع المالي، إضافة إلى مسؤولي الوحدات الداخلية ببنك المغرب. وأوضح أن الأمر يتعلق بإدارة الجودة (ISO 9001)، والصحة والسلامة في العمل (ISO 45001)، والتدبير البيئي (ISO 14001)، وأمن المعلومات (ISO 27001)، ومحاربة الرشوة (ISO 37001). وسجل المصدر ذاته أن المطابقة مع كل هذه المعايير الدولية تأتي تتويجا لجهود امتدت على مدى سنوات عديدة ومكنت من وضع أسس الأنظمة التدبيرية لبنك المغرب وتحسينها ودمجها وفقا لمنهجية مهيكلة استلزمت تعبئة كافة مستخدمي المؤسسة. ومن خلال هذا التصديق، يؤكد بنك المغرب مجددا التزامه بالعمل على ضمان استدامة أنظمته التدبيرية وتحديثها بانتظام وتوسيع نطاقها لتشمل كل المعايير التي يمكن أن تنطبق على أنشطة المؤسسة.
10–تنوع روافد احتياطيات النقد الأجنبي يسائل نجاعة الاستغلال في المغرب
هسبريس – بدر الدين عتيقي
بلغت الاحتياطات الرسمية من العملات الأجنبية ما مجموعه 368 مليار درهم، أي 36.7 مليار دولار، حتى 17 يناير الماضي، وهو ما يعادل أكثر من خمسة أشهر من الواردات، فيما يجري تدبير هذا الرصيد بحذر من قبل بنك المغرب. وتتخذ هذه الاحتياطيات، عكس ما يظن البعض، شكل استثمارات وودائع، تصل قيمتها إلى 32.1 مليار دولار، بينما الذهب له وزن ضئيل، وكذلك السيولة النقدية. وإذا كانت صناعة السيارات تواصل النمو بوتيرة سريعة بين فروع الصادرات المختلفة، إذ بلغت قيمتها 145.94 مليار درهم حتى نهاية نونبر الماضي، فإن صادرات الفوسفاط ومشتقاته، بفضل قيمتها المضافة العالية، تعتبر واحدة من أبرز مصادر العملات الأجنبية في المملكة، مباشرة بعد تحويلات المهاجرين المغاربة في الخارج (108.7 مليارات درهم السنة الماضية)، والسياحة (105 مليارات درهم)، متبوعين بصادرات المنتجات الفلاحية والصناعات الغذائية، البالغة 77.91 مليار درهم قبل شهر من نهاية السنة الماضية. ورغم تباطؤ نمو صادرات الفوسفاط ومشتقاته (75 مليار درهم في 2024) بسبب “عودة الأسعار الدولية إلى وضعها الطبيعي”، فإن هذه الصادرات تميزت باستقرار ملحوظ خلال السنوات الخمس الماضية، وذلك بفضل الإستراتيجية التي اتبعها المجمع الشريف للفوسفاط في تطوير قيمة هذه المنتجات المصدرة، ما أثمر نجاحا مهما، وسمحت لها بالاستفادة القصوى من القيمة المضافة وتوليد المزيد من عائدات العملات الأجنبية. ومن سنة إلى أخرى تصاعدت حدة المنافسة بين صادرات الفوسفاط ومشتقاته وصناعة السيارات، والسياحة وتحويلات مغاربة الخارج، على الاستئثار بتوليد العملات الأجنبية؛ وهو ما شكل مصدر اطمئنان بالنسبة إلى البنك المركزي، الذي يدبر احتياطات النقد الأجنبي في المملكة، وقلص هامش المخاطر المرتبطة بهذا المؤشر الحيوي في توازنات المالية العمومية على المدى المتوسط. بنية احتياطيات العملة وتدبيرها تتكون احتياطات النقد الأجنبي التي يدبرها بنك المغرب في الغالب من استثمارات وودائع قصيرة الأجل، وليس من السيولة النقدية كما يعتقد البعض. وبلغ إجمالي هذه الاحتياطات 36.7 مليار دولار مع بداية هذه السنة، فيما ساهمت هذه الاستثمارات في تحقيق مداخيل مهمة، إذ حول البنك 2.9 مليار درهم للخزينة العامة للمملكة في 2024. بينما يتم تدبير الاحتياطات المذكورة وفقًا لأربعة مبادئ أساسية، هي الأمان والسيولة والعائد والاستدامة، علما أن البنك المركزي يستعين في تحديد إستراتيجياته الاستثمارية بخبراء دوليين، على أساس تخصيص الاحتياطات في شرائح متعددة بهدف تلبية احتياجات السوق على المديين القصير والطويل. وأوضح سليم شهابي، مستشار مالي وبنكي، في تصريح لهسبريس، أن “احتياطات النقد الأجنبي التي يديرها بنك المغرب تشهد تنظيما دقيقا يعتمد على مبادئ أساسية في تدبير المخاطر”، مردفا: “رغم الاعتقاد الشائع بأن هذه الاحتياطات تتمثل فقط في سيولة نقدية إلا أن الحقيقة تكمن في أن الجزء الأكبر منها مستثمر في سندات قصيرة الأجل واستثمارات أخرى، تساهم بشكل مباشر في تحقيق أرباح كبيرة. ولا أدل على ذلك قيمة ما حوله البنك لمركزي إلى الخزينة العامة (2.9 مليار درهم) السنة الماضية”. وتابع شهابي، في السياق ذاته، بأن “التوزيع الإستراتيجي للاحتياطات يظهر التزام بنك المغرب بالاحتفاظ بمخاطر محدودة، من خلال ضمان تنوع محفظة الاستثمارات/ مع الحفاظ على جودة ائتمانية عالية؛ وكذلك من خلال التعاون مع مستشارين دوليين، إذ يتم تكييف إستراتيجيات الاستثمار وفقا للتطورات السوقية، ما يساهم في تحسين تخصيص الاحتياطات”، مشددا على أن “البنك المركزي يعتمد على تصنيف عالٍ للسندات السيادية، لا يقل عن ‘BBB’، ويعمل على تقسيم الاحتياطات إلى شريحتين، الأولى لتلبية احتياجات العملات الأجنبية قصيرة الأجل، بينما الثانية موجهة للمتطلبات المتوسطة وطويلة الأجل”، ومؤكدا أن “هذه الإستراتيجية مرنة، وقابلة للمراجعة سنويا، ما يضمن أقصى استفادة من الاحتياطات الأجنبية مع تقليل المخاطر”. مزايا تنويع القطاعات التصديرية شهدت السنوات الماضية تضاعف رصيد العملات الأجنبية لدى بنك المغرب بفضل ظهور قطاعات تصديرية جديدة، والنمو المستمر في تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، إذ أصبح الاحتياطي النقدي للمملكة أقل اعتمادا على الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي بات دورها هامشيا في روافد الاحتياطي المذكور، الذي يتألف من الذهب النقدي وحقوق السحب الخاصة والعملات القابلة للتحويل، وكذا موقف المملكة من الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، وهي الأصول التي تظل تحت السيطرة المباشرة من السلطات النقدية، ويمكن استخدامها لتلبية احتياجات تمويل ميزان المدفوعات أو التدخل في أسواق الصرف. ويرى رشيد قصور، خبير اقتصادي متخصص في المالية العمومية، أن تحسن الوضع المالي للمملكة يعد نتيجة لنجاح السياسات الاقتصادية التي اعتمدتها الحكومة في السنوات الأخيرة، معتبرا تضاعف احتياطي العملات الأجنبية لدى بنك المغرب بمثابة مؤشر إيجابي على التنوع الاقتصادي، لاسيما بفضل ظهور قطاعات تصديرية جديدة وتزايد التحويلات المالية من المغاربة المقيمين في الخارج، التي أسهمت في تعزيز استقرار الاحتياطي النقدي، ومشيرا في المقابل إلى أن التحولات الهيكلية في مصادر هذا الاحتياطي تمثل تحولا ملحوظا في إستراتيجية تمويل ميزان المدفوعات، إذ أصبح الاحتياطي أقل اعتمادا على الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي تراجع دورها بشكل كبير مقارنة بالسنوات الماضية، ومشددا على أن هذا التغيير قد يكون مؤشرا على تطور في قدرة اقتصاد المملكة على التكيف مع التحديات الاقتصادية العالمية. وأكد قصور، في تصريح لهسبريس، من ناحية أخرى، على أهمية التنوع في مكونات الاحتياطي، الذي يتضمن الذهب النقدي، وحقوق السحب الخاصة، والعملات القابلة للتحويل، موردا أن “هذه الأصول المتنوعة لا تقتصر على توفير مرونة أكبر في التعامل مع الأزمات المالية، بل تمثل أيضا أداة إستراتيجية في تدبير سياسة النقد الوطنية”، وزاد: “تظل هذه الأصول تحت سيطرة السلطات النقدية، ما يمنح بنك المغرب القدرة على التدخل في أسواق الصرف إذا اقتضت الحاجة، ما يعزز قدرة البلاد على مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية”، لافتا في السياق ذاته إلى أهمية الحفاظ على هذا التوازن في مكونات الاحتياطي لضمان استدامة هذا النمو وتحقيق الاستقرار المالي على المدى الطويل. The post تنوع روافد احتياطيات النقد الأجنبي يسائل نجاعة الاستغلال في المغرب appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
طائرة مسيرة
1-مسيّرة تستهدف مطار الكويت الدولي أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في الكويت، السبت، أن…